۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

سکولاریزاسیون: رفع تبعیض و انتگراسیون


محمدرضا نیکفر − بحث سکولاریسم در میان ما چگونه آغاز شد؟
اکنون به کجا رسیده است و چه دستاوردی دارد؟
من در این نوشته ابتدا به این پرسش‌ها می‌پردازم و پس از معرفی رژیم دینی به عنوان نوعی رژیم آپارتاید، این موضوع را طرح می‌کنم که چرا نفی واقعی این نظام در برپایی یک نظام سکولار انتگراتیو است .تأکید بر وجه انتگراتیو، تأکید بر ضرورت جذب کردن و مجتمع کردن و مشارکت دادن برای رفع تبعیض‌‌های موجود و جلوگیری از امکان برقراری تبعیض‌های دیگری است.


این یادداشت فشرده‌ برای سخنرانی‌ای در بروکسل، در کنفرانسی درمورد سکولاریسم به کوشش "سازمان لائیسیته بلژیک" و "فدراسیون اروپرس" به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ آماده شده است. نکاتی از آن در آن جلسه عرضه شد.

گذار طولانی به بحث سکولاریسم در ایران

مدتها طول کشید تا بخش عمده‌ی اپوزیسیون در ایران، رژیم پس از انقلاب ۱۳۵۷ را به عنوان یک رژیم دینی کشف کرد. با این که کسانی بودند که بر این حقیقت آشکار تأکید کرده و در مورد پیامدهای آن هشدار داده بودند. اما کم بودند گوش‌هایی که هشدارها را می‌شنیدند. بدترین نوع ناشنوایی، ناشنوایی کسی است که نمی‌خواهد بشنود.



در میان مردم عادی نیز بسیار کسان بودند که این رژیم را از ابتدا به عنوان "حکومت آخوندی" توصیف می‌کردند، اما چنین برداشتی معمولاً از طرف اپوزیسیون "ژرف‌اندیش" سطحی تلقی می‌شد.



چپ، که ظاهرا می‌بایست بیشترین حساسیت را به کیفیت دینی حکومت نشان دهد، از این نظر از اپوزیسیون لیبرال و سلطنت‌طلب عقب‌مانده‌تر بود. در طیف چپ این گرایش غلبه داشت که ماهیت رژیم را می‌توان با تحلیل طبقاتی توضیح داد. راز رژیم در خرده‌بورژوازی سنتی جست‌وجو می‌شد. در میان چپ‌‌ها عده‌ای فکر می‌کردند که خرده‌بورژوازی سنتی سرپل بورژوازی بزرگ است و سرانجام قدرت را به این طبقه واگذار خواهد کرد و پیش از این واگذاری و یا در جریان آن، به امپریالیسم تمکین خواهد کرد. جناح راست در طیف چپ، در مقابل، فکر می‌کرد که جزمیات ایدئولوژیک نمایندگان خرده‌بورژوازی سنتی به تدریج شکسته خواهد شد و سرانجام جبهه‌ی خلق، یعنی طیف نیروهای مردمی ضدامپریالیست، سکانِ حاکمیت انقلابی را به دست خواهد گرفت. در بحث‌های چپ در دهه‌ی ۱۳۶۰ اصطلاحی که به ندرت شنیده می‌شد،"ولایت فقیه" بود. اصطلاح محبوب امروزه، یعنی "سکولاریسم" کاملاً غایب بود. دیگران هم آن را به کار نمی‌بردند.



از زمان مشروعه‌طلبی و پایان یافتن غوغای آن با اعدام شیخ فضل‌الله نوری، بحث حاکمیت دینی در فضای سیاسی ایران تا زمان انقلاب اسلامی مطرح نبود. جریان‌های مذهبی وجود داشتند، اما آنها به لحاظ برنامه‌ای و فرهنگ سیاسی‌شان، جدی گرفته نمی‌شدند. به این جهت بحث حکومت دینی و به تبع آن سکولاریزاسیون مطرح نبود. در برابرِ مدرن شدنِ جامعه هم مانعی دیده نمی‌شد و به این خاطر سکولاریزاسیون از زاویه‌ی مدرنیزاسیون هم موضوع بحث قرار نمی‌گرفت.



طیف نیروهایی که با صفت "ملی" متمایز می‌شدند، چه ملی-مذهبی‌ها و چه ملیون مصدقی، بهتر متوجه خصلت دینی حکومت شدند.آنان از زاویه‌ی نقش فقیهان در حکومتگری و نقش فقه در قانون‌گذاری شروع به بررسی و نقد حکومت جدید کردند.



در بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در غرب درباره‌‌‌‌ی انقلاب ایران هم، این زاویه‌ی دید گشوده شد. در برخی از آنها از اصطلاح "انقلاب اسلامی" استفاده می‌شد، چیزی که در میان نیروهای غیر مذهبی ایرانی رواج نداشت، آن هم لابد به این خاطر که فکر می‌کردند اگر انقلاب را "اسلامی" بخوانند، رهبری دینی آن را موجه دانسته‌اند. در پژوهش‌های دانشگاهی، راز انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن را در ستیز سنت و مدرنیته می‌دیدند. تئوری‌های مدرنیزاسیون حکم تئوری‌های راهنما را در مبحث انقلاب ایران داشتند.



بحث سنت و مدرنیته به تدریج در نوشته‌های فارسی‌زبان نیز داغ شد. این بحث به روشنفکران ایرانی کمک کرد که به خصلت دینی حکومت بهتر پی ببرند. بخشی از آنان دریافتند که تحلیل اقتصادی−اجتماعی، بدانسان که چپ ایرانی آن را رواج داده بود، ابزار مفهومی کافی‌ای برای شناخت انقلاب عرضه نمی‌کند و بایستی به نقد فرهنگ هم رو آورند. اِشکالی که این رویکرد تازه داشت و عوارض آن هنوز پابرجا مانده است، تداوم منشِ سیاه-و-سفید-دیدن است. مدرنیته یکسر مثبت فرض شد و از این موضوع غفلت شد که آن چه را که تا دیروز از آن زیر عنوان سرمایه‌داری انتقاد می‌کردند، نمی‌توان از مدرنیته جدا فرض شود. مشکل بزرگ دیگر، که در باره‌ی آن به اندازه کافی بحث نشده، این است که حکومت اسلامی تنها با سنت‌گرایی‌اش توضیح‌پذیر نیست. این حکومت از نظرهایی بسیار "مدرن" است. در آن ایمان با تکنیک درآمیخته و از نیروگاه اتمی امامزاده ساخته شده است. هیچ گوشه‌ای در جامعه‌ی ایران نمانده است که زیر سایه‌ی حکومت اسلامی با خیش سرمایه‌داری شخم نخورده باشد. از بسیاری از چیزهایی که تا دیروز می‌شد در معنایی دقیق آنها را جلوه‌های سنت خواند، اینجا و آنجا فقط لاشه‌ای و کلیشه‌ای به جا مانده است.



شروع مشخص بحث سکولاریسم



بحث سنت و مدرنیته زمینه‌ساز بحث سکولاریسم شد. این بحث به طور جدی حدود ده سال پیش یعنی پس از گذشت دو دهه سلطه‌ی حکومت دینی در ایران در گرفت.



بحث که آغاز شد، اپوزیسیون غیرمذهبی خود را به عنوان "سکولار" کشف کرد. ولی اگر "سکولار"، صفت کسی که باشد که به صورتی صریح و نمایان از جدایی دین و دولت پشتیبانی می‌کند، در این باره که همه‌ی روشنفکران و مجموعه‌ی فعالان سیاسی ایرانی سکولار بوده‌اند، باید شک کرد. بخش خط امامیِ چپِ ایران به شهادت برنامه و سیاست عملی‌شان سکولار نبودند و نیز آن بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی غیرمذهبی که پشتیبان مجاهدین خلق شدند، نیرویی که می‌خواست نوع دیگری از حکومت اسلامی را بر سر کار آورد. افزون بر اینها نیروهایی وجود داشتند که مخالف تند و تیز رژیم خمینی بودند. بنیاد انتقاد آنها این نبود که این رژیم، ایدئولوژیک است. گروه‌های شاخص در میان آنها خود می‌خواستند که رژیمی ایدئولوژیک برپا کنند و در نتیجه طبیعی است که انتقاد سکولاریستی به رژیم اسلامی جایی در منش اپوزیسیونی آنها نداشته باشد.



در دوره‌ی اخیر برانگیزاننده‌ی بحث سکولاریسم، نیروهای غیرمذهبی نبودند. بحث را روشنفکران دینی آغاز کردند، آن هنگام که برایشان این مسئله مطرح شد که حکومت دینی چیست. آنان داشتند از رژیم می‌بریدند، همزمان می‌خواستند سکولار نباشند. همگام با نقد رژیم دینی عملاً موجود، شروع به نقد سکولاریسم کردند؛ شروع به نقد چیزی کردند که تازه از پی معنای آن می‌پرسیدند. دستگاه ایدئولوژیک ولایت فقیه ابتدا آنان را منحرف می‌خواند، و از مقطعی شروع کرد به این که نوع این انحراف را "سکولاریستی" بخواند، صفتی که آن را در مورد کسی چون علی شریعتی، که به اسلام بدون روحانیت گرایشی نشان داده بود، به کار نبرده بودند.



