۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

بحران نشر و کتاب در ایران

سعید بیانی - آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز، چهارشنبه (۲۹ تیر/ ۲۰ ژوئیه) در جمع مسئولان کتابخانه‌های عمومی و جمعی از کتابداران ایران گفت: «نمی‌توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتاب‌های مضر وارد جامعه شود.»


رهبر جمهوری اسلامی به کتاب‌های مضر و مضامین آن اشاره‌ای نکرد، اما گفت: «گاهی در بازار کتاب کارهایی به ظاهر فرهنگی ولی با مقاصد سیاسی و انحرافی دیده می‌شود که باید به این موضوع توجه جدی‌تر شود.»

آیت الله خامنه‌ای ضمن ابراز نارضایتی از پائین بودن تیراژ کتاب‌ها و آمار کتابخوانی در ایران تأکید کرد که این عرصه نیاز به بازنگری جدی دارد.

در شهریور سال گذشته نیز آیت الله خامنه‌ای ضمن ابراز نگرانی جدی از آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران، از دولت، از مجلس و از سایر مراکز تصمیم‌گیری ایران خواسته بود به موضوع آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌ها که به گفته‌ی او به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی منجر می‌شود، رسیدگی کنند.


با توجه به این سخنان می‌توان دریافت که منظور رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود از کتاب‌های انحرافی عمدتاً کتبی با موضوعاتی در رشته‌های علوم انسانی است.

محمد علی جعفریه، عضو اتحادیه‌ی ‌ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر نشر ثالث اخیراً اعلام کرده است که در سه سال گذشته، بیش از ۲۵۰ کتابفروشی در تهران به دلیل مشکلات موجود در عرصه‌ی ‌نشر تعطیل شده‌اند به گفته‌ی جعفریه، روز به روز دایره‌ی فعالیت کتابفروشان تنگ‌تر و شرایط برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

پیش از این، اندیشکده‌ی راهبردی امنیت نرم، وابسته به محافل امنیتی، جزوه‌ای که با نام «واکاوی براندازی نرم در حوزه نشر» معروف است، منتشر کرد و به بررسی عملکرد چند ناشر مطرح در سال‌های اخیر پرداخت. دراین جزوه‌ی ۶۴ صفحه‌ای که با عنوان «زمزمه‌های رنگی» منتشر شد، برخی ناشران و نویسندگانی به‌عنوان «برانداز» معرفی شدند. در این جزوه علاوه بر برخی ناشران، ده‌ها نویسنده و مترجم نیز به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی متهم شده‌اند. اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند که در این جزوه فعالیت‌های آن‌ها «براندازانه» اعلام شده است.

در این جزوه از نشر «نی» به مدیریت جعفر همایی به عنوان ناشر «ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ» یاد شده است. از راﻣـﯿﻦ ﺟﻬـﺎﻧﺒﮕﻠﻮ، ﺣـﺴﯿﻦ ﻧـﺼﺮ، ﺧـﺸﺎﯾﺎر دﯾﻬﯿﻤــﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر، ﻋﻤﺎداﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﻗﯽ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﺟـﺎﯾﯽ، ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽاﺷﺮف دروﯾﺸﺎن، ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖ‌آﺑﺎدی، ﻋﺒﺎسﻋﺒﺪی و ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ (ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ)، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی، ﺑﻬــﺮام ﺑﯿــﻀﺎﯾﯽ، ﻧﻮﺷــﯿﻦ اﺣﻤــﺪی ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑـﺎدی، ﺗـﻮرج رﻫﻨﻤـﺎ، ﻓﺮوغ ﭘﻮرﯾﺎوری و ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮﺷﺪل و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف نیز به عنوان نویسندگان و مترجمان «برانداز» نام برده شده است.

نام نویسندگان، شاعران و مترجمانی همانند ﺟـﻮاد ﻣﺠـﺎﺑﯽ، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳـﭙﺎﻧﻠﻮ، ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ، ﻣـــﺼﻄﻔﯽ ﻣـــﺴﺘﻮر، ﻣﻬـﺪی ﻏﺒﺮاﯾﯽ و ﺑﻬﻤـﻦ ﻓﺮزاﻧـﻪ را در این جزوه می‌توان یافت که همکار این انتشارات معرفی شده‌اند.

