آیا استفاده از راهکار نظامی برای پشتیبانی از مردم لیبی یا کشوردیگری با حکومتی خودکامه خونریز درست است یا خیر؟
بیش از نیم قرن از فاجعه انسانی و اشغال ننگین میدان "بوداپست" توسط ارتش سرخ و سرکوب مردم آزادی‌خواه در مجارستان می‌گذرد؛ فاجعه‌ای انسانی که می‌رفت آرزوهای برباد رفته مردمی تشنه آزادی را برای همیشه به یأس بدل کند. اگرچه با سقوط امپراطوری دروغین شوروی، بهار آزادی در بلوک اروپای شرقی دمیدن گرفت، اما ترس از فرجام شکست قیام علیه حکومت‌های خودکامه تا سال‌ها برای تمامی مردم طالب صلح و آزادی به کابوسی تبدیل شد و پرسش‌های فراوانی را در ذهن همه آزادی‌خواهان جهان مطرح کرد که چگونه جامعه جهانی در پی فاجعه انسانی در کشورهای دیگر می‌تواند واکنش نشان دهد؟ این پرسش با وارد شدن به قرن جهانی شدن و انقلاب تکنولوژیک رنگ و بوی تازه یافت. فجایع انسانی دیگری همانند نسل‌کشی در سودان تحت حاکمیت عمرالبشیر و کشتار شیعیان عراقی در سال ۱۹۹۴ در پی جنگ اول خلیج فارس شوکی دیگربار به وجدان به اغما رفته جهانیان وارد ساخت ولی باز پاسخی درخور توجه جز انتشار قطعنامه‌ای ضعیف در شورای امنیت سازمان ملل و نکوهش بی‌نتیجه بین‌المللی از جانب کشورهای غربی را در پی نداشت.
مسئولیت پشتیبانی
نخستین‌بار کوفی‌عنان در سال ۱۹۹۵ بود که در پی نسل‌کشی ده‌هاهزار نفردر رواندا در پی یافتن پاسخ حقوقی، سازمان ملل متحد را مجاب ساخت تا با به‌کارگیری حقوقدانانی در این نهاد و کنار گذاشتن ترس نهادینه شده در سازمان‌های حقوق بشری، شیوه‌های بی‌تفاوتی و اصل دخالت نکردن در مسئله داخلی دیگر کشورها رنگ ببازد و شاهد بیداری وجدان جهانی در برابر جنایت‌های حکومت‌های خودکامه با تکیه بر گفتار عامیانه و تهی "چهاردیواری اختیاری" باشیم.
در این راستا اصل سنتی "دخالت در مسئله داخلی کشورها" جای خود را به قانون مدرن و جهانشمول Responsibilty To Protect و یا RtoP داد تا شاهد واکنشی درخور به فجایع انسانی در دیگر کشورها باشیم.
RtoP چیست؟ مفهوم واژه به واژه آن به معنی "تعهد به پشتیبانی" که آن را در دانش روابط بین‌الملل "مسئولیت پشتیبانی" می‌خوانند. RtoP در سال ۲۰۰۵ شکل نوین به خود گرفت؛ قانونی مترقی برای جهانی مترقی. این اصل با تصویب اکثریت آرای تمامی اعضا در سازمان ملل به تصویب رسید. اصولی که دست شورای امنیت را برای ممانعت از سرکوب حکومت‌گران جبار علیه شهروندان خود باز گذاشت. به این معنی که اگر گروهی در داخل کشوری مورد ظلم و ستم قرار گیرند یا با جنایت سنگین همانند نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی روبه‌رو شوند، به سود مردم از هر راهی که می‌تواند، از جمله راه نظامی، دخالت کند. شالوده RtoP بر این اصل استوار است که حاکمیت یک امتیاز نیست، یک مسئولیت است و مهم‌ترین مسئولیت هر حکومتی در سراسر جهان، پاسداری از جان شهروندان خود است. اگر این اصل مسئولیت به هر شکل نقض شود، به خوبی اجرا نشود و یا حکومتی قادر به انجام آن نباشد، سازمان ملل متحد اختیار آن را می‌یابد که برای نجات جان مردم تحت ستم و بی‌دفاع پیش از هرگونه فاجعه انسانی وارد عمل شود. در این اصل از نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی یاد شده است که جهان را وارد به واکنش برای توقف این چهار مورد می‌کند.
