۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

مهندس حشمت الله طبرزدی همچنان استوار



با راه اندازی هفته نامه ی پیام دانشجو در شهریورماه ۱۳۷۳ خیلی زود قلم من به حوزه نقد قدرت و افشای مفاسد مالی و اداری و سیاسی کشانده شد. برای نمونه، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که حاصل کار مشترک بانک صادرات ومحسن رفیقدوست (بعنوان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد (نماینده بخش خصوصی) بود، در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

حاصل این افشاگریها توقف نشر پیام دانشجو و دو بار حمله‌ گروههای فشار به دفتر نشریه و بازداشت و دادگاهی شدن من، در آن دوران بود. 

این دوره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بود که به یک سال حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شدم.

پاییز سال ۱۳۷۵ بدلیل برگزاری میتینگ های دانشجویی از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان (که من سمت دبیر کلی آنرا داشتم) و بدلیل انتشار مجدد پیام دانشجو بار دیگر توسط قاضی مرتضوی برای یک هفته بازداشت و راهی اوین شدم. من اولین روزنامه نگار زندانی مرتضوی بودم و مرتضوی وظیفه داشت برای همیشه از انتشار پیام دانشجو جلوگیری کند.
در سال ۱۳۷۶ بدلیل میتینگ دانشجویی که در آن دوره ای بودن رهبری و پاسخگو بودن رهبر به سوی مردم را مطرح کرده بودم ضمن اینکه مورد ضرب و شتم شدید انصار حزب الله در محل دفتر اتحادیه قرار گرفتم از سوی دادگاه انقلاب نیز محاکمه و به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیدم.

عید نوروز ۷۸ با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان اعلام کردیم که ساختار سیاسی آینده‌ ایران باید یک جمهوری آزاد و دموکراتیک باشد و در واقع خواهان یک حکومت سکولار شدیم.

در ۲۶ خرداد همین سال بدلیل سردبیری هفته نامه‌ «هویت خویش» و درج همین بیانیه ی ساختاری از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب بازداشت شدم و هفته نامه نیز توقیف شد. پس از چند روز جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و من همراه با صدها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی بدلیل همین حادثه زیر شکنجه قرار گرفتیم که این دوره ۵ ماه بطول انجامید. شکنجه ها در ۲۰۹ و شکنجه گاه توحید اتفاق افتاد.

وزارت اطلاعات همه اتفاقات را به جبهه متحد دانشجویی و من و دوستانم نسبت داد.

در سال ۷۹ روزنامه «گزارش روز» را سردبیری میکردم، که به دستور خامنه ای روزنامه های دگر اندیش از جمله گزارش روز توقیف شد. پس از آن در ۴ خرداد ۷۹ سالگرد میتینگ ۴ خرداد ۷۷ در پارک لاله را در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار کردیم که من و تعدادی از دوستان بازداشت شدیم. من در این دستگیری سه ماه در انفرادی ۲۰۹ بازداشت و زیر شکنجه سفید بودم.

در ۲۷ فروردین و در حالیکه با حدود ۵۰ تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران مشغول سخنرانی و مباحث علمی بودیم سپاه پاسداران به دفتر حمله کرد و من را با خود برد. در آن حمله که مسلحانه انجام شد من به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آن سال ۹ ماه در سلولهای انفرادی سپاه در اداره اطلاعات و وزارت دفاع و عشرت آباد زیر شکنجه های روحی شدید قرار داشتم (که علت اصلی آن نامه ای انتقادی بود که به خامنه ای نوشته بودم) و در آن نامه ذکر کرده بودم از شکنجه گاه توحید و شکنجه های خودم و شکنجه گاه توحید را افشا و خامنه ای را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بودم.

در ۱۸ تیر ۸۱ بدلیل اعلام فراخوان برای بزرگداشت جنبش ۱۸ تیر ۷۸ در خیابان ۱۶ آذر بهمراه چند تن از دوستان (توسط سپاه) بازداشت شدم و بمدت هشت ماه و نیم (که هفت ماه آن در انفرادی بازداشتگاه مخوف «دو الف» متعلق به سپاه) زیر شکنجه های روحی بودم. آن سال سپاه به خانه ام یورش برد و دو فرزندم محمد و علی رابا خود برد و چهار شب در جایی نامعلوم زیر باز جویی قرار داد.

۲۰ خرداد ۸۲ در حالیکه تظاهرات در کوی دانشگاه و خیابانهای اطراف برای ۱۰ شب پیاپی ادامه داشت دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به ریاست قاضی حداد (که از سال ۷۹ پرونده ی من را رسیدگی میکرد) من را بازداشت کرد و پس از سه ماه انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدم.

در سال ۸۳ بار دیگر دو فرزندم محمد و علی را برای حدود ۲۵ روز در سلولهای انفرادی ۲۰۹ مورد بازجویی قرار دادند و در همان حال حداد برایم دادگاه غیابی تشکیل داد. برای اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده من را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. آقای حداد من را به ۱۴ سال حبس در برازجان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکلای مدافع من روبرو شد و در تجدید نظر به ۱۲ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت تبدیل شد و با اعتراض مجدد وکیل مدافعم شادروان بهمنش پرونده‌ام به دیوان عدالت رفت و به ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.

در ۴ خرداد ۸۷ و در حالیکه شروع حبس من از ۲۶ خرداد ۷۸ تقویم شده بود و عملا ۱۰ سال بطول انجامیده بود ولی به این دلیل که پیش از سال ۸۳ حکم من صادر نشد بلا تکلیف بودم و اولین مرخصی ها در سال ۷۸ و ۸۲ را به حساب نیاوردند و بنابراین پس از ۷ سال آزاد شدم.

در سال ۸۴ قاضی حداد بصورت غیابی پرونده اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان، ارجاعی از سوی قاضی مرتضوی را رسیدگی و حکم انحلال آنرا صادر کرد.

در ۷ دی ۸۸ بدلیل حمایت از جنبش سبز از طریق نوشتن مقاله ها و صدور بیانیه ها و شرکت در مصاحبه ها و تظاهرات مسالمت آمیز بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و حدود ۴ ماه در ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر شکنجه ی سفید و یک مورد ضرب و شتم و مواردی توهین و تحقیر بودم. پس از آن به بند ۳۵۰ و زندان کچویی و بالاخره زندان رجایی شهر منتقل شدم که دو سال و نیم از این دوره میگذرد. این بار قاضی پیرعباس من را به ۹ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.

من اعلام کردم که دادگاه را بدلیل عدم صلاحیت نمی پذیرم. در تجدید نظر حکم به ۸ سال تقلیل پیدا کرد و در حالیکه در متن حکم دادگاه فرمایشی تبعید ذکر شده بود اما از ۲ سال قبل از آن من را به زندان رجایی شهر تبعید کرده بودند.

پس از این محکومیت جدید من علیه شخص علی خامنه ای نامه ای خطاب به مجامع بین المللی ذیصلاح تهیه کردم و از آنچه در این ۱۷ سال بر سر من و خانواده ام آورده بودند در ۱۰ بند تدوین و علیه او اعلان جرم کردم. سلب حق آزادی بیان - تفتیش عقاید – شکنجه - بازداشت های خودسرانه - توقیف نشریه - اخلال در تشکیلات - فشار به خانواده و ضرر و زیان های مالی و جسمی از جمله آن بوده است.

بدلیل طولانی شدن دوره حبس و بویژه انفرادی ها که جمعا دوره های انفرادی من به سه سال میرسد و نبودن امکانات بهداشتی و رفاهی و نیز تغذیه نامناسب و فشارهای روحی. جسم من به مرور پس از ۱۳ سال از ۲۶ خرداد ۷۸ تاکنون فرسوده شده و دچار بیماریهای گوناگون شده‌ام، که در زندان یا بیمارستان اما بصورت تحت الحفظ، امکان مداوای آنها نیست، بویژه که سالن ۱۲ زندان رجایی شهر از هیچ امکاناتی برخوردار نیست در عین حال من بعنوان یک روزنامه نگار زندانی و کوشنده سیاسی به این دلیل که میدانم هیچ جرمی مرتکب نشده ام که مستحق این همه هزینه باشم، ولی احساس رضایت میکنم و روحیه خوبی دارم که هیچگاه از دست نخواهم داد.

حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن یعنی سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که ادعا میکنند طرفدار قانون و عدالت هستند و ریاکارانه از زندانیان بحرین و عربستان و فلسطین دفاع میکنند سالیانی است که من و امثال من را زیر فشار و شکنجه و زندان قرار داده اند.

آگاهان دنیا باید بدانند که من فقط به دلیل ابراز عقیده و انتشار روزنامه و بدلیل تشکیل اتحادیه و حزب و بدلیل دعوت به میتینگ و تظاهرات مسالمت آمیز برای دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر این هزینه ها را می پردازم.
من بدلیل مخالفت با ظلم و تبعیض و شکنجه و تفتیش عقیده و فسادهای های بزرگ سیاسی – مالی – اداری - قضایی و اقتصادی حکومت باید ناعادلانه در زندان باشم.

