۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

بازار آشفته در اقتصادی نابسامان



 با گذشت زمان گویا تحریم‌های بین‌المللی توان و رمق اقتصاد از نفس‌افتاده ایران را به‌تدریج از کالبد بیمار آن خارج می‌سازد و در این میان، بازار ارز و کالاهای اساسی هم روزهای آشفته‌ای را سپری می‌کنند. این آشفتگی مقامات جمهوری اسلامی و به‌خصوص مجلس و کمسیون اقتصادی آن را به فکر چاره‌ای انداخته تا مگر با درمان کوتاه‌مدت از وخامت بیشتر حال این بیمار (اقتصاد دولتی) جلوگیری کنند.

در هفته‌ای که گذشت ارزش دلار به کف کانال ۱۹۰۰ ‌تومان سقوط کرده بود. اما به‌دنبال هیجان ناشی از حذف ارز مسافرتی به‌یکباره قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفت و از روز چهارشنبه (۴ مرداد) به رشد صعودی خود به سرعت افزود و یکشنبه ۸ مردادماه تا‌ مرز ۱۹۷۵ تومان نیز رسید. در همین روز هر دلار آمریکا در چهارراه استانبول‌ ۱۹۶۲ تومان خریداری شد و ۱۹۷۰ تومان به‌فروش ‌رفت. این در حالی بود که پوند ۳۱۰۰ تومان در هنگام فروش قیمت خورد. یورو هم در این روز از سوی صراف‌ها ۲۴۳۷ تومان خریداری می‌شد و در هنگام فروش هم ۲۴۴۷ تومان ارزش داشت.


طرح ۹ ماده‌ای برای خروج از بحران

در تازه‌ترین اقدام، مجلس شورای اسلامی طرحی ۹ ماده‌ای را تنظیم و ارائه کرده است تا نیازهای ارزی غیر ضروری از جمله واردات کالاهای تجملی و ارز مسافرتی را مشمول دریافت ارز دولتی نکند. مجلس، ساماندهی نظام ارزی کشور را در راستای حمایت از تولید داخل می‌داند و بر این بارو است که با چنین طرح‌های موقتی می‌توان ایران را به خودکفایی برساند و واردات را کاهش دهد. در حالی‌که تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس توافقی از پیش تعیین‌شده، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاد‌ها را در اولویت قرار داده بودند اما به‌نظر می‌رسد با این طرح بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب شده و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و تسکینی تنظیم بازار خواهد شد.

بر اساس ماده یک این طرح که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است آمده: « به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیر ضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز است.»

در ماده سه نیز آمده است: «دولت مکلف است تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند.»


کالاهایی که در ماده سه این طرح از آنها یاد شده، می‌بایست در عرض یک ماه پس از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به منظور به‌روز بودن این فهرست در مدت یک‌ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ابلاغ شود. این طرح همچنین تسهیلات ویژه گمرکی را نیز برای دو گروه یادشده تعیین و گمرک را مکلف کرده است تا تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین‌نامه‌ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.


بر همین اساس بانک مرکزی نیز موظف شده تا با همکاری وزارتخانه مرتبط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام کند. این طرح ماده‌ای نیز برای متولیان تنظیم بازار دارد. آنها بر اساس ماده پنج وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف خواهند شد تأمین کالاهای اساسی در بازار را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از سه‌درصد افزایش پیدا نکند و در غیر این صورت نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.


بر اساس این گزارش در ماده هفت نیز تبصره‌ای تنبیهی برای متخلفان نیز گنجانده شده است، بر این مبنی که اگر واردکنندگان، ارز دریافتی از دولت را در محلی غیر از محل مصرفی اصلی در نظام بانکی هزینه کنند، به میزان دو برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد و در صورت سر باز زدن از پرداخت جریمه طبق قوانین مجازات اسلامی به مجازات‌های همانند ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم خواهند شد و متخلفان دولتی را نیز به جریمه‌های همانند تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دایم از خدمات دولتی تهدید کرده‌اند.

با این حال تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد ‌شد، زیرا هیچ دستگاه اجرایی و اداری در کشور وجود ندارد تا اعمال پیشگیرانه و تنبیهی را در مورد این افراد و گروه‌ها نزدیک به اجرا گذارد و دست آخر نیز باید منتظر اختلاس‌های میلیادی و محاکمه‌های نمایشی عاملان دون‌پایه در غیاب دانه‌درشت‌ها بود.


سکه همچنان در تب و تاب


همزمان با رشد قیمت دلار در بازار ارز، سکه هم‌ گران شد و به پیشروی در مرز ۷۰۰‌هزار‌‌تومان ادامه داد. این در حالی بود که بازارهای جهانی هم هفته کاری خود را با رشد سریع قیمت‌ها به پایان رساند. هفته گذشته برای بازار جهانی روزهای احیای طلای۱۶۰۰ دلاری بود. روز جمعه یعنی در آخرین روز کاری هفته (۶ مرداد)، ارزش هر اونس طلا به ‌۱۶۲۷ دلار رسید.


در این میان می‌توان کاهش شدید ارزش دلار را عامل اصلی گرانی طلا دانست، به عبارت دیگر کاهش ارزش دلار در برابر یورو دلیل اصلی افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه یورو و مهم‌ترین علت افزایش قیمت طلا طی روزهای اخیر بوده است. ارزش یورو پس از آن افزایش یافت که رییس بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که این بانک و دولت‌های عضو منطقه یورو آماده‌اند تا در اقدامی هماهنگ هزینه‌های استقراض اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهند. اولین روز کاری بازار داخلی، ارزش هر سکه بهار آزادی به ۷۴۲‌ هزار‌‌تومان رسید. هر سکه بهار آزادی طرح جدید هم ۷۳۹‌ هزار‌‌تومان قیمت خورد. این رشد البته در مقابل پرتاب قیمت دلار و طلا چندان چشمگیر نیست.