جزوه‌ی «زمزمه‌های رنگی» فقط یکی از جزوه‌هایی است که در سال‌های اخیر تهیه شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. این بولتن‌های خبری امنیتی معمولاً در مساجد و ادارجات دولتی توزیع می‌شوند.

از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌خصوص پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، محافظه‌کاران با حمایت نهاد‌های امنیتی و نظامی وابسته به سپاه پاسداران، حوزه علمیه قم و نهاد رهبری فشار‌ها بر ناشران و نویسندگان افزایش داده‌اند. همچنین تعدادی از ناشران نیز بار‌ها به مراکز امنیتی احضار شده و تحت فشار قرار گرفته‌اند.

اهمیت کتاب در ارتقاء فرهنگ جامعه

صنعت نشر کتاب در دنیای امروز یکی از صنایع مهم و تأثیرگذار بر حیات فرهنگی و اجتماعی جوامع است. از این رو، حجم اشتغال‌زایی این صنعت و مهم‌تر از آن تأثیر محصولات این صنعت بر کیفیت فرهنگی جوامع از جمله دلایلی است که صنعت نشر کتاب را مد نظر مدیران و سیاست‌گذاران بخش‌های دولتی در جوامع مختلف قرار داده است. کتاب و کتاب‌خوانی از عهد باستان داری اهمیت ویژه‌ای بوده است، آن‌چنان که سقراط درباره‌ی اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه می‌گوید: «جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى‌یابد که مطالعه، کار روزانه‌اش باشد»؛ یا اینشتین در این باب می‌گوید: «افکار و اندیشه هاى انسان به گونه‌اى است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه‌ی اندیشه‌ها و افکار انسان را بر مبناى جدید یا در مسیر خاصى قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابى مسیر سرنوشت میلیون‌ها انسان را در راه مخصوصى بیندازد.»

محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در شامگاه پنجشنبه ۲۹ تیر ماه گفت: «ما در مورد کتاب خوب، ممیزی نداریم؛ اما باید مراقب باشیم که همه چیز منتشر نشود؛ بعضی کتاب‌ها برای جامعه ضرر دارند یا کتاب‌های سیاسی هستند در چهره زیبای فرهنگ، و بعضی دنبال اهداف دیگری هستند و با بحث نظام مشکل دارند.»

به هر روی، جامعه‌ای دستخوش تغییر و دگرگونی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نخواهد شد، مگر آنکه افراد جامعه به رشد و بالندگی ذهنی و فکری رسیده باشند. از مهم‌ترین عوامل در این راه وجود فضایی برای نشر عقاید/نظرات گوناگون و متنوع از طریق کتاب است؛ با اصطکاک نظرات موافق با مخالف، حقیقت با کذب است که می‌توان به حقیقت مطلق دست یافت؛ حقیقتی که چراغ راه جامعه‌ای پویا و جوان خواهد بود.

جمهوری اسلامی، با به‌کار بردن انواع ابزار و اعمال انواع فشار‌ها از دستیابی جوانان به حقیقت مطلق جلوگیری می‌کند و تلاش دارد تا مطالبی یکسویه و گزینشی در جهت منافع سیاسی و ایدئولوژیک خود به جامعه تزریق کند.

تنگ‌تر شدن فضای کار کتابفروشان

یک عضو اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران از تنگ‌ترشدن شرایط برای فعالیت این صنف و تعطیلی مداوم کتابفروشی‌ها خبر داده است. تازه‌ترین بررسی‌های وزارت ارشاد نیز از وضعیت بد نشر و پخش کتاب در ایران حکایت دارند.

محمد علی جعفریه، عضو اتحادیه‌ی ‌ناشران و کتابفروشان تهران اخیراً اعلام کرده است که در سه سال گذشته، بیش از ۲۵۰ کتابفروشی در تهران به دلیل مشکلات موجود در عرصه‌ی ‌نشر تعطیل شده‌اند به گفته‌ی جعفریه، روز به روز دایره‌ی فعالیت کتابفروشان تنگ‌تر و شرایط برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

