آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی سخنانی در روز ۱۶ مردادماه ۱۳۹۰ که از سوی دفتر وی «بسیار مهم» ارزیابی شد، در جمع مسئولان کنونی حکومت، از سیاست خارجی دولت‌های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد و آنها را به تلویح به «کوتاه آمدن در برابر اروپا و آمریکا» متهم کرد.
آقای خامنه‌ای، ضمن تشریح نقاط ضعف و قدرت جمهوری اسلامی، در بخشی از این سخنان به ماجرای دادگاه میکونوس اشاره کرد و گفت: در این ماجرا یک دولت اروپایی )آلمان) که رابطه با آن «به ظاهر خوب بود و از ایران تجلیل می‌کرد»، در جریان «داستان قهوه‌خانه میکونوس» تشکیل دادگاه داد، تعدادی از مقامات بلند مرتبه کشور را متهم کرد؛ کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فراخوانی کردند».
این سخنان ولی فقیه را می‌توان در راستای تبرئه خود و حکومت در جریان ترورهای سیاسی در سال‌های گذشته ارزیابی کرد. این ترورها علی‌رغم اسناد محکم و معتبر ارائه شده از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دادگاه‌های معتبر جنایی، همواره از سوی مقامات حکومت اسلامی نفی و به‌عنوان «جنگ تبلیغاتی» برای منزوی کردن حکومت معرفی شده است.
این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که چندی پیش حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۰از رویکرد تهاجمی این وزارتخانه نسبت به مخالفان حکومت خبر داد و گفت: «نگاه تهاجمی به برنامه و تهدیدهای دشمن، ایمن‌سازی مردم و جامعه در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن و نفوذ در عمق لایه‌های دشمن، به عنوان راهبـردهای وزارت اطلاعات است.»
با وجود آنکه مخالفان حکومت همواره سخنانی حیدر مصلحی را بیشتر جنبه تبلیغاتی و بلوف میدانند، اما به‌هر روی برخی بر این باورند که علی‌رغم بی‌دانشی و ضعف حیدر مصلحی در مسائل امنیتی نباید سخنان او را کاملاً بی‌مایه و اساس دانست و باید واقع‌بینانه تحرک جمهوری اسلامی را در حوزه امنیتی به‌خوبی رصد کرد و زیر نظر داشت.
در این مقاله به بازخوانی ترور میکونوس و به‌طور کلی به ریشه‌های ترور حکومتی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
ترور در رستوران میکونوس
در جریان برگزاری کنگره جهانی سوسیالیست که از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۷۱ (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲) در برلین برگزار شد. به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان تعدادی از مخالفان احزاب کرد حکومت ایران به برلین دعوت شدند. در شب سوم و پایانی این کنفرانس، شش نفر از آنها در رستورانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین جمع شدند که محل دنجی برای ایرانی‌های مقیم آلمان بود. صاحب رستوران که فردی ایرانی به نام عزیز غفوری، عضو سابق چریک‌های فدایی خلق بود، میزی بزرگ را در اتاق عقبی برای گروهی از میهمانان قرار داد و آن شش نفر، دور میز در حال استراحت و بحث‌های سیاسی پیرامون ایران بودند. در رستوران علاوه بر این شش نفر، با دو نفر دیگر که به صورت اتفاقی در محل بودند و یک نفر صاحب آنجا، در جمع ۹ نفر در رستوران حاضر بودند.