بازار بورس بر روی مدار منفی


یکشنبه، ۸ مردادماه، شاخص بورس تهران بعد از رشد کم ۱۴ واحدی که نشان از بهبود اوضاع در اولین ساعات معاملات می‌داد، به یکباره در پی کاهش بهای سهام شرکت‌های خودرو و سپس پتروشیمی و فلزی و تک‌سهم‌های بزرگ، ارقام مثبت شاخص از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه بر روی مدار منفی قرار گرفت تا باز هم این متغیر با سقوط آزاد با سر به زمین بخورد و به منفی تبدیل شود. این مسیر نزولی اولین روز کاری تا پایان ادامه یافت تا رکود نزولی دیگری را به نام خود رقم زند. به این ترتیب در همین روز شاخص بورس باز هم به دلیل کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌ها از ارقام مثبت به منفی تغییر جهت داد و با ۶۵ واحد افت به ۲۳ قدمی نزول به کانال ۲۴‌هزارتایی رسید.


در نتیجه شروع دومین هفته از مردادماه هم برای بازار بورس روز تلخ دیگری رقم خورد و سرمایه‌گذاران را برای خرید دچار ترس و تردید کرد و بار دیگر تجربه کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌های بزرگ، شاخص بورس، رشد سایر بازار‌ها و عدم پیاده‌سازی حمایت‌های عملی دولت تکرار شد.


بر اساس آمار در اولین روز کاری هفته سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد خوزستان، گروه بهمن، ایران‌خودرو، فولاد آلیاژی ایران و حفاری شمال بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ثبت کرد و باعث شد شاخص کل ۶۵ پله نزول کند و به رقم ۲۵هزار و ۲۳ واحد برسد.


حذف مرغ از سبد کالای کارمندان


به گزارش ایسنا معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: "مرغ از سبد کالای ماه رمضان کارمندان حذف شد." حسن رادمرد افزود است: " متأسفانه بودجه لازم برای گنجاندن مرغ در سبد کالای ماه رمضان تأمین نشد و به همین دلیل فقط روغن، شکر و برنج در سبد کالای کارمندان گنجانده شد. وی خاطر نشان ساخته است: "بودجه خرید مرغ به اندازه کافی نیست، بنابراین اگر این بودجه به‌طور کامل تأمین شود، مرغ نیز در فرصت مناسب به کارمندان تحویل داده خواهد شد و در غیر این صورت این کالا حذف می‌شود". لازم به ذکر است بحران در زمینه عرضه مرغ همچنان در کشور رشدی صعودی داشته است و قیمت آن در برخی مواقع حتی به کیلویی ۹۰۰۰ تومان نیز رسیده است.


کاهش قدرت خرید، افزایش تقاضا برای برنج خارجی


در خبری دیگر، دبیر انجمن شالیکاران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشته است: "عرضه برنج ایرانی با قیمت مناسب و پایین به مصرف‌کننده، نیازمند تخصیص یارانه‌ای از سوی دولت به این بخش است". وی با اشاره به قیمت پایین برنج خارجی موجود در بازار تصریح کرد است: "در حال حاضر قیمت برنج خارجی که وارد بازار ایران می‌شود بسیار پایین است که این محصول با توجه به قدرت خرید پایین خانوارها، مورد استقبال مصرف‌کننده ایرانی قرار می‌گیرد. عده‌ای نیز از این شرایط به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند".


در حال حاضر قیمت بهترین و باکیفیت‌ترین برنج ایرانی در شمال کشور حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان است. حال آنکه وقتی همین محصول به بازار تهران می‌رسد، با حداقل قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

افزایش قیمت مسکن

خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران از افزایش ۲۴/۱ درصدی قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۹۰ نسبت به نیمه اول سال ۸۹ خبر داد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول ۱۳۹۰ برای تمام شهرهای کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است نشان می‌دهد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور هشت‌میلیون و ۶۷۵‌هزار ریال بوده است که رشد ۲۴/۱ درصدی را نشان می‌دهد و همچنین بنا بر آخرین آمار، متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۱‌ هزار و ۶۷۸ ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۲۴/۴ ‌درصد افزایش داشته است.
 

تالاب زیبای چغاخور در حال نابودی است




 هر دم از این باغ بری می‌رسد. گویا هر روزه باید منتظر خبری ناگوار زیست محیطی در مورد از بین رفتن یک اثر طبیعی با گونه جانوری و گیاهی بود. ایران یکی از کشورهایی است که دارای طبیعت بکر و بی‌نظیری است و البته به‌‌ همان اندازه نیز این کشور، دارای دستگاه‌های اجرایی دولتی بی‌نظیر برای نابودی این طبیعت است.

هنوز فعالان محیط زیست در سوگ به گل نشستن تالاب گاوخونی به‌سر می‌برند که فاجعه زیست‌محیطی دیگری در گوشه دیگر از کشور در حال اتفاق افتادن و روی دادن است. این‌بار در مورد یکی از زیبا‌ترین تالاب‌های ایران: تالاب چغاخور، در شهرستان بروجن استان چهار محال بختیاری در سال ۱۳۸۹ به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. این تالاب در مسیر جاده شهرکرد- خوزستان قرار گرفته و از شهرکرد ۶۵ کیلومتر فاصله دارد.


تالاب بین‌المللی چغاخور با مساحت حدود دو هزار و ۳۰۰ هکتار در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و در نزدیکی شهر بلداجی واقع شده است و رشته کوه کلار نیز در سمت جنوب غربی مشرف به تالاب است که قله آن ۳۸۳۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. عمق این تالاب در بهترین شرایط و موقعیت بارندگی به سه متر می‌رسد. فضای وسیع، هوای مطبوع، چشم‌انداز زیبا و آب این تالاب که همچون آینه‌ای در زیر نور خورشید در حال درخشیدن است، چغاخور را به یکی از کانون‌های اصلی گردشگری استان چهار محال بختیاری تبدیل کرده است.
 
آب و هوای تالاب چغاخور متأثر از چهار نوع توده هوا که شامل توده هوای قطبی و پرفشار از سمت اروپا، توده‌های هوای مدیترانه، توده‌هاى هواى قطبى از شمال کشور و توده حاره بحری است.


هوای معتدل در تابستان یکی از جذابیت‌های تفریحی این ناحیه است. منابع آبی این تالاب عموماً از طریق جوی‌ها و چشمه‌های حاشیه کوه کلار تأمین می‌شود. با توجه به محرومیت و فقر بسیاری از اهالی استان چهارمحال و بختیاری، با سرمایه‌گذاری مناسب بر روی این جاذبه طبیعی می‌توان گردشگران بسیاری را به این منطقه محروم کشاند و البته باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردمان این نقطه از کشور شد.