سرانجام جایی رسید که عنوان "سکولار" در رسانه‌ها رایج شد. آن را به دو شکل قطبی به کار می‌بردند: منفی و مثبت؛ بار این صفت در رسانه‌های حوزوی، پشتیبان ولایت فقیه و اصلاح‌طلبان دلبسته به نظام، منفی بود و در میان روشنفکران غیرمذهبی مثبت. روشنفکران دینی، این پا و آن پا می‌کردند و تا پیش از "جنبش سبز" و قطعی شدن اصلاح‌ناپذیری حکومت دینی موجود از نظر آنان، بدان باری می‌دادند که عمدتا منفی بود. آنان سرانجام سکولاریسم را تا حد جدایی دین و دولت پذیرفتند، چیزی که هنوز نمی‌دانیم از آن دقیقا چه برداشتی دارند.



به روشنفکران و نیروهایی هم که اینک آنان را سکولار می‌خوانیم، بنگریم. چنین نبود که در میان آنها از ابتدای بحث سکولاریسم، معنای صفت "سکولار" و کلمات همخانواده‌ی آن روشن باشد. اتفاقی نیست که مضمون بخش بزرگی از متن‌هایی که آنها در این باب انتشار داده‌اند، عمدتا توضیح لغوی خانواده‌ی کلمات "سکولار" و "لائیک" است. در میان آنها کم نیستند متن‌هایی که در نشریات روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان منتشر شده‌اند.

ضعف‌های بحث، دستاورد بحث

دوره‌ی توضیح واژگانی که به سر رسید، بحث تا حدی فروکش کرد. آیا ابهام‌ها برطرف شده‌اند؟ آیا دیگر پرسشی وجود ندارد؟

بحث سکولاریسم در ایران بحثی درون‌زاست، یعنی دارای انگیزه‌ای درونی و برخاسته از مسئله‌ای درونی است، مسئله‌ی درآمیختگی دین و دولت در کشور در قالب رژیمی به نام جمهوری اسلامی. با وجود درون‌زا بودن، بحث هنوز مبتنی بر نقدی مرتبط با موضوع از سیاست و فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی پیش برده نمی‌شود. در برخی متن‌ها اشاره‌ها به تاریخ کشورهای اروپایی بیشتر از اشاره به ایران است. گه‌گاهی به تجربه‌ی ترکیه اشاره می‌شود، اما ندیده‌ایم که اندکی هم که شده به موضوع سکولاریزاسیون در هند یا اندونزی هم بپردازند، یعنی به کشورهایی که ما به تجربه‌ی آنها نیاز مبرم داریم.



جمهوری اسلامی مبتنی بر مجموعه‌ای از تبعیض‌هاست: تبعیض میان خودی و غیرخودی حکومتی، میان مسلمان و غیرمسلمان، میان معمم و مکلا، میان شیعه و سنی، میان زن و مرد. برای رفع این تبعیض‌ها، بایستی دین و دولت از هم جدا شوند. به نظر من تأکید بر این نکته دستاورد تثبیت‌شده‌ی مهم بحث سکولاریسم در ایران است.



آیت‌الله خمینی در آغاز درسنامه‌ی "ولایت فقیه" (حکومت اسلامی) گفته بود که ولایت فقیه چنان عقلانی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌شود. اکنون دیگر بسیارند مؤمنانی که دریافته‌اند نظام ولایت فقیه چنان تبعیض‌آمیز است که تصور نفی تبعیض و ستم، موجب تصدیق ضرورت نفی آن نظام توسط نظامی سکولار می‌شود. بروز این ضرورت عقلانی و عینی، نباید ما را وادارد که عقب‌ماندگی ذهن از عین را در معادلات فرهنگی و سیاسی ایران نادیده گیریم. من در ابتدای این سخن، شمه‌ای از تاریخچه‌ی بحث سکولاریسم در ایران را بهر آن آوردم که نشان دهم ذهن سکولار در این بحث پیشتاز نبوده است. ما از سطح کنونی بحثبا وجود اصالت و مبرمیت بی‌نظیر و تدام بی‌وقفه‌ی آن − نباید راضی باشیم.



دیگر تصور می‌کنم کسانی که خواهان برقرار دموکراسی در ایران هستند، تا این حد سکولاریزاسیون را پذیرفته باشند که اذعان کنند ولایت فقیه با آزادی منافات دارد. رسیدن به حد نقد ولایت فقیه، آن درجه‌ای از سکولاریزاسیون سیاسی نیست که تضمین‌کننده‌ی دموکراسی باشد، زیرا مخالفت با ولایت فقیه هنوز به معنای آن نیست که به فقه و فقیهان امتیاز ویژه‌ای در قانون‌گذاری و هدایت جامعه داده نمی‌شود.