امیدوارم صدای من به گوش آگاهان و آزادگان جهان برسد.
حشمت اله طبرزدی - زندان رجایی شهر - سالن۱۲

غروب اصلاحات در آینه زمان



 تحولات سیاسی بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ را نه می‌توان مولد گفت‌وگوی اصلاح‌طلبانه دانست و نه نتیجه نظریه توطئه "دایی‌ جان ناپلئونی" که در یک سو ملتی مهجور، مدهوش قرار دارند و در سوی دیگر حکومتی با تمامی ابزار فریب و نیرنگ که نگرشی نو را در جلد استبدادی مدرن به کالبد جامعه ایرانی با القاء می‌دمید؛ انتخابات دوم خرداد یک مهمانی با اکثریت مهمانان ناخوانده بود که میزبانی به غایت عبوس، بدخلق و خوی داشت.
 
مهمانان بعد از مدت‌ها ترش‌رویی میزبان، حال به سوری اجباری دعوت شده‌اند، تا از بین دو گزینه بد و بدتر یکی را نشانه روند، حکایتی غم بار و تراژدیک برای نسلی که طالب آزادی، تغییر، عدالت اجتماعی و حکومت قانون بود.

 
 دوم خرداد ۱۳۷۶ یک رویداد سیاسی و اجتماعی از جنس اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود، اعتراض به سال‌ها اختناق، سرکوب و نادیده گرفتن تمامی امیال و خواسته‌های دو نسل بعد از انقلاب.

 
بعد از دوم خرداد طیفی در غالب اصلاح‌طلبان پای به عرصه سیاسی کشور گزاردند که در واقع ادامه جناح چپ دهه شصت بود. اصطلاح جناح چپ و چپ‌گرا به معنی خواهان تغییر وضع موجود به این طیف اطلاق می‌شد. بعد از شکست پی در پی اصلاح‌طلبان در دومین انتخابات شورای شهر، انتخابات مجلس هفتم و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حکومت با جراحی دقیق، این بخش از پیکره حکومت را که به زعم خود دچار انحراف از مبانی انقلاب شده بود، جدا کرد.

 
بعد از انتخابات پر مناقشه سال ۱۳۸۸، جنبش اعتراضی از دل تحرکات سیاسی اصلاح‌طلبان و با محوریت انتخابات و شعار آرمانی رای من کو برآمد، که بعد از دو سال فراز و فرود با سرکوب شدید حکومتی در دل جامعه و به‌خصوص قشر تحصیل‌کرده، طبقه متوسط آرام گرفت. اما در این بین با به بن‌بست رسیدن حکومت یکدست در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و از سوی دیگر، اوج گرفتن بهار عرب و برافتادن دموینویی دیکتاتورهای منطقه، گفتمان اصلاح‌طلبی بار دیگر نه در سطح عمومی جامعه بلکه در دنیای مجازی و رسانه‌های داخلی هر روز در حال گرم شدن است. از این رو چند پرسش جدی در مورد آینده اصلاحات درچهارچوب حکومت و اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود:

  آیا اصلاحات با گذشت یک دهه همچنان باقی و پویاست؟ منظور از اصلاحات در ساختار حکومت چیست؟ حد و مرز اصلاحات تا به کجا پیش خواهد رفت؟ در زمانی که اصلاح‌طلبان به حاشیه رانده شده‌اند، آیا امیدی به بازگشت و چرخش حکومت به سوی اصلاح‌طلبان وجود دارد؟
 
 
اصلاح‌طلبان و راهبرد قالب
 
با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در ایران و در دست گرفتن قوه مجریه و مقننه و شورای شهر تهران، زمزمه پیروزی اصلاحات و تغییرات گریزناپذیر در عرصه سیاست کشور به گوش می‌رسید. اما غافل از آن که هر جنبش و حرکت اصلاحی در بطن حکومتی توتالیتر به سه عنصر اصلی برای پیروزی و موفقیت نیاز خواهد داشت: ۱- راهبرد (استراتژی ) ۲- راهکار (تاکتیک) ۳- هویت.
 
راهبرد یا استراتژی، به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد. منظور از راهبرد طرح‌ریزی مسیری با تمامی جزئیات و موانع پیش رو در طولانی مدت است. اگر راهبرد را در واقع حرکت از نقطه A به نقطه B بدانیم، راهبرد مد نظر اصلاح‌طلبان، راهبری گفتمان مسلط بود، بدین معنی که اگر نقطه A را جامعه و نقطه B را حوزه سیاست بدانیم، هضم جامعه در سیاست، یا به عبارتی شعار توسعه سیاسی (جامعه) راهبرد قالب بود. ولی تعریفی متفاوت از توسعه سیاسی در دسترس ما است.
 
«‌توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه شده‌است. توسعه سیاسی (Political Development) در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظامسیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است[1].
 
اما اصلاح‌طلبان در اجرای این راهبرد نیز دچار اشتباهات محاسباتی و گاهی بی‌تفاوتی و بی‌عملی شدند. از اشتباه اصلی اصلاح‌طلبان نپرداختن به اصل قدرت و محصور و محدود کردن آن بود. بخش رهبری این جریان می‌اندیشیدند تنها با بسط قدرت خود بر نهاد‌های دولتی توانایی به‌دست گرفتن و جابجایی قدرت و حتی توسعه سیاسی را خواهند داشت، ولی غافل از آن که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با پشتیبانی قانون اساسی به نحوی شکل گرفته که دست آخر همه چیز در عرصه سیاسی در نوک هرم قدرت انباشته می‌شود.

 
یکی از نهاد‌های حکومتی که اصلاح‌طلبان را گرفتار و به بی عملی واداشت شورای نگهبان بود، وظیفه نانوشته این نهاد نظارتی، حفظ ساختار قدرت و جلوگیری از انتقال و جابجایی قدرت است. در تمامی طول زمان در قدرت بودن اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه تلاشی برای دنبال کردن تاکتیکی که بتواند به کمک راهبرد قالب بیاید صورت نگرفت و تنها تمرکز بر سیاسی کردن جامعه از طریق افزایش رسانه آن هم روزنامه‌ها و نشریات اصلاح‌طلب با خط قرمز‌های مشخص بسنده شد.
 
 
هویت‌زدایی از اصلاح‌طلبان
 
هویت سیاسی حاکی از چگونگی ارتباط تعامل افراد و گروه‏های سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظام‏های سیاسی است. خصلت بارز هویت سیاسی در دنیای مدرن تأکید بر تکثرگرایی، فردگرایی و عقلانیت در بنیاد بشری بوده‌است. در چنین بستری با پذیرش تکثرگرایی سیاسی، فرد بر اساس حقوق طبیعی خویش آزادانه و براساس اراده و ذهنیت فردگرایانه خود به فعالیت در عرصه سیاسی می‏پردازد و هیچ امر از پیش تعیین شده‏ای، بر هویت وی تأثیرگذار نیست[2]. شکست‌ها و پیروزی‌های مشترک از منظر تحمل نوع نظام سیاسی و رخداد‌های مشابه تاثیری ماندگار بر احساس هویت گروه و طیف سیاسی دارد.
 
اولین گام حکومت برای هویت‌زدایی از اصلاح‌طلبان، استفاده از قدرت سیاسی نامحدود برای به انفعال و بی تفاوتی کشاندن اصلاح‌طلبان در حفظ هویت و همچنین ایجاد مرزبندی و خط کشی‌های سیاسی در جریان اصلاح‌طلب بود. وجود افرادی در بدنه رهبری اصلاح‌طلبان با نگرش انحصارطلبانه بهترین وسیله را در اختیار حکومت برای دست یافتن به هدف خود فراهم آورد.

 
هشت سال زمان کمی برای حفظ ساختار هویتی یک جریان سیاسی نیست، عدم بهره‌وری مناسب از پتانسیل نیروهای منتقد و ایجاد چتری برای گرد آوردن حتی نیروهای مخالف می‌توانست مانع از آن شود که صف‌بندی و خط کش‌های انجام شده در این جریان به آفت نزول اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی ایران تبدیل شود.

 
یکی از عوامل اساسی در نزول هویت سیاسی اصلاح‌طلبان در ایدئولوژی اصطلاح‌طلبان نهفته است، حرکت در چهارچوب قانون و ساختار قانون اساسی، پی‌گیری مطالبات بدون قانون شکنی و دستیابی به عبارتموهوم «مردم‌سالاری دینی»اصل اساسی به شمار می‌رود. در این ایدئولوژی محصور کردن قدرت اصل نیست بلکه بلاموضوع کردن قدرت سیاسی برجسته شده‌است. به عبارت دیگر، نباید به حکومت بهانه‌ای برای استفاده از دستگاه سرکوب داد. ولی دستگاه سرکوب نظام ولایی نیازی به بهانه ندارد. در جمهوری ولایت فقیه، انحصارگری شیوه معمول بوده و انحصارطلبان برای رسیدن به این هدف همواره مسیری ثابت را پیموده‌اند، تبدیل رقیب به منتقد، منتقد به مخالف و استفاده از ابزار سرکوب برای حذف.
 
