۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

رمزگشایی از توطته ترور در واشینگتن

در حالی که نگاه تمامی جهانیان به کف خیابان‌ها و فریاد‌های معترضان عرب و غربی در گرماگرم بهارعربی در خاورمیانه و جنبش والاستریت در قلب اقتصاد دنیا، آمریکا دوخته شده است، پردهبرداری از طرح ترور عادل الجبیر سفیر عربستان در کافه میلانو جورج تاون واشینگتن بسیاری را در بهت وحیرت فرو برد. طرحی که به گفته برخی از مقامات آمریکایی همانند رابرت مولر، رییس اف‌بی‌آی، "بیشتر شبیه یک فیلمنامه هالیودی است اما تاثیرات و تلفات آن می‌توانست واقعی و ویرانگر باشد".


جدا از انکار مقامات جمهوری اسلامی از طرح ترور یاد شده که آن را سناریوی آمریکایی برای منحرف کردن افکار عمومی از جنبش ضد سرمایهداری والاستریت می‌دانند، بسیاری دیگر این طرح را سرآغاز برخورد سخت ایالات متحده با جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند که زمینه‌ها و پیامد‌های اقتصادی و سیاسی آن در دنیای دیپلماسی فعال کنونی در حال شکلگیری است و در صورت تحقق می‌تواند نتایج ویرانگری قبل از هرگونه برخورد برای حکومت اسلامی به بار بیاورد. در این مقاله به رمزگشایی از طرح ترور در واشینگتن و پیامدها و نتایج چنین اقداماتی در سپهر سیاسی بینالمللی در ارتباط با ایران خواهیم پرداخت.


دلایل طرح ترور چه می‌توانست باشد؟


از جمله خصوصیات بارز و مشهود هر ترور دولتی انکار آن با توجه به به‌کارگیری پتانسیل روابط دیپلماتیک و پوشاندن آن به‌وسیله عوامل غیر دولتی و نامرتبط با تابعیت بیگانه است. مدت‌ها بود مقامات جمهوری اسلامی برای دخالت در هر عمل تروریستی بخصوص در اروپا و خاورمیانه دیگر از عوامل مستقیم با هویت ایرانی استفاده نمی‌کنند، اما بعد از یازدهم سپتامبر دیگر اروپا و آمریکا ماوای امنی برای ابر تروریست‌های بین‌المللی لبنانی- فلسطینی عرب و غیر عرب نبوده و نخواهد بود. به‌کار گیری ایرانیان مقیم آمریکا برای اعمال تروریستی توسط حکومت اسلامی خود اگر نه غیر ممکن ولی کاری بس مشکل است. ایرانیان با تابعیت آمریکایی در حدود یک میلیون از جمعیت جامعه آمریکایی را تشکیل می‌دهند و اگر نه تمام آنها ولی اکثریت آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی مجبور به ترک خانه و کاشانه و دیار خود در ایران شده‌اند و با مشکلات مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کنند و دلیلی برای همکاری با حکومت اسلامی آن هم در حوزه تروریستی حتی در مخیله‌شان نمی‌گنجد. به‌هر روی این طرح توسط شخصی ایرانی به نام ارباب سیر و با کنترل یکی از عوامل سپاه قدس به نام غلام شکوری در حال عملیاتی شدن بود که خنثی شد، اما دلایل اصلی این طرح تروریستی از جانب مقامات جمهوری اسلامی چه می‌توانست باشد؟


۱ـ جلوگیری از گسترش قیام مردمی در سوریه و احتمال سرایت آن به ایران


در جریان تظاهرات مردمی در هشت ماه گذشته در سوریه که بالغ بر سه هزار کشته بر جای گذاشت و حال این خیزش‌ها وارد مراحل سرنوشت‌سازی شده و به تمامی مناطق در شهرهای بزرگ سوریه ازجمله مناطق با اقلیت مذهبی و قومی نیز سرایت کرده است، هفته گذشته با ترور مشعل تمور، فعال کرد و از اعضای شورای انتقالی سوریه درشهر قامشلی سوریه بهار عرب نیز به مناطق کردنشین نیز رسید و حکومت اسد را یک قدم دیگر به سقوط نزدیک‌تر کرد. به این ترتیب تظاهرات مردم سوریه می‌رود تا هر روز ابعاد و تبعات سیاسی خطرناک‌تری را برای حکومت اسد و هم پیمان استراتژیک حکومت اسلامی در پی داشته باشد.