حدود ساعت ۲۲ و۵۰ دقیقه سه مرد مسلح نقاب‌دار وارد رستوران می‌شوند. یکی نزدیک در ورودی، نفر دوم در قسمت میانی رستوران و نفر سوم نیز با مسلسل وارد قسمت پشتی رستوران می‌شوند که شش ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند. همه آنها را به رگبار می‌بندند. از جمع شش نفر دور میز، چهارنفر در دم کشته می‌شوند که این افراد عبارت بودند از: صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، همایون اردلان، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان، فلاح عبدلی، نماینده حزب دمکرات کردستان در اروپا، نوری دهکردی، مترجم و کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. از این بین، یک نفر زخمی و چهارنفر دیگر جان سالم به‌در می‌برند. یکی از این افرادی که خود شاهد صحنه ترور است و جان سالم به‌در می‌برد پرویز دستمالچی، فعال سیاسی است. وی درمورد ترور میکونوس مصاحبه‌ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده است.[۱] شرفکندی که بر اثر اصابت گلوله در زیر میز افتاده بود، یکی از مهاجمان هنگام خروج از مهلکه برای اطمینان از موفقیت عملیات تیر خلاصی در مغزش خالی می‌کند و صحنه جنایت می‌گریزند. معلوم شد که شرفکندی هدف اصلی این عملیات تروریستی بوده است. شرفکندی جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه به قتل رسید.
پرونده این ترور به دلیل نبود شواهدی مستند مسکوت می‌ماند تا این‌که، یک سال بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعات خارجی بریتانیاMI 6 به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند. این دو، اتباع لبنانی به نام‌های عباس راحیل ۲۶ ساله و یوسف امین ۲۵ ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف (که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی می‌کرد) پنهان شده بودند. ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش بردند، همه را بازداشت کردند و مقادیری پول خارجی یافتند. یوسف امین، اولین کسی بود که اعتراف کرد. او محل اختفای اسلحه‌ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او همچنین نشانی و اطلاعات شخصی ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد.
بعدها معلوم شد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت بیست سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را شنود می‌کرده است. وی در سال ۱۹۸۳ در آستانه اخراج از آلمان بود که دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمیانی کرده است و وی را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابی قبلاً از رهبران فعال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در ایران بود و از طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد. سرویس اطلاعاتی آلمان و دپارتمان جنایی پس از این‌که پای دارابی به ماجرا کشیده شد، ادعا کردند که قاتلان برای حکومت ایران کار می‌کرده‌اند و دارابی را متهم کردند که مسئولیت سازماندهی قتل‌ها را برعهده داشته است.
کاظم دارابی کازرونی از اعضای سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعات و امنیت ایران بود و چهار لبنانی به نام‌های یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس رحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند. در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۷۲ دادگاه این افراد آغاز شد و به مدت پنج سال و در ۲۴۷ جلسه برگزار می‌شود. این دادگاه در حدود ۹ میلیون فرانک هزینه برمی‌دارد و در این دادگاه حدود ۱۷۰ نفر حاضر شدند و در مورد حادثه شهادت دادند. برخی شهود علیه جمهوری اسلامی و برخی دیگر به نفع حکومت شهادت دادند؛ طی آن دادگاه کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمداتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و پنج سال زندان محکوم شدند. در این حکم متهم دیگر نیز به نام عطاالله ایاد تبرئه شد.
در روز جمعه ۱۶ مارس سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵)، قاضی رئیس دادگاه در برلین که از ۲۸ اکتبر سال ۱۹۹۳ به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه‌ای برای آقای علی فلاحیان که از سال ۱۹۸۹ وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرد و وی را به عنوان مظنون به قتل به دادگاه فراخواند.
این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کی نهم» صادر شده بود. وی مدعی بود دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر این‌که قتل‌ها با نظارت وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل‌ها در سال ۱۹۹۲، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کردی (که مقتولین به آن وابسته بودند) را به عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد.
همچنین از آنجا که در جلسات دادگاه مفهومی به نام وظایف ویژه مطرح شده بود که سران رژیم ایران تصمیم گیرندگان اصلی آن کمیته بودند، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران یعنی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به زمینه سازی ماجرای میکونوس شدند.
کاظم دارابی ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، پس از تحمل ۱۵ سال حبس، از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت.
همچنین دادگاه رسیدگی به پرونده در طی حکمی کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی را که سیدعلی خامنه‌ای یکی از اعضای آن بود، متهم به دادن دستور این ترور کرد. تصمیم دادستانی فدرال آلمان مبنی بر آزادی دارابی که علی‌رغم رأی دادگاه صورت گرفته است، باعث شگفتی و مبنای برخی گمانه‌زنی‌ها شد.