 
امید به آینده‌ای نامعلوم
 
اصلاح‌طلبان هر عملکرد مثبت و یا منفی که در عرصه سیاست داشته‌اند، تنها جنبش سبز باعث پررنگ شدن این جریان در سال‌های اخیر در عرصه سیاسی ایران شد، جنبشی که اگر چه از دل جریان اصلاح‌طلبی برآمد ولی خیلی زود مطالبات اولیه و اندک خود را از شعار «رای من کو؟» به سمت ساختار قدرت و شخص ولی فقیه چرخاند. شعارهای ساختارشکنانه علیه اصل ولایت فقیه در همین راستا تعریف می‌شود، زیرا بخش اعظم معترضان در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خیلی زود دریافتند مشکل تنها در مسائل معیشتی و رفتن یا برکناری یک دولت و جایگزینی دولتی دیگر خلاصه نشده‌است. قدرت شخص ولی فقیه و نهادهای نظارتی و استصوابی بلای جان هرگونه حرکت دموکراتیک و گزار به دموکراسی است.

 
حال اصلاح‌طلبان به حاشیه و از ساختار قدرت به بیرون رانده شده‌اند. زمان حاشیه‌نشینی و «صبر و انتظار» عملاً زمینه و بستر مناسبی را برای سازماندهی ارگانیک نیروها در اختیار اصلاح‌طلبان قرار نخواهد داد. همان بلای بی‌عملی بار دیگر و در نوعی دیگر گریبان اصلاح‌طلبان را خواهد گرفت. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از نهاد‌های دولتی و غیر دولتی استفاده کنند. تشکیلات سنتی جامعه (روحانیت، مساجد، هیات‌ها و تشکلات مذهبی و بازار) به خاطر ایجاد فاصله بین مدرنیته و سنت‌گرایی خاصیت خود را از دست داده‌اند. در واقع کارت مذهب و روحانیت در سال ۱۳۵۷ بازی شد و اکنون و به برگی سوخته تبدیل شده‌است. نهاد‌های مدرن جامعه (دانشگاه‌ها، نهاد‌های غیر دولتی، تشکیلات اجتماعی) نیز تحت نظارت و تیغ تیز سرکوب حکومت قرار دارند و خاصیت سازماندهی خود را از دست داده‌اند و قابل آزمودن نیستند.

 
پس انفعال و تنها نگاه به تاریخ و تحولات سیاسی در آینده داشتن، نه اصلاح‌طلبان را به عرصه سیاسی باز خواهد گرداند و نه گشایشی در انسداد فضای سیاسی ایجاد خواهد کرد.
 
 
تفاوت اصلاحات دولتی با رفورم حقیقی
 
گفتار اصلاح‌طلبان این گونه است: اگر هر گونه خدشه‌ای به نظام وارد شود دست کم ما را ۵۰ سال به عقب خواهد انداخت و یا جامعه ایران تنها با چسب قدرت به یکدیگر چسبیده شده و در صورت گسست عاقبت خوبی در انتظار ایران نخواهد بود.

 
در مقایسه با تحولات بهار عرب، اصلاحات معطوف به دگرگونی ساختاری بدون خشونت و خونریزی است و تلاش شده است تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود ولی ساختار قدرت دچار دگرگونی اساسی می‌شود. محصور کردن و سست کردن پایه‌های قدرتی که مانع هر گونه اصلاح ساختاری می‌شود، نتیجه اصلاحات حقیقی است. اصلاح‌طلبان ایران به دنبال حفظ و نجات نظام از بحران هستند. شوربختانه جنبش سبز با اصلاح‌طلبان گره خورد و یکی از عوامل افول و نه خاموش شدن جنبش (به عنوان نیروی عظیم برای فرسایش ساختار قدرت) را می‌توان این عامل دانست.
 
 
آیا تاریخ راهبرد اصلاحات به‌سر رسیده است؟
 
در سال‌های پس از سرکوب ۱۳۴۲، شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها که روش‌های مبارزاتی مسالمت‌آمیز جبهه ملی و حزب توده را برای رویارویی با حکومت مناسب، کافی و موفقیت آمیز نمی‌دانستند، گروه‌هایی را به تاسی از تجربیات کشورهای چین، ویتنام، کوبا و الجزایر و ترجمه آثار مائو، جیاپ وچه‌گوارا و فانون تشکیل دادند. نتیجه و دستاوردهای این گروه‌های مارکسیستی و اسلامی، راهبرد «تنها رَه رهایی» بود . به عبارتی راهبرد اصلاح‌طلبانه جای خود را به گفتمان و راهبرد مبارزه مسلحانه داد که البته با گذشت زمان این راهبرد رنگ باخت و شکست خورد.
 
در واقع، هیچ راهبردی همیشه و در هر زمانی تازه و کارا نیست. هر راهبردی تاریخ مصرفی دارد که بنا به شرایط سیاسی منطقه‌ای و جهان مدام در حال تغییر و تحول است. رهبران راهبرد پیشین نمی‌توانند راهبرد جدید را نمایندگی کنند، اگر زمانی راهبرد مبارزه مسلحانه با تاکتیک‌ها یا مباحث موتور کوچک و موتور بزرگ بیژن جزنی مطرح بود، با تک قطبی شدن جهان و ورافتادن نظام‌های کمونیستی این راهبرد نیز به تاریخ پیوست.
 
اگرچه به قطع یقین نمی‌توان عنوان اصلاح‌ناپذیری را به هیچ حکومتی داد، اما باید پذیرفت زمان بر ضرر نظام‌های خودکامه در دنیا در حال گذار است. گفتمان اصلاح‌پذیری و راهبرد اصلاحات زمان و مدت و مقطعی دارد. این دوران تا قبل از به‌کار بردن دستگاه عریان سرکوب توسط رژیم اسلامی و ایجاد فضای خفقان قابل کاربرد بود. سرکوب معترضان در تظاهرات خونین عاشورای ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ خط پایانی بود برهر گونه اصلاح‌پذیری این حکومت. رژیم توتالیتر اسلامی از این به بعد راهی جز ادامه سرکوب و انسداد فضای سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت. بازگشایی فضای سیاسی برابر خواهد بود با فروپاشی. این اوضاع (خفقان وانسداد فضای سیاسی) تا چه زمان ادامه خواهد داشت بر کسی آشکار نیست. ولی روشن است تا زمانی که حکومت بر پایه رانت و ثروت نفتی ادامه حیات داشته باشد و خود را بی‌نیاز از ملت بداند این وضع قابل تمدید و تجدید است و دستگاه سرکوب هرروز برنده‌تر و حکومت اصلاح‌ناپذیرتر خواهد شد.
 
 
نقطه پایان حکومت و اصلاحات
 
ریشه گرایش به رادیکالیسم علی‌رغم برجسته بودن عقل و عقل‌گرایی در جامعه ایرانی، بلندایی به طول تاریخ ایران دارد. اگر در جهت ریشه‌یابی رادیکالیسم در جامعه ایرانی بخواهیم تعریفی ارائه دهیم، در ابتدا رادیکالیسم را می‌توان به عنوان غلبه احساس بر عقل و عقل‌ستیزی نزد برخی و عقل‌گریزی در نزد گروهی دیگر برشمرد. عقل‌گرایی کاری پرهزینه و مخاطره‌آمیز است و مسئولیتی سنگین به همراه دارد. این پرهزینه بودن بسیاری را از پذیرش مسئولیت گریزان کرده است. همواره کوشید‌ه‌ایم مسئولیت‌ها را از شانه خود برداشته به شانه دیگری واگذاریم. تنور تقلید و تبعیت از هر حرکت عقلانی شیرین‌تر و شادمان برانگیزتر است.
 
احساسات و عواطف نیز از درون سرچشمه می‌گیرد، در چنین بستری، در فضای متلاطم، احساسات به تندی می‌جوشد و نور عقل را خاموش می‌کند و همانند سیل همه چیز را جارو می‌کند و با خود می‌برد.
 
اگر اصلاح‌طلبان منتظر زمانی خواهند بود که شاید حکومت تحت شرایطی نامشخص و در زمانی نامعلوم قدرت را واگذارد و به سراغ اصلاح‌طلبان بیاید، و بار دیگر طنز تاریخ تکرار شود، اشتباه اندر اشتباه است. اگر در فضایی حکومت قرار گیرد که به هر دلیلی که مهم‌ترین آن می‌تواند فشار از پایین - تظاهرات و قیام مردمی و خارج شدن کنترل کشور از دست حکومت – باشد، در چنین زمان و شرایط بحرانی، دیگر گوش شنوایی برای شنیدن صدای اصلاح‌طلبان نخواهد بود، چون حکومت هویت نیروهای نجات دهنده خود را سال‌هاست از آنها ستانده است.
 
 
پانویس‌ها:
۱. هویت سیاسی در نظریه‌های منتقد مدرنیسم (غلامرضا بهروز لک – ابوالفضل شکوری)
۲. آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص ۴۴۵.
 

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

سودای ام‌القرای اتمی و خطر مرگ میلیون‌ها ایرانی





 با پایان یافتن دور نخست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی، اولین واکنش‌ها از سوی دو طرف، سازنده و خوش‌بینانه ارزیابی شد. به دلیل حساسیت و پیچیده بودن موضوع با وجود توافق‌های ضمنی، سرفصل‌های مذاکرات که قرار است در ۲۳ مه (سوم خرداد ماه) در بغداد بر سر آن چانه‌زنی آغاز شود محرمانه باقی ماند.