۲- انحراف توجه بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران


جمهوری اسلامی سال‌ها با خریدن وقت با مذاکرات بی‌نتیجه با طرف‌های غربی گام‌های بزرگی را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای برداشته است. کشف مرکز بزرگ هسته‌ای در نزدیکی قم و نصب سه هزارسانتریفوژ برای غنی‌سازی اورانیم 2۰ درصدی زنگ خطر را برای طرف‌های غربی به صدا درآورده است. پیشبینی می‌شود آقای آمانو، رئیس سازمان بین‌المللی اتمی در گزارش اخیر خود از پروژه‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی رونمایی کند و جمهوری اسلامی را در شرایطی که داشتن سلاح هسته‌ای حکم مرگ و زندگی را برای او دارد، با مشکلات سخت‌تری مواجه کند.


۳- تشکیل بلوک مسلمانان ضد آمریکایی


در جریان ترور سفیر عربستان، جمهوری اسلامی بی‌شک به‌دنبال رویارویی مستقیم و همه‌جانبه با آمریکا نبوده است و نخواهد بود، ولی از برخوردی محدود و حساب شده و کنترل شده در حد سقوط چند هواپیما یا غرق چند قایق تندرو استقبال می‌کند. خود این حمله ایران را در کانون بلوک مسلمانان ضد آمریکایی قرار داده است و نوعی اتحاد در بین کشورهای عربی و مسلمان حول جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد. ترکیه کشوری سنی و طرفدار آمریکا و غرب را نیز که حالا به الگویی در بین کشورهای مسلمان بدل شده است به حاشیه می‌راند. در چنین شرایطی خاورمیانه جولانگاه عوامل سپاه قدس برای طرح‌های بعدی شده است تا بوق پاراپاگاندای اسلامی ضد آمریکایی این بار هرچه رادیکال‌تر از ام‌القری اسلامی، تهران، کل کشورهای اسلامی را درنوردد. از سوی دیگر اختلاف‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی نفس جمهوری اسلامی را گرفته است و وقوع جنگ، نعمتی الهی برای سردمداران حکومت تهران خواهد بود که با سرپوش‌گذاری بر این مشکلات فایق آیند و چند صباحی بیشتر حکومت کنند.


۴- یک تیر با دو نشان


در آغاز حج تمتع در عربستان و بروز قیام شیعیان بحرین، کشاندن دامنه آشوب از بحرین به عربستان از منویات مقامات جمهوری اسلامی است. در طول ۳۲ سال عمر حکومت دینی ایران، این نظام همواره در درون بحران به زندگی خود ادامه داده است و در شرایط خطیر کنونی باید از ابزار قدیمی و البته نخ نما شده خود (ایجاد بحران) استفاده کند. غائله سال ۱۳۶۶ در عربستان توسط عمال حکومت ایران که به مرگ ۴۰۲ نفر به پایان رسید، هنوز در یادها مانده است. همزمانی ترور با این مناسبت مذهبی بزرگ مسلمانان خود آتشی بود به خرمن حکومت سعودی که شاید تا خاموش کردن آن نه از تاک اثری می‌بود و نه از تاکستان.


عملیات در خاک آمریکا، ممکن یا غیر ممکن؟


استفاده از کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی که البته نه آزادانه ولی تا حدودی راحت به خاک آمریکا نفوذ می‌کنند و دستی هم در اعمال تروریستی دارند برای از پای درآوردن مقامی دیپلماتیک کار سختی نمی‌تواند باشد. ترورسفیری که به راحتی و آزادانه همانند شهروندی آمریکایی هفته‌ای یک‌بار برای صرف غذای مطبوع خود به منطقه‌ای پررفت آمد تردد می‌کند بی‌شک کار محیرالعقولی از جانب زمامداران حکومت اسلامی با تجربه‌های فراوان تروریستی و داشتن پشتوانه فراوان دلارهای نفتی به حساب نمی‌آید. حزب‌الله لبنان به عنوان پروکسی جمهوری اسلامی در منطقه توسط همین کارتل‌های قاچاق به انواع و اقسام سلاح‌های سنگین و از جمله موشک‌های دوربرد اسکاد مجهز شده‌اند و هم اکنون به شبکه‌ گسترده تروریستی و اطلاعاتی در آفریقا و آمریکای جنوبی تبدیل شده است. کافی است انفجار مرکز همیاری یهودیان در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس را مورد بازبینی قرار دهیم که به بمب‌گذاری آمیا شهرت یافت. این واقعه تروریستی‌، جان هشتاد و پنج نفر از یهودیان آرژانتینی‌تبار را گرفت و در حدود دویست نفر زخمی بر جای گذاشت. دولت آرژانتین سال‌ها بعد از آن مدعی شد که دستور و نقشه زدن ضربه به بزرگ‌ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب‌الله لبنانسپرده شد که به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان وابسته است.


