سخنراني كورش زعيم در نشست اتحاد جمهوريخواهان ايران

شنبه 8 مرداد 1390 (30 جولاي 2011)

نگاهي بر راهبردها و رفتار انتخاباتي مردم در ايران

انتخابات در دوران حاكميت جمهوري اسلامي، در تخلف فاحش قانون اساسي كه خودشان نوشته اند، هرگز آزاد نبوده است. آزادترين انتخابات براي مجلس شوراي ملي در 1358 اجرا شد كه در آن غربالگري و نظارت استصوابي نبود. همه آزاد بودند نامزد مجلس شوند، ولي نامزدان سازمانهاي سياسي ملي يا مستقل، مانند جبهه ملي، با كتك و تهديد و زندان از ميدان بدر شدند و آنان كه با همه اين شرايط با راي مردم به مجلس راه يافتند، در مجلس رد صلاحيت شدند. پس از آن، مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام داد و از ملت فاصله گرفت. از سال 1360، همه حزبها و سازمانهاي سياسي ملي، مستقل و يا در هر حال بيرون از حاكميت آن زمان، ممنوع و تعطيل و شخصيت هاي تاثيرگذار آنها زنداني شدند. جمهوري اسلامي خيلي زود تكليف مردم را روشن كرد. امت جانشين ملت شده بود.

از سال 1358 كه گروه هاي سياسي ملي كشور را از يك نظام خودكامه گرفتند، ولي با ناكارآمدي سازماني خود، آن را به يك نظام خودكامه ديگر واگذار كردند، من دوراني از بي ثباتي، زورگويي، جنگ قدرت، و در نتيجه ناكامي ملي گرايان دموكراسي خواه را پيش بيني مي كردم. بهمين دليل با وجود اينكه نخستين انتخابات مجلس شوراي ملي بظاهر آزاد مي نمود، و من خود در فهرست نامزدهاي جبهه ملي و نيز گروه ملي ديگري معرفي شده بودم، خود را با اين موضع كه "زمان براي ما مناسب نيست،" كنار كشيدم. نامزدهاي ديگر جبهه ملي در انتخابات شركت كردند و همگي ناكام ماندند، و آنهم نه بخاطر اينكه محبوب راي دهندگان نبودند. شناخت شرايط سياسي كشور براي شركت يا عدم شركت در انتخابات شرط اول تصميم گيري هر كنشگر يا سازمان سياسي است.

با همه اين دشواريها و محدوديت هايي كه مردم ايران در طي سه دهه حاكميت جمهوري اسلامي با آن روبرو و در چالش بوده اند، يك بخت بزرگ هميشه با ملت بوده، و آن اينكه هيچكدام از جناح هاي قدرت طلب درون نظام نتوانسته اند به قدرت مطلقه دست يابد. جمهوري اسلامي با همه تلاشها براي يكدست و همبسته شدن حاكميت خود، هرگز يكدست نشده و نيست. اين بخت بزرگ ملت ايران بوده است. اين تفاوت عمده ميان ما و كشورهايي مانند ليبي و سوريه و يمن است. اگر يكي از اين جناح هاي درون حاكميت كه ماهيت همه آنها بر ما روشن است، به تنها قدرت حاكم تبديل مي شد، ما در شرايط بسيار متفاوتي قرار مي گرفتيم. ما اكنون شاهد هستيم كه بيشتر كشورهاي عربي مانند ليبي، سوريه، مصر و يمن كمابيش به اين درد دچار بوده اند.

اين بخت چند دستگي در محيطي غيردموكراتيك، هرچند كشور را به نابساماني و هرج و مرج اقتصادي و اجتماعي مي كشاند، ولي پايه هاي ديكتاتوري را لرزان نگه مي دارد و عمر آن را كوتاه مي كند. براي مثال، در دهه هفتاد لرزش در پايه هاي ديكتاتوري جنبش اصلاحات و انتخاباتي نيمه آزاد را باعث شد. جنبش اصلاحات اين فرصت را داشت كه كشور را به تدريج بسوي مردم سالاري و آزادي انتخابات هدايت كند؛ ولي فقدان اراده لازم در رهبري اصلاحات براي پايمردي و پايداري و ايجاد نهادهاي سياسي و مدني قدرت دهنده دموكراسي، و مراجعه به ملت براي نيرومندسازي خود، سبب شد كه جناح هاي انحصارگرا بزودي از نگراني رها شوند و نزاع قدرت دوباره درگيرد. جناح اصلاح طلبي كه نتوانسته بود اصلاحات كند خود كنار زده شد و اين بار جناح ديگري كه پيشتر قدرت سياسي چنداني نداشت ظهور كرد و دولت نهم زاييده شد. در دوران دولت نهم، هرچند كه ويراني كشور شدت گرفت، ولي براي محدودتر كردن دايره قدرت، اصلاح طلبان و شبه اصلاح طلبان به بيرون نظام رانده شدند. اكنون ديگر غيرخودي ها فقط ملي گرايان نبودند، بلكه جناح هاي اصلاح طلب كه در دهه اول خود جزو تندروان بودند هم غريبه شده بودند. دايره قدرت تنگتر و شمارشان كمتر شد، در حاليكه دايره مخالفان بيرون از حاكميت گسترده تر شده بود.