ما تجربه‌ی مشخصی را پیش رو داشته‌ایم، اما تببین‌مان از جدایی دین و دولت انتزاعی بوده است. وقت آن رسیده است که بحث کلی را مشخص کنیم، مشخص تا حد تقریر مواد مربوط به موضوع در طرح یا طرح‌هایی برای قانون اساسی آینده‌ی کشور.



بحث از این زاویه محورهای مختلفی دارند که از آن جمله‌اند محور کلی قانون‌گذاری، محورهای مشخص آموزش و پرورش، رسانه‌ها، مالیات، قانون‌های مربوط به خانواده. من در اینجا، با وجود توصیه‌‌ای که کردم، به این موضوع‌های مشخص نمی‌پردازم و مایلم در رابطه با مسئله‌ای که بنیادی‌اش می‌دانم، طرح بحث کنم.



انتگراسیون

حکومت اسلامی را با تبعیض مشخص کردیم؛ اما از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که این حکومت بیش از سه دهه است که برقرار مانده است، زیرا انتگراتیو بوده، یعنی گرو‌ه‌های بزرگ اجتماعی را مجتمع ساخته و قدرت خود را بر این اجتماع مبتنی کرده است. این حکومت هم باعث واگرایی شده، یعنی تبعیض برقرار کرده، و هم همگرایی، یعنی با برنامه‌ای برای تشکیل امت واحده پیش رفته و در این رابطه برنامه‌ی خود را برای "عدالت" داشته است.



قشرهایی در جامعه‌ی ما وجود داشته‌اند که تنها دو نیرو قادر بودند آنها را در اعماق جامعه ببینند و از فراموشی تاریخی به درآورند: اسلامیست‌ها و کمونیست‌ها. جمهوری اسلامی قشرهای فراموش‌شده‌ای را وارد بازی اجتماعی کرده است و این قشرها هنوز خود را مدیون رژیم احساس می‌کنند. رابطه‌ی رژیم با این قشرها محور انتگراسیونی است که لازم است آن را اساس بقای رژیم بدانیم، آنگاه که بخواهیم به پایه‌ی اجتماعی بقای رژیم هم توجه کنیم و ضامن این بقا را تنها سرکوب در نظر نگیریم. به این محور، نیروهای مختلفی از همه‌ی طبقات اجتماعی چسبیده‌اند. چسبناکی رژیم و سیاستی که داشته، سیاستی که در عین تبعیض‌آمیز بودن جذب‌کننده هم بوده است، آن چیزی است که در اینجا مایلم بدان برنامه‌ی دینی انتگراسیون نام نهم.



ما کافی نیست که بگوییم مخالف تبعیض هستیم و به این خاطر می‌خواهیم دین و دولت را از هم جدا کنیم، بلکه باید در برابر برنامه‌ی دینی انتگراسیون، برنامه‌ی سکولار انتگراسیون را بگذاریم. یک معنای اصلی سکولاریزاسیون، جدایی دین و دولت است. لفظ جدایی اما نباید معرف اصلی سکولاریزاسیون باشد، معرف آن باید مخالف با تبعیض باشد، همگرایی و انتگراسیون باشد.



چرا تأکید بر انتگراسیون مهم است؟


سکولاریزاسیون در بسیاری از کشورها سویه‌ای از روند ساختن دولت-ملت است و به این اعتبار می‌توان گفت که نقشی انتگراتیو داشته است. در مقطع سکولاریزاسیون دین نقش انتگراتیو خود را از دست داده، در روند ساختن ملت-دولت اخلال می‌کرده و از این رو لازم بوده است میان آن و دولت جدایی ایجاد شود. حد این جدایی و چگونگی آن در کشورهای مختلف متفاوت است و این درست به نقشی برمی‌گردد که دین برای انتگراسیون ایفا می‌کرده است.



در کشورهایی نیرویی وجود داشته که گرد آن انتگراسیون صورت گیرد، نیروی به صورت حزب رهبری کننده یا ارتش. این نیرو نقش اصلی را در تاراندان دین از پهنه‌ی دولت ایفا کرده است.



ما در ایران خوشبختانه نه حزب واحد رهبری کننده داریم و خواهیم داشت و نه نیروی مسلحی که محور وحدت ما باشد. دوره‌ی ملت-دولت‌‌سازی سپری شده، اما این به این معنا نیست که مسئله‌ی انتگراسیون حل شده است. با فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ما با تبیین تازه‌ای از این مسئله مواجه خواهیم شد، تبیینی که به احتمال بسیار حادترین شکلی است که مسئله‌ی وجود کشوری به نام ایران به خود دیده است.