تنها موضوع روشن و آشکار از دید طرفین که مایل به علنی ‌شدن آن بودند، توافق در فروش اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌سازی شده و صدور اجازه بازرسی‌های بیشتر به نمایندگان و پاسخ‌گویی تدریجی به پرسش‌های آژانس بین‌المللی اتمی بود.

جمهوری اسلامی نزدیک به ۳۰ روز تا آن زمان فرصت دارد تا پاسخی شفاف و روشن برای طرف سخت‌گیر و سمج خود بیابد. پرسش آن است: ادامه غنی‌سازی اورانیم آری یا خیر؟ پاسخی که بیش از همه طرف‌های آمریکایی و به‌ویژه اسرائیلی مایل به شنیدن آن هستند.

اسرائیل در یک سال و نیم گذشته ماراتن اطلاعاتی و خراب‌کارانه بسیاری را علیه تاسیسات اتمی ایران به نمایش گذاشته است، از ترور دانشمندان هسته‌ای تا ویروس استاکس نت برای از کار آنداختن سانتریفیوژهای اتمی.

با این حال جمهوری اسلامی همچنان بر سر برپایی ام‌القری اتمی اصرار دارد و گویی برنامه هسته‌ای با حیات این حکومت قرابتی تنگاتنگ دارد. اما به‌ راستی چرا حکومت با تمامی تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی که از سوی دولت آمریکا بی‌سابقه ارزیابی شده است، همچنان به ادامه برنامه هسته‌ای اصرار دارد؟ آیا حکومت به ‌راستی در پس برنامه هسته‌ای به منافع ملی کشور می‌اندیشد؟ چرا باید حتی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای این حکومت ترسید، هراسناک بود و به مخالفت با آن پرداخت؟ آیا ملا‌ها و بخش نظامی و امنیتی آن (سپاه پاسداران) با برپایی ام‌القرای اتمی سودایی جز خلافت بر تمامی ممالک جهان در سر می‌پرورانند؟


بمب اتم، ضامن حفظ حکومت


با شکست ایدئولوژی انقلابی رژیم به‌ویژه پس از نوشیدن جام زهر توسط آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۷ و افول و ریزش در بدنه حکومت پس از ۲ خرداد ۱۳۷۸ در ایران، رژیم ایران و البته شخص آیت‌الله خامنه‌ای با پدیده‌ نوظهور دیگری از دید خود مواجه شد.

توهم توطئه این‌بار از جانب آمریکا و غرب پچیده‌تر و براندازانه‌تر تلقی می‌شد. حکومت باید راهی عملی و موثر برای مقابله با پارانویای دشمن‌پنداری آیت‌الله خامنه‌ای می‌جست.

با نگاه به پاکستان، کره شمالی و لیبی، رژیم ایران به این نتیجه رسید که بقای عمرش در دستیابی به بمب اتمی است که پاکستان را در برابر تهدیدات هندوستان و کره شمالی را در برابر تهدیدات آمریکا مصون کرد و غرب را به میز چانه‌زنی و دادن مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به قذافی کشاند.


بعد از اعتراض‌های دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که رهبر جمهوری اسلامی منبع تمام این اعتراض‌ها را آمریکا اعلام کرد [۱]، حکومت ساخت رآکتورهای آب سنگین را به طور مخفیانه کلید زد.

تاکتیک مقطعی عقب نشاندن آمریکا و غرب در برابر خواست آنها، به قول آمریکایی‌ها تغییر رفتار و از نگاه جمهوری اسلامی تغییر رژیم (Regime Change) در دستور کار قرار گرفت.

حکومت در هیچ کدام از عرصه‌های سیاسی و فرهنگی توان مقابله و برتری‌جویی بر حریف خود را نداشت. ریزش در نیروهای درونی رژیم، شکست رسانه‌ای و تبلیغاتی حکومت، آگاهی کشورهای منطقه از خواست سلطه‌جویانه حکومت بر تمامی عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و شکست پروژه صدور انقلاب شیعی به دیگر کشورها (با اکثریت سنی)، خود باعث ترغیب حکومت در جهت سازوکار نظامی و به طور مشخص، ساخت تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی شد، با این امید که شاید بتواند در مواقع بحرانی عاملی برای گروکشی سیاسی و اقتصادی باشد.


بمب اتم و منافع ملی


منافع ملی (Nation Interst) یکی از مفاهیم بنیادی و پرکاربرد در ارتباط با روابط سیاست خارجی است و به منافعی که یک دولت در سطح بین‌المللی برای حفظ آنها تلاش می‌کند، اطلاق می‌شود. منافع ملی اگرچه در کل، منافع عمومی جامعه و کشور را مد نظر قرار داده اما از سوی دیگر با نوع نظام سیاسی حاکم نیز مرتبط است. نگرش ملی و منافع مشترک در یک کشور هنگامی به وجود می‌آید که فاصله میان تصمیم‌گیرندگان و شهروندان از میان برود و همگان برای ارزش‌های ملی به‌طور یکسان ارزش قائل شوند.

فاصله بین حکومت و مردم عامل اساسی خواهد بود تا ملت نسبت به منافع ملی از دید حکومت به دیده تردید و شک بنگرد و آن را مغایر با منافع خود بداند.


منافع ملی را از نظر درجه اهمیت به سه دسته تقسیم می‌توان تقسیم کرد:

• منافع حیاتی: منافعی که با موجودیت و تمامیت ارضی کشور در ارتباط است و اصولاً قابل مذاکره نیست.

• منافع مهم: منافعی که دولت‌ها برای حفظ آنها در مذاکرات تلاش می‌کنند.

• منافع حاشیه‌ای: منافعی که تنها برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی یک دولت در مذاکرات ایجاد شده و قابل چشم پوشی‌اند.

در حکومتی مانند جمهوری اسلامی بر پایه نظامی استبدادی و اولیگارشی نظامی و امنیتی و غیر پاسخ‌گو؛ منافع شخصی، گروهی و باندی در راس تمامی امور و به عنوان منافع حیاتی محسوب می‌شود و به عکس، منافع حقیقی عمومی کشور به عنوان منافع حاشیه‌ای به حساب می‌آیند.
حکومت‌های دیکتاتوری در برابر خطر تهدید منافع اقتصادی، سیاسی و منابع قدرتشان، به شدت واکنش نشان می‌دهند و تمایلی برای مذاکره در مورد آن ندارند. از سوی دیگر، ابزار اقتدار یک حکومت برای تامین منافع ملی، مشروعیت یک حکومت در بین ملت خود است. تا زمانی که حکومت مشروعیت و اقتدار کافی برای حمایت از منافع ملی از دید مردم را نداشته باشد، در مذاکرات پیش روی خود برای تامین منافع یا مجبور به پنهان‌کاری و دادن امتیازات مغایر با منافع عمومی خواهد شد و یا مذاکرات به شکست خواهد انجامید و سایه خطرهایی همانند تحریم وجنگ در بالای سر کشور سنگینی خواهد کرد.
حال، کشوری همانند ایران با منابع سرشار انرژی و طبیعی بی‌شک نیازی به انرژی مخرب و ویران‌گر اتمی نخواهد داشت.


شاید سوال شود زمانی این منابع به پایان خواهد رسید و بعد از آن چه؟


سرمایه‌گذاری بر انرژی خورشیدی و سوخت‌های غیرفسیلی، اندوخته‌های هدفمند ارزی، سرمایه‌گذاری بر منابع و صادرات غیرنفتی مانند توریسم، ایجاد ساختار اقتصادی درهای باز، جلب سرمایه خارجی، تاکید بر رشد ناخالص داخلی، بهره‌وری از نیروی جوان کشور تامین‌کننده هر گونه کاستی خواهد بود.

به عنوان نمونه، ترکیه در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۱ به ترتیب ۶/۱۱ و ۸/۸ درصد و سه ماهه سوم ۸/۲ درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده است و در‌‌ همان سه ماهه اول موفق شده میزان بیکاری را از ۱۱/۳ به ۸/۸ کاهش دهد.

این کشور در ۱۱ ماه ابتدایی امسال به رقم ۱۲۲ میلیارد دلار صادرات دست یافت و این میزان در ۱۲ ماه گذشته ثبت تاریخی۱۳۴ میلیارد رسید.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده در ۱۱ ماه نخست امسال ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر توریست وارد ترکیه شدند و طبق برنامه تا سال ۲۰۲۳ که مصادف است با یک‌صدمین سال تشکیل جمهوری ترکیه باید این تعداد به ۵۰ میلیون و درآمد حاصله به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

در سال ۲۰۱۱ نه تنها کلیه بدهی‌های خارجی ترکیه صفر شد، بلکه اکنون در حدود ۳۰۰ میلیون طلب خارجی دارد.

ترکیه تنها دغدغه خود را تامین امنیت مرزهای خود با کردها و عضویت در اتحادیه اروپا می‌داند تا کشور رو به توسعه خود را با جهشی ناگهانی به الگوی کشورهای منطقه و مسلمان تبدیل کند[۲] [۳].


