حلقه اختلاسگران محدودتر می‌شود

اختلاس، اختلاس باز هم اختلاس نامی که امروزه به هر کجا می‌روی آن را می‌شنوی، از بازار و تاکسی و مترو گرفته تا صحن علنی مجلس.

هرچه از ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی می‌گذرد، این ماجرا وارد ابعاد جدید‌تر و پیچیده تری می‌شود. مبلغ این اختلاس چنان سنگین است که کسی دیگر به تاریخچه اختلاس‌های بزرگ پیش از این در ایران رجوع نمی‌کند.

کار برای دولتی که خود را پرچمدار مبارزه با فساد می‌دانست این روز‌ها از هر زمان دیگری سخت شده است. اصولگرایان حامی دولت در این روزگار غریب پیکان تیزحملات خود را به سوی دوستان و یار وغار رئیس جمهور، اسفندیار رحیم مشایی و بقایی نشانه رفته‌اند. برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان راه حلی آسان پیشنهاد می‌کنند، تاوان این اختلاس نجومی باید به گردن بخش اقتصادی دولت و نا‌کارآمدی آن انداخته شود

.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس و منتقد دولت، در نطق خود در صحن علنی مجلس در پاسخ به توضیحات بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، وزیر اقتصاد، حسینی و پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور گفت: "این رسوایی بزرگ و دهشتناک، کاری با اعتماد مردم کرد که قابل بیان نیست. این کار از نظر بزرگی با بزرگ‌ترین رسوایی مالی سال ۲۰۰۹ آمریکا که در چند سال اخیر آن کشور بی‌سابقه بوده، قابل مقایسه است."

توکلی در انتهای نطق خود افزود: "در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ دو مسئول وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن به رشوه خواری متهم شدند. مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد استعفا داد. من به آقای احمدی‌نژاد، اعضای دولت، رئیس بانک مرکزی، ‌آقای جهرمی و به خصوص آقای سید حمید پورمحمدی قائم مقام رئیس بانک مرکزی می‌گویم: ‌ خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید."

اقتصاد دانان هر روز در صفحات رنگارنگ روزنامه‌ها به حساب و کتاب سر انگشتی در مورد این اختلاس گسترده می‌پردازند که با این مبلغ در اقتصاد بیمار و از رمق افتاده ایران چه‌ها که نمی‌توان کرد، از جمله هادی غنیمی‌ فرد، رئیس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران گفته است: "با مبلغ اختلاس شده می‌شد مشکلات مالی ۱۰ هزار واحد صنعتی را حل کرد." هادی غنیمی فرد در ادامه گفت‌و‌گو با ایسنا افزوده است: "اگر این میزان پول برای سرمایه گذاری در بخش تولید از سیستم بانکی گرفته شده، باید پرسید که در کدام بخش‌ها هزینه شده است. با سه هزار میلیارد تومان می‌توان مشکل نقدینگی ۱۰ هزار موسسه و واحد صنعتی را حل کرد." وی در ادامه گفته است: "این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور هم اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و از خود می‌پرسند، چطور یک نفر به یکباره سه هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی پول گرفته است."

نورالله حیدری دستنایی، نماینده اصولگرای مجلس مدعی شده: چون آقای احمدی‌نژاد احتمال می‌داد که در غیاب ایشان مشایی دستگیر شود، او را با خود به نیویورک برد. من انتظار داشتم وقتی ایشان به نیویورک می‌روند باند مشایی دستگیر شود و بالاخره تکلیف مشخص شود که ایشان مشایی را با خود به نیویورک برد."

دولت، تبری یا تبرئه

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که دولت و بخش اقتصادی آن به دنبال راهی برای تبری جستن از اختلاسگران هستند؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با انتشار اسنادی در رسانه‌های داخلی مدعی هستند بانک‌ها را از پرداخت وام به گروه آریا منع کرده‌اند، در این حالت صورت مسئله جور دیگری برای صاحبنظران طرح می‌شود، مسئله اینست که چگونه گروه آریا الارقم بخشنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توانسته چنین وامهایی را دریافت کنند.

محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم، یکه تاز میدان‌های سخت احمد‌نژاد برای مبارزه با بیکاری و مدیرعامل کنونی بانک صادرات که زمانی محرم راز محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رفت، امروزه بر صندلی داغ مدیریت بانکی نشسته است که هر روزه با انتقادات از طرف اهالی اقتصاد داغ‌تر می‌شود. وی روز ۱۷ شهریور در یک ابتکار فرار به جلو به خبرنگاران گفت که باید از او و بانک صادرات به خاطر کشف ماجرای اختلاس تشکر کنند! محمد جهرمی در سخنانی همراه طعنه بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد که اگر از سناریوی اختلاس آگاه بودند یا سندی دارند باید خبرنگاران را در جریان قرار دهند.