ازجمله روزنامه اسرائیلی‌ها آرتص مدعی شد که آزادی کاظم دارابی و عباس رحیل بخشی از معامله‌ای بوده که سه سال پیش ازآن میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان صورت گرفته است. به نوشته این روزنامه، همچنین طی این معامله اسرائیل چهارصد زندانی فلسطینی را در مقابل دریافت اجساد سه سرباز اسرائیلی که چهارسال پیشتر کشته شده بودند و آزادی الحانان تاننباوم، بازرگان اسرائیلی که به گروگان گرفته شده بود، آزاد کرد.
گمانه دیگری که مطبوعات اسرائیلی و آلمانی مطرح کردند این بود که آزادی کاظم دارابی و عباس رحیل در ازای این بوده که حزب‌الله در مورد ران آراد، افسر ناپدید شده اسرائیلی اطلاعاتی به اسرائیل بدهد.
ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور
بعد از استقرار حکومت اسلامی در ایران، به‌تدریج حکومت برای مستحکم کردن پایه‌های نظام دینی خود با ادعای حذف افراد مفسد و ضد انقلاب، دادگاه‌های انقلابی در غیاب متهمان به‌زعم خود برپا کرد و با صدور فتوا عمدتاً از سوی آیت‌الله خمینی به حذف مخالفان، روشنفکران و نویسندگان در داخل و خارج روی آورد.(نمونه آشکار آن فرمان به قتل سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط آیت‌الله خمینی بود.)
اولین هدف ترور حکومتی، در ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۲/۱۹۸۴میلادی حسین اویسی برادر ارتشبد غلامعلی اویسی، فرماندار نطامی تهران بود که در یکی از خیابان‌های پاریس به ضرب گلوله فردی ناشناس از پای درآمد.
در سال ۱۹۸۷ حمیدرضا چیتگر، عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کار ایران در وین ترور شد. در ۲۸ مرداد ۱۳۶۵، ۱۹ آگوست ۱۹۸۶ با انفجار بمبی در محل کار رضا فاضلی (بازیگر و منتقد حکومت) در لندن پسر ۲۲ ساله‌اش بیژن کشته شد.
عبدالرحمان قاسملو، رهبر حزب دمکرات کردستان در۲۲ تیر ۱۳۶۸( جولای ۱۹۸۹) به همراه عبدالله قادری و فاضل رسول در حین مذاکره با فرستادگان رئیس جمهور وقت ایران، هاشمی رفسنجانی، در وین به قتل رسید. عاملان این ترور، محمدجعفری صحرارودی، حاجی مصطفوی لاجوردی و امیر منصور بزرگیان بودند.
کاظم رجوی از اعضای شورای ملی مقاومت در سال ۱۹۹۰ در سوییس به ضرب گلوله افرادی ناشناس ترور شد. از سوی بازپرس تحقیق در سوییس۱۳تن از کارکنان رسمی دولت جمهوری اسلامی متهم به شرکت در قتل کاظم رجوی شدند.
در روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰/۱۸ آوریل ۱۹۹۱ عبدالرحمن برومند، رئیس اجراییه نهضت مقاومت ملی ایران به قتل رسید.
شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر شاه و منشی او، سروش کتیبه نیز به دست جوخه ترور حکومت اسلامی با ضربه‌های کارد در پاریس به قتل رسیدند، پلیس فرانسه با ارایه شواهدی قاتل‌های این دو را فرستادگان جمهوری اسلامی اعلام کرد .
در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ فریدون فرخزاد، شاعر، خواننده و شومن که همواره از برنامه‌های خود در جهت انتقاد از حکومت اسلامی استفاده می‌کرد، با ۱۷ ضربه کارد به‌طرز فجیعی در آلمان کشته شد.
پس از چندی صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی به تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۱ ( ۱۷ سپتامبر۱۹۹۲) در برلین به دست ماموران اطلاعاتی حکومت اسلامی به قتل رسیدند.