سکولاریزاسیون شرط مقدم برقراری دموکراسی است. اما نباید فراموش کنیم اگرخود انتگراتیو نباشد، ممکن است در حالتی بسیار بد با اِعمال تبعیض در مورد مؤمنان همراه باشد. بدترین حالت طبعاً سرکوب‌گری است که نمونه‌های تاریخی آن وجود دارد؛ ممکن است سرکوبگری آشکار و گسترده رخ ندهد، اما نظام سیاسی نتواند بخش‌هایی از مردم را که با دیانتشان شناخته می‌شوند، به مشارکت ترغیب کند. آنان ممکن است با سیستم قهر کنند و در وضعیتی این قهر ممکن است با توجه به سرمشق‌های موجود شکل قهر مسلحانه به خود گیرد.



بر این قرار مسئله‌‌ی ویژه‌ای که در برابر پروژه‌ی دموکراتیزاسیون ایرانی قرار دارد تنها این نیست که چگونه به طور روشن و قطعی دین و دولت را از هم جدا کنیم، بلکه این نیز هست که چه کنیم تا دین‌داران با دولت سکولار آینده احساس بیگانگی نکنند.



سکولاریزاسیون اقدام منفردی نیست که همانند مودولی آماده بتوان آن را با مودول‌های دیگر ترکیب کرد و آپاراتی را تشکیل داد که یکی از شاخص‌های آن به خاطر آن مودول سکولار، سکولار بودن می‌شود. کل پروژه‌ای که برای تشکیل نظام جدید وجود دارد، کیفیت سویه‌ی سکولار آن را تعیین می‌کند. بنابر این موفقیت سکولاریزاسیون، که موضوع مسئله‌ای است که در بالا آن را با صفت ویژه مشخص کردیم، بستگی به حد انتگراتیو بودن پروژه‌‌ای دارد که آلترناتیو پروژه‌ی ولایت فقیه قرار می‌گیرد.



انتگراسیون را یک ایدئولوژی، یک حزب یا ارتش تأمین نمی‌کند. شرط تحقق آن برنامه‌ای برای عدالت است، برنامه‌ای است برای رفع تبعیض که سویه‌ای از آن رفع تبعیضی است که از دینی بودن دولت حاصل شده است. پرسش در مورد این برنامه پرسشی عامتر و کلان‌تر از پرسش ویژه‌ی سکولاریزاسیون است.



فشرده سخن

خلاصه کنم:


نظام دینی با محموعه‌ای از تبعیض‌ها مشخص می‌شود. برای دموکراتیک کردن نظام سیاسی کشور بابد در درجه‌ی نخست این تبعیض‌ها لغو شوند وبه این منظور باید نهاد دین و نهاد دولت از هم جدا شوند. این نظر، فشرده‌ی بحث‌های تا کنونی ما درباره‌ی سکولاریسم است. تأکید بر رفع تبعیض به عنوان نکته‌ی محوری در سکولاریزاسیون ایرانی جهت درستی به ادامه‌ی بحث‌های ما می‌دهد.



لازم است بحث سکولاریزاسیون را فراتر بریم و تنها به محتوای منفی آن یعنی لغو نظم موجود نپردازیم، بلکه درنگریم چه محتوای مثبتی خواهد داشت، یعنی چه نظمی را می‌خواهد برقرار کند.



سؤال ویژه در مورد محتوای مثبت آن این است که نظام سکولار ایرانی چگونه می‌تواند تأمین‌کننده‌ی انتگره بودن مؤمنان در خود باشد. این محتوا، به هر حال بخشی از یک پروژه‌ی جامع سیاسی است. سؤال عمومی‌تر این است که این پروژه‌ی جامع بایستی چه مختصاتی داشته باشد تا سکولاریزاسیون بتواند انتگراتیو عمل کند.

منبع : رادیو زمانه


۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

تحولات سوریه و تاثیر آن بر منافع کشورهای منطقه


موج قیام‌های مردمی، کشورهای خاورمیانه را در می‌نوردد و حکومت‌های دیکتاتوری منطقه را یک به یک سرنگون می‌کند.

این موج به کشور سوریه نیز رسیده است؛ کشوری که به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است. حیات و مرگ حکومت بشار اسد در زمان کنونی باعث برهم خوردن بسیاری از معادلات در منطقه خاورمیانه خواهد شد. در این بین کشورهای ذی‌نفوذ در منطقه با توجه به منافع خود تحولات سوریه را به‌دقت زیر نظر دارند و به نفوذ و حتی دخالت مستقیم در این زمینه دست می‌زنند. این مسئله خود باعث پیچیده شدن اوضاع در سوریه شده است. این مقاله نگاهی دارد به نقش کشورهای حاضر در منطقه و اهدافی که این کشور‌ها در سوریه دنبال می‌کنند.