اين تفاوت شرايط ما با ديگر كشورهاي خاورميانه و شمال افريقاست كه آنها مجبورند بطور مستمر در خيابانها باشند، پايداري كنند و تلفات و هزينه هاي سنگين آن را تحمل نمايند يا به جنگ بپردازند تا پيروز شوند. ولي ما كافيست خواست و اراده خود را قاطعانه در تظاهرات خياباني نشان دهيم كه داديم، و همچنان كه اختلافات ميان جناح ها شدت گرفت عقب بنشينيم و با چراغ خاموش و موتور روشن به نظاره بنشينيم.

در دوران دولت دهم، اختلافات ميان ديكتاتورهاي كوچولوي درون نظام، و جنگ قدرت در ميان آنان، باز دايره خوديها را كوچكتر و محدودتر كرد. رويداد انتخابات سال 88، در واقع كودتايي براي كوچك كردن محدوده خودي هاي نظام و سرانجام تغيير ماهييت نظام، نه به قصد انجام اصلاحات سياسي بلكه براي متمايز كردن خود و يكه سوار شدن بود. آنان كه اصلاح طلبان را به بيرون رانده وغيرخودي كرده بودند، اكنون خودشان زير تهديد غيرخودي شدن قرار گرفته اند. اكنون ما به جايي رسيده ايم كه دو جناح قدرت بدست رو در روي هم قرار گرفته اند و از آنجا كه همه پل هاي پشت خود را خراب كرده اند، پشت و پناهي ندارند مگر پول كلان جيبشان و شمشير در دستشان. دشوار نيست حدس زدن اينكه كشور توسط اينان مي تواند به چه سويي رانده شود، و ملت مي تواند چه واكنشي نشان دهد و چه خسارت هايي هنوز در راه است.

شرايط كنوني كشور، در حاليكه به انتخابات دوره نهم مجلس شورايي كه "ملي" نيست نزديك مي شويم، تفاوت چنداني با زمان انتخابات گذشته به چشم نمي خورد، بجز اينكه دهها هزار نفر در اين مدت زنداني و كنشگران از دخالت يا اظهار نظر در انتخابات ترسانده شده اند. هنوز زندانها پر از زندانيان وجدان و اعتراض كنندگان به عملكرد انتخاباتي و اجراي انتخابات 1388 است.

هنوز وزارت كشور، فراتر از مسئوليت قانوني خود نامزدان را بر پايه معيارهاي غيرقانوني رد صلاحيت مي كند، و هنوز شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابي، بر خلاف وظايف تعريف شده خود در قانون اساسي، به غربال كردن نامزدان مي پردازد و سليقه جناحي خود را براي دستچين كردن آنان بكار مي برد.

هنوز صندوق هاي راي در دست و زير كنترل جناح قدرتمدار حاكم است و هيچ نظارت معني دار و باوركردني بر آنها ممكن نيست. نظارت مستقلي وجود ندارد و به سازمانهاي سياسي و نامزدان حق نظارت بر راي گيري و شمارش راي داده نمي شود.

در هر حال، با وجودي كه قانون اساسي كنوني بندهايي دارد كه براي ملت آزاده ايران قابل پذيرش نيست، و ناكارآمدي و بازدارندگي خود را نسبت به پيشرفت اقتصادي و رضايت همگاني نشان داده، و نظام را در جلوگيري از رشد فقر و فساد و عقب افتادگي كشور از قافله جهاني ناتوان يا بي انگيزه كرده، بندهايي هم هست، مانند اصل هاي 23، 24، 26 و 27، كه نظام مي تواند از آنها براي تغيير چهره خود استفاده كند. من ترديدي ندارم كه تا پيش از اجرايي شدن انتخابات آينده، تلاش هايي از درون نظام در اين راستا، و با هدف نجات نظام، انجام خواهد گرفت. من مي پندارم كه خردمندان كهنه كار درون نظام، كه در هر حال، شمارشان بسيار بسيار اندك است، تلاش خواهند كرد گامي بسوي باز كردن فضاي سياسي برداشته شود. آنان شرايط دهه 70 كه باعث ضرورت تظاهر به اصلاح طلبي شد را از ياد نبرده اند. اگر به راهكاري كه به مردم وانمود كرده بودند وفادار مي ماندند، اكنون دچار چنين قفس تنگي نمي شدند، و كشور آرام آرام بسوي دموكراسي و پيشرفت مي خزيد و چنين نارضايتي و خشم عمومي برايشان به ارمغان نمي آمد. اكنون ديگر آن اقتدار دهه 70 را ندارند، قدرت نمايي ظاهري، ضعف دروني را از عامه مردم پنهان نگاه داشته است.