ترورهای جمهوری اسلامی در داخل کشور
ترور نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در داخل کشور با توجه به باز بودن دست حکومت در هر اقدامی، عموماً به‌عنوان درگیری‌های خانوادگی و فامیلی و داشتن دشمن شخصی وانمود می‌شد. بیشتر جانباختگان از مخالفان و منتقدان حکومت بوده‌اند. این افراد عبارتند از: مظفر بقایی کرمانی (فعال سیاسی و از بنیانگذاران جبهه ملی ایران) در سال ۱۳۶۶، دکتر کاظم سامی کرمانی (اولین وزیر بهداشت پس از انقلاب و رهبر جنبش انقلابی مردم ایران، جاما) قتل به وسیله تبر در دوم آذر ۱۳۶۷ در مطب خود توسط شخصی به نام غلام همتی؛ غفار حسینی (استاد دانشگاه و از فعالان کانون نویسندگان) ۲۰ آبان ۱۳۷۰ در منزلش به قتل رسید؛ سعیدی سیرجانی (پژوهشگر و نویسنده) در تاریخ چهارم آذر ۱۳۷۳ در «خانه‌های امن وزارت اطلاعات» کشته شد؛ حسین برازنده (مهندس و مدرس قرآن) ۱۶ آذر ۱۳۷۳؛ مهدی دیباج (نویسنده و استاد دانشکده فنی بابل) ۱۳ تیر ۱۳۷۳؛ احمد میرعلایی (مترجم) دوم آبان ۱۳۷۴؛ حسین سرشار (خواننده و بازیگر) فروردین ۱۳۷۴؛ فاروق فرساد (از دین‌آموختگان و فعالان اهل سنت ایران) بهمن ماه ۱۳۷۴؛ ابراهیم زال‌زاده (روزنامه‌نگار و ناشر) پنجم اسفند ۱۳۷۵؛ محمد ربیعی (از مفتیان مذهب شافعی و امام جمعه اهل سنت کرمانشاه) آذر۱۳۷۵ در کرمانشاه؛ دکتراحمد تفضلی (زبان‌شناس و متخصص زبان پهلوی و استاد زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران) ۲۴ دی‌ماه ۱۳۷۵؛ معصومه مصدق (نوه دکتر محمد مصدق) با ضربه‌های کارد در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۷۷ در تهران؛ پیروز دوانی (فعال سیاسی و فرهنگی) در تاریخ سوم شهریور ۱۳۷۷ از منزل خود به قصد رفتن به خانه خواهرش خارج شد و دیگر برنگشت؛ حمید حاجی‌زاده (شاعر و دبیر ادبیات کرمانی) در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۷۷ به همراه پسر ۹ ساله‌اش «کارون» با ۳۸ ضربه چاقو قطعه قطعه شدند؛ مجید شریف (روشنفکر، مذهبی، نویسنده و مترجم) پاییز ۱۳۷۷؛ داریوش و پروانه فروهر (دبیر کل حزب ملت ایران) پاییز ۱۳۷۷؛ محمد مختاری (نویسنده و مترجم) ۱۲ آذر ۱۳۷۷؛ محمد جعفر پوینده (مترجم و نویسنده ) ۱۸ آذر۱۳۷۷؛ سیامک سنجری (فروشنده اتوموبیل و دوست پسر فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات و مشاور کنونی رهبری در حوزه امنیتی ) ۱۳آبان ۱۳۷۷؛ فاطمه قائم‌مقامی (سرمهماندارشرکت هواپیمایی آسمان) دی ماه ۱۳۷۷ و هایک هوسپیان مهر (کشیش) ژانویه ۱۹۹۴.