حکومت بشار اسد و دولت اوباما

برای آمریکا همه‌چیز از روز یازدهم سپتامبر برای درگیری با خاورمیانه و حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق و افغانستان آغاز شد. با سرنگونی حکومت صدام حسین و برپایی حکومت جدید عراق، حملات تروریستی در این کشور، ده‌ها هزار نفر از شهروندان عراقی و نظامیان آمریکا را به کام مرگ کشید. انفجار‌های تروریستی در عراق هربار با ابعاد و گستردگی بیشتری این کشور و حکومت نوپای آن را در معرض جنگ داخلی قرار می‌داد. هربار مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا انگشت اتهام را به سوی همسایگان عراق، یعنی سوریه و ایران نشانه می‌رفتند. از دید مقامات آمریکایی مرزهای باز و نه چندان کنترل شده سوریه به کانالی برای رفت و آمد نیروهای تروریستی القاعده و ترانزیت سلاح به عراق تبدیل شده بود.



مقامات آمریکایی بار‌ها این موضوع را با حکومت بشار اسد در میان گذاشتند، اما اقدام عملی از طرف همتای سوری خود ندیده‌اند، تا آن که نیروهای آمریکایی خبر‌ها و گزارش‌هایی از حضور نیرو‌ها و فرماندهان حزب‌الله لبنان در عراق دریافت کردند. افسران حزب‌الله برای آموزش نیروهای شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی برای حمله به نیروهای آمریکایی وارد عراق شده بودند. نصب و انفجار بمب‌های ضد نفر و کنار جاده‌ای، عملیات‌های ایذایی از جمله آموزش‌های افسران حزب‌الله به شورشیان در عراق بود. مرز سوریه با عراق به عنوان مسیر آمد و شد نیروهای حزب‌الله شناسایی شد. از آن هنگام لحن مقامات آمریکایی نسبت به حكومت بشار اسد عوض شد و آمریكایی‌ها از تغییر رفتار حکومت بشار اسد سخن به میان آوردند.



با گذشت شش هفته از آغاز نا‌آرامی‌ها در سوریه، فعالان حقوق بشر کشته شدن ۵۰۰ نفر را تایید کردند، اما برخورد دولت اوباما با حکومت سوریه در مقایسه با لیبی محتاطانه ارزیابی شده است. رئیس جمهوری آمریکا، روز ۲۹ آوریل (نهم اردیبهشت) تحریم‌هایی را علیه اعضای خانواده اسد (که بیشتر افسران عالیرتبه نظامی و امنیتی سوریه از اعضای خانواده اسد هستند) و فرماندهان سپاه قدس ایران اعمال کرد که در سرکوب شهروندان معترض سوری نقش فعال داشتند.



وب‌سایت اسرائیلی دبکافایل (Debka File) که در مورد موضوعات امنیتی و ضد تروریسم به روز می‌شود، در گزارشی در تاریخ ۳۰ آوریل نوشت: «بشار اسد از سوی اعضای خانواده خود شامل ماهراسد برادر بشار، فرمانده گارد ریاست جمهوری و گردان چهارم ارتش و مسئول مستقیم در کشتار مردم شهر درعا- عاتف نجیب، پسر عمه بشار رئیس اداره امنیت سیاسی، در شهر درعا و ژنرال علی مملوک، مدیر کل اطلاعات سوریه تحت فشار است.»



آن‌ها بشار اسد را به اهمال کاری و برخورد نرم با معترضان متهم کرده‌اند. دبکا فایل می‌نویسد: «اعضای خانواده اسد که تماماً از مقامات امنیتی و اطلاعات سوریه هستند و ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی دارند، بشار را از تشکیل هسته‌های مقاومت مسلح سوری در شهر درعا می‌ترسانند و برای تبدیل نشدن درعا به بن‌غازی لیبی نهیب می‌زنند. آن‌ها از بشار می‌خواهند از کمک‌های دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران ایران و تجهیزات ضد شورش ایرانی استفاده کند. این فشار‌ها از آنجا آغاز شد که بشار طی هفته گذشته از کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی که شامل مهمات و تجهیزات ضد شورش و در قالب هواپیماهای نظامی روانه دمشق شده بود خودداری کرد و از نشستن هواپیمایی دیگر شامل ۲۰۰ عضو سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان جلوگیری به عمل آورد. اوباما از طرح کودتای احتمالی طرح‌ریزی شده از طرف جمهوری اسلامی علیه بشار اسد به وسیله اعضای خانواده‌اش مطلع شده و به‌خاطر این موضوع در این تحریم‌ها خانواده اسد را هدف قرار داده است.»[۱]



در واقع، در گفتار و عملکرد اوباما نشانی از برخورد قاطعانه همانند برخوردی که با قذافی شده مشاهده نمی‌شود. این احتمال وجود دارد که دولت اوباما و متحدان غربی به دنبال اصلاح حکومت بشار و حذف حلقه اطلاعاتی و امنیتی نزدیک به جمهوری اسلامی در اطراف او هستند. امنیت عراق از طریق محکم کردن مرزهای سوریه از دغدغه‌های اوباما در ارتباط با سوریه است.