پوشش گیاهی و موجودات تالاب


پوشش نیزاری این تالاب، این طبیعت بکر را به یکی از مناسب‌ترین محل‌های حضور حیات وحش و به‌ویژه پرندگان نادر تبدیل کرده است، مناطق حاشیه‌ای این تالاب از حساس‌ترین و آسیب‌پذیر‌ترین قسمت‌های این محیط طبیعی است، زیرا در درون خود گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری را پرورش می‌دهد و عامل اصلی برای رشد قابل توجه جمعیت پرندگان شده تا تالاب و مناطق اطراف آن به عنوان «بهشت پرندگان» لقب گیرد.


از سوی دیگر، وسعت و زیبایی این مجموعه تالاب، چهار محال بختیاری را به یکی از شاهراه‌های اصلی عبور پرندگان مهاجر و آبزی از کشورهای اروپا، روسیه و استان‌های شمالی ایران که به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس در حرکت هستند، تبدیل کرده است. چغاخور پرندگانی همانند مرغابی، انواع حواصیل، لک‌لک سفید، خروس کولی، کشیم، باکلان، مرغابی سانان، فلامینگو، یلوه، اکراس، قو، سلیم، کاکانی‌ها را در خود جای داده است و آبزیانی مانند ماهی کپور، گامبوزیاد (ماهی گور خری)، زرد پر، عروس، کپور، فیتوفاک، آمور و شیرماهی و خزندگانی همانند لاک‌پشت آبزی، انواع قورباغه و حیواناتی نظیر گراز، شغال، گرگ، روباه، خرگوش، سمورسنگی و شنگ در مجاورت این تالاب زندگی می‌کنند.


پوشش گیاهی تالاب از آن جمله می‌توان بید، مرغ جگن، پتامژتون، پلی گونیم، ساز و غیره اشاره کرد که به گونه‌ای نم‌گیر، شناور و غوطه‌ور جلوه‌ای منحصر به‌فرد به این تالاب داده است.

 
دست وزارت نیرو و سپاه در نابودی چغاخور


شوربختانه، سومین تالاب بین‌المللی ایران با تمامی این زیبایی‌ها در معرض خطر جدی نابودی قرار گرفته و سرنوشتی همانند تالاب گاوخونی در انتظار آن است. در این راه گویا دستگاه اجرایی دولت سمبه‌اش از سازمان حفظ محیط زیست پرزور‌تر است و گوش شنوایی برای شنیدن آه و فغان طبیعت در حال مرگ وجود ندارد.


پروژه تونل جابجایی آب از سبزکوه به این تالاب همه شرایط را برای حذف آن از فهرست تالاب‌های ایران فراهم کرده است، به منظور تأمین آب شرب و صنعت و کشاورزی منطقه بروجن قرار است سالانه در حدود ۶۷ میلیارد متر مکعب آب از حوضه سبزکوه از طریق تونل مستقیم به داخل تالاب چغاخور سرازیر شود، که لازمه احداث این تونل بالا بردن ارتفاع سد احداثی در محل خروجی تالاب از ۶ متر به ۱۱ متر است.


اعتراض روستاییان و کشاورزان منطقه به این طرح به دلیل زیر آب رفتن زمین‌هایشان، باعث شد تا این پروژه مدتی مسکوت بماند و خیال فعالان محیط زیست برای مدتی راحت شود، ولی خبرهای تازه تأیید‌شده در رسانه‌های محلی حکایت از آن دارد که «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه» بر اساس قراردادی دو ساله برای پایان دادن به این طرح، نصب دستگاه‌های حفاری تونل «TBM» خریداری شده از چین را آغاز کرده است. آنچه مشخص است زیر آب رفتن این تالاب زندگی کلیه موجودات و حیوانات در این محیط بکر را در معرض خطر انقراض قرار خواهد داد. از سوی دیگر، با وجود آنکه در حال حاضر هیچ رودخانه‌ای وارد تالاب نمی‌شود، در صورت انتقال آب سبزکوه از میان اراضی آسیب‌پذیر، به‌موجب رسوب‌گذاری، رسوبات بر جای‌مانده از آن به تنهایی قادرند حیات تالاب را به نابودی بکشانند.


اما اعتراض اهالی محلی در مجاورت تالاب به این طرح، گزینه دومی را برای آب‌رسانی پیش روی مسئولان اجرایی وزارت نیرو قرار داد؛ که البته این طرح نیز غیر کار‌شناسی و مخرب برای محیط زیست ارزیابی شده است. وزارت نیرو در ابتدای امر به‌دلیل عدم رسیدن به توافق بر سر قیمت زمین‌های مجاور تالاب و جلب نظر روستاییان، تصمیم گرفته است آب را از طریق کانالی به خارج از چغاخور هدایت کند که باز خروجی آب‌های هدایت شده از طریق تونل به این تالاب منتهی خواهد شد و در این صورت سازمان حفاظت محیط زیست در برابر عمل انجام شده وزارت نیرو و سپاه قرار خواهد گرفت و چاره‌ای جز به نظاره نشستن فعالان محیط زیست برای مرگ این تالاب بین‌المللی باقی نخواهد ماند.


خطر تخلیه صد‌ها تن خاک حاصل از خاکبرداری از احداث تونل، این امکان را به‌وجود می‌آورد که پیمانکاران برای پایین آوردن هزینه‌ها این حجم قابل توجه خاک را در مرغزارهای حاشیه تالاب خالی کنندکه باعث به هم خوردن اکوسیستم طبیعی چغاخور می‌شود.


به گفته حسین جعفری، یکی از فعالان محلی محیط زیست، تنها راه حل مشکل آب آشامیدنی مردم منطقه، اجرای طرح حفر کانال‌های انتقال آب از کنار تالاب که هزینه‌ای بسیار کمتری خواهد داشت و احداث مخزنی در جایی با فاصله از تالاب است که با زمین‌های کشاورزی روستاییان نیز فاصله داشته باشد، با این‌کار هم هزینه کمتری صرف می‌شود و هم حیات تالاب با ارزش چغاخور حفظ می‌شود، با این حال اما براساس طرحی که در حال اجراست تا چندی دیگر تالاب به مخزن سد تبدیل شده و از شرایط عادی خارج خواهد شد.