حال باید پرسید ساخت رآکتورهای اتمی با کمک تکنولوژی دست چندم پاکستان و کره شمالی در کجای این منافع ملی و عمومی ملت ایران جای دارد؟


حکومت دروغ و عدم اطمینان

"به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند؛ ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه‌ همگان می‌دانیم."



این گفته‌ها، سخنان یکی از امامان دوازده‌گانه شیعه و یا پیامبر اسلام نیست، سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که در زیر بار فشارهای تحریم‌های بین المللی که به مردم وارد می‌شود، همچون یک رهبر معنوی و مشروع به موعظه می‌پردازد و اطمینان به غیر تسلیحاتی بودن برنامه اتمی می‌دهد.


مردم ایران نیک می‌دانند با ظهور انقلاب ۵۷ و در بدر ورود آیت الله خمینی سخنی جز دروغ از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی نشنیده‌اند. این دور باطل دروغ‌گویی حال باعث بروز پدیده‌ای همچون محمود احمدی‌نژاد شده است که در چشم مردم ایران نگاه می‌کند و به دروغ ایران را کشوری غیروابسته، مستقل و مرفه می‌نامد، تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی را بی‌اثر و قعطنامه‌های شورای امنیت را ورق پاره می‌خواند.


دروغ در بطن این حکومت لانه کرده است، دروغ به اسبابی برای تسهیل کاربرد عبارت از این ستون به آن ستون فرج است بدل شده است. چاره‌ای جز دروغگویی نیست. باید به جامعه جهانی چه گفت؟ باید گفت که در خفاء در دالان‌های پیچ در پیچ و در صد‌ها متر زیر زمین در حال غنی سازی اورانیم ۳۰ درصدی برای چه مصارفی هستند؟ آیا برای استفاده در مصارف پزشکی و صلح‌آمیز نیازی به این همه پنهان‌کاری هست؟


این گونه است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا پاسخی هوشمندانه در جواب فتوای رهبر جمهوری اسلامی می‌دهد: " آیت الله خامنه‌ای حرام بودن بمب اتمی را در عمل ثابت کند".



مخالفت با انرژی صلح آمیز اتمی رژیم

ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه شب ۲۵ آوریل سال ۱۹۸۶، نیروگاه چرنوبیل دستور کاهش میزان قدرت رآکتور برای تست را دریافت و نیروگاه شروع به کاهش قدرت رآکتور شماره چهار تا ۳۰ درصد کرد. دو اشتباه واقعه مهلک چرنوبیل را رقم زد. اولین اشتباه زمانی بود که کنترل‌کننده رآکتور به اشتباه و بر اثر عدم تنظیم میله‌های جذب نوترون، نیروی رآکتور را تا یک درصد کاهش داد و رآکتور بیش از پیش افت قدرت پیدا کرد. در اینجا بود که پرسنل دومین اشتباه خود را انجام دادند و تقریبا تمامی میله‌های کنترل را از داخل رآکتور بیرون کشیدند. این همانند زمانی است که اتومبیلی را در آن واحد هم گاز داد و هم ترمز گرفت. در این زمان و با وجود نبود میله‌های کنترل کننده قدرت در داخل منطقه فعال نیروی رآکتور به ۷ درصد افزایش پیدا کرد.

در ۱:۲۴ صبح یک انفجار اولیه پوشش ۱۰۰۰ تنی بالای رآکتور را بلند و راه را برای خروج مقدار زیادی بخار آب داغ هموار کرد. و این مقدمه‌ای بود بر انفجار دوم ناشی از هیدروژن، که ممکن است حاصل ترکیب بخار آب لوله‌های پاره شده وزیرکونیومو یا حتیگرافیتهسته رآکتور بوده باشد.


انفجار دوم سقف رآکتور را پاره کرد و ۲۵ درصد از تأسیسات هسته رآکتور را از بین برد. گرافیت (کندکننده) سوزان و مواد داغ هسته که در اثر انفجار بیرون ریخته بود، باعث ایجاد حدود ۳۰ آتش سوزی جدید شد، و این شامل سقف قیراندود و قابل اشتعال واحد ۳ نیز می‌شد که مجاور واحد ۴ واقع شده بود.


مبتلایان به تشعشعات اتمی از ساعت ۶ صبح از ۱۰۸ نفر تا پایان روز اول به ۱۳۲ نفر رسید. پس از انفجارابتدا محیط اطراف تاسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده شد و بعد به تدریج ابرهای آلوده به نواحی دورتر رفت و بارش باران سبب شد که بخش‌های وسیعی از اروپا به مواد رادیواکتیو آلوده شود.


در اثر انفجار در رآکتور بلوک چهار تاسیسات اتمی چرنوبیل، مواد رادیواکتیو برای ساختن حدود ۱۰۰ بمب اتمیآزاد شدند. حدود ۵ هزار مرکز مسکونی در جمهوری روسیه سفید، اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیو اکتیو آلوده شدند. از میان آنها، ۲۲۱۸ شهر و روستا با جمعیت حدود ۲/۴ میلیون نفر در محدوده اوکراین قرار داشتند.

بر اساس گزارش‌های اعلام شده، مقامات شوروی میزان استاندارد تشعشعات اتمی را که یک انسان می‌تواند تحمل کند در عدد پنج ضرب کرده بودند، جنایت و نسل‌کشی در روز روشن در جلو دید میلیاردها انسان.

از پانصد هزار نفری که تحت مداوا قرار گرفتند، بیست هزار نفر مردند و دویست هزار نفر هم رسما از کار افتاده اعلام شدند و کسانی هم که زنده ماندند از بیماری‌ها و سرطان‌های مربوط به تشعشعات اتمی همچنان رنج می‌برند. [۴]


حکومتی که در برابر تنها سه روز باران بهاری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و کلیه سیستم حمل و نقل شهری و متروی آن به یک‌باره به زیر آب می‌رود و یا با ساخت تونلی همانند تونل توحید، قتل‌گاهی برای رانندگان شهری می‌سازد، آن وقت آیا می‌توان به تاسیسات اتمی آن که با بهره‌گیری از تکنولوژی دست چندم پاکستان و کره شمالی ساخته شده است اعتماد کرد و بی‌تفاوت ماند؟


ایرانیان در سراسر این کره خاکی باید حتی با تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز این حکومت علم مخالفت را بردارند. باید بیندیشیم جان میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور بر اثر انهدام هر کدام از این رآکتورهای اتمی در نقطه‌ای مخفی در خطر است. ایرانیان به دلیل جو سرکوب حکومت توان مخالفت آشکار با این برنامه ویران‌گر را ندارند، اما ایرانیان خارج از کشور این توان و پتانسیل را دارند و چه خوب که استفاده کنند.

ام القرای اتمی، هژمونی خلافت


بحث صدور انقلاب اسلامی از لحظه ورود آیت‌الله خمینی به پاریس و اوج‌گیری انقلاب ۵۷ در کانون توجهات بخش رهبری انقلاب قرار گرفت. بعد از برپایی حکومت اسلامی در ایران، حکومت بقای خود را در بحران‌آفرینی یافت. صدور انقلاب از آن دسته تفکراتی بود که هدفی جز ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه و ایجاد هژمونی انقلابی اسلامی از نوع شیعی آن بر دیگر کشورها با اکثریت سنی نداشت. تاکتیک مشخص بود: باید کمک کرد تا سیاست‌های زیادخواهانه حکومت بر سیاست‌های متمایل به کشورهای آزاد غربی در دیگر کشورها غالب شود، باید پروکسی‌هایی همانند حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی در دیگر کشورها تقویت شود و افزایش یابد. مخالفت با آمریکا و اسرائیل و تحکیم روابط سیاسی، امنیتی و نظامی با دیگر کشورها از جمله سوریه سنگر خط مقدم رژیم را تقویت خواهد کرد. به همین دلیل است که حکومت با دل و جان و دست و دلبازانه هر آن‌چه از سلاح و ابزار سرکوب است در اختیار رژیم خونریز اسد در دمشق می‌گذارد تا مگر اندکی مجال تنفس اولیگارشی اسد را در مبارزه بی امان مردم سوریه برای برکناری او را فراهم سازد.


اما جمهوری اسلامی در عراق بعد از صدام به موفقیت نسبی دست یافت، خروج شتاب‌زده ارتش آمریکا از عراق و تروریسم لگام گسیخته در دو وجهه شیعی و سنی آن راه را برای تثبیت سیاست‌های اختاپوس‌گونه حکومت فراهم آورد.


امروز بعد از ترکیه بالاترین آمار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و رفاهی به‌ویژه در جنوب عراق (نجف، کربلا، بصره...) از آن جمهوری اسلامی است. بخش واردات کالاهای اساسی به عراق از مرز ایران به عراق سرازیر شده است و به تناسب آن نفوذ اطلاعاتی و نظامی حکومت در دستگاه اجرایی عراق از وزارت کشور تا استخبارات عراق بر کسی پوشیده نیست. در این میان حکومت از سال‌ها پیش با تقویت و آموزش گروه‌های شیعی همانند الدعوه و مجلس اعلای عراق و سپاه بدر در خاک ایران راه را برای سیطره خود بر عراق بعد از صدام هموار ساخته‌است.