مقامات آمریکایی بعد از ناکام گذاشتن طرح تروریستی افشا کردند، ارباب سیر دوبار در ماه جولای با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در شهر مرزی رینوسا در شمال مکزیکوسیتی ارتباط برقرار کرده است و گفت وگو‌هایی در خصوص عملیاتی کردن طرح ترور و پرداخت ۱.۵ میلیون دلار در قبال آن انجام داده است. دو پرداخت ۴۹۹۶۰ دلاری نیز به عنوان پیش‌پرداخت به حساب مامور اف‌بی‌آی در لباس مبدل قاچاقچی بعد از بازگشت به ایران واریز کرده است.


پیامدهای سیاسی و اقتصادی


پرزیدنت اوباما در اقدامی تلافی‌جویانه به دنبال خنثی کردن طرح ترور سفیر عربستان، فشار را بر بازرسان سازمان بین‌المللی اتمی (IAEA) افزوده است تا اسناد و داده‌های جمع‌آوری شده از سازمان‌های اطلاعاتی غربی را مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی افشا کنند. افشاگری‌ای که در صورت موافقت و تحقق آن از جانب گروه بازرسان سازمان ملل بیش از هر زمان دیگر حکومت اسلامی در ایران را در حالت تدافعی و برعکس آمریکا و متحدانش (اتحادیه اروپا و اسرائیل) را در حالت تهاجمی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران قرار خواهد داد.

از سخنان مقامات آمریکایی اینگونه می‌توان برداشت کرد که از جمله اهرم‌های فشار بر جمهوری اسلامی، تحریم‌های گسترده علیه بانک مرکزی ایران در دستور کار آمریکا و متحدانش قرار دارد. این اقدامی است که از طرف مقامات چینی و کشورهای آسیایی مخالفت‌هایی را به دنبال داشته است. کره جنوبی و ژاپن از جمله متحدان آمریکا که پرداخت‌های خود در قبال خرید نفت از ایران را از طریق بانک مرکزی ایران انجام می‌دهند، از این تحریم خشنود نخواهند شد. این تحریم روی چین به عنوان خریدار بزرگ نفت ایران تاثیر چندانی ندارد. چون راه پرداخت چینی‌ها از طریق دیگری به‌جز بانک مرکزی ایران انجام می‌گیرد، ولی با این وجود تحریم بانک مرکزی از طرف خزانه‌داری آمریکا منجر به بروز مشکلات بسیار در تبادلات ارزی و تجارت بین‌المللی جمهوری اسلامی خواهد شد.


از دیگر اقدامات تنبیهی می‌توان به عدم خرید و تحریم فرآورد‌های نفتی جمهوری اسلامی اشاره کرد. این اقدامی است که حتی طرفداران برخورد سخت با جمهوری اسلامی به عملی شدن آن در آمریکا با شک و تردید نگاه می‌کنند. ایران با صادراتی در حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت خام در روز از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان است. بسیاری از کارشناسان انرژی در آمریکا و اروپا نگران آن هستند که قطع خرید نفت ایران در شرایط بد اقتصادی و بالا بودن مصرف سوخت موجب سر به فلک گذاشتن قیمت نفت در جهان شود و فشاری مضاعف بر گرده اقتصاد ضعیف و در حال احیای غرب وارد بیاید. از طرفی دیگر این امکان وجود دارد که این نوع تحریم به‌طور کامل جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی را نگیرد. از طرفی دیگر این امکان وجود دارد که حکومت اسلامی با فروش نیم بهای نفت به طرف‌های خریدار این تحریم‌ها را دور بزند.

از سوی دیگر، تهیه و ارسال گزارش کاملی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران از جانب آقای احمد شهید فرستاده ویژه سازمان ملل خود حکایتی دیگر دارد و جبهه دیگری را علیه حکومت اسلامی در زمینه حقوق بشری باز خواهد کرد.