از عوامل مخرب دیگر، استفاده افراد سودجو از تبدیل کاربری مرغزارهای حاشیه تالاب به زمین‌های کشاورزی است که این اقدام بدون کمترین مخالفت و مقاومتی از سوی نهاد‌های زیرربط دولتی در حال انجام است. آنچه مشخص است پروژه‌ای هدفمند برای نابودی این تالاب اندیشیده شده است که با اجرای آن بار دیگر فعالان و دوستاران محیط زیست در سوگ مرگ اثر طبیعی دیگر و با زیبایی‌های فراوان که یکی از سرمایه‌های ملی ایران است، خواهند نشست.

آزادی اقتصادی، محرک آزادی سیاسی




 در سال ۱۹۷۶ حدود پنج هزار معترض که بیشترین آنان دانشجویان چپ‌گرا بودند برای مخالفت با حضور او در مراسم اهدای جایزه نوبل در مقابل منزل مسکونی‌اش دست به تظاهرات زدند. او به همراه همسرش رز مجبور شدند برای رسیدن به ساختمان برگزاری سخنرانی از داخل آشپزخانه خارج شوند و از بیراهه خود را به محل برساند. بر روی پوسترهای تظاهرات کنندگان نوشته شده بود «فریدمن را با اعتراض خود اخراج کنیم».

این گونه اعتراض‌ها با شعارهای تند، برای میلتون فریدمن و همسرش آزاردهنده بود، ولی چاره‌ای نبود؛ در هنگام خرید و یا در مسیر بازگشت از دانشگاه کسان بسیاری اعتراض خود را به او نشان می‌دادند. این تظاهرات و اعتراضات پنج سال مداوم به طول انجامید.
 
در روز دریافت جایزه نوبل در استکهلم در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۶، وال استریت ژورنال در مقاله‌ای با عنوان «نوبل‌ها و لکه‌ها» نوشت:
"اگر این شانس ضعیف وجود داشته باشد که سخنگوی اقتصادی محافظه کار را فاشیست و شکنجه‌گر بخوانیم، تازه وقتی این سخنگو، نشان نوبل را بر سینه دارد، می‌توان دست‌هایی را که باقصد و منظور این چنین می‌کنند مشاهده کرد. آری افسانه آقای فریدمن از ذهن‌ها پاک شدنی نیست. اما کسانی که سن‌شان می‌رسد تا از واقعیات درس بگیرند، باید اقدامات مک‌کارتیسم را علیه گروه‌های چپ فراموش کنند."
 
از آلنده تا پینوشه
 
در سال ۱۹۷۰ سالوادور آلنده با پشتوانه ترکیبی از احزاب چپ، یکی از سه کاندیدای ریاست جمهوری شیلی شد. وی توانست ۸ / ۳۶ درصد آرا را کسب کند. این میزان آرا، آلنده را به قدرت رساند درحالی که که هیچ یک از سه حزب مطرح دیگر توانایی جذب چنین اکثریت را نداشتند.
 
ارتش و بخشی از سرمایه‌داران شیلی که سودشان در سرکوب، وابستگی و رانت‌خواری بود، شروع به کارشکنی کردند و سرانجام به کودتا رو آوردند، آن هم در زمانی که بحران اقتصادی، با تورمی بیش از ۲۰۰ درصد، طبقه متوسط شیلی را نامطمئن و نسبت به صحت انتخاب آلنده مردد کرده بود. ارتش به رهبری پینوشه دست به کودتا زد و دولت منتخب آلنده را برانداخت.
 
پینوشه و شورای نظامی ژنرال‌ها، مدتی سعی کردند تا با نظام ارتشی اقتصاد را بگردانند. ناگفته نماند که تقریباً تمامی احزاب نظامی شیلی به دلایل انحصارگرایانه با آزادی اقتصادی مخالف بودند و از نوعی سیستم اقتصادی دولتی و وابسته حمایت می‌کردند. شرایط اقتصادی در دوره پینوشه نیز نه تنها رشد محسوسی نداشت بلکه شرایط ناگوارکننده‌ای را به بارآورد، تا آنجا که با کاهش یافتن درآمدهای ناشی از صادرات مس همراه با افزایش هزینه‌های دولتی و ارثیه تورمی سرسام آور آلنده، چاره‌ای پیش روی حکومت پینوشه جز اصلاحات اقتصادی قرار نداد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه بر ساختار فرماندهی نظامی سیستم سلسله مراتبی از بالا به پایین حاکم است و در و اقع دستور از بالا صادر شده و به پایین ختم می‌شود، برخلاف سیستم اقتصاد و بازار که ساختار و سازمانی از پایین به بالا برقرار است، مشتری به خرده‌فروش درخواست می‌دهد، خرده‌فروش به عمده فروش، عمده‌فروش به تولید کننده؛ این شکل ساختاری کاملاً متفاوت و وجود چنین تناقضی اقتصاد شیلی را دستخوش ناهنجاری‌های عمده کرد. تورم در همان ۸ و ۸ ماه اول دو برابر شد، وقتی نرخ تورم به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد رسید، ژنرال‌ها مجبور شدند کاری برای حل بحران اقتصادی انجام دهند.
 
 
پسران شیکاگو
 
 
تنها گروهی از اقتصاددانان شیلی که آلوده سیاست‌های آلنده نشده بودند و توانایی احیای اقتصاد خراب شیلی را داشتند، پسران شیکاگو بودند. پسران شیکاگو لقبی بود که به گروهی از دانش‌آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو داده شده بود. در آن زمان تقریباً تنها این دانشگاه و دانشکده اقتصادش در ایالات متحده بود که به اتکای به گروهی قوی از اقتصاددانان بازار آزاد توانسته بود تیمی نخبه به رهبری استاد خود میلتون فریدمن تشکیل دهد. دانشجویان در زمان حکومت آلنده نقشه اصلاحات اقتصادی را طرح‌ریزی و در زمان ژنرال‌ها طرح خود را در ۱۸۹ صفحه به پینوشه ارائه کردند. پینوشه و ارتش در شیلی، مجبور به پذیرش اصول بازار آزاد شدند، چون جبر تاریخ چاره‌ای دیگر جلوی روی نظامیان قرار نداد.
 