یک ماه پیش از این اظهارات، یعنی در اوایل آذرماه سال گذشته، وزارت ارشاد اسلامی نیز که خود سهم عمده‌ای در مسائل مربوط به نشر و پخش کتاب دارد، نتایج بررسی‌هایی را منتشر نمود که بر طبق آن‌ها، در سراسر ایران تنها حدود سه هزار کتابفروشی مستقل فعالیت می‌کنند. منظور از کتابفروشی‌های مستقل در این بررسی کتابفروشی‌هایی هستند که صرفاً کتاب می‌فروشند. بنا به بررسی‌های یادشده، از تعداد کتابفروشی‌های مستقل، به علت مشکلات اقتصادی به طور مستمر کاسته می‌شود. از سوی دیگر این بررسی‌ها نشان می‌دهند که کتابفروشی‌ها کشور، عمدتاَ در تهران و شماری از مراکز استان‌ها مستقر هستند. طبق نتایج تحقیقات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی از شهرستان‌های ایران حتی یک کتابفروشی نیز وجود ندارد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که با فرض بودن کتاب در سبد مصرفی فرهنگی جامعه، آمار اعلام شده کتابفروشی نسبت به جمعیت کشور، یک به ۲۳ هزار و ۴۰۰ نفر است.

علی شجاعی‌ صایین، ‌مدیر عامل مؤسسه‌ی خانه کتاب نیز با اشاره به دغدغه‌های اخیر مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی درباره‌ی کتاب‌خوانی گفت: «برای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب، باید سیاست‌های کلان فرهنگی و اجتماعی مورد بازبینی قرار بگیرند وگرنه با وجود تلاش‌های بسیار نهادهای متولی فرهنگی، ‌ نتیجه‌ی کافی حاصل نخواهد شد.»

دلایل بحران در حوزه کتاب

به منظور یافتن پاسخ سؤالم در مورد بحران کتاب و کتابفروشی سری به یک مغازه‌ی کتاب‌فروشی در میدان انقلاب تهران زدم. صاحب کتابفروشی شخصی بنام «علی. ف» است. علی در رشته کار‌شناسی کتابداری تحصیل کرده است و تجربیات بسیاری در زمینه‌ی نشر کتاب دارد، وی در این مورد این‌چنین پاسخ داد: «در فصل‌ تابستان، بر شمار خریداران کتاب‌های غیر درسی که عمدتاً شامل کتاب‌های ادبی و تحقیقی است، اضافه می‌شود، اما در فصول غیر تابستان اکثر مراجعه‌کنندگان برای خرید کتاب، عموماً درخواست برای خرید کتاب‌های درسی و آموزشی دارند و به همین جهت است که تیراژ اکثر کتاب‌های منتشرشده در ایران از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نسخه بیشتر نمی‌شود.»

محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه‌ای با حضور جمعی از فعالان مطبوعاتی استان لرستان گفت: «گفته می‌شود دانستن حق مردم است، ولی گاهی مواقع ندانستن حق مردم است. نباید اتفاقاتی که در کوچه و بازار لرستان رخ می‌دهد، در روزنامه سراسری منعکس شود.»

علی ف. در ادامه‌ی ریشه‌یابی بحران نشر و کاهش شمارگان کتاب به مسأله‌ی اینترنت اشاره کرد و گفت:

«افزایش استفاده از اینترنت بخصوص دربین جوانان نیز موجب استقبال کم از کتاب شده است و اقشار مختلف باسواد کشور، از دانشجو تا استاد دانشگاه بیشتر ترجیح می‌دهند به جای کتاب وقت خود را در مقابل مانیتور کامپیو‌تر بگذرانند، بدون آنکه از گردش خود در اینترنت سودی ببرند.»

علی ف. همچنین سانسور را از عوامل کلیدی در کاهش کتاب و کتابخوانی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود در شامگاه پنجشنبه ۲۹ تیر ماه گفت: «ما در مورد کتاب خوب، ممیزی نداریم؛ اما باید مراقب باشیم که همه چیز منتشر نشود؛ بعضی کتاب‌ها برای جامعه ضرر دارند یا کتاب‌های سیاسی هستند در چهره زیبای فرهنگ، و بعضی دنبال اهداف دیگری هستند و با بحث نظام مشکل دارند.»

در همین حال، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه‌ای با حضور جمعی از فعالان مطبوعاتی استان لرستان گفت: «گفته می‌شود دانستن حق مردم است، ولی گاهی مواقع ندانستن حق مردم است. نباید اتفاقاتی که در کوچه و بازار لرستان رخ می‌دهد، در روزنامه سراسری منعکس شود.»