احمد شهید با وجود ممانعت مقامات جمهوری اسلامی برای سفر به ایران، در اولین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط را غیر شفاف و نگران‌کننده ارزیابی کرده است و این امکان وجود دارد در صورت پاسخگو نبودن مقامات ایرانی در قبال سئوالات احمد شهید پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. همانجا که قرار است شکایت مقامات عربستان و آمریکا به دنبال طرح ناکام ترور عادل الجبیر (سفیر عربستان در واشینگتن) فرستاده شود. باید در انتظار نشست و دید حکومت اسلامی آیا توان رهایی از باتلاق خود ساخته‌ای که در آن اسیر شده است را دارد یا خیر؟

حکایت فخرسلطان و آیت‌الله خامنه‌ای


در نوجوانی، وقتی مدرسه می‌رفتم یادم می‌آید معلمی داشتیم که حکایتی را برای ما به تکرار می‌خواند که شاید امروز طرح بخشی از آن خالی از لطف نباشد.

حکایت یادشده درباره سلطانی در سرزمین شامات بود به نام فخرسلطان. سلطان بنا بر بزرگی و جاه و جبروتش این نام را به عاریت برده بود، اما سلطانی بود خونریز و فوق تصور ظالم و ستمکار. رعیت در تملک سلطان، بی‌اذن او نه توان سخن گفتن داشتند و نه عملی برای انجام.

تنها فخر بود و امر و نهی و تازیانه و شلاق و گردن‌زنی. واژه غدغن در تمامی سطح شهر نمایان بود: نوشیدن غدغن، رقصیدن غدغن، خواندن کتب تایید نشده غدغن، خندیدن در اجتماع غدغن، مرد در کنار زن غدغن، غدغن و بازهم غدغن... مردم به جان آمده نه توان اعتراض داشتند و نه توان فرار. محصور در چهاردیواری بلند شهر، خشم خود را فرو می‌خوردند یا در تنهایی و درد، پچ و پچی از سر عادت با همنوای خود در خلوت .

تا روزی دزدی به شهر زد و اموال رعیت بیچاره را ربود؛ از شتر و گوسفند وبز تا مایحتاج زندگی آن روز. خبر به قصر سلطان رسید. سلطان ابتدا بی‌اعتنایی پیشه کرد ولی بعد دو فکر در سرش جرقه زد:

یکم: گرفتن دزد و قطع کردن دست و پایش برای نشاندن خود بر تخت عدالت و مشروعیت.

دوم: یافتن دزد و دانستن چگونگی وقوع دزدی تا مبادا دانسته‌های دزد به دیگر رقبا انتقال یابد و از هستی و نیستی ساقط شود.

خلاصه کاشف به عمل آمد که دزد پسرسلطان و علت دزدی، باخت پسر سلطان در قماری با یکی از همپالگی‌هایش است. صدا در شهر پیچید که پسر فخرسلطان، عامل دزدی و غارت است. پادشاه که تیرش به سنگ خورد، عصبانی و مایوس در دالان کاخ قدم می‌زد که به ناگاه صدای پچ و پچ نوکر با ندیمه دربار را در همین زمینه شنید. بی‌درنگ نوکر را فلک کردند و دست آخر جارچی در شهر فریاد زد: دزد را گرفتیم. دست و پای نوکر را بریدند و جسدش شش شبانه‌روز بر سر در شهر تاب می‌خورد. روزی درحین گشت سلطان به همراه پسرش در شهر، نوجوانی ولگرد قصد زدن جیب پسر سلطان را کرد. کودکی با دیدن صحنه فوق از سرهیجان بانگ برآورد: دزد به دزد زد.

بی‌اذن من همه خموش

آیت‌الله علی خامنه‌ای، روز دوشنبه در دیدار با کارگزاران ودست‌‌اندرکاران حج در پیوند باپرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران گفت: "نباید این قضیه را کش دهند." وی افزود: "عده‌ای می‌خواهند از اینحوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند."

خبرگزاری فارس منتسب به سپاه، دقایقی بعد از سخنان علی خامنه‌ای کلیه مطالب جدید خود را در پیوند با اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی از دسترس خارج کرد.


