۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

بازگشت مهدی هاشمی، و سه سناریو



همه چیز از اعتراضات مردمی بعد از کودتای انتخاباتی و دادگاه های نمایشی بعد از آن آغاز شد، دادگاه هایی که در آن تعداد کثیری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب به پای میز محاکمه کشیده شدند. در آن دادگاه ها بود که نام مهدی هاشمی رفسنجانی برای اولین بار به عنوان متهم ردیف اول برده شد.


مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات به خارج از ایران رفت که این سفر با جنجال تبلیغاتی طرفداران احمدی نژاد و پاسخ دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد همراه شد.


از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در سخنانی صریح از ماموریت کاری و تحصیلی مهدی هاشمی دفاع کرد که البته این سخنان واکنش تند وزیر اطلاعات احمدی نژاد را در پی داشت، او این سخنان هاشمی را در راستای مواضع رهبران جنبش سبز دانست .


از جمله اتهامات مهدی هاشمی انتشار اکاذیب، پرونده سازی علیه دولت محمود احمدی نژاد ( مفقود شدن 340 میلیارد تومان از شهرداری تهران در زمان شهرداری محمود احمدی نژاد) تلقین تقلب در انتخابات، که وی محکوم شد این جرایم را از طریق سایت جمهوریت به مدیریت رسمی خود مرتکب شده است.


بعد از این ادعا ها بود که سایت های حامی محمود احمدی نژاد از رجانیوز ، جوان، کیهان و .... به داستان سرایی هایی علیه مهدی هاشمی پرداختند. از سامان دهی اعتراضات تا پرداخت پول نقد به اشخاص برای ایجاد بلوا از جمله داستان های این روزنامه ها بود. در واقع این رسانه ها فضایی را در ایران بوجود آوردند که فشار را بر هاشمی رفسنجانی بخصوص بعد از آخرین نماز جمعه که توسط ایشان اقامه شد بیشتر کردند. هرچند مهدی هاشمی اتهامات مطرح شده در دادگاه را واکنشی به شکایت رسمی خانواده هاشمی رفسنجانی از احمدی‌نژاد دانست و در بیانیه ای با مجرمانه خواندن پخش مکرر مطالب کذب علیه او در تلویزیون، خواهان تخصیص وقت در صدا و سیما جهت پاسخگویی به همه موارد و با حضور مسئولان افترا زننده شد.


این مسائل به همین جا پایان نیافت و هر زمان خبر بازگشت قریب وقوع مهدی هاشمی به ایران منتشر می شد که آخرین آن نامه آقای مهدی هاشمی به محسنی اژه ای دادستان کل کشور که سایت آفتاب (وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) آن را منتشر کرده، گفته که هدف از «شانتاژها و حملات» من نیستم بلکه «پدر مظلوم» من است. او در این نامه افزوده است که «هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بوده‌ایم». مهدی هاشمی در ادامه نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، از دادستان کل کشور خواسته تا جلوی «شانتاژها» را بگیرد و «فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی» مهیا سازد.



نگارنده در این مقاله قصد تکرار اتهاماتی ساختگی که تحت فشار و شکنجه های وحشیانه از تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی گرفته شده ندارد که یادآوری هرچند اجمالی آن باعث آزوردگی خاطر خود نگارنده است و زندانی کردن هر شخصی به اتهامات واهی و ساختگی که موارد آن در طول عمر جمهوری اسلامی زیاد است از نظر ما محکوم است، تنها در این مقاله به گمانه زنی و پیشبینی در مورد آینده جنبش سبز می پردازیم.


سه سناریو در صورت بازگشت آقای مهدی هاشمی به کشور می توان متصور شد.


سناریو اول- حلقه بیت رهبری و شخص خامنه ای برای فرو نشاندن اعتراضات مردمی با طرح تبری مهدی هاشمی از اتهامات ساختگی در پی آن است که به نوعی توسط شخص هاشمی رفسنجانی( پدر) فشار را بر آقایان موسوی و کروبی بیشتر کنند و به نوعی آنها را در مقابل این تبرئه به سکوت بکشاند و جنبش سبز را خاموش کند.