 
بنابراین پینوشه از سر استیصال دست به دامن جوانان مغز آبی شیکاگو شد. فریدمن و شاگردانش راهی شیلی شدند تا اصلاحات اقتصادی را رقم زنند. فریدمن معتقد بود به هر کس که گوش شنوایی دارد می‌توان در باب موضوعات اقتصادی مشاوره داد. این موضوع می‌تواند از مارگارت تاچر تا رونالد ریگان و از جمله رهبران دیکتاتوری همانند پینوشه را شامل شود. میلتون فریدمن در مورد پسران شیکاگو می‌گوید: " من معتقدم که پسران شیکاگو پیش از این به این نتیجه رسیده بودند که برای پایان دادن به تورم و بهبود باید به طور چشمگیری مخارج دولتی را کاهش دهند، زیرا تورم به طور آشکاری بر کسری بوجه بزرگ دولت اثر گذارده بود."
 
 
نتیجه کار فریدمن و شاگردانش طی ۱۵ سال سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد و همان طور که فریدمن در دانشگاه ملی شیلی قول داده بود، سیستم سیاسی شیلی هر روز بازتر شد. در شیلی فشار برای آزادی سیاسی که برآمده از آزادی اقتصادی و توفیق اقتصادی بود در نهایت منجر به رفراندمی شد که دموکراسی سیاسی برای این کشور به ارمغان آورد و نهایتاً در سال ۱۹۹۰ دموکراسی پایدار در شیلی شکل گرفت. شیلی هم اکنون، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و آزادی انسانی را هر سه را با هم دارد آنچه مشخص است اصلاحات اقتصادی فریدمن نشان داد حتی اگر شیلی به سمت آزادی حرکت می‌کرد بدون اصلاحات اقتصادی به دموکراسی پایدار دست نمی‌یافت. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی بر این امر تاکید کرد: "دنبال کردن اصلاحات اقتصادی به قوی شدن مردم می‌انجامد و بنابراین دولت مجبور خواهد شد تا فضا را باز کند و قدرت را پراکنده سازد."
 
 
میلتون فریدمن که بود؟
 
 
فریدمن از خانواده‌ای یهودی و از نسل اقتصاددانان مهاجر به آمریکا بود. پدر و مادر فریدمن از چکسلواکی به آمریکا آمده بودند. وی در سال ۱۹۱۲ در نیویورک در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و با بورس تحصیلی به تحصیل ادامه داد. فریدمن به گفته خودش بین ریاضی و اقتصاد، دومی را برای تحصیل برگزید، او تحصیلات را در دوره لیسانس دانشگاه راتگز، فوق لیسانس را در دانشگاه شیکاگو و دکترا را در دانشگاه کلمبیا به پایان رسانید. پس از اخذ دکترا در سال ۱۹۴۶، تا سال ۱۹۷۶ در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. حاصل سالها تلاش آکادمیک وی در دانشکده اقتصاد شیکاگو تعلیم و تربیت نسلی از جوانان شیلیایی بود که نام پسران شیکاگو را برخود نهادند.
 
 
فریدمن در خاطراتش می‌گوید: "شانس من این بود که به آمریکا آمدم چون اگر در چکسلواکی می‌ماندم هرگز فریدمن نمی‌شدم". فریدمن علاوه بر زمینه‌های علمی در پهنه عمومی هم فعال بود و برای حفظ آزادی فردی کتاب و مقالات متعدد نگاشت. از جمله کتاب "سرمایه‌داری و آزادی" (۱۹۶۲)، "انتخاب آزاد" (۱۹۸۰)، "وعده‌های درخشان، عملکرد تاریک" (۱۹۸۳)، "جباریت وضع موجود" (۱۹۸۴) بود. اندیشه‌های اقتصادی فریدمن در طی تدریس خود در دانشگاه شکل گرفت که البته در آن زمان دانشگاه شیکاگو به عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرفدارن از اقتصاد آزاد و بازار بود. فریدمن در مکتب مدافعان سر سخت اقتصاد آزاد همانند فرانک نایت و جاکوب وینر در دانشگاه شیکاگو پرورش یافت و هیچ گاه در مورد کارآمدی نظام بازار رقابتی تردیدی به خود راه نداد.
 
 
انتقاد‌ها به فریدمن
 
در طول دوران حیات فریدمن و بعد از آن نقدها و انتقاداتی به وی، نظریات و عملکردش وارد شده است. مدام پرسیده شده است: آیا موجه است که اقتصاددان برجسته و تاثیرگذاری چون فریدمن، در حالی که یک دیکتاتور نظامی خونریز (پینوشه) با کودتا، دولتی منتخب را سرنگون می‌کند و برای استحکام پایه‌های خود به دو عنصر حیاتی سرکوب و اقتصاد نیازدارد، به خدمت چنین حکومتی درآید و یکی از ارکان اصلی حکومت (اقتصاد) و بنیان سرکوب را بقا و قوام خشد؟ آیا سرکوب اتحادیه‌ها و سندیکای‌های کارگری تحت نظریات فریدمن بخصوص در انگلستان زمان مارگارت تاچر توجیه پذیر است؟  آیا به طورکلی جدا کردن معقولات اقتصاد از ارزش‌های مدنی و اخلاقی رواست؟
 
براب بررسی این مسئله، آزادی را می‌توان یک مفهوم چندگانه ولی خودافزار دانست. یعنی آزادی شامل آزادی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی و نظایر آنهاست که باید در کنار هم و به صورت مکمل هم محقق شوند. اما در عمل آزادی‌ها به لحاظ زمانی با وقفه و با فاصله محقق می‌شوند. یعنی سطح انواع آزادی متناسب با هم افزایش نمی‌یابد. وقتی آزادی اقتصاد نهادینه شد آزادی سیاسی را هم به تدریج به دنبال خود خواهد داشت و اگر زمانی آزادی سیاسی آمد آزادی اقتصادی به دنبال آن محقق می‌شود. آنچه مهم است یافتن فرمول و راه حلی است برای پایان دادن به استبداد و خودکامگی و دست یابی به آزادی‌ها.
 