البته وجود کتابخانه‌های مجازی همانند سایت کتاب فارسی (www. ketabfarsi. com) با هزاران کتاب به‌صورت دیجیتال در مورد موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره تا حدودی توانسته است موانع سانسور حکومت را بشکند. البته در مواردی مشاهده می‌شود بعضی کتاب‌ها بدون اجازه نویسنده و ناشر در فضای اینترنت قرار می‌گیرد.

در کنار سانسور، علی ف.، صاحب کتابفروشی و کار‌شناس کتاب، سطح پایین فرهنگ کتابخوانی و عدم توجه سیستم آموزشی کشور به تشویق به مطالعه در کودکان و نوجوانان را از عوامل تعیین‌کننده‌ی دیگر در بحران نشر دانست. او در این‌باره گفت: «دولت به‌جای آنکه به فکر افزایش تعداد کتابخانه‌ها در سراسر کشور باشد، به افزایش کتاب فروشی‌های دولتی روی آورده است. وجود مراکز چاپ و نشر دولتی، با توجه به امکانات و حمایت‌ها دولتی، کار را برای کتابفروشی‌های بخش خصوصی سخت‌تر کرده است. ضمن اینکه، به دلیل نگاه و دید حکومت ایران به مقوله‌ی فرهنگ که عموماً ایدئولوژیک است، اکثر آثار منتشر شده از سوی کتابفروشی‌های دولتی، رنگ و بوی مذهبی و ایدئولوژیک دارند و به تنهایی پاسخگوی نیاز‌ها و انتظارات فکری، روحی و آموزشی نسل جوان نیستند. جوانان رغبتی برای خرید این گونه کتاب‌ها از خود نشان نمی‌دهند.»

اکثر ناشران و نویسندگان ایران اعتقاد دارند که برای بهبود شرایط کتاب و کتابخوانی در ایران عوامل بسیاری را باید در نظر گرفت که از مهم‌ترین آن‌ها نقش ممیزی و سانسور در صنعت کتاب است. بسیاری از نویسندگان، دست‌اندرکاران نشر و مترجمان کشور بر این موضوع اتفاق نظر دارند که از زمان به‌قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس جمهور بر میزان سختگیری در زمینه‌ی ممیزی و سانسور افزوده شده است. طولانی بودن مدت صدور مجوز انتشار کتاب (گاهی یک سال تا یک سال نیم طول می‌کشد)، لغو انتشار بعد از صدور مجوز، نبود قانونی معین برای تعیین خط قرمز‌ها و یکسان نبودن سیاست‌های اعمال شده از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌ی نظارت بر کار نشر از جمله مواردی است که مورد انتقاد ناشران، نویسندگان و کتابفروشان تهران بوده است.

به گفته‌ی اغلب ناشران، دولت به جامعه، ناشران و نویسندگان و مترجمان اجازه نمی‌دهد تا خود بر عرضه و تقاضای کتاب و کیفیت آن‌ها نظارت داشته باشند. یکی از شکایت‌های همیشگی ناشران این بوده است که دولت همواره در همه‌ی امور مربوط به نشر و پخش کتاب دخالت می‌کند.

نمونه‌هایی از سانسور دولتی

در یک نگاه اجمالی به موضوع کتاب در سال گذشته مواردی از سانسور دولتی را می‌توان این‌گونه برشمرد:

۱. در پی جلوگیری وزارت ارشاد از چاپ کتاب ده جلدی ۲۵ سال در ایران چه گذشت (از بازرگان تا خاتمی) به دلیل قرار گرفتن تصویر میر حسین موسوی در جلد نهم که مربوط به دوران نخست وزیری او بوده است، ناشر مجبور به تغییر عکس روی جلد شد و در ‌‌نهایت جلد نهم کتاب با اقدام اعتراضی ناشر و نویسنده بدون تصویر هیچ یک از مقامات و مسئولین منتشر شد.
۲. مقام‌های دولتی ایران از ارائه کتاب‌های تعدادی از نویسندگان و شاعران این کشور در نمایشگاه کتاب تهران جلوگیری کرده‌اند.
۳. پیش از این خبرهایی از جمع آوری آثار آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه، و منتقد حکومت منتشر شده بود.

آمار موضوعات کتاب‌های منتشر شده

آمار کتاب‌های منتشر شده از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹از سوی خانه کتاب اعلام شده است. بر اساس این آمار، بیشترین تعداد کتاب‌های منتشر شده در سال‌های گذشته متعلق به کتاب‌های حوزه دین است.