رويدادهاي سياسي چند ماه اخير در شمال افريقا و خاورميانه زنگ بيداري را به صدا درآورده، ولي هنوز هستند كساني كه با نگاهي به پول و شمشير در دستشان خود را شكست ناپذير مي پندارند. معمر قزافي هنوز از اين خواب خوش بيدار نشده، او هم مانند هيتلر تا آخرين لحظه صبر خواهد كرد؛ ولي محمد عبدالله صالح را با زور بيدار كردند. برادران اسد هم بزودي سرنگون خواهند شد. ولي ما بايد بيدار شده باشيم.

اكنون، هرچند زمان بسيار كمي باقي مانده، ولي هنوز اين اندك خردمندان نظام ميتوانند در راستاي كمرنگ كردن نقش خود در عقب افتادگي كشور و نااميدي ملت ايران مسير خود را با مردم تا حدي هماهنگ كنند. سفارش من به آنان براي جلوگيري از خياباني شدن تصميم گيري، كه در شرايط ايران مي تواند خطر جنگ داخلي را هم به دنبال بياورد، اين است:

1. زندانيان سياسي و عقيدتي را در يك اعلان عمومي آزاد اعلام كنند. اگر بخواهند اين كار را با دستورهاي داخلي و از مسير اداري بپيمايند، ناموفق خواهند بود.

2. فعاليت حزب هاي سياسي و سازمانهاي مدني را آزاد اعلام كنند. اينهم فقط با دستور علني، براي مثال، در يك نماز جمعه امكان پذير خواهد بود. دستور سازماني اطاعت نخواهد شد.

3. رسانه ها آزاد اعلام شوند.

4. شوراي نگهبان اعلام كند كه در گزينش نامزدان دخالتي نخواهد كرد؛ و براي باوراندن آن، دبير شورا كه هميشه ضد راي مردم سخن گفته خود را بازنشسته كند. در نام نويسي نامزدان انتخابات در وزارت كشور، هيچ پرسشي بجز نام و نشاني و سواد و تابعيت و هيچ تعهدي بجز به تماميت ارضي كشور گرفته نشود.

5. از سخنراني امام جمعه هاي خشونت طلب و ضد مردمي در سراسر ايران جلوگيري شود.

6. يك كارگروه مستقل شامل نماينده اي از دولت و نمايندگان سازمانهاي سياسي كه مي خواهند در انتخابات شركت كنند، براي نظارت و انجام امور نظارتي بر انتخابات تشكيل شود.

7. نامزدان مجلس شورا مكلف باشند، ميزان و منبع پولهايي را براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلان كنند. در غير اينصورت، نامزدان جناح هاي حاكم كه در مدت تصدي خود به ثروتهاي كلان دست يافته اند و نيز دسترسي به كمكهاي مالي كلان پشتيبانان خود دارند، با بمباران تبليغاتي و پوشش گسترده مي توانند مردم را باز فريب بدهند.

7. فعاليت و تبليغ انتخاباتي از شش ماه پيش از روز انتخابات مجاز اعلام شود.

8. سازمان ملل يا شورايي از ناظران بين المللي برگزيده شوراي حقوق بشر انتخابات را نظارت كنند.

چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت تدريجي براي قانونگزاري هاي مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن هيچ خطاكار سياسي گذشته از مشاركت در بازسازي ويرانه ايران بازداشته نخواهد شد.

در صورتيكه قدرتمداران حاكم بخواهند راه سنتي زد و بندهاي پنهاني و فريبكاري را براي كنترل و هدايت انتخابات در پيش بگيرند، نه تنها از مشاركت اكثريت مردم در انتخاباتشان محروم خواهند ماند كه آينده خوبي هم برايشان پيش بيني نمي كنم. در هر حال، ملت ايران، در مسير برگشت ناپذيري كه قرار گرفته، پس از گذر از يك سنگلاخ كوتاه مدت، كه مي تواند خطرناك هم باشد، پيروز ميدان خواهد بود و آنان سخت بازنده.

كورش زعيم

عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران

8 امرداد 1390 (30 ژوئيه 2011)

http://www.mixcloud.com/PalEJI/pt-30072011-k-zaeem-part-00/

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=39567