ریشه‌های ترور حکومتی در جمهوری اسلامی
تروریسم دولتی (State Terrorism)، سیاست تهدید و مداخله خشن و قهرآمیز یک دولت در امور دولت‌های دیگر و تخلف از قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد است. استراتژی تروریسم دولتی، شکل افراطی اعمال روش‌های خشونت، تهدید و باج سبیل در حوزه‌های نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک است. ویلیام دی پردیو Perdue William در سال ۱۹۸۹ در اثر خود به نام «تروریسم و دولت»، ویژگی‌های تروریسم دولتی را به شرح زیر بیان کرده است:
۱. اقدامات سیاسی یک دولت نسبت به مردمش برای اعمال سلطه از طریق ایجاد وحشت که ممکن است از راه کنترل مطبوعات و رسانه‌ها، شکنجه و آزار، محاکمات غیر عادلانه، منع گردهمایی‌ها و اعدام‌های سریع تحقق یابد.
۲. حمله مسلحانه نیروی نظامی یک دولت به هدف‌هایی از دولت دیگر که در آن جا مردم به خطر افتد.
۳. تلاش برای از بین بردن ماموران دولت‌های دیگر.
۴. اشغال نظامی یک کشور، خواه به صورت کنترل مستقیم و خواه از طریق ایجاد پایگاه عملیاتی.
۵. عملیات سری و پنهانی یک دولت برای ثبات یا ساقط کردن دولت دیگر.
۶. تبلیغات مبتنی بر مطالبی بی‌اساس توسط یک دولت؛ خواه به منظور بی‌ثبات کردن دولت دیگر و خواه جلب حمایت عمومی از نیروهای نظامی، سیاسی و اقتصادی هدایت شده در کشور دیگر باشد.
۷. عملیات نظامی یا مانوورهای انجام شده توسط یک دولت در خارج از سرزمین یا آب‌های سرزمینی آن دولت.
۸ . استفاده از مزدوران نظامی توسط یک دولت برای ساقط کردن حکومت کشور دیگر.
۹. حمایت و پشتیبانی از دولت‌هایی که حق تعیین سرنوشت مردم را نفی می‌کنند.
۱۰ فروش اسلحه در جهت ادامه جنگ‌های منطقه‌ای، با وجود تلاش‌هایی که برای یافتن راه حل سیاسی و فیصله مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در جریان است.
۱۱. انتقال تسلیحات اتمی توسط یک دولت به سرزمین یا آب‌های سرزمینی یا فضای دولت‌های دیگر و یا در آب‌ها و فضای بین‌المللی.
۱۲. گسترش یا آزمایش تسلیحات دارای قدرت تخریبی زیاد است که در تمام شرایط احتمالی، موجب کشتار جمعی و تخریب محیط زیست می‌شود.[۲]
تروریسم دولتی و غیر دولتی
تفاوت عمده تروریسم دولتی و تروریسم غیر دولتی را می‌توان در مجری آن دانست؛ به عبارت دیگر مجری و طراح اعمال تروریستی غیر دولتی می‌توانند افراد، گروه‌ها، احزاب، مجری و طراح اعمال تروریستی دولتی، یک دولت یا چند دولت خاص باشند. علاوه بر این دخالت دولت یا دولت‌ها در اعمال تروریستی دوگونه است:
۱. به صورت مستقیم؛ یعنی خود دولت اعمال تروریستی را علیه دولت دیگر انجام می‌دهد.
۲. به صورت غیر مستقیم، یعنی به وسیله فرستادن کمک‌های مادی مانند این که اسلحه، مهمات و وسایل پیشرفته نظامی در اختیار گروههای مخالف دولت مذکور قرار داده شود یا گستردن چتر حمایت معنوی از گروههای مزبور مانند حمایت سیاسی یا اقتصادی یا تبلیغاتی. (همانند حمایت جمهوری اسلامی از گروههای ستیزه‌جو و تروریستی حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروههای شیعی عراقی)
حکومت در تئوری ولایت فقیه، با قرار دادن ولی فقیه در جایگاهی خطاناپذیر/ معصوم و دادن القابی همانند نماینده امام زمان، ولی امر مسلمین جهان به نوعی قداستی ماورایی برای ولی‌فقیه قائل می‌شود.