ترکیه و ترس از پ.‌ک.ک



ترکیه همسایه شمالی سوریه، به دقت نظاره‌گر تحولات منطقه است. ترکیه بار‌ها سوریه را متهم به مراقبت نکردن از مرز‌هایش در برابر کردهای جدایی‌طلب کرده است. دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر تركیه، سوریه را مکانی امن برای چریک‌های کرد می‌داند. افراد مسلح پ.ك.ك به طور مرتب در بین مرزهای سوریه و ترکیه در حال آمد و شد هستند. این ناآرامی‌ها به شدت ترک‌ها را نگران و آشفته کرده است. تا آنجا که نخست‌وزیر تركیه، شخصاً از اعضای خانواده اسد برای سفر به آن کشور دعوت كرد. او مایل است هرچه زود‌تر آرامش به کشور همسایه‌اش (سوریه) بازگردد تا بتواند بحران کرد‌ها را با کمک بشار حل و فصل نماید و از کشیده شدن دامنه آشوب به کشورش جلوگیری کند.



حیات بشار اسد، گزینه بد از بد‌تر برای اسرائیل



بعد از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ که منجر به اشغال بلندی‌های جولان توسط اسرائیل شد، همواره این بلندی‌ها به موضوعی پرمناقشه و جنجالی بین دو کشور تبدیل شده است. بلندی‌های جولان که از لحاظ استراتژیکی برای اسرائیل حایز اهمیت است، باعث آن شده تا اسرائیلی‌ها اشراف کامل به شهر دمشق پایتخت سیاسی سوریه داشته باشند.



در ابتدای اعتراض‌ها در سوریه، «آویگدور لیبرمن»، وزیر امور خارجه اسرائیل، از جامعه بین‌الملل خواست رفتاری همانند لیبی و دیگر کشورهای عربی درگیر در قیام‌های مردمی با سوریه اتخاذ کند. بعد از این سخنان دولت اسرائیل در قبال تحولات سوریه سکوت معنی‌داری اختیار کرد.

دولت اسرائیل به این نتیجه رسید که دمشق به ماوای امنی برای گروه‌های ستیزه‌جوی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی كه خواهان نابودی اسرائیل هستند، تبدیل شده است و سوریه به عنوان كانالی برای ترانزیت محموله‌های اسلحه به جنوب لبنان برای حزب‌الله لبنان در نظر گرفته می‌شود. همچنین سپاه قدس (نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران) جمهوری اسلامی با كمك حكومت اسد نفوذ خود را در جنوب لبنان و در پشت مرزهای اسرائیل حتی با تاسیس ایستگاه‌های راداری (برای شنود در مرز بین لبنان با اسرائیل) تقویت كرده است.

به این ترتیب حکومت بشار اسد، دشمنی قابل پیش‌بینی و قابل اطمینان برای اسرائیل است. اگرچه پس از جنگ سال‌های ۱۹۶۷ خاندان علوی و شیعه اسد، خطر عمیق و جدی را متوجه حیات اسرائیل نکرده است.

دولت اسرائیل البته به دوران بعد از بشار اسد نیز می‌اندیشد و نمی‌خواهد این ریسک را بپذیرد که شاید به جای حکومت سکولار اسد، حکومتی نظامی و سنی افراطی روی کار بیاید. البته خیال اسرائیلی‌ها از بابت اخوان مسلمین راحت است. چون این گروه تندروی اسلامی نفوذ و پایگاه اجتماعی‌ای که در مصر دارد را در سوریه ندارد و کلیه تشکیلات آن‌ها در خارج سوریه است.

موضوع هسته‌ای سوریه، از دیگر موضوع‌هایی است که این روزها مورد بحث قرار می‌گیرد. چندی پیش روزنامه فلسطینی القدس، به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر بازرسی هسته‌ای سوریه توسط بازرسان آژانس را تایید کرد. رسانه‌های آمریکایی و غربی مدعی شده‌اند که تاسیسات هسته‌ای جدیدی با همکاری کره شمالی در پایگاه دیرالزور که توسط اسرائیل در سال ۲۰۰۷ بمباران شد در حال گسترش است.

یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اخیراً تردیدهای غرب درباره وجود اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای سوریه را تایید کرد.