بی‌شک ارزش‌های مدنی و اخلاقی در جوامع امروز از جایگاه ویژه‌ای برخورد دارند، اما برای حفظ و تداوم همین ارزش‌ها، به خصوص در جوامع روبه توسعه ملزومات و ابراز مناسب نیز مورد نیاز است. آیا بدون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی حق انتخاب، آزادی مطبوعات برای شفاف سازی و نقد قدرت می‌توان دم از ارزش‌های مدنی و اخلاقی به میان آورد؟
آزادی اقتصادی ابزاری برای تقویت دستگاه سرکوب نیست بلکه برعکس تضعیف‌کننده آن است. باید بین اقتصاد آزاد رقابتی واقعی با اقتصاد رانتی و مافیایی فرق نهاد که دومی کاملاً در اختیار دستگاه سرکوب است.
 
 
بخش بزرگی از نقد منتقدان متوجه دوران مارگارت تاچر است. او به تأسی از نظریات مالی فریدمن دست به خصوصی‌سازی عظیمی زد و اتحادیه‌های کارگری را تحت کنترل خود درآورد. در سالهای قبل از به قدرت رسیدن تاچر، اتحادیه‌های کارگری به قدرت بلامنازعه عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده بودند که در سقوط دولت‌ها بخصوص محافظه‌کاران چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقش اساسی بازی می‌کردند. دولت تاچر از تحت کنترل قرار گرفتن دولت خود به وسیله اتحادیه‌های کارگری جلوگیری کرد و به تدریج اتحادیه‌های را تحت فشار قرار داد تا یک به یک از هم پاشیدند. در ورای سیاست‌های مالی فریدمن، تاچر قدرت اتحادیه‌های کارگری را که حاصل دستاوردهای سیصد ساله کارگری بود را درهم شکست و جنگی با اتحادیه شان آغاز کرد که از نظر بسیاری از مردم بریتانیا و دانشگاهیان بی رحمانه تلقی شد.
 
 
در سال ۱۹۸۴ اتحادیه کارگری قدرتمند معدنچیان به رهبری مارکسیستی به نام آرتور اِسکارگیل  Arthur Scargill)) دست به اعتصابی همه‌گیر و فلج کننده زد. تاچر که این اعتصاب را پیش‌بینی کرده بود با ذخیره کردن ذغال سنگ در جایگاههای انرژی به منظور به حداقل رساندن تاثیر آنبر اقتصاد و با جایگزین کردن نظامیان به جای کارگران اعتصابی با این اعتصاب مقابله کرد و دست آخر، اعتصاب معدنچیان را به شکست کشاند و اتحادیه‌شان را تضعیف کرد. این دوران برابر بود با پایان دوران برتری اتحادیه‌های کارگری در انگلستان. پیروزی که تاچر در انگلستان پس از پاشیدن اتحادیه‌ها بدان دست یافت، در هم شکستن فرهنگ کارگری در انگلستان و جایگزنی آن با طبقه بورژوازی نوخاسته بود که ارتباطی به بورژوازی قدیم انگلستان نداشت. تاچر و محافظه کاران حاکم بر این اعتقاد بودند که باید از قدرت چانه زنی اتحادیه‌های کارگری کاست و به اعتصابات دراز مدت که اقتصاد رو به رشد را به زانو درمی آورد پایان داد.
 
در انگلیس با محدود کردن قدرت اتحادیه‌ها و خصوصی‌سازی نشانه‌هایی از رشد اقتصادی رخ نمود. برای نمونه از سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹، بهره‌وری کل اقتصاد برابر با یک درصد بود که این میزان دو برابر شد و در بخش تولید بهچهار برابر افزایش یافت. وجود بیکاری خود عاملی بود که پیش از این مانع استقبال کارگران از برگزاری اعتصابات می‌شد ولی اقتصاد آزاد و خصوصی سازی قدرت بیشتری را به مردم و کارگران انگلیسی داد و از میزان قدرت مانور رهبران کارگری که پیش از این به بند بازان سیاسی تبدیل شده بودند کاست. در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر درآمد متوسط واقعی هفتگی از سال ۱۹۸۳ تا۱۹۸۷به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ارزش بازار بورس نیز پنجبرابر شدو نرخ تورم از ۲۰ درصد به ۴ درصد کاهش یافت کهپایین‌ترین میزان در سیزده سال پیش از آن بود.
 
 
ما زمانی فریدمن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که سخن از اقتصاد کلان در میان باشد. نمی‌دانیم در تفکرات او از منظر اخلاقی و شخصی چه می‌گذرد، مهم آن است که انسان‌های تاثیرگذار هر زمان برای خود رسالتی اجتماعی قائل‌اند و همانند فریدمن می‌اندیشند چگونه می‌توان جامعه را با کم‌ترین هزینه‌ها در مسیر تصمیم گیری درست قرار داد و راهی بی‌بازگشت به سوی دموکراسی را آزمود. در اروپا و آمریکا اقتصادان برجسته‌ای را نمی‌توان یافت که با سیاستمدارن در ارتباط نباشد. می‌توان فیزیک‌دان و یا شیمی‌دانی را در نظر گرفت که با دولت بیگانه باشد، ولی در مورد اقتصاد این موضوع غیر قابل اجتناب است. لازمه اقتصاد و اقتصاددان در افتادن در دولت است . از طرفی دیگر، سیستم سیاسی، اقتصاددانان برجسته‌ای همانند فریدمن را به خود جذب خواهد کرد، همان طور که دولت ریگان و تاچر فریدمن را برای بهبود و پیشرفت وضعیت اقتصادی آمریکا و انگلستان به خود جذب کرد.
 