به گزارش روابط‌ عمومی سازمان تبلیغات ‌اسلامی و بر اساس آمار نشر کتاب در بانک اطلاعاتی خانه کتاب، درحوزه دین ۱۱ هزار و۳۴۲ عنوان کتاب در سال ۸۹ در کشور منتشر شده است که در مقایسه با سال ۸۸، ۱۱۸۹ عنوان (۱۲درصد) افزایش داشته است.

تیراژ کل کتاب‌های سال ۸۹ در حوزه دین ۵۱ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۵۱۰ جلد و تیراژ متوسط آن ۴ هزار و ۵۹۴ جلد بوده است که در قیاس با تیراژ کل کتاب‌های سال ۸۸ در این حوزه ۴ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۳۴۸ جلد (۹درصد) افزایش داشته است.

این کتاب‌ها در مجموع ۱۴ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۲ صفحه و به طور متوسط در ۲۳۸ صفحه منتشر شده است که نشان از رشد ۱۰ درصدی این صفحات دارد.

از طرفی، آمار نشر در حوزه‌های علوم اجتماعی از ۹. ۰۶۶، هنر ۲. ۳۱۶، ادبیات ۱۲. ۰۰۶، عنوان کتاب در سال ۱۳۸۸ به‌ترتیب به ۸. ۲۵۵، ۲. ۷۲۵، ۱۲. ۳۴۵ عنوان در سال ۱۳۸۹ کاهش و افزایش داشته است.

این آمار خود از سرمایه‌گذاری حکومت بر روی صنعت کتاب در حوزه‌های دینی و مذهبی نشان دارد.

سرانه‌ی مطالعه

منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران، پیش‌تر، پایین بودن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور را «کذب محض» عنوان کرده بود. او گفته بود: «اگر به خوبِی دقت شود مردم متدین ما در شبانه روز چندین ساعت قرآن می‌خوانند و راز و نیاز با معبود دارند که در حوزه مطالعه به این امر توجه زیادی نمی‌شود.»

به گفته ‌ی واعظی سرانه‌ی مطالعه در ایران با احتساب «کتاب، روزنامه و ادعیه» ۷۶ دقیقه است.

در همان حال محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرانه‌ی مطالعه‌ی کتاب در ایران را «۱۲ تا ۱۸ دقیقه » برآورد کرد، «به اضافه‌ ۳۰ دقیقه‌ای که هر فرد به مطالعه نشریات اختصاص می‌دهد.»


از سوی دیگر، در اردیبهشت سال ۸۷، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از علی اکبر اشعری، رئیس وقت سازمان کتابخانه‌ی ملی خبر داد که «سرانه‌ی کتابخوانی در ایران ۲ دقیقه در شبانه‌روز است.»


با گذشت بیش از سه دهه از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، حاکمیت همواره تلاش داشته است سیطره ایدئولوژیک مذهبی خود را بر جامعه غالب کند. در این راستا، نگاه امنیتی حکومت به مقوله‌ی کتاب و فرهنگ صدمات جبران‌ناپذیری به پیشرفت فرهنگی و فکری جامعه وارد کرده است. با این شرایط، می‌توان نگرانی رهبر جمهوری اسلامی را از پایین بودن آمار کتابخوانی در کشور درک کرد. نگرانی‌ای که بیشتر از شکست در بسط و گسترش تبلیغات ایدئولوژیکی حکومت در فرهنگ و جامعه حکایت دارد.

۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

جمهوری ولایت فقیه، نیازی به اصلاح‌طلب‌ها ندارد

با نزدیک شدن به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون آرایش احتمالی نیروهای سیاسی داخل حکومت، هر روز گرم‌تر می‌شود. برخی این احتمال را مطرح می‌کنند که با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه، یکی از اهداف اصلی حکومت، گرم کردن تنور انتخابات مجلس است. حکومت برای دستیابی به این خواست حتی حاضر است علی‌رغم میل باطنی ولی فقیه، اصلاح‌طلب‌های رادیکال و عبور کرده از خط‌های قرمز نظام را نیز بازی دهد.


نیروهای اصول‌گرا از هم اکنون خبر از تشکیل کمیته‌ای مشترک (۱۵ نفره و ۸ نفره) از اصول‌گرایان، روحانیون سنتی و محافظه‌کاران برای تعیین فهرستی مشترک از این جناح برای شرکت در انتخابات مجلس آینده می‌دهند.


بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته ۱۵ نفره از سه نماینده اصول‌گرا و محافظه‌کار منتقد دولت، چهار نماینده منتخب جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز، دو نماینده جبهه پیروان خط امام و رهبری، دو نماینده جمعیت ایثارگران و اصول‌گرایان تحول‌خواه، دو نماینده گفتمان سوم تیر، یک نفر به نمایندگی از محمدباقر قالیباف و یک نفر به نمایندگی از علی لاریجانی تشکیل شده است. این خود خبر از تدارک حاکمیت برای برگزاری انتخاباتی با برنامه دقیق در بین حلقه خودی‌ها را می‌دهد.


چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۹۰طی گفت‌وگویی با خبرگزاری‌های ایران گفت: «این شورا با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مخالف نیست و حتی صلاحیت اعضای تشکل‌هایی ممنوع شده توسط حکومت مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به‌طور موردی بررسی خواهد کرد.»

این سخنان بارقه‌ای از امید را در دل نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی روشن کرد و احتمال شرکت در انتخابات را از جانب اصلاح‌طلب‌ها قوی‌تر ساخت، اما هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، این نور امید برای اصلاح‌طلب‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود.


چندی پیش سخنان سخنگوی شورای نگهبان، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد مشارکت مجدد اصلاح‌طلب‌ها در فعالیت‌های سیاسی گفت: «افرادی از جریانات اصلاح‌طلب که از خط قرمز‌ها عبور نکرده‌اند طبیعی است که در رقابت‌های سیاسی می‌توانند شرکت کنند اما اینکه خاتمی تا چه حد می‌تواند موفق شود، بستگی به موضعگیری‌های او دارد.»


وی با اشاره به اعتراض‌های عمومی نسبت به اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری افزود: «خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به‌هر حال جزء همراهان سران فتنه بود و حمایت و پشتیبانی زیادی از آن‌ها کرد و در حال حاضر نیز موضعی مبنی بر برائت از آن حرکت‌ها اتخاذ نکرده است.»


سخنان محمدعلی جعفری، از این زاویه نیز حائز اهمیت است که او نمایندگی بخش امنیتی و نظامی حکومت را برعهده دارد؛ بخشی که امروزه نقش اساسی در سیاست ایران ایفا می‌کند. این بخش از رانت سیاسی و اقتصادی گرفته تا حتی تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس را در دست دارد.


این سخنان خشم اصلاح‌طلب‌ها را برانگیخت و نخستین واکنش را محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت نشان داد و محمدعلی جعفری را به باد انتقاد گرفت.


سخنان غیر رسمی محمد خاتمی، در جمع جوانان گیلان را در ادامه این واکنش‌ها می‌توان قلمداد کرد. عدم تکذیب این سخنان نیز خود نشانی از تایید آن دارد. روزنامه اینترنتی میهن در گزارشی به قلم محمدجواد اکبرین نوشت: خاتمی در آن دیدار به صراحت گفته است «ما از سال۸۴ نباید در انتخابات شرکت می‌کردیم! متاسفانه این اشتباه ما بود. این بار اگر شرایط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. اما تا امروز هیچ نشان روشنی برای برگزاری یک انتخابات سالم دیده نمی‌شود».


سه نتیجه کلی را می‌توان از سخنان تند رئیس جمهور سابق ایران، با توجه به رویکرد ملایم و محافظه‌کارانه او گرفت:


۱- چشم‌اندازی تاریک از آینده سیاسی ایران در پیش روی اصلاح‌طلب‌ها هست.
۲- محمد خاتمی، برای اولین‌بار بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این واقعیت پی برده است که در حکومت جمهوری ولایت فقیه، انتخابات و رای مردم محلی از اعراب ندارد؛ رئیس‌جمهور و نمایندگان تنها با مصلحت ولی فقیه و نظر بخش امنیتی و نظامی حکومت انتخاب خواهند شد.
۳- حکومت بخصوص بخش امنیتی و نظامی آن (سپاه پاسداران) به دنبال حذف کامل اصلاح‌طلب‌ها از حلقه حکومت است.