در تمام نقاط دنیا، اختلاس و کلاهبردی یا رسوایی سیاسی و مالی سیاستمداران تا زمان برکندن ریشه فساد، رساندن مجرم به دست عدالت و نشاندن به خاک سیاه، در صدر اخبار رسانه‌های داخلی آن دیار باقی خواهند ماند. به عنوان نمونه: ماجراهای راپرت مرداک (صاحب غول رسانه‌ای نیوز کورپوریشن)، رسوایی جنسی موشه کاتساو (هشتمین رئیس‌جمهور اسرائیل)، نیکسون و رسوایی واترگیت، بیل کلینتون و رسوایی مونیکا لویینسکی (که البته در این مورد آخر رئیس‌جمهوری آمریکا تبرئه شد). در کشورهای دارای حکومت‌های دموکراتیک و پاسخگو، رسانه‌ها چشم و وجدان بیدار جامعههستند. برداشتن نورافکن شفاف‌سازی از جانب رسانه‌ها یعنی مدفون شدن پرونده رسوایی و فساد، اما در دیار ولی فقیه گویا تصمیم‌ها در خصوص تخلفات در نظام اقتصادی و سیاسی آن وارونه رقم می‌خورد و گویا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم خود را برای خاک پاشیدن به چشم مردم و فرافکنی گرفته است. از شواهد امر پیداست گناه بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران به گردن عوامل خارجی آمریکا و اسرائیل خواهد افتاد؟ آیا باز شگرد جدید (اختلاس) از جانب دشمنان نظام طراحی شده است تا حکومت اسلامی را بی‌حیثیت کنند؟! آیا بعد از شکست عوامل اسرائیل در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، این‌بار دشمنان و استکبار جهانی اقتصاد کشور را نشانه


رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از این سخنان گفت: "نباید این قضیه را کشدهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم همبدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه همخبررسانی کنند."


هنوز معلوم نیست، چه بر سر پرونده پرداخت چک پنج میلیونی توسط رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی کردان آمد. هنوز معلوم نیست پرونده بیمه ایران و فساد مالی محمدرضا رحیمی که به قول برخی نمایندگان مجلس سر به فلک کشیده در کجا مدفون شد؟‌‌۱]و۲ [ هنوز برخی با گذشت بیش ازشش سال از گم شدن۳۰۰میلیارد تومان منابع مالی شهرداری تهران در دوران مدیریت محمود احمدی‌نژاد، می‌پرسند این پرونده با اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی به کجا رسید؟ [ [۳ هنوز به پرسش‌های مردم پیرامون تقلبی بودن مدارک دکترای محمدرضا رحیمی و کامران دانشجو پاسخی داده نشده است؟ آیا افکار عمومی پاسخی در مورد قتل هاله سحابی و هدا صابر در زندان گرفتند؟ آیا علت وعوامل قتل زهرا کاظمی عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی در زندان اوین مشخص شد؟ حمله به کوی دانشگاه چطور؟ آیا معلوم شد زهرا بنی یعقوب، امیر جوانی‌فر، محمد کامرانی، امیدرضا میرصیافی و اکبر محمدی به چه دلیل در زندان جان دادند؟ اینها و ده‌ها سئوال دیگر از رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی حکومت اسلامی بی‌پاسخ مانده است و خواهند ماند؟

وی در ادامه سخنان خود از این‌که "توصیه به مبارزه با فساد اقتصادی که چند سالقبل بیان شد" جدی گرفته نشده است انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی اظهارداشت که اگر به آن توصیه عمل می‌شد، "این فساد بزرگ بانکی رخ نمی‌داد و اگرمبارزه می‌شد این چندهزار میلیارد سوءاستفاده پیش نمی‌آمد".

رهبر جمهوری اسلامی ایران افزود: "رسانه‌ها بیش از این نباید بهجنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازهدهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند."


آقای خامنه‌ای همانند فخرسلطان به‌خوبی به دنبال جایگاهی برای نشان دادن خود بر تخت عدل و عدالت‌گری کاذب و بازگرداندن مشروعیت نداشته خود در بین مردم است. باید از وی پرسید: شما که در جریان فساد مالی قرار داشتید، اگر نگاه مهربانانه به فرزندان (اختلاس‌گران دولتی) خود ندارید، پس دلیل سکوت و بی‌عملی شما با تمامی اختیاراتی که دارید، چیست و چه معنی و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا تنبیه نوکر دربار به تنهایی کفاف سئوالات بی‌شمار ذهن جست‌وجوگر شهروندان را فراهم می‌کند؟ آقای محمود خاوری بی دغدغه در کانادا چه می‌کند؟


