درطي هفته گذشته اسنادي تحت عنوان جنايت كهريزك در وب سايت مخالفان دولت " جرس" منتشر شده، كه متن كامل كيفر خواست عليه متهمان (ماموران دولتي) در بازداشتگاه كهريزك است.
در بخشي از اين كيفر خواست به مشاهدات عيني زندانيان از اعمال غير قانوني و شكنجه های وحشيانه زندانبانان حكايت دارد كه منجر به فوت شادروان كامراني، جواني فر، روح الاميني شده است.
در اين اسناد باستثناء اين اعمال جنايت كارانه كه توسط نيروهاي رسمي دولتي و به فرمان دادستان وقت تهران مرتضوي و مقامات ارشد انتظامی و امنیتی صادر شده كه همگي جاي پيگري تا رسيدن به هدف نهايي يعني محاكمه تمامي مقامات دست اندركار شركت در اين جنايات را دارد، آنچه كه حائز اهميت است نپرداختن به اعمال شنيع ديگر است (تجاوز و آزار جنسي) كه نه تنها روح و روان زندانيان را بلكه كرامت و شرافت عزيزان در بند را هدف خود قرار داد.
عمل شنيع و ضد بشری تجاوز جنسی به زندانيان سياسي بعد از انتخابات برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان صورت پذیرفت و عملي نيست كه از خاطر جامعه به آساني پاك شود، عمل تجاوز و آزار جنسی زندانيان سياسي به روايت دردناک قربانيان كهريزك در سايت ها و راديو تلويزيون هاي مستقل و برون مرزي بارها به سمع و نظر شهروندان درون كشور رسيده است؛ و نيز بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 بود كه مهدي كروبي با سند و مدرك، آن اعمال ضد بشري را به اطلاع مقامات قضايي رساند و حتي شاكياني را به مقامات معرفي كرد تا با شنيدن اظهارات آنان موضوع تجاوز به زندانيان را پيگري نمايند، كه نه تنها اين موضوع و طرح اين شكايت به جايي نرسيد بلكه مقامات جمهوري اسلامي از رياست مجلس تا دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي حكومت منكر آن شده و حتي به تهديد و ارعاب شاكيان پرونده پرداخته و آنان را متهم به دروغگويي نمودند.
هرچند وبگاه پارلمان نیوز به نقل از یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات که نخواست نامش فاش شود، گفت که به برخی از بازداشت‌شدگان به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده‌است و در صورت تکمیل گزارش جزئیات آن را در اختیار رییس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهد گرفت.
حال بايد اين موضوع را خاطر نشان ساخت اين احتمال وجود دارد، بسياري از زندانيان كه اسامي آنان در متن كيفر خواست بعنوان شاهد آمده و آنان كه اسامي آنان در اين ميان نيست، بدليل نداشت تضمين جاني و ترس از آبروي خود در خانه و جامعه و تحت فشار مقامات امنيتي از افشاي اين موضوع خودداري كرده و به اين موضوع نپرداخته اند یا با توجه به اینکه تجاوز جنسی آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد میشود، از اینرو تعداد کمی از قربانیان این موارد حاضر شدهاند با رسانه‌ها مصاحبه کنند.
با این حال مواردی مانند مریم صبری و ابراهیم مهتری دو نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند که توانستند از ایران خارج شوند و در مصاحبه‌هایی عنوان کردند در زندان‌های ایران به آنها تجاوز شده است.
از سوي ديگر هرچند افشاي اين اسناد در سایت جرس با چنين فضاي امنيتي و سركوبي جاي تقدير دارد ولي نبايد امكان بهره برداري دستگاه اطلاعاتي و امنيتي از افشاي اين اسناد را براي سرپوش گزاردن بر روي ديگر اعمال غير قانوني و ضد بشر مانند تجاوز را از خاطر دور نگاه داشت.
در شرايطي كه حاكميت با ريزش نيروهاي خود بطور فزاينده روبرو است، افشاي و باز گشايي پرونده تجاوز جنسی به زندانيان سياسي در اين برهه از زمان و هم زماني آن با پرونده جنايت در كهريزك مي تواند براي حاكميتي كه ادعاي ولايتمداري، اخلاق و دین داری دارد ويرانگر باشد.
اين وظيفه تمامي آزاديخواهان، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران متعهد است كه بدون هيچگونه جهت گيری سياسي و عقيدتي به افشا و باز گشايي اين پرونده بپردازند و با تماس با قربانيان اين عمل غير انساني و با حفظ هويت، حرمت و كرامت اين عزيزان پرونده اي را براي جلوگيري دوباره اين جنايات در زندانهاي جمهوري اسلامي باز گشايي نمايند.