.
امروزه منشورهای کهنه و روش‌های منسوخی همانند عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها یا تنها به یک بیانیه خشک و خالی بسنده کردن که از مسئله‌های حاد جهانی چشمپوشی می‌کرد در دهکده جهانی امروز بسیار بدتر از مشکل‌های یک جنگ خودنمایی می‌کند. مواردی مانند حکومت‌هایی با ایدئولوژی انقلابی شکست‌خورده همانند جمهوری اسلامی و لیبی تحت حاکمیت معمر قذافی با نقض فاحش حقوق بشر، سرکشی با توسل به دستیابی و یا دنبال کردن جنگافزارهای کشتار دسته‌جمعی و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشتار و ترس بیشتر، بیش از یک مداخله نظامی به جهان آسیب می‌رساند. کشتار صدها هزار نفر از شهروندان عراقی به دست صدام حسین، از بین رفتن صدهاهزارنفر در درگیری سودان، استفاده از جنگافزارهای کشتار جمعی در برخی کشورهای دنیا، نسل‌کشی در رواندا، پاکسازی قومی در صربستان و اعدام ده‌هاهزار نفر در سال ۶۷ طی چند هفته و کشتار دهها نفر طی یک مبارزه انتخاباتی به‌دست جمهوری اسلامی از جملگی آنهاست که بی‌تفاوتی و سکوت جامعه جهانی این موارد را اگر نه تقویت، بلکه تشدید می‌کند. معمر قذافی با قتل عام کردن مردم به نام پاکسازی خانه به خانه لیبی از مخالفان، جامعه جهانی را مجبور کرد تا با به‌کارگیری اصل RtoP بر حکومت ۴۲ ساله پر از جنایت، توحش و وحشت او پایان دهد.
آیا باید به لیبی حمله نظامی می‌شد؟
معمر قذافی نمونه مشخص یک دیکتاتور خونریز در جهان بود که هرسال تلفات انسانی بیشتری به دهکده جهانی وارد می‌ساخت. انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز روستای لاکربی اسکاتلند و قتل ۲۷۰ نفر نمونه مشهود از توحش سازماندهی دولتی برای انتقام از مردمی بی‌گناه و بی دفاع بود.]۱[ بی‌شک کمترین هزینه‌ای که حکومت‌هایی همچون قذافی در لیبی، بشار اسد در سوریه، جمهوری اسلامی در ایران به مردم تحمیل می‌کنند، فجایعی چون قتل‌عام مردم و یافتن گورهای دسته‌جمعی در حومه بن‌غازی و طرابلس و حمص و گورستان خاوران است. آیا قبل از اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک لیبی توسط شورای امنیت و ناتو تصور پیروزی مردم لیبی بر سگ دیوانه خاورمیانه در ذهن‌ها خطور می‌کرد؟ حکومت لیبی حکومتی بود که در پی جست‌وجوی خانه به خانه مخالفان و اعدام دسته‌جمعی آنان و سوسک و موش خطاب کردن مخالفان خود از هیچ جنایتی فروگذاری نکرد. راه ساقط کردن چنین حکومت‌های چه می‌توانست باشد؟ تظاهرات پراکنده همراه با ترس دسته‌جمعی که با بمباران جنگنده‌های قذافی پاسخ داده می‌شد آیا جز یک جنگ نابرابر برای کشتار بیشتر انسان‌ها نبود؟شاید بسیاری بر اینکه چرا قذافی و پسرش به‌شکل فجیعی در لیبی کشته شدند، نیروهای انقلابی لیبی را نکوهش کنند و این مورد را به عنوان نقطه سیاه حقوق بشری در کارنامه شورای انتقالی لیبی بدانند که بی‌شک نگارنده نیز بر این نظر است، اما باید این موضوع را خاطرنشان ساخت که حکومت‌های سرکوبگر در طول سالیان زمامداری خود، جز رجزخوانی برای مخالفان و اعدام آنها، به زندان افکندن منتقدان و روزنامه‌نگاران و کشتار دوستان، برادران، پدر و مادر و اطفال همین مردان به جان آمده، کار دیگری برای مردم خود نکردند. تمامی انسان‌ها به مانند یکدیگر نمی‌اندیشند و خشم فروخورده مردم در آینده به آتش شلیک طبانچه‌ای به دیکتاتوری در بیابانی بی‌آب و علف منتهی خواهد شد.