جارچی بانگ برآورد


مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره گشودهشدن پرونده‌های تخلف فراوان دولت در این سازمان خطاب به دولت هشدار داد و گفت: "تخلفات و مفاسد مالی اخیر از جمله اختلاس‌های مکرر در نظامبانکی به دلیل بی‌توجهی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به گزارش‌های اینسازمان بوده است." وی افزود: "پرونده‌های زیادی در اینسازمان هنوز مطرح است که نمی‌خواهیم درباره آنها سخن بگوییم، چون مصلحتنیست. پس بهتر است مدعیان، سر جای خود بنشینند."


از معنای واژه مصلحت، دو تعریف در فرهنگ لغات می‌توان یافت :

۱-آنچه صلاح و سود شخص یا گروهی در آن باشد.

۲- آنچه ‌‌باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش ‌انسان ‌باشد. اگر منظور آقای پورمحمدی، صلاح شخص و گروه خاصی است بی‌گمان هیئت حاکمه بیشتری نفع را از سرپوش گذاشتن بر این اختلاس خواهند برد و اگر منظور تعریف دوم باشد بی‌شک ضرر کتمان این فساد اقتصادی از خود اختلاس ضررش بیشتر خواهد بود. به یقین همان تعریف اول در مورد این اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی صحیح‌تر جلوه می‌کند.

شعبه دوم رهبری وارد گود شد


با اذن رهبر حکومت اسلامی، یکی دیگر از شعبه‌های آقای خامنه‌ای وارد گود شد تا از تمامی ظرفیت‌های اعطایی وی در مسیر پیگیری اختلاس استفاده کند. ماده ۲۳۳ بار دیگر به کار رفت؛ ماده‌ای که معنایش شکایت نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مربوط با این پرونده است. درصورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و درعین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.


دوباره اما واژه مصلحت به داد دولت رسید: چهارشنبه گذشته مجلس قرائت گزارش کمیسیوناصل ۹۰ در مورد چهار شکایت‌نامه نمایندگان از رئیس‌جمهور را در دستور کارقرار داد. گزارشی که آنقدر با اما و اگر و مصلحت‌اندیشی همراه بود که بدون جمع‌بندی ارایهشد. در مورد آن رای‌گیری هم نشد تا به صورت موقتی خیال محمود احمدی‌نژاد از کارتزرد‌های احتمالی مجلس راحت باشد و به وقت اضافه پایان بازی بیاندیشد. هرچند قرار است تا پایان مهرماه، نمایندگان مجلس گزارش جدیدی را از سوی کمیسیون اصل ۹۰ شاهد باشند و بعد در موردآن تصمیم گیری کنند، ولی بی‌شک رهبر حرف اول و آخر را در مورد پیگیری موضوع یا مسکوت گذاشتن پرونده خواهد زد. حرفی که بی‌شک بار دیگر به مصلحت شخص و گروهی اشاره خواهد داشت. عدم مصلحت‌اندیشی هیئت حاکمه و برخورد قاطع با عاملان اصلی بی‌گمان ما را به یاد قطعه «مست و هوشیار» پروین اعتصامی می‌اندازد. صحنه مقابله و مکالمه محتسب شهر است با مردی مست.



محتسب به جرم مستی، از مرد بازپرسی می‌کند و به روش‌های مختلف زمینه را برای گرفتن رشوه آماده می‌کند، اما با قاطع‌ترین جواب‌ها روبه‌رو می‌شود. زیرا:


گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند
پی نوشت‌ها :
۱. اینجا
۲. اینجا
۳. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و موافق طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد گفت: "مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده است."(خبر آنلاین-۲۱ تیر ۱۳۹۰)

حلقه اختلاسگران محدودتر می‌شود




اختلاس، اختلاس باز هم اختلاس نامی که امروزه به هر کجا می‌روی آن را می‌شنوی، از بازار و تاکسی و مترو گرفته تا صحن علنی مجلس.

هرچه از ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی می‌گذرد، این ماجرا وارد ابعاد جدید‌تر و پیچیده تری می‌شود. مبلغ این اختلاس چنان سنگین است که کسی دیگر به تاریخچه اختلاس‌های بزرگ پیش از این در ایران رجوع نمی‌کند.