این جمله را مدیرعامل بانک صادرات به این دلیل گفت که چند روز قبل از دیدار او با خبرنگاران، قائم‌مقام بانک مرکزی مدعی شده بود که دو ماه قبل از کشف جرم به بانک صادرات هشدار داده بودند و این بانک را در جریان اختلاس قرار داده است. رویارویی لفظی مدیران بانکی در حالی در جریان است که اقتصاددانان بر این نظرند، سرچشمه اختلاص میلیاردی را باید در بدنه دولت جست و تنها به مدیران بانکی محصور نکرد.

هشدارهای پیشین

در همین رابطه روز چهارشنبه ۳۰ شهریور خبرگزاری فارس گزارش دیگری منتشر کرد مبنی بر آنکه از سال ۱۳۸۸ وزارت اقتصاد در جریان این اختلاس بوده و هشدارهایی را نیز به مدیران بانک صادرات داده که با این اوصاف نقش وزارت اقتصاد و مدیران بانک صادرات پر رنگ است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود می‌نویسد: "مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۸۸ طی نامه‌ای به مسئولان بانک صادرات، این بانک را از ارایه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع می‌کند."

در نامه سال ۸۸ مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تاکید شده بود که به شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکت‌های وابسته با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلاتی ارایه نشود.

در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود.


مدیرعامل بانک صادرات دو ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می‌کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت‌های مالی، روش‌های فروش و تامین مواد اولیه اقدام کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرده بود: "گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک‌ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شدهاست."

خبرگزاری فارس در روز ۳۰شهریور در خبری دیگر مدعی شده بود که بانک مرکزی نیز در اوایل سال ‌جاری مخالفت خود را با اعطای تسهیلات یک بانک دولتی به این گروه اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش، در پی درخواست گروه امیرمنصور آریا از بانک ملی برای افزایش اعطای تسهیلات، بانک ملی این مسئله را از بانک مرکزی استعلام و درخواست می‌کند، با توجه به پر شدن نسبت ۱۵درصد گروه امیرمنصور آریا (نسبت دیون و تسهیلات به کل سرمایه و ارزش آن بانک) اجازه دهد این نسبت به ۲۵درصد افزایش یابد تا گروه امیرمنصور آریا از منابع مالی بیشتری برای فعالیت‌های خود برخوردار شود که بانک مرکزی این درخواست را رد می‌کند. در پی ارسال این نامه بانک مرکزی، بانک ملی نیز در تاریخ ۲۲اردیبهشت امسال با ارسال نامه‌ای به گروه امیرمنصور آریا مخالفت و عدم پرداخت تسهیلات به این گروه را اعلام می‌کند. بنابرین علاوه بر بانک صادرات و مرکزی و وزارت اقتصاد، پای بانک ملی نیز به این ماجرا باز شده است.

لاپوشانی

از شواهد و قراین پیداست که حکومت سعی دارد با لاپوشانی این اختلاس بزرگ را − که شوکی عجیب به بدنه جامعه وارد کرده است − تنها به بخشی در خارج از دولت نسبت دهد و حوزه عاملان آن را محدود کند، تا پای افراد بالاتری در سیستم به این ماجرا کشیده نشود و حکومت هزینه‌های سنگین‌تر از این را پرداخت نکند.

سخنان محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ‌۹۰ مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه گفت "مبلغ اختلاس درست اعلام نشده و مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان نیست، بلکه یک تخلف مالی انجام شده که رقم آن حدود یک هزار و ٧٣٠ میلیارد تومان است" و یا اظهارات رییس قوه قضاییه که گفته "تخلف مالی بزرگ بوده ولی اینکه رقم دقیق آن سه هزار میلیارد تومان باشد، هنوز مشخص نیست" را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

از طرف دیگر این امکان وجود دارد بر سر حذف رحیم مشایی و بقایی و بخشی در دولت که حلقه "انحرافی" نامیده می‌شوند، معامله‌ای برای مصونیت دیگر اعضا در دولت انجام شده باشد. به هر روی بی‌جهت نیست که سازمان شفافیت بین‌المللی در جدید‌ترین گزارش خود، جایگاه ایران را از میان ١٨۰کشور جهان در رده ١۴۶قرار داده است، گزارشی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با این رتبه، هنوز یکی از فاسد‌ترین دستگاه‌های اداری و مالی را در جهان داراست.