اما دیگر کشورهای عربی منطقه راه را بر این سیاست‌ها تا بدین جا بسته‌اند. گسترش رسانه‌های آزاد در جهان عرب همانند الجزیره و العربیه، افزایش آگاهی مردم این کشورها از سیاست‌های خصمانه و مداخله‌جویانه حکومت جمهوری اسلامی، رژیم را در انزوای هر چه بیشتر منطقه‌ای قرار داده است.

راه دیگری پیش روی حکومت جز دستیابی به بمب اتم برای تهدید و ارعاب کشورهای منطقه باقی نمانده است. غافل از آن که خاورمیانه، با شمال آفریقا و با معمر قذافی و جنوب آسیا با کیم جون ایل متفاوت است. مسابقه تسلیحاتی در منطقه ثروتمند خاورمیانه با منابع سرشار نفتی به فاجعه‌ای اتمی در منطقه تبدیل خواهد شد که در نتیجه آن نه از تاک اثری خواهد ماند نه از تاکستان.



تنها راه متوقف کردن برنامه هسته‌ای حکومت


شاید از خود بپرسیم چرا اسرائیل و آمریکا مجاز به داشتن کلاهک‌های هسته‌ای هستند اما ایران نیست؟

نه اسرائیل و نه آمریکا هیچ کدام دیگر کشورها را تهدید به نابودی نکرده‌اند و در گفتار و عملکرد خود سخن و شعار مرگ بر این حکومت و آن حکومت به زبان نیاورده‌اند. با این حال باید از تمامی کشورهای دارای کلاهک هسته‌ای خواست و آنها را وادار کرد تا تمامی این تسلیحات را نابود کنند و به یک قانون جهانی مبنی به خلع سلاح هسته‌ای تن دهند. اما جمهوری ولایت فقیه، با سابقه ترور مخالفان در سراسر جهان، عملیات‌های تروریستی هولناک با صدها کشته و زخمی، حمایت از تروریسم بین‌المللی، سرکوب مخالفان و منتقدان در داخل، عدم پاسخ‌گویی و دروغ‌گویی به جامعه بین‌المللی، اگر به توانایی اتمی برسد، این امر برابر است با شمشیری برنده در دست زنگی مست.


اما تنها راه متوقف کردن برنامه هسته‌ای این حکومت، نه تهاجم نظامی و کشتار صدها هزار نفر انسان بی گناه همانند آن‌چه در عراق اتفاق افتاد بلکه تحریم همه جانبه مقامات و مسئولین ارشد نظام در هر پست و منسب است. چرا باید مقامات جمهوری اسلامی آزادانه به دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی در رفت و آمد باشند، فرزندان و خانواده‌های آنها در کانادا و آمریکا و اروپا زندگی و تحصیل کنند و تنها تحریم کمرشکن بلای جان مردم به جان آمده باشد؟ باید از مردم ایران که کارد تیز جهل و جور و فساد حکومت ولایی را تا مغز استخوان خود احساس می‌کنند، حمایت کرد، به این مردم احترام گذارد و به آنها کمک کرد تا تغییرات بنیادین را در ایران رقم زنند. این حق مردم ایران است تا نوع حکومت خود را خود تعیین کنند و البته این حق برای همین مردم محفوظ است تا حکومتی دموکراتیک جایگزین حکومت دیکتاتوری کنونی کنند که تنها راه متوقف کردن برنامه هسته‌ای این حکومت نیز در یک کلام خلاصه شده است " تغییر رژیم بدست مردم ایران."
پانویس‌ها:

۱.http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=1780

۲. http://www.turkeytourismjournal.com/?p=3370

(صندوق بین المللی پول تخمین رشد اقتصادی سال ۲۰۱۲ ترکیه را تغییر داد)

۳. http://persian.euronews.com/2011/06/09/turkey-s-economic-future-under-the-spotlight

(نگاهی به اقتصاد ترکیه در آستانه انتخابات)

۴. http://www.dw.de/dw/article/0,,14990391,00.html (هشدار دانشمندان روس: تکرار فاجعه چرنوبیل در ایران! )



۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

کمیته‌های محلی، کابوس رژیم اسد

 
 با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز خیزش مردم سوریه برای کنار زدن حکومت خودکامه اسد، حال شرایط و توازن قوا در این کشور در حال سنگین شدن به سمت مخالفان حکومت است.

پس از وتوی دو قعطنامه توسط روسیه و چین علیه حکومت بشار اسد که آخرین آنها به‌طور صریح خواهان کناره‌گیری رئیس جمهوری سوریه از قدرت شده بود، اکنون دور جدید مذاکرات سیاسی با هدایت کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در حال شکل‌گیری و نتیجه دادن است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست سران اتحایه عرب که از روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه در بغداد پایتخت عراق برگزار شده است، با مداخله نظامی خارجی در سوریه به منظور پایان دادن به بحران سوریه مخالفت کرده است.

در این پیش‌نویس همچنین حکومت سوریه را مسوول خشونت‌ها در کشور دانسته و از ماموریت کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه،حمایت شده است.

پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست بغداد با محکوم کردن "نقض جدی حقوق بشر" در سوریه ادامه داده است: " کشتار منطقه باباعمرو حمص که سازمان‌های نظامی و امنیتی سوریه آن را اجرا کرده‌اند در حد جنایت علیه بشریت است و مسوولان آن باید مجازات شوند".
این، درحالی‌ست که حکومت سوریه به درخواست‌های سازمان ملل در مورد آتش‌بس و رساندن ملزومات حیاتی به مردم در مناطق زیر آتش تانک‌های حکومت، جواب مثبت داده است.
اگرچه بار‌ها حکومت اسد به تعهدات خود در زمینه جلوگیری از کشتار بیشتر پایبند نمانده است اما این‌بار فشارهای بین‌المللی در پی انعکاس گزارش‌های درست، دقیق و خالی‌ازاغراق مخالفان در مورد نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت اسد در رسانه‌های بین‌المللی به مدد تکنولوژی نوین، شرایط را بر حکومت سخت و سخت‌تر کرده است .
 از طرفی شمار کشته‌شدگان سوری در یک‌سال گذشته از مرز هفت‌هزارنفر گذشته و این کشتار واکنش‌ها‌ی تند جامعه بین‌المللی و متعاقب آن فشارهای سیاسی، اقتصادی را به دنبال داشته است.
اگرچه آینده مبارزات مردم سوریه برای به‌زیرکشیدن دیکتاتوری دیگر در خاورمیانه هنوز روشن نیست ولی این موضوع قابل لمس است که تداوم مبارزات مدنی و به‌دورازخشونت، نظم و انضباط در اکسیونهای اعتراضی، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور به نتایج دل‌خواه مردم سوریه در اسقرار دموکراسی و آزادی و حکومت قانون رخ خواهد نمود.
نقش شبکه‌های اجتماعی در تحولات سیاسی
درحالی‌که تداوم عمر حکومت‌های خودکامه بر پایه ثروت منابع نفتی به انسداد هرچه‌بیشتر فضای تنفس فعالان سیاسی و اجتماعی انجامیده است، ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین نیروهای کنش راهبردی محسوب می‌شوند، نیروی که می‌تواند زیرساخت قدرت، حاکمیت و مشروعیت حکومت‌های دیکتاتوری را دچار فرسایش کند.
فرسایش قدرت بدین‌گونه است که نهاد‌ها و ساختارهای اقتدار باقی می‌مانند در حالی‌که قابلیت تولید و بازتولید قدرت را ندارند، در چنین شرایطی، حکومت‌های خودکامه تنها راه مقابله با چنین شبکه‌ها و اکسیون‌های برآمده‌ازآن را گزینه خشونت در نظر می‌گیرند، با این انتخاب زمینه فرسایش قدرت را فراهم و راه را برای فروپاشی زودتر خود هموار می‌کنند.
 