از طرفی، بسیاری بر این تصورند که ادامه حیات جانیانی همانند معمر قذافی چیزی جز برپایی دادگاهی نمایشی همانند دادگاه صدام حسین در بغداد و اسطوره‌سازی در پشت سخنان مهمل دیکتاتور همراه با ریشخند و نمک پاشیدن بر زخم ملتی زخم‌دیده چه می‌توانست باشد؟ به‌هر روی قذافی با کتاب سبز فریب خود به زباله‌دان تاریخ رفت و مرگ او برای دیکتاتورهای کوچک و بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا پیامی داشت: تا دیر نشده اصلاحات را آغاز کنید، به مردم و رای آنان احترام بگذارید، دست از جنایت علیه بشریت و تروریسم دولتی بردارید و راه دیگر بیازماید. در غیر این‌صورت سرنوشتی جز سرنوشت قذافی در انتظارتان نخواهد بود.
آیا باید از دگرگونی بنیادی به سبک لیبی ترسید؟
انقلاب ۵۷ ایران بسیاری را ترسانده است. انقلابی که حتی هم نسلی‌های دوران بعد از انقلاب را به فکر فرو می‌برد که آیا سرنوشت تمامی کشورها با انقلاب به بی‌راهه خواهد رفت؟ اگر پاسخ مثبت است، چند ده سال دیگر، چند صد سال دیگر و یا چند نسل دیگر مردم باید تاوان و بهای حکومت‌های دیکتاتوری و خونریز را بپردازند؟ آیا چون رئیس شورای انقلابی لیبی، فرمان برپایی قوانین شرعی اسلامی در لیبی و آزادی چندهمسری را داد، کار لیبی در همین گام نخست به پایان رسیده است و به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست؟
ساختار فرهنگی و اجتماعی در هر کشور از تونس تا لیبی و از لیبی تا مصر و از مصر تا ایران متفاوت است. ۹۸ درصد مردم لیبی مسلمان سنی هستند و نزدیک به ۱۲۰ قبیله در این کشور وجوددارد. در چندسال گذشته گرایش‌های آشکار و فزاینده‌ای از اسلام‌گرایی سنتی در لیبی دیدهشده است.]۲[ ساختار قبیله‌ای و عشیره‌ای بر پایه قوانین اسلامی و تبعیت مطلق از اسلام در لیبی همچنان دست بالا را دارد. بسیاری در لیبی از دیده خشم به قذافی برای معامله و خوشامدگویی پشت پرده او با غرب در پشت شعارهای پوپولیستی ضد غربی و تفکرات ضد اسلامی‌اش می‌نگریستند و این موضوع را نباید از نظر دور داشت اکثر افرادی که در نیروهای جنگجو علیه قذافی شرکت داشتند، اسلام‌گرا هستند؛ از جمله فرماندار شهر بن‌غازی که مصطفی عبدالجلیل، رئیس شواری انتقالی در نخستین روز بعد از آزادی از شر حکومت قذافی در آن سخنرانی می‌کرد.