حکومت هرگونه انتقاد و اصطکاکی با مبانی دینی/ شرعی و حتی سیاسی را به منزله ایستادن در برابر ولی فقیه و به تبع آن دین و درنوردیدن احکام اسلامی وانمود می‌کند. حکومت اسلامی با توجه به نگرش ایدئولوژیک اسلامی خود نسبت به منتقد و مخالف همواره هرگونه انتقادی را در زمره تخطی و عبور از خط قرمزهای خود ارزیابی کرده است و روشنفکران منتقد را به عنوان موتور تحرک جامعه و بخصوص جوانان در نظر دارد. روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران منتقد و هرکس که به نوعی با اندیشه افراد جامعه در تماس است، هدف اصلی ترور حکومتی جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با درآمیختن حوزه دین و مذهب با حکومت و واسطه قرار دادن ولی فقیه بین خدا و انسان‌ها در مذهب شیعه، جایگاهی الهی را برای منسوب خداوند (ولی فقیه) قائل شده که از فرمان ولی فقیه به عنوان ابزاری برای سرکوب مورد استفاده قرار می‌دهد. (آنچه در سرکوب ۳۰ خرداد سال ۱۳۸۸ در جریات تظاهرات ضد دولتی در تهران اتفاق افتاد.) این در حالی است که جمهوری ولایت فقیه همواره در مجامع بین‌المللی و کنفرانس‌های ضد تروریسم خود را قربانی تروریسم قلمداد می‌کند.
«برایا جنکینس» (Brian Jenkins ) از خبرنگاران مشهور از« تروریسم دولتی به عنوان جنگ از طریق قائم مقام» یاد می‌کند. وی می‌گوید: «این کشورها (پیروان تروریسم دولتی) بر محدودیت‌های جنگ‌های متعارف واقف‌اند. بنابراین ترجیح می‌دهند از امکانات سازمان‌های تروریستی که خود راساً آنها را ایجاد کرده‌اند یا تغذیه مالی آنها را برعهده دارند، برای تهدید دشمن یا اخلال در ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور یا ایجاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن مملکت بهره گیرند.» جنکینس معتقد است که این شکل از تروریسم به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را از پای می‌اندازد و می‌توان ارتباط با تروریست‌ها را به‌طور کلی منکر شد.[۳]
در طول عمر ۳۲ ساله جمهوری اسلامی، با نگاهی به کارنامه دستگاه‌های امنیتی حکومت در سرکوب آزاداندیشان این موضوع روشن می‌شود، یکی از ابزارهای سیستماتیک حکومت برای سرکوب مخالف‌های ترور حکومتی است. با توجه به ساختار وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی که همواره یک حاکم شرع یا معمم در راس این وزارتخانه قرار دارد و با وجود سلسله مراتب در نهادهای امنیتی، بی‌شک فرمان ترورهای حکومتی از مقامات بالاتر و با فتوا انجام می‌شود. به عنوان نمونه: قتل‌های روشنفکران و روزنامه‌نگاران در سال ۱۳۷۶ که به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای از آن نام می‌برند. اگرچه همواره حکومت ترورهای حکومتی را به افراد خودسر یا عامل آمریکا و اسرائیل نسبت داده است، ولی باید ریشه این ترورها را از بنیادگرایی اسلامی حکومت و حفظ قدرت و ثروت استنتاج کرد. به عنوان نمونه قتل سیدعلی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، در جریان تظاهرات ضد حکومتی روز عاشورای سال ۱۳۸۸، علی‌رغم تمامی خدماتی که شخص موسوی در این ۳۰ ساله در پست‌های مختلف به حکومت اسلامی کرده است، مثال روشن و آشکاری از خواست و اراده دستگاه تابع ولی فقیه، در قتل و درهم کوبیدن هر مخالفی حتی افراد معتقد به حکومت است.
نبود حکومتی پاسخگو و متعهد به مبانی اساسی حقوق بشر، نبود رسانه‌ها و مطبوعات آزاد، وجود باندهای مافیایی حکومتی در درون سیستم، حضور نظامی‌ها در عرصه سیاست و وجود دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی موازی از دیگر عوامل وجود ترور سازمان یافته حکومتی است.