 
استدلال فریدمن این است که تجربه جوامع بشری نشان داده است هر جا آزادی سیاسی بوده آزادی اقتصادی هم بوده است. به عنوان نمونه در جوامع توسعه یافته غربی عموماً هر دو نوع آزادی سیاسی و اقتصادی در کنار یکدیگر وجود دارد، اما در عین حال جوامعی را می‌توان یافت که از آزادی اقتصادی برخوردارند (چین و عربستان) ولی هنوز آزادی سیاسی در آن کشورها محلی از اعراب ندارند. فریدمن بر این اعتقاد بود که نگران تمامیت خواهی و یا اقتدارگرایی حکومت نباید بود فقط بکوشیم آنها را بسوی بازکردن درهای اقتصادیشان و حرکت به سوی سرمایه داری بازاری ترغیب کنین. البته می‌توان به این موضوع تاکید کرد سرعت دستیابی به آزادی اقتصادی متناسب با آزادی‌های سیاسی نیست و در کل آزادی‌های سیاسی از سرعت کمتری برخوردار است. از سوی دیگر، آزادی سیاسی در پیوند با آزادی‌های اجتماعی است و یکی از لازمه‌های دستیابی به آزادی‌های سیاسی تحقق آزادی‌های اجتماعی است که با تکیه برآن می‌توان آزادی‌های سیاسی را تحقق بخشید. درنتیجه اقتصاد آزاد و رقابتی باعث بروز آزادی‌های اجتماعی می‌شود که از دل آن آزادی‌های سیاسی بیرون خواهد آمد.
 
 
 در این بین نه تنها فریدمن در تحقق آزادی اقتصادی، ارزش‌های مدنی و اخلاقی را در سایه قرار نمی‌دهد بلکه آن عاملی خواهد بود تا آزادی‌های اجتماعی می‌تواند رشد و نمو یابد. نباید عملکرد فریدمن را به عنوان هدف وسیله را توجیه می‌کند برشمرد چون هدف فریدمن و به کلی لیبرال‌های از جنس او رسیدن به هدف (آزادی سیاسی در کنار اقتصاد آزاد) با کمترین هزینه و حداقل ابزار اجرایی است یعنی رسیدن به دموکراسی (هدف) با ابزار اقتصاد، حال چه میزان فریدمن در تحقق و اجرای آن موفق بود کارنامه او این موضوع را روشن می‌کند.
 
 
دیدگاه‌های فریدمن و آزادی اقتصادی
 
 
فریدمن نظریه پرداز چیره دست اقتصادی بود که خود را لیبرالی کلاسیک می‌دانست، تبحر او در به کار گیری سیستمی اقتصادی بر پایه بازار آزاد در متحول شدن و باز شدن سیستم سیاسی شیلی نقش داشت. وی بر این اعتقاد بود که توسعه اقتصادی و بهبودی که حاصل آزادی اقتصادی است باعث آن خواهد شد که افکار عمومی چنان تغییر یابد که خواستار سطح بیشتری از آزادی سیاسی شود.
 
 
در نظریات او آزادی اقتصادی تقدم بر آزادی سیاسی داشت، فریدمن بر این نظر بود که آزادی سیاسی و انسانی موجب ویرانی و یا کاهش آزادی اقتصادی خواهد شد. از نگاه فریدمن، بازار آزاد به جایی گفته می‌شود که مردمان یکدیگر را می‌بینند و به این قصد با یکدیگر برخورد دارند تا بنا به منافع شخصی صرف کالایی را مبادله کنند و بنابراین هر کشوری دارای بازار است، که در بدترین حالت، شوروی سابق با نظامی توتالیتر نیز دارای بازاری بود، بازاری که مردم در آن نه به عنوان افرادی مستقل و دارای اراده شخصی برای ورود به این بازار، بلکه به عنوان نمایندگان دولت ایفای نقش می‌کردند و با یکدیگر به مبادله می‌پرداختند.
 
 
تاکید بر نوع بازار تنها به خصوصی بودن محدود نمی‌شود و در واقع، اینکه معاملات در بازار اختیاری بوده و یا نه مد نظر است. بازار می‌تواند به دو شکل در یک کشور ایفای نقش کند:
یک نوع بازار خصوصی آزاد که مکانیزمی برای دستیابی به همکاری اختیاری مردم دارد و یک فرد تنها بنابر اختیار خود و بدون نظر، دخالت دولت و یا شخص ثالثی با فردی به مبادله می‌پردازد، در یک بازار خصوصی آزاد اجباری در کار نیست، مردم بطور اختیاری و بدون داشتن پیش زمینه شناخت از طرف خود بدون در نظر گرفتن پارامترهایی همانند دین، رنگ، نژاد، ملیت با افراد معامله را صورت می‌دهند. عصاره بازار آزاد بر این پایه استوار است، هر کس مبادله می‌کند، تنها به این خاطر است که فکر می‌کند این مبادله به نفع اوست.
 
نوع دیگر، بازاری است که تنها با اجازه و مجوز دولت امکان مبادله و معامله وجود دارد. در نوع دوم بازار (وابسته دولتی) شکلی دیگر از بازار را می‌توان یافت که تنها نام خصوصی و آزاد را یدک می‌کشد ولی در ماهیت آن باز مناسبات دولتی حکفرماست، همانند چین که موسسات و شرکت‌های خصوصی در معاملات بازار بدون مجوز دولت امکان همراهی و همکاری در آن وجود ندارد.
 
 
فریدمن بر این تصور بود که آزادی اقتصادی در قسمت‌هایی به توسعه آزادی سیاسی منجر خواهد شد. چرا که آزادی اقتصادی به معنی تمرکز قدرت کمتر در دولت و توزیع آن در نهادهای دیگر است. مرکز توجه فریدمن همانند همه اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی، قیمت‌های نسبی و اهمیت آن در مبادله داوطلبانه و آزاد، منافع فردی و جمعی را باهم سازگار می‌سازد در نتیجه موجب قدرتمند شدن مردم در برابر دولت خواهد شد و دستکاری قیمت‌ها از سوی دولت در بازار که اغلب به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد، این همسویی منافع را مخدوش می‌کند و سطح رفاه جامعه را در کل پایین می‌آورد، که یکی از دلایل آن به نظر نگارنده می‌تواند به دلیل برهم زدن موازنه و تعادل برای جلوگیری از تراز شدن قدرت مردم با دولت باشد. بنابراین، داشتن آزادی اقتصادی به ارتقا و تقویت طبقه متوسط جامعه کمک می‌کند و پس از آن تقاضا برای آزادی سیاسی افزایش می‌یابد. در این مرحله، طبقه متوسط جامعه (به عنوان تاثیرگذارترین بخش جامعه) برای جلوگیری از دست اندازی رهبران سیاسی به دارایی‌هایشان نیازمند توسعه سیاسی است. اما اگر آزادی سیاسی در ابتدا به دست آید، باعث باز توزیع قدرت سیاسی می‌شود که این امر راه را به دموکراسی پایدار هموار نخواهد کرد.
 