گسترش آگاهی جمعی در کشورها قبل از هر تغییر و تحول بنیادین جایگاه ویژه‌ای در نتایج بعدی خواهد داشت. در جریان انقلاب ۵۷ ایران روحانیت با توجه به عقده صدساله خود به رهبری آیت‌الله خمینی سوار بر موج احساسات مردمی شدند که تنها انتظار این مردم نه احیای اسلام شیعی و قوانینی بر پایه شریعت اسلامی بلکه برقرای آزادی و استقلال و حکومت قانون بود. دسترسی نداشتن اکثریت مردم به رسانه‌های آزاد به دلیل اختناق و سانسور لجام گسیخته در حکومت پهلوی راه را برای کلی‌گویی و خدعه در مورد سیاست‌های آتی بعد از حکومت پهلوی توسط شالاتان‌های سیاسی باز گذاشت تا انقلاب را به بی‌راهه‌ای به ناکجاآباد ولایت مطلقه فقیه رهنمون سازند. در این بین فرهنگ بت‌سازی از شخصی همچون خمینی در سپهر سیاسی آن زمان بازار مکاره داغی بود، (هنوز البته این فرهنگ وجود دارد) و نتیجه آن در دیدن عکس وی در ماه جلوه‌ای عوام‌فریبانه به خود گرفت. وادادگی و انفعالی بودن نیروهای سیاسی که از پشتوانه مردمی برخوردار بودند در جریان‌های بعد از انقلاب، سرکوب لجام گسیخته توسط حکومت اسلامی بخصوص در جریان جنگ هشت‌ساله خود مزید بر علت شد تا نیروهای آزادی‌خواه و دموکراتیک در ایران به حاشیه رانده شوند و جا برای نیروهای سرکوبگر در پشت نقاب ایدئولوژی خمینیسم باز شود.
امروز اما، سطح بالای آگاهی به دلیل جامعه جوان تحصیل کرده در ایران و کسب تجربه‌های گرانقدر بعد از سه دهه اختناق و سرکوب حکومت اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه، فضایی در ایران به‌وجود آورده که کمتر کسی به فکر برقراری مجدد جمهوری اسلامی از نوع دیگر یا غیر اسلامی استبدادی بر اساس حکومت فردی خواهد بود.
اگرچه شورای انتقالی لیبی بی‌هیچ رودربایستی از ابتدا بر اجرا و تصویب حکومت بر پایه شریعت تاکید داشت و مورد پشتیبانی مردم لیبی نیز قرار گرفت اما اینک، قضاوت در مورد لیبی تنها با یک سخنرانی در مورد قوانین اسلامی کاری عجولانه خواهد بود.[۳] در این موارد یک موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن خواست اکثریت مردم برای تعیین نوع حکومت در پای صندوق‌های رای است که هرکس در هرمقام و منسبی باید به آن مقید و ملتزم باشد زیرا این قاعده بازی دموکراسی است.
نتیجه
جنگ خیر علیه شر، بر پایه اصول قانونی جهانشمول RtoP شیوه نوینی برای برخورد و برچیدن حکومت‌های دیکتاتوری در جهان است که جز زبان زور زبان دیگری قابل درک برای آنان نیست. حکومت برساخته دیکتاتور با پارادایم رفتاری سرکوبگرانه با ادامه راه خود جز تخریب پایه و اصول انسانی، کشتار بیشتر و فجیع‌تر و مرگ تدریجی برای شهروندان خود سود و نتیجه‌ای نخواهد داشت. زوال و خط بطلان کشیدن بر حاکم‌های مستبد و خونریزی همچون معمر قذافی، سیدعلی خامنه‌ای، بشار اسد، علی عبدالله صالح و ... که از میلیاردها دلار نفتی و غیر نفتی برای ایجاد دستگاه‌های سرکوب گوناگون دولتی و غیر دولتی از سانسور تا نیروهای اطلاعاتی نظامی و لباس شخصی بهره برده‌اند، تنها به‌دست مردمی به جان آمده میسر خواهد بود.