کار برای دولتی که خود را پرچمدار مبارزه با فساد می‌دانست این روز‌ها از هر زمان دیگری سخت شده است. اصولگرایان حامی دولت در این روزگار غریب پیکان تیزحملات خود را به سوی دوستان و یار وغار رئیس جمهور، اسفندیار رحیم مشایی و بقایی نشانه رفته‌اند. برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان راه حلی آسان پیشنهاد می‌کنند، تاوان این اختلاس نجومی باید به گردن بخش اقتصادی دولت و نا‌کارآمدی آن انداخته شود
.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس و منتقد دولت، در نطق خود در صحن علنی مجلس در پاسخ به توضیحات بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، وزیر اقتصاد، حسینی و پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور گفت: "این رسوایی بزرگ و دهشتناک، کاری با اعتماد مردم کرد که قابل بیان نیست. این کار از نظر بزرگی با بزرگ‌ترین رسوایی مالی سال ۲۰۰۹ آمریکا که در چند سال اخیر آن کشور بی‌سابقه بوده، قابل مقایسه است."


توکلی در انتهای نطق خود افزود: "در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ دو مسئول وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن به رشوه خواری متهم شدند. مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد استعفا داد. من به آقای احمدی‌نژاد، اعضای دولت، رئیس بانک مرکزی، ‌آقای جهرمی و به خصوص آقای سید حمید پورمحمدی قائم مقام رئیس بانک مرکزی می‌گویم: ‌ خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید."


اقتصاد دانان هر روز در صفحات رنگارنگ روزنامه‌ها به حساب و کتاب سر انگشتی در مورد این اختلاس گسترده می‌پردازند که با این مبلغ در اقتصاد بیمار و از رمق افتاده ایران چه‌ها که نمی‌توان کرد، از جمله هادی غنیمی‌ فرد، رئیس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران گفته است: "با مبلغ اختلاس شده می‌شد مشکلات مالی ۱۰ هزار واحد صنعتی را حل کرد." هادی غنیمی فرد در ادامه گفت‌و‌گو با ایسنا افزوده است: "اگر این میزان پول برای سرمایه گذاری در بخش تولید از سیستم بانکی گرفته شده، باید پرسید که در کدام بخش‌ها هزینه شده است. با سه هزار میلیارد تومان می‌توان مشکل نقدینگی ۱۰ هزار موسسه و واحد صنعتی را حل کرد." وی در ادامه گفته است: "این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور هم اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و از خود می‌پرسند، چطور یک نفر به یکباره سه هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی پول گرفته است."


نورالله حیدری دستنایی، نماینده اصولگرای مجلس مدعی شده: چون آقای احمدی‌نژاد احتمال می‌داد که در غیاب ایشان مشایی دستگیر شود، او را با خود به نیویورک برد. من انتظار داشتم وقتی ایشان به نیویورک می‌روند باند مشایی دستگیر شود و بالاخره تکلیف مشخص شود که ایشان مشایی را با خود به نیویورک برد."

دولت، تبری یا تبرئه


این حملات در حالی صورت می‌گیرد که دولت و بخش اقتصادی آن به دنبال راهی برای تبری جستن از اختلاسگران هستند؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با انتشار اسنادی در رسانه‌های داخلی مدعی هستند بانک‌ها را از پرداخت وام به گروه آریا منع کرده‌اند، در این حالت صورت مسئله جور دیگری برای صاحبنظران طرح می‌شود، مسئله اینست که چگونه گروه آریا الارقم بخشنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توانسته چنین وامهایی را دریافت کنند.


محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم، یکه تاز میدان‌های سخت احمد‌نژاد برای مبارزه با بیکاری و مدیرعامل کنونی بانک صادرات که زمانی محرم راز محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رفت، امروزه بر صندلی داغ مدیریت بانکی نشسته است که هر روزه با انتقادات از طرف اهالی اقتصاد داغ‌تر می‌شود. وی روز ۱۷ شهریور در یک ابتکار فرار به جلو به خبرنگاران گفت که باید از او و بانک صادرات به خاطر کشف ماجرای اختلاس تشکر کنند! محمد جهرمی در سخنانی همراه طعنه بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد که اگر از سناریوی اختلاس آگاه بودند یا سندی دارند باید خبرنگاران را در جریان قرار دهند.