سناریو دوم- کودتاچیان با حمایت سپاه در صدد حذف هاشمی رفسنجانی (پدر) هستند و مهدی هاشمی برای کم کردن فشار سیاسی از جانب کودتاچیان که به پدر مهدی هاشمی وارد می شود در پی بازگشت به ایران است که به محض ورود به فرودگاه او را بازداشت کرده و شرایطی اسفناک تر از دیگر زندانیان برای او بوجود می آورند و شاید به سرنوشت مهدی هاشمی دیگر (برادر داماد مرحوم آیت الله منتظری ) دچار شود که تشنج در جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد، که هزینه حبس مهدی هاشمی و مواردی دیگر برای نظام سنگین خواهد بود.


سناریو سوم- رهبران جنبش سبز، زیر بار معامله آقای رفسنجانی و کودتاچیان و شخص خامنه ای بر سر تبرئه مهدی هاشمی نروند و خون دهها جوان پاک را که تنها برای احقاق حقوق خود به خیابانها آمدند و جان سپردند را بر روی این معامله نگزارند و با شناختی که از رهبران جنبش سبز داریم مطمئناً آنان از خون این عزیزان نخواهند گذشت با حاکمیت وارد سازش و معامله باندی نخواهند شد. که در این صورت چتر حمایتی رفسنجانی را از دست خواهند داد و به اتهام فاصله از نظام و مقابله با نظام ، امکان بازداشت آقایان موسوی و کروبی و حتی خاتمی افزایش خواهد یافت.

۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

تفاوت درک کهن و امروزی از مفهوم دمکراسی

دمكراسي (democracy) وازه يوناني است كه در اصل در دولت شهرهاي يونان باستان پديد آمد و از ريشه (demos ) به معني مردم و كراسيا ( cratia) به معناي حكومت يا سلطه شكل گرفته است. دمكراسي يا حكومت مردم بر مردم كه در فارسي معادل مردم سالاري است، ريشه در تاريخ دارد.از زمان هر دوت، تاريخ نويس معروف، مفهوم دمكراسي در آثار فلاسفه و نويسندگان يونان بسيار ديده شده است. در يونان باستان حكومتي بر اساس دمكراسي وجود داشت و بر اساس قانون اساسي آن روز آتن، هر شهروند كه به سن بيست سالگي مي رسيد، حق شركت در شوراي شهر را داشت.


نكته اي كه حائزاهميت است، آن است كه دمكراسي در يونان باستان مستقيما" اجرا مي شد و همه شهروندان واجد شرايط در آن مشاركت داشته اند، اين نوع دمكراسي مستقيم ناميده شد كه در آن همه مردم ( بجز زنان و بردگان) مستقيم در وضع قوانين شركت داشتند و براي امور اجرائي نيز به نوبت عهده دار سمت هايي مي شدند و دادرسان دادگاهها با قرعه برگزيده مي شدند. جمهوري روم با دمكراسي نيز آشنايي داشت و شيوه دمكراسي مستقيم را نيز در نخستين بار به اجرا گذاشت، اما ظهور دوره امپراطوري در روم دمكراسي نيز در روم از بين رفت.


همزمان در يونان، انديشه دمكراسي در ديگر نقاط جهان از جمله هند و چين باستان نيز شكل گرفت و شناخته شد.

پس از گذشت قرنها، به دنبال رنسانس و همچنین نهضت اصلاح دینی، به تدریج نظریاتی طرح شدند که مستقیم و غیر مستقیم به شکل‌گیری و رواج ایده دمکراسی کمک کردند. ماکیاولی و هابس، سیاست را "زمینی" کردند و مسئله قدرت و منشأ و تطور آن را موضوع اندیشه قرار دادند. لاک، موضوع رضایت حکومت‌شوندگان را طرح کرد. روسو به ایده‌ی خودفرمانی مستقیم گروید و قدرت مشروع را مظهر اراده‌ی عمومی دانست. پس از انقلاب فرانسه حكومت به دست كساني افتاد كه نوع دمكراسي اكثريت مردم را تشكيل دادند كه زياد روي آنها در امر اين حكومت، كه شايد از نظر افلاطون نوعي اوليگارشي به حساب مي آمد، باعث آن شد كه همانطور كه يك فرد يا يك اقليت مي تواند استبداد بوجود بياورد، اكثريت هم مي توانند حكومت استبدادي كه چه بسا خطرناك تر از استبداد فردي است را بوجود بياورد.