شبکه‌های اجتماعی با به‌کارگیری تکنولوژی روز، یکی از موثرترین ابزار‌های بوده‌اند که طوفانی از خیزش‌های مردمی را از تونس و شمال آفریقا تا خاورمیانه را در برگرفته و طومار عمر سیاسی چهار دیکتاتور منطقه را در هم پیچیدند ، جوانان سوری حال در بزنگاه تاریخی از چنین ابزارهای جادویی استفاده بهینه را می‌برند.
در این مقاله به شبکه‌های اجتماعی فعال مخالف حکومت و شیوه‌های مبارزاتی آنها اشاره خواهیم کرد.
کمیته هماهنگی محلی
درست با اوج گرفتن اعتراضات در سوریه و سرکوب لگام‌گسیخته مخالفان توسط حکومت، در مارچ ۲۰۱۱ گروهی از جوانان مخالف حکومت و آشنا با سبک‌وسیاق روزنامه‌نگاری و تعدادی از فعالان حقوق بشر، شبکه‌ای را از دوستان و همکاران خود در شهر درعا در نزدیکی دمشق تشکیل دادند و نام آن را کمیته هماهنگی محلی یا "لجان التنسیق المحلیة" نامیدند.
عمده فعالیت این شبکه معطوف به تهیه گزارش از تظاهرات در شهر درعا و نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی حکومت بود.
با تداوم اعتراضات، این گروه به فکر بسط و گسترش فعالیت‌های خود افتاده و تصمیم گرفتند شبکه‌های بیشتری را در دیگرشهرهای سوریه فعال کنند. از ژوئن ۲۰۱۱ دومین و متشکل‌ترین کمیته در شهر حمص شکل گرفت.
با گذشت پنج‌ماه از آن زمان حال، این شبکه دارای ۳۵ رهبر است، کسانی که به‌طور روزانه از راه چت‌روم‌ها راس ساعت ۱۰ صبح با یکدیگر در تماس هستند و برنامه تظاهرات در هفته‌های پیش‌رو را برنامه‌ریزی و تنظیم می‌کنند. از فوریه ۲۰۱۲ این شبکه دارای ۱۴ کمیته محلی در ۱۴ نقطه سوریه شد.
درعا- حمص- بانیاس - سراقب - ادلب - حسکه - منطقه کردنشین قامشلی - دیر الزور و در نواحی ساحلی سوریه حماه - رقه – السویداء و دمشق و حومه دمشق.
رمی نخلی، فعال سیاسی، از اولین تشکیل دهندگان کمیته محلی که سال گذشته به لبنان گریخت و پناهنده شد می‌گوید: " ابتدا کمیته در درعا شکل گرفت و در حمص به‌عنوان سومین شهر بزرگ سوریه و محور قیام مردمی سوریه سازماندهی بهتری شد.
در هفته دوم خیزش، فعالان در کمیته گردهم آمدند و تصمیم گرفتند کمیته را با ۲۲ نفر به‌عنوان سرشاخه‌ها که تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر را در سراسر کشور برای مستند کردن تظاهرات در کشور مدیریت می‌کردند، سازماندهی کنند. ما همانند یک آژانس کوچک خبری فعالیت می‌کردیم."  ]۱[

شیوه‌های مبارزاتی کمیته ها
از آگوست ۲۰۱۱ این شبکه رسما با بیانه‌ای شیوه مبارزاتی خود را بر پایه نافرمانی مدنی اعلام کرد و هرگونه مبارزه مسلحانه و حمله نظامی بین‌المللی را برای آینده سوریه مخرب و زیان‌آور توصیف کرد.
شبکه هماهنگی محلی اعلام کرد باهرگونه راه‌حل‌ نظامی چه از طریق مبارزه مسلحانه در داخل کشور و چه تهاجم نظامی نیروهای خارجی مخالف است و اعلام کردند نظامی‌گری تنها باعث کاهش محبوبیت مخالفان و برتری اخلاقی آنها می‌شود و باعث خواهد شد تا رژیم، بهره تبلیغاتی بسیاری برای کشتار بیشتر غیر نظامیان به‌دست آورد.
کمیته محلی گفت : " تظاهرات مسالمت‌آمیز راه را برای برقرای دموکراسی هموار خواهد کرد درصورتی‌که میلیتاریسم عملاً باعث نخواهد شد تا بنای حکومتی قانونی برای آینده پرافتخار سوریه باشد. ۲

عمده فعالیت این شبکه‌ها تهیه مستنداتی در قالب فیلم و عکس از کشته و زخمی‌های تظاهرات و استفاده از شبکه‌های پرمخاطب سی.ان.ان، الجزیره عربی و انگلیسی، گاردی و واشنگتن پست برای نمایش آنها بود. شبکه‌های محلی بر وب سایت خود و فیس‌بوک گزارش‌های خود را منتشر می‌کردند.

اما از آگوست ۲۰۱۱ کمیته‌ها کار تنظیم و هماهنگی و برگزاری تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور را نیز جزء مسوولیت‌های خود بر شمردند. این شبکه به‌صورت مخفی و غیرمتمرکز شروع به فعالیت می‌کند. شبکه محلی عمدتا از جوانان تظاهرات‌کننده از مذاهب مختلف و طبقه و گروه‌های گوناگون اجتماعی تشکیل شده است.

تمامی کارها در کمیته‌های محلی تقسیم شده است، تعدادی مسوولیت انتشار فراخوانها در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی را برعهده‌‌دارند، علی ۲۳ ساله که خود را دانشجوی مهندسی عمران معرفی می‌کند و یکی از اعضای کمیته محلی حمص است می‌گوید : " روزی ۱۵ ساعت آنلاین هستم و به‌طورکلی دیگر در دنیای مجازی زندگی می‌کنیم."

گروهی مسوول تهیه پلاکارد و دست‌نوشته‌هایی برای استفاده در تظاهرات هستند، گروهی دیگر مسوولیت آماده کردن محل تظاهرات را برعهده دارند؛  از جمله آویزان کردن پرچم‌های سوریه و پلاکاردها، عمدتا با شعارهای ضد رژیم، از در و دیوار.
 چندنفر مسوول تکرار شعارهای ازپیش‌تعیین‌شده از طریق بلندگوهای نصب‌شده روی اتوموبیل و گروهی مسوول تصویربرداری از تظاهرات و انتقال هم‌زمان آنها به شبکه تلویزیونی الجزیره هستند. تمامی این کارها با نظارت کلی بخش رهبری غیرمتمرکز کمیته‌ها انجام می‌شود.

از جمله مواردی که برای حکومت به معمایی تبدیل شده است همین غیرمتمرکز بودن و مخفی‌عمل‌کردن کمیته‌هاست.

دنیای مجازی برنده‌ترین سلاح

قبل از آغاز تظاهرات مردمی در سوریه، فعالان سوری تلفن‌های ماهواره‌ای، مودم‌های ماهواره‌ای و گوشی‌های موبایل هوشمند (ای فون و بلک‌بری) را برای ارتباط با یکدیگر از قبل وارد سوریه کرده بودند. این شبکه از ماه ژون ۲۰۱۱ عملاً نقش نیروی محوری را در سیاست سوریه بازی کرد.
حکومت در به‌باورِخود مناطق بحرانی خدمات اینترنت و تلفن همراه را قطع کرده است، ولی فعالان سوری شیوه دیگری را برای برقراری ارتباط با یکدیگر و فرستادن گزارش‌های خود برگزیده‌اند؛ اینترنت ماهواره‌ای و تلفن‌های همراه ماهواره‌ای.

اگر چه تصاویر ارسالی به‌صورت زنده در شبکه الجزیره گاهی با قعطی و اختلال همراه است، اما کیفیت تصاویر از تظاهرات‌های مردمی در سوریه روی آنتن‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای هر روز بهتر و با کیفیت‌تر می‌شود. ۳
سازمان عفو بین‌الملل شیوه فعالیت این شبکه‌های محلی را مسالمت‌آمیز و بر اساس برگزاری تظاهرات آرام و به‌دورازخشونت توصیف کرده است ۴

 شیوه‌های مبارزاتی استفاده‌شده توسط این شبکه بیشتر معطوف به نافرمانی‌های مدنی همانند سازمان‌دهی تظاهرات شبانه در حما، حمص و حومه دمشق و سرپیچی از پرداخت قبض‌های آب و برق و تلفن دراین شهرها بوده است. کمیته هماهنگی محلی دو روز ۵ و ۶ فوریه ۲۰۱۲ را روز اعتصاب عمومی اعلام کردند که با استقبال عموم مردم سوریه به‌ویژه در شهرهای بزرگ مواجه شد.

توصیه‌های جین شارپ

جین شارپ، نویسنده و نظریه‌پرداز مشهور در روش‌های به چالش کشیدن حکومت‌ها از طریق مبارزه بی‌خشونت، نویسنده کتاب " از دیکتاتور تا دموکراسی " طی برگزاری کنفرانسی در شهر اسلو به کمک‌های فکری خود به فعالان سوریه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت :

"من اهل سوریه نیستم و در این کشور حضور نداشته‌ام و به مردم سوریه نمی‌گویم که باید چه کاری انجام بدهند، اما من با معترضان سوریه‌ای ملاقات داشتم و به آن‌ها کمک کردم تا یک کتابچه راهنما درباره روش‌های مبارزه غیرخشونت‌آمیز با عنوان آزادسازی خود منتشر کنند." ۵ 

بی‌شک نظریه‌ها جین شارپ کمک شایانی به فعالیت‌های کمیته‌های هماهنگی محلی کرده است. ولی آنچه روشن و مشخص است لازمه به فعل درآوردن این نظریه‌ها استفاده بهینه از نیروهای جوان، فائق آمدن بر ترس، اعتقاد و ایمان به اهداف مورد نظر، تلاش و کوشش شبانه‌روزی همراه با نظم و انظباط تیمی و مدیریت و رهبری غیرمتمرکز و استفاده از شیوه‌های مبارزاتی بی‌خشونت است.