با این وجود، حکومت‌های توتالیتر ابزاری جز ترور و وحشت در میان مردم ندارند؛ خشونتی که در برابر هیچ مانعی پس نمی‌نشیند. ترور حکومتی هنگامی که روشمند و سازمان یافته به کار برده شود اراده افراد را برای هرگونه مخالفت/ انتقاد از وضع موجود از کار می‌اندازد. رفته رفته هر گونه همبستگی را از هم می‌گسلد و یاس و ناامیدی را جایگزین آن می‌کند. مانند خوره به روح آدمیان چنگ می‌اندازد و آن را از درون می‌خورد و دیری نمی‌کشد که ترس همگانی همراه آن می‌شود. ترس و به دنبال آن بدگمانی سراسر جامعه را فرامی‌گیرد، زیرا هرکس به خویشتن بدگمان می‌شود و به دیگران به دیده شک می‌نگرد. آنگاه انسان‌های مغلوب ترور حکومتی، در به کار بستن فرمان‌ها و ممنوعیت‌ها از خودکامگان خویش پیشی می‌گیرند. جمهوری ولایت فقیه به خوبی به این نکات واقف است و در سه دهه گذشته از ابزار ترور حکومتی علیه مخالفان خود استفاده کرده است.
پیام ولی فقیه برای دولت‌های غربی و اپوزیسیون
از سخنان شخص ولی فقیه در بین مسئولان حکومتی و اشاره او به ترور میکونوس، می‌توان اینگونه برداشت کرد که حکومت در شرایط سخت و بحرانی به‌سر می‌برد. تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی، به‌طور کامل سیستم اقتصادی کشور را تا ورطه فلج‌سازی کامل پیش برده است. موج تغییر و تحول، کشورهای خاورمیانه را دستخوش تغییرات و تحولات بی چون و چرا کرده است. این تحولات یار و غار حکومت اسلامی، سوریه را نیز تا مرحله فروپاشی برده است. جمهوری اسلامی همچنان نگران خیزش‌های مردمی در ایران بوده است و یک دم کابوس کشورهای مصر و تونس رهایش نمی‌کند. اپوزیسیون علی‌رغم ضعف‌های موجود در شکل سازماندهی، بسیج منابع و واکنش‌های مناسب به رویدادهای سیاسی، با این حال نسبت به قبل از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ حضوری پررنگ‌تر و فعال‌تر داشته است و خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
مجموع این فشارها ولی فقیه را بر آن داشته است که این پیام را به کشورهای غربی خصوصاً اروپایی برساند که در شرایط بد اقتصادی در اروپا و آمریکا آنچه کلید در بسته خزانه مردم، منافع سیاسی و اقتصادی در ایران است، همراهی و همکاری با نظام اسلامی است. این همکاری می‌تواند از چشم‌پوشی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا عدم واکنش به سرکوب مخالفان در داخل و خارج باشد. به بیان ساده‌تر پیام این است: دست ما را برای آدمکشی و ترور علیه مخالفان خود در داخل و خارج باز بگذارید تا از منافع سیاسی و اقتصادی متنعم شوید.
با توجه به شرایط سیاسی حال حاضر ایران و منطقه که مانع هرگونه مانور سیاسی جمهوری اسلامی در این مورد شده و اگرچه دوره مماشات و معاملات پشت پرده، همراه با ترورهای خارج از کشورگذشته است، اما از جهتی این پیام هشدار را به اپوزیسیون می‌رساند که حکومت اسلامی سخت به دنبال معامله پشت پرده با دول غربی است؛ حکومتی که در بن‌بست و ضعف قرار دارد، بی‌شک دست به هر عملی حتی ترور سیاسی خواهد زد. در چنین شرایطی باید از طریق نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و بازگشایی پرونده‌های نقض فاحش حقوق بشر، فشار را بر حکومت اسلامی بیشتر کرد تا مانع هرگونه عمل جنون‌آمیز این حکومت شد.
منابع:
۱. مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با پرویز دستمالچی. مراجعه شود به این لینک.
۲. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی‌آقا بخشی با همکاری مینو افشاری‌راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۶
۳. محمد جاسمی و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۵۷ خورشیدی.