ابراهام لينكين به نوعي دمكراسي اعتقاد داشت، كه در عمل آن را حكومت اكثريت يا نصف به اضافه يك راي دهندگان است كه آن را " حكومت مردم به دست مردم و براي مردم تعريف كرده است.كه به معناي ديگر مردم را در اداره امور خود و نظارت بر حكومت شايسته و توانا و حقدار مي شناسد و دولت را ناشي از مردم مي شمارند.( خواست همگاني)


البته دمكراسي مخالفان و موافقاني داشت كه منتقدان و مخالفان دمكراسي به دو دسته تقسيم مي شدند : دسته اول كساني بودند اين نوع حكومت بر اساس دمكراسي را ناتوان ترين نوع حكومت مي دانستند كه در آن ثبات كشور را تهديد مي كرد؛ آنان بر اين نظر بودند كه مسائل پيچيده كشور و دولت در بحث هاي عوامانه ساده مي شود و تصميم گيري هاي مهم با رياكاري انجام يا كنار گزارده مي شود. دسته اي ديگر بودنند كه بر اين باور بودنند كه به اين شكل از حكومت بر پايه دمكراسي نمي توان دست يافت مگر آنكه تنها به حوزه سياست منتهي نشود و برابري شهروندان از حوزه سياست به حوزه هاي ديگر مانند اقتصاد و قضايي كشيده شود.بدون اين حقوق دمكراسي در بالاترين حد ناقص مي ماند.ماركس دمكراسي ليبرال را ديكتاتوري بورژوايي مي خواند.(ماركسيسم).



اما در جهان امروز نوعي دمكراسي شكل گرفت در وراي دولت – ملت ها كه اين نوع دمكراسي غير مستقيم يا نمايندگي (representative democracy) است؛ يعني با انتخابات نمايندگاني در مجلس قانونگذاران نمايندگان خواست اكثريت مردم را به اجرا ميگذارند، شاخصه هاي اين نوع دمكراسي عبارتست از : الف - انتخابات آزاد که هر چند یکبار و پیوسته برگزار شود و هر شهروند بالغ در آن حق رأی داشته باشد و نامزدها و حزبها، چه موافق دولت چه مخالف، بتوانند آزادانه در مبارزۀ انتخاباتی شرکت کنند، و رأی گیری مخفی و خالی از تهدید باشد؛ ب - چنین انتخاباتی امکان انتخابی مؤثر را فراهم کند، یعنی اینکه انتخابات محدود به نامزدهای یک حزب نباشد و اگر اکثریت رأی دهندگان به حکومتِ وقت رأی ندهند، حکومت به کسانی دیگر سپرده شود؛ پ - هیئت نمایندگان - که پارلمان، کنگره، مجمع ملی، و جز آن نامیده می شود - حق قانونگذاری و حق رأی در مورد مالیاتها و نظارت بر بودجه (با رأی اکثریت خود) را داشته باشد و بتواند آشکارا دولت را به نقد بكشند یا با آن مخالفت کند، بدون آنكه افراد مورد تهدیدِ آزار یا بازداشت باشند.


اساس دموکراسی امروزي بر اساس ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است (فرد باوری)؛ از سوي ديگر شاخصه هاي ديگر دموکراسی عبارتست از تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند (البته در عمل و نه بر اساس شعار). این حقوق عبارتند از: ایمنی در برابر بازداشت و زندانی کردن خودسرانه؛ ايمني بعد از گفتار و نوشتار ، آزادی گفتار، نشر، و اجتماع آزادیِ داد خواهی و گروهبندی (یعنی حقِ تشکیلِ حزبها، اتحادیه ها، و دیگر جامعه ها)؛ آزادی عقاید دینی و آموزش؛ و در نتیجه، وجود دستگاه قضائی و دادگاههای مستقلی که هر کس بنا به شكايتي كه از هر مقام دولتي و غير دولتي حتي در سطح عالي كشور نيز بتواند به آن مراجعه نمايد.