عربستان سعودی و حکومتی سنی در سوریه



ساختار حکومت سوریه، حکومتی سکولار است. بیشتر افسران عالیرتبه نظامی و امنیتی سوریه از همکیشان خانواده اسد یعنی علویان هستند که از نظر عامه مسلمانان بخصوص وهابیان و سلفیان مرتد محسوب می‌شوند. اگرچه سنی‌ها در کمیته مرکزی حزب بعث، حزب حاکم و تنها حزب قانونی کشور اکثریت اعضا را دارند، ولی با این وجود کلیه قدرت در دست خاندان اسد است.

با انتشار اسنادی در سایت ویکی‌لیکس مبنی بر درخواست عربستان از آمریکا برای حمله نظامی به ایران، این فرضیه بیشتر تقویت می‌شود که ایران و عربستان در یک جنگ سرد به‌سر می‌برند.[2] عربستان خواهان سقوط حکومت بشار اسد و قطع دست جمهوری اسلامی بخصوص در خاک لبنان است و از جایگزینی حکومتی سنی حمایت کامل می‌کند.

گزارش‌های تایید نشده‌ای در رسانه‌های سوریه، مبنی بر کمک‌های تسلیحاتی توسط دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان منتشر شده است مبنی بر این‌که این محموله‌های سلاح از طریق مرزهای اردن و عراق به مخالفان حکومت اسد عمدتاً در شهر درعا منتقل می‌شود. در رسانه‌های سوریه روز جمعه اخباری مبنی بر حمله افرادی مسلح به پاسگاهی در نزدیکی شهردرعا و کشته شدن چند نظامی منتشر شده است.
دولت سوریه از ترس تبدیل شدن شهر درعا به دژی مستحکم برای مخالفان حكومت اسد همانند شهر بن غازی لیبی، هفته گذشته لشکرکشی بی‌سابقه‌ای به این شهر کرد که نتیجه آن کشته شدن صد‌ها نفر از شهروندان سوری بود.

جمهوری اسلامی و حفظ حکومت بشار اسد



بعد از کشتار در شهر درعا در جنوب سوریه و دمشق و حمص توسط نیروهای دولتی، انگشت اشاره به سوی سپاه قدس جمهوری اسلامی نشانه رفت. اولین نشانه این دخالت در سرکوب مردم سوریه در روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال انعکاس یافت. به دنبال آن وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را به کمک‌های تسلیحاتی و لجستیکی در جهت سرکوب معترضان سوری متهم کرد.

مطابق گزارش‌های تایید نشده از طرف مخالفان دولت سوریه، پرسنل سپاه پاسداران در خیابان‌های شهرهای سوریه بخصوص درعا، برخورد نظامی با معترضان را برعهده دارند. بسیاری از سوری‌ها معتقدند که تک تیراندازانی که معترضان را به خاک و خون کشیده‌اند ایرانی هستند.[3]

به‌راستی اما جمهوری اسلامی در سوریه به دنبال چیست؟! بار‌ها از زبان مقامات جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره شده است: لبنان و فلسطین سنگر استراتژیک ایران هستند و دشمن و اسرائیل به دنبال فتح این سنگرهایند... در واقع، سران جمهوری اسلامی سوریه را به عنوان تنها معبر برای رساندن کمک‌های تسلیحاتی و نظامی به گروه شبه نظامی حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی در نظر دارند. قطع یا بسته شدن این محل نفوذ به منزله قطع شاهرگ این گروه‌های تروریستی و سقوط سنگرهای استراتژیک نظام اسلامی ایران محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی، با نگرانی شاهد این تحولات در سوریه است.

نگارنده بر این نظر است که فروپاشی رژیم بشار اسد کل مناسبات موجود قدرت را در منطقه برهم خواهد زد و بیش از همه رژیم مذهبی ایران را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد ساخت. کمترین نتیجه سقوط بشار اسد از بین رفتن رابطه جمهوری اسلامی ایران با حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی و ازهم گسیختن هلال شیعه در منطقه است. این وضع رژیم اسلامی تهران را ضعیف‌تر از پیش در داخل کشور می‌کند و بدنه آن را که در حال حاضر دچار شکاف‌های عمیق شده است در معرض تهدید اعتراض‌های گسترده‌ای قرار خواهد داد و دیر یا زود صحنه سیاسی ایران را از نو تحت‌الشعاع خود قرار خواهند داد.

در روزهای آتی ما شاهد تحولات مهمی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود. آنچه روشن است افزایش عمق بحران و تظاهرات مردمی در سوریه است که مطمئناً به سوریه ختم نخواهد شد و حکومت‌های حامی آن را دستخوش تحولاتی بنیادی خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:
1- debka
Western intelligence: 7 m. Syrians in revolt can no longer be suppressed.

2- Radiofarda
ویکی‌لیکس: چند کشور عربی خواستار حمله یا مقابله آمریکا با ایران شده‌اند.

3- why we protest
The Tehran-Damascus Axis (محور تهران- دمشق)