در جریان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ اگرچه هدف نهایی معترضان لغو نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری با شعار محوری "رای من کجاست" بود، اما حکومت نه تنها در برابر این خواست کوچک‌ترین عقب‌نشینی‌ای نکرد که حتی حاضر نشد هیئتی بی‌طرف برای رسیدگی به ادعای تقلب در انتخابات را تشکیل دهد. به‌جای آن سیاست مشت آهنین را برگزید. این سیاست با تحمیل هزینه‌های سنگین بر بدنه جنبش سبز جلوی پویایی و شرکت فعال شهروندان را هرچه بیشتر گرفت. اعمال سیاست استقلال و تبری جستن از هرگونه کمک بین‌المللی از جانب رهبران جنبش سبز حتی از سازمان ملل متحد جنبش را به حالت انفعالی واداشت و در زیر ضربات پیاپی سنگین حکومت به ناچار خیابانها را در اختیار نیروهای سرکوب قرار دادند.
به هرجهت، روش‌های جدید رهایی‌بخش در حال نتیجه دادن است: سازماندهی و بسیج منابع، نزدیکی هرچه بیشتر نیروهای اپوزسیون داخلی و خارجی، ایجاد شورای ملی با تمامی نیروها با نگرش‌های گوناگون با دیالکتیک دمکراسی‌خواهانه، سازماندهی تظاهرات اعتراضی و اعتصاب‌های گسترده در سراسر کشورهای تحت اشغال دیکتاتورها و دست آخر درخواست پشتیبانی و کمک همه‌جانبه از جامعه جهانی برای پشتیبانی از مردم بی‌دفاع غیر نظامی در پی تعرض نیروهای سرکوبگر، بی شک شاهرگ حکومت‌های دیکتاتوری را مسدود خواهد کرد. نتیجه‌ای که حتی دولتمردان آمریکایی نیز به اشتباه خود در مورد عدم حمایت از نیروهای آزادی‌خواه در ایران پی برده‌اند. بی جهت نبود که خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه اخیر خود با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در پشتیبانی از حرکت‌های اعتراضی در ایران گفت: "فکر می‌کنم اگر دوباره این اتفاق بیفتد (تظاهرات اعتراضی)، جنبش سبز یا هر جنبش دیگری درایران هوشمندانه خواهد بود اگر اعلام کند که ما می‌خواهیم همه دنیا از ماحمایت کند. کاری که مخالفان دولت در لیبی کردند."
پانویسها:
[۱] در۲۳ اکتبر۱۹۵۶ در بوداپست، دانشجویان در حمایت از اصلاحات به خیابانها ریختند و دهها هزار تن از کارگران نیز به آنها پیوستند. در چهارم نوامبر واحدهای ارتش سرخ به مجارستان و به ویژه به بوداپست فرستاده شدند. قبل از اینکه مسکو کنترل خیابانها را به دست بگیرد چندین‌روز پیکار خونین در گرفت. در طی انقلاب، دوهزار و پانصد مجارستانی کشته و بیست‌هزار نفر مجروح و دویست‌هزار نفر متواری شدند. در آن هنگام تعداد بیشتری دستگیر شده بودند. سردمداران شناخته شده همچون ناگی زندانی شدند. او در سال ۱۹۵۸ محاکمه و اعدام و در منطقهای نامعلوم دفن شد. ۲۳۳ نفر اعدام شدند. اکثر آنها کارگران جوان و مبارزان خیابانی بودند
.
چندروز پیش سایت مشرق نیوز منتسب به اصولگرایان نامه اسفندیار رحیم‌مشایی، مشاور ارشد و ریس دفتر محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد.این نامه در تاریخ هفتم مهر سال ۱۳۸۹ توسط مشایی خطاب به وزیر کابینه نوشته است: "جناب آقای حسینی، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، به پیوست تصویر نامه شماره۱۰۲۰۵