 
هسته مرکزی نظریه فریدمن بر این اصل تاکید دارد که لازمه وجود آزادی سیاسی محدود کردن قدرت حکومتی است و این کار در عمل امکان ندارد، مگر از طریق جدا کردن و استقلال بخشیدن به قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی. در نظام بازار رقابتی در سایه آزادی اقتصادی، قدرت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی شکل می‌گیرد و موجب توازن، تعادل و محدود کردن قدرت حکومتی خواهد شد.
 
شاید سؤال شود چه تضمینی وجود دارد که حکومت‌های خودکامه تن به اقتصاد آزاد دهند؟ جبر زمانه گریبانگیر نظام‌های سرکوبگر و استبدادی خواهد شد و آنها را ملزم پذیرش اصلاحات اقتصادی و پذیرش بازار آزاد حقیقی خواهد کرد که البته این فرآیند در مورد کشورهای با منابع سرشار نفتی همانند کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل بی‌نیازی و استقلال دولت از ملت، پوشش دادن بحران‌های اقتصادی و سیاسی با تکیه به دلار‌های نفتی کمی کند تر خواهد بود، اما اجتناب ناپذیر است.
 
 
از سوی دیگر، هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که بدون دستیابی به اقتصاد آزاد و رقابتی از آزادی سیاسی پایدار برخوردار باشد. البته فریدمن تاکید دارد سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما در واقع شرط کافی برای تحقق آن نیست. در جامعه استبدادی اقتصادی و سیاست هر دو در دست قدرت حاکمان (دولت) است. با آزادی اقتصادی این انحصار قدرت در هم می‌شکند اما قدرت سیاسی کم و بیش می‌تواند همچنان استبدادی باقی بماند.
 
 
یکی از ویژگی‌های مهم جامعه آزاد این است که مردم آزادانه در تعیین و تغییر حاکمان صاحب رای و قدرت هستند. اما در جامعه‌ای که معیشت مردمان در دست حاکمان باشد چنین امکانی وجود ندارد. مردم بنابر دغدغه‌های معیشتی توانایی برداشتن بیرق مخالف با حاکمان را ندارند، بنابراین شرط لازم و البته نه کافی، جداکردن معیشت و دخل و خرج مردم از دولت یا اقتصاد آزاد دولتی است و از جهتی می‌توان گفت اعتقاد نداشتن حکومت‌ها به نظام بازار آزاد از اعتقاد آنها به نفس آزادی نشات می‌گیرد.
 
 
در جریان انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ شاهد بودیم که نهاد سنتی بازار به عنوان سنگر اول مبارزه با شاه بدل شد؛ حجم گسترده امکانات این طبقه، شبکه تجاری گسترده و مستقل، دارایی‌های اقتصادی که حاصل معاملات بدون دخالت و نظارت دولت بود باعث تنومند شدن بدنه بازار شد، استقلال بازار از دولت و کمک‌های مالی به بخشی از اعتصابیون کارخانه‌ها باعث ایجاد توازن قوا و ایجاد استقلال بخشی کارگران از دولت برای برپایی اعتصابات گسترده شد. حتی بازاریان تهران در دوران پایانی حکومت شاه، با وجود جو سانسور در رسانه‌های دولتی با کمک‌های مالی خود خبرنامه اصناف را منتشر کردند که در آن از عدالت اجتماعی، دموکراسی و ریشه کن کردن فساد دفاع می‌کردند.
 
 
شکل گیری گروه‌ها و احزاب مخالف که قدرت و توانایی کافی برای برهم زدن توازن قدرت میان کفه ترازوی مردم با حاکمیت را داشته باشند، تنها با وجود اقتصاد آزاد و حمایت غیر دولتی و غیر وابسته امکان پذیر است.
 
در بازار آزاد رقابتی به نوعی آزادی مدنی نیز نهفته است، چون چنین بازاری است که اختیار خرید و فروش و یا مبادله کالا بصورت آزاد در دست افراد جامعه قرار دارد و هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی توان و اختیار تحمیل نظر و اراده خود در جهت دخالت در معادله یاد شده را از پیش ندارد و تنها قدرت تشخیص افراد بنا بر منافع شخصی است که این ارتباط اقتصادی را برقرار می‌سازد. در شکل و زمینه سیاسی این الگو، افراد جامعه‌ای باز و آزاد که بنابر منافع اکثریت که گاهی اقتضا می‌کند تا جابجایی قدرت را رقم بزند و با وجود توازن قدرت چنین کاری میسر خواهد شد.
 
با نگاهی به تحولات بهار عرب در منطقه می‌توان نتیجه گرفت، نهادینه شدن بازار آزاد رقابتی در کشورهایی همانند تونس و مصر کمک شایانی به جابجایی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر قدرت در این کشورها کرده است، برخلاف لیبی و سوریه که چنین مناسبات اقتصادی در آنها برقرار نیست و بازار و اقتصاد دولتی و وابسته حرف اول و آخر را می‌زند.
 
 
و اما در ایران، وجود نظام اقتصاد دولتی با مفاسد اقتصادی رانت به عنوان یکی از موانع توسعه‌یابی مشخص شده است که البته تحقیقات نشان داده که هر چه میزان رانت خواری بیشتر باشد رشد اقتصادی کاهش بیشتری می‌یابد.
 
 
در کنار موارد یاد شده حذف یارانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش تورم و سپس توزیع غلط آن، که پیکر اقتصاد کشور را نشان رفته است و مواردی دیگر همچون بکارگیری تحریم‌های کمر شکن اقتصادی از جانب کشورهای غربی، خود باعث ضعیف شدن اقتصاد خانواده‌ها، خالی شدن سفره مردم و وابستگی هرچه بیشتر به دولت بوده است که می‌تواند باعث به عقب افتادن فرآیند " گذار به دموکراسی در ایران " شود.
 
 
منابع:
 
Milton and Rose D.Fridman,Two Lucky people,The University of Chicago press,1 June,1999
میلتون فریدمن، سرمایه داری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی، نشر نی، ۱۳۸۰