انتخابات؛ بازی یک‌طرفه


بعد از حصر خانگی رهبران مخالف دولت، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان، فشار بر اصلاح‌طلب‌ها بیش از حد افزایش یافت. شاید تنها شانس آن‌ها برای خلاصی از زیر فشارهای امنیتی و پلیسی تمرکز حکومت روی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی بود که حکومت از آن به عنوان «جریان انحرافی» نام می‌برد، ولی پیوند دادن این جریان با اصلاح‌طلب‌ها توسط بخش امنیتی و نظامی حکومت تحت عنوان «جریان فتنه»، باعث شد این فشار از روی اصلاح‌طلب‌ها برداشته نشود.


اصلاح‌طلب‌ها در دوره‌های قبل بنا به شیوه‌های مرسوم و اعتراضی خود همواره فهرستی را با علم و آگاهی به رد صلاحیت از جانب شورای نگهبان ارائه می‌دادند. از ظواهر امر پیداست این‌بار آن‌ها نه تنها تاکتیک مشخصی برای انتخابات ندارند بلکه استراتژیست‌هایشان نیز در محدودیت به‌سر می‌برند. آن‌ها سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و... را برای این دور انتخاباتی در اختیار ندارند. آن‌ها یا در زندان یا تحت کنترل و تدابیر شدید امنیتی هستند.


در شرایط کنونی، انتخابات در جمهوری اسلامی را می‌توان همانند میدان فوتبالی تصور کرد که اصلاح‌طلب‌ها در یک طرف میدان و اقتدارگرایان در سمت دیگر هستند. داور (ولی فقیه) با اخراج تمامی بازیکنان تیم رقیب (اصلاح‌طلب‌ها) دربرابر تیم محبوب خود (اصولگرایان به‌جز طرفداران محمود احمدی‌نژاد) نتیجه را از پیش تعیین کرده است. اصلاح‌طلب‌ها نیز از قبل به نشان اعتراض زمین بازی را ترک کرده‌اند.

با این وجود به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلب‌ها برای جلوگیری از زدن برچسب «برانداز» از جانب حکومت، از به‌کار بردن اصطلاح «تحریم انتخابات» اکراه دارند و به تحقق پیش‌شرط‌های خود برای شرکت در انتخابات تاکید می‌کنند.

شرایط بازگشت اصلاح‌طلب‌ها

در طول تاریخ ۳۲ ساله جمهوری اسلامی، حاکمیت همواره نشان داده است که از «رقیب» بیش از «مخالف» هراس دارد. اگرحکومت در شرایطی با رقیبی سخت مواجه شود تمام تلاش خود را برای تبدیل رقیب به مخالف انجام خواهد داد تا او را از میدان سیاست ایران دور کند. با توجه به در دست داشتن رسانه‌های دولتی موافق سیاست‌های حکومت، این کار به‌خوبی نتیجه داده است. انتخابات سال ۱۳۸۸ فرصتی طلایی در اختیار حکومت قرار داد تا دست به پاکسازی و تصفیه نیروهای درون حکومتی بزند که به عنوان رقیب و آلترناتیو خودنمایی می‌کردند.


از این‌رو، تنها سه راه برای بازگشت اصلاح‌طلب‌ها به صحنه سیاسی و انتخاباتی باقی است:
۱. تبری جستن از گذشته خود در برابر حکومت، همانگونه که بخش نظامی و امنیتی خواهان آن است. در دادگاه‌های نمایشی سال ۱۳۸۸نمونه‌هایی از اعترافات دروغین و تحت فشار را مشاهده کردیم. با این فرق که این‌بار اصلاح‌طلب‌ها بدون اجبار دست به اعترافات می‌زنند. این کار به معنی زدن تیر خلاص به اصلاحات و اصلاح‌طلبی است و صدمه جبران‌ناپذیری به بدنه جنبش سبز وارد خواهد کرد و بازی باخت باخت را برای اصلاح‌طلب‌ها به‌همراه خواهد داشت. البته بخش عاقل‌تر حکومت تمایلی به این امر ندارد و خواهان آن است که این جنبش بیشتر در دست و کنترل اصلاح‌طلب‌ها باشد تا در اختیار نیروهای بیرون از حاکمیت.