این جمله را مدیرعامل بانک صادرات به این دلیل گفت که چند روز قبل از دیدار او با خبرنگاران، قائم‌مقام بانک مرکزی مدعی شده بود که دو ماه قبل از کشف جرم به بانک صادرات هشدار داده بودند و این بانک را در جریان اختلاس قرار داده است. رویارویی لفظی مدیران بانکی در حالی در جریان است که اقتصاددانان بر این نظرند، سرچشمه اختلاص میلیاردی را باید در بدنه دولت جست و تنها به مدیران بانکی محصور نکرد.


هشدارهای پیشین


در همین رابطه روز چهارشنبه ۳۰ شهریور خبرگزاری فارس گزارش دیگری منتشر کرد مبنی بر آنکه از سال ۱۳۸۸ وزارت اقتصاد در جریان این اختلاس بوده و هشدارهایی را نیز به مدیران بانک صادرات داده که با این اوصاف نقش وزارت اقتصاد و مدیران بانک صادرات پر رنگ است.


خبرگزاری فارس در گزارش خود می‌نویسد: "مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۸۸ طی نامه‌ای به مسئولان بانک صادرات، این بانک را از ارایه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع می‌کند."

در نامه سال ۸۸ مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تاکید شده بود که به شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکت‌های وابسته با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلاتی ارایه نشود.


در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود.


مدیرعامل بانک صادرات دو ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می‌کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت‌های مالی، روش‌های فروش و تامین مواد اولیه اقدام کرده است.


مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرده بود: "گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک‌ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شدهاست."

خبرگزاری فارس در روز ۳۰شهریور در خبری دیگر مدعی شده بود که بانک مرکزی نیز در اوایل سال ‌جاری مخالفت خود را با اعطای تسهیلات یک بانک دولتی به این گروه اعلام کرده بود.


بر اساس این گزارش، در پی درخواست گروه امیرمنصور آریا از بانک ملی برای افزایش اعطای تسهیلات، بانک ملی این مسئله را از بانک مرکزی استعلام و درخواست می‌کند، با توجه به پر شدن نسبت ۱۵درصد گروه امیرمنصور آریا (نسبت دیون و تسهیلات به کل سرمایه و ارزش آن بانک) اجازه دهد این نسبت به ۲۵درصد افزایش یابد تا گروه امیرمنصور آریا از منابع مالی بیشتری برای فعالیت‌های خود برخوردار شود که بانک مرکزی این درخواست را رد می‌کند. در پی ارسال این نامه بانک مرکزی، بانک ملی نیز در تاریخ ۲۲اردیبهشت امسال با ارسال نامه‌ای به گروه امیرمنصور آریا مخالفت و عدم پرداخت تسهیلات به این گروه را اعلام می‌کند. بنابرین علاوه بر بانک صادرات و مرکزی و وزارت اقتصاد، پای بانک ملی نیز به این ماجرا باز شده است.
لاپوشانی
از شواهد و قراین پیداست که حکومت سعی دارد با لاپوشانی این اختلاس بزرگ را − که شوکی عجیب به بدنه جامعه وارد کرده است − تنها به بخشی در خارج از دولت نسبت دهد و حوزه عاملان آن را محدود کند، تا پای افراد بالاتری در سیستم به این ماجرا کشیده نشود و حکومت هزینه‌های سنگین‌تر از این را پرداخت نکند.


سخنان محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه گفت "مبلغ اختلاس درست اعلام نشده و مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان نیست، بلکه یک تخلف مالی انجام شده که رقم آن حدود یک هزار و ٧٣٠ میلیارد تومان است" و یا اظهارات رییس قوه قضاییه که گفته "تخلف مالی بزرگ بوده ولی اینکه رقم دقیق آن سه هزار میلیارد تومان باشد، هنوز مشخص نیست" را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

از طرف دیگر این امکان وجود دارد بر سر حذف رحیم مشایی و بقایی و بخشی در دولت که حلقه "انحرافی" نامیده می‌شوند، معامله‌ای برای مصونیت دیگر اعضا در دولت انجام شده باشد. به هر روی بی‌جهت نیست که سازمان شفافیت بین‌المللی در جدید‌ترین گزارش خود، جایگاه ایران را از میان ١٨۰کشور جهان در رده ١۴۶قرار داده است، گزارشی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با این رتبه، هنوز یکی از فاسد‌ترین دستگاه‌های اداری و مالی را در جهان داراست.