دستگیری هر کدام از این ۳۵ رهبر، حرکت جنبش اجتماعی موجود در سوریه را با خلاء رهبری روبه‌رو نخواهد کرد. سوریه آبستن رویداد‌های بزرگ در آینده نزدیک خواهد بود، آینده‌ای که دستیابی به آزادی، برقراری دموکراسی، حکومت قانون، رعایت حقوق بشر عناصر حتمی و غیرمجزای روزهای آتی خواهد بود و البته کابوسی برای رژیم خودکامه اسد در شامات.
  
پانویس‌ها:

بلوف ایرانی اوباما

آمیتای ایتزیونی
برگردان: 
سعید بیانی
 

 
 اوباما بارها در مورد ایران اظهاراتی بیان داشته است که آخرین مورد آن طی مصاحبه رئیس جمهوری امریکا با جفری گولدبرگ، بود که اوباما اظهار داشت که آمریکا هیچ‌ گزینه‌ای را از روی میز کنار نخواهد گذاشت.


 این سخنان پیرو سخنان قبلی اوباما است که گفته بود: " آمریکا مصمم است تا از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و در این مورد هیچ‌گزینه‌ای را برای رسیدن به این هدف کنار نخواهد گذاشت."
 
 
تصدیق صریح اوباما از به‌کارگیری نیروی نظامی به‌عنوان یکی از گزینه‌های روی میز، به تعهد ایالات متحده به اقدام نظامی علیه ایران در صورت موثر نبودن تلاشهای دیپلماتیک و تحریم تفسیر شده است.
 
 
در حقیقت به نظر می‌رسد گمانه‌زنی‌ در رسانه‌ها حول این پرسش به اوج خود رسیده است که چه زمان و چگونه ایالات متحده تمایل خواهد داشت عملیات نظامی علیه ایران را در صورت ناموفق بودن دیگر گزینه‌ها به‌کار گیرد؟
 
جیمز دوبین، از شرکت RAND برای نمونه اظهار داشته است که در صورتی‌که ایران برنامه سلاح‌های هسته‌ای را دنبال کند، شعارهای اوباما، نتانیاهو را بیشتر به عملیات نظامی ترغیب می‌کند. با این حال، دوبین خاطرنشان ساخت: " اوباما در مورد درخواست زمان‌بندی برای حمله نظامی به ایران، به‌طور جدی و موثرعقب‌نشینی کرده است."
 
 
مارک لندلد، خبرنگار نیویورک تایمز در کاخ سفید، نیز معتقد است اوباما هنوز شکاف بین خود با نتانیاهو را در مورد زمان به‌کارگیری نیروی نظامی پر نکرده است. (اسرائیل معتقد است عملیات نظامی باید قبل ازآنکه ایران توانایی ساخت بمب را کسب کند و حقیقتاً بمب اتمی بسازد، صورت پذیرد.)
 
 
به هر روی، صاحبنظران عبارت "تمام گزینه‌ها روی میز است" را بارها خوانده و شنیده‌اند. لغت‌نامه کمبریج در این مورد به ما می‌گوید همه گزینه‌ها روی میز است، به این معناست که آن گزینه "مورد بحث یا مورد نظر" است.
 
به عبارت دیگر، گزینه نظامی صرفاً رد و کنار گذاشته نشده است، از این عبارت این معنی را می‌توان استنباط کرد که اگر از اجرای گزینه‌های دیگر به نتیجه نرسیم، گزینه حمله نظامی را به کار خواهیم بست.
 
در حقیقت، پرزیدنت اوباما این اظهارات را در حمایت از کسانی ایراد کرد که معتقدند در صورتی‌که تحریم و فشار دیپلماتیک به شکست بیانجامد، گزینه نظامی تنها گزینه باقی‌مانده خواهد بود. با این وجود، تصمیم در این مورد که آیا این گزینه (تحریم و فشار دیپلماتیک) به شکست انجامیده است یا خیر، بسیار قابل تعویض است.
 
 
درواقع، به‌عنوان یک کارمند اداره کاخ سفید توضیح داده‌ام که در اینجا (کاخ سفید ) بخشی برای تداوم تحریم و دیپلماسی وجود دارد تا زمانی‌که ایران تمامی عناصر مورد نیاز برای ساخت یک بمب را فراهم کند و تصمیم بگیرد آنها را سوار کند و سلاح هسته‌ای حقیقی بسازد. نکته مورد انتقاد این است که این روش به ایران اجازه خواهد داد که به‌طور ناگهانی پیشرفت کند و در زمان بسیار کوتاهی بمب بسازد.
 
این کار خطر انجام عملیات نظامی را بسیار افزایش خواهد داد و منجر به آن می‌شود که ایالات متحده در یک عمل انجام شده قرار گیرد.
 
نقل قول دیگری از اظهارات اوباما با گولدبرگ در مصاحبه او وجود دارد که به‌طور گسترده‌ای رسانه‌ای شد: " معتقدم دولت اسرائیل درک کرده است که به‌عنوان رئیس جمهوری آمریکا، بلوف نمی‌زنم " اوباما تصریح کرد:"
 
چنین کاری نمی‌کنم، به‌عنوان ماهیت سیاستی عملی، اعلام این سیاست‌ها صرفاً موضوعی است که تصمیم به اجرای آن داریم، تصور می‌کنم جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل درک کرده‌اند ایالات متحده آنچه را که می‌گویم انجام می‌دهد، به‌صراحت می‌گویم دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای برای ما غیر‌قابل‌قبول است."
 
 
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این اظهارات همانند اظهارات قبلی وی (اوباما) چیزی بیش از هدف قرار دادن ایران به‌دلیل جلب آرای یهودیان و مسیحیان انجیلی (Evangelicalism) نیست (در نهایت آنها کسانی هستند که حامی سیاست‌های دولت نتانیاهو هستند.)
 
دیگر صاحب‌نظران معتقدند وعده‌های داده شده در طول سال انتخاباتی همانند بلوف زدن در پوکر است: "این موضوع قابل پیش‌بینی بود و کسی نمی‌تواند به‌طور جدی از تصمیم شخصی برای غلوکردن مطلع شود."
 
"جان میرشیمی" که فردی واقع‌گرا است در کتاب خود با عنوان "چرایی دروغ رهبران" گام را فراتر گذارده است؛ وی به عینه نشان می‌دهد که سران دولت‌ها دلایل مستدل و محکمی برای دروغ گفتن دارند.
 
 
باور دارم رئیس جمهوری نیازی به بلوف ندارد. او به آنچه که می‌گوید از صمیم قلب اعتقاد دارد، اما ممکن است آخرین برگ برنده‌اش را (به‌دلیل مسائل امنیتی) برای چنین‌شرایطی رو نکرده باشد.
 
رئیس جمهوری ممکن است و باید موضع خود را زمانی‌که شرایط عوض می‌شود تغییر دهد. بنابراین، وقتی او می‌گوید زندان گوانتانامو را در اولین سال ریاست جمهوری خواهد بست، با لابیست‌ها قطع همکاری خواهد کرد و کسری بودجه را تا پایان اولین دوره ریاست جمهوری تا نصف کاهش خواهد داد، تصور نمی‌کنم رئیس جمهور بلوف می‌زند، اما اوباما به هیچ‌یک از این وعده‌های خود جامعه عمل نپوشاند.
 
اما لیست مشابهی از وعده‌های عمل‌نشده از رئیس جمهوری‌های پیشین نیز وجود دارد که در مورد اوباما نیز صادق است. چون مطابق گزارش‌ها تمام این موارد به دلایل زیادی تا به‌حال مسکوت مانده است.
 
بین دولت اوباما و دولت اسرائیل ممکن است توافقی دو‌طرفه برای حمله نظامی به‌وجود آمده باشد: اسرائیل خواهان به‌دست آوردن بمب‌های منفجر کننده پناهگاه‌ها است تا از این فرصت به‌وجود آمده برای حمله به ایران، قبل از آنکه تاسیسات‌شان را به مکانی امن منتقل کنند، استفاده کند.
 
از سویی دیگر، اسرائیل به هواپیماهای تانکر سوخت‌گیر برای حمله هوایی نیاز مبرم دارد. در عوض، اسرائیل ممکن است به هیچ‌گونه قول و وعده‌ای در خصوص حمله نظامی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایبند نماند.
 
بنابراین پرزیدنت اوباما باید نگران جرقه افروخته شده توسط اسرائیل و به‌دنبال‌آن بالارفتن قیمت سوخت در طول جریان انتخابات باشد، ایالات متحده در زمان کنونی به‌هیچ‌وجه خواهان جنگ دیگری در سال ۲۰۱۲ در منطقه خاورمیانه نیست. اگر هر شخص دیگری انتخاب شود مایل است نیش جمهوری اسلامی را بکشد (توقف ساخت سلاح هسته‌ای).
 
اسرائیل بهتر است خود را از این موضوع کنار بکشد، اگر چنین نکند باید خود را بسیار مجهزتر کند تا بتواند به‌تنهایی حمله نظامی را سامان دهد.
 
منبع:
 
*آمیتای ایتزیونی، مشاور ارشد کارتر در کاخ سفید (۱۹۸۰-۱۹۷۹ )- استاد دانشگاه کلمبیا- هاروارد- دانشگاه برکلی کالیفرنیا و مدرس روابط امور بین الملل در دانشگاه جرج واشنگتن است.