۲. ایجاد مرزبندی با دیگر نیروهای خارج از حاکمیت (که شامل مجاهدین خلق و سلطنت‌طلب‌ها نمی‌شود). این خط‌کشی‌ها شعار تکثرگرایی سیاسی در جنبش اعتراضی را زیر سئوال می‌برند و زمینه ریزش در نیروهای جبهه دمکراسی‌خواهی را فراهم می‌کنند.

۳. ادامه فشار و تحمیل هزینه به حکومت برای گرفتن حداقل امتیاز. حضور در انتخابات، یکی از این امتیازات است. تا اینجای کار حکومت در برابر این فشار مقاومت کرده و در سرکوب مخالفان و معترضان درون حکومتی موفق بوده است. فروکش کردن تظاهرات خیابانی به جهت بالابردن هزینه شرکت در اکسیون‌های اعتراضی از دلایل این موفقیت است.


با اینحال در شرایط حاضر صبر، استقامت و تقویت قدرت رسانه‌ای، تنها شیوه‌هایی است که اصلاح‌طلب‌ها برای ادامه کار خود برگزیده‌اند.

نتیجه:

حکومت جمهوری ولایت فقیه، بخصوص بعد از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ نشان داده است که به هیچ عنوان وجهه بین‌المللی نظام برایش اهمیتی ندارد. برای نمونه می‌توان به سرکوب و کشتار معترضان در سال ۱۳۸۸، احکام ناعادلانه و بلندمدت زندان برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، قتل تدریجی زندانیان سیاسی در زندان‌ها و آخرین مورد عدم پذیرش نمایندگان سازمان ملل برای اجازه سفر به ایران و تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشور، اشاره کرد.


برخلاف بعضی از ادعا‌ها مبنی بر حیاتی بودن انتخابات مجلس بامشارکت بالا برای حکومت و دستیابی به این مهم به هر قیمت، نگارنده بر این نظر است حکومت از مشارکت بالا در انتخابات استقبال می‌کند و می‌تواند به مشارکت قابل قبول از دید خود در شهرهای کوچک و روستا‌ها دست یابد، اما در صورت عدم مشارکت و یا مشارکت پایین شهروندان بخصوص در شهرهای بزرگ، حکومت با توسل به مهندسی آرا و جعل آمار کذایی و با کمک دستگاه تبلیغاتی خود این مشارکت را حداقل در داخل کشور، حداکثری نشان خواهد داد و نیازی هم به حضور اصلاح‌طلب‌ها در این انتخابات احساس نخواهد کرد. در این بین حذف بخشی از اصول‌گرایان طرفدار محمود احمدی‌نژاد نیز از بی‌تفاوتی حکومت نسبت به آینده سیاسی و پیامدهای چنین حذف‌هایی حکایت می‌کند.

۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

کمک‌های مخفیانه جمهوری اسلامی به قذافی


روزنامه فرانسوی "لوموند" روز چهار شنبه پانزدهم تیرماه یاداشتی را به قلم ناتالی نویگارد در مورد دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در لیبی منتشر کرده است . این مقاله در وب سایت روزنامه لوموند منتشر شده است. گزارش درباره آن:

بازی ایران در بحران لیبی و سوریه


نویسنده، مقاله را با این پرسش آغاز می‌کند: آیا مداخله نظامی غرب منجر به اتحاد پنهان بین ایران و حکومت معمر قذافی شده است؟ این مسئله‌ای است که در حال حاضر محافل اطلاعاتی غرب بعنوان چرخه پیشرفت می‌نامند. جمهوری اسلامی ، ازترس عواقب ناشی از عملیات اروپاییان و آمریکاییان در شمال آفریقا ، برنامه‌ای را برای تبدیل "طرابلس" و "برقه" به باتلاقی برای متحدان ناتو طرح‌ریزی کرده است. حداقل، این برنامه تا زمانی که نیروهای حمایت کننده قذافی بتوانند در برابر مخالفان مقاومت کنند ادامه خواهد یافت.


به گفته منابع آگاه غربی، ایران با استفاده از تحولات در جهان عرب ، نقش مهمی را در تضعیف موقعیت غرب در خاور میانه ایفا می‌کند و باعث انحراف توجه جامعه بین المللی از برنامه هسته‌ای خود شده است .

این منابع می‌گویند، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای بخشنامه‌ای در اوایل ماه مه صادر کرده وبه بدنه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که لشکر ایدئولوژیک رژیم است، دستور داده است که با ارائه کمک‌های نظامی به سرهنگ قذافی او را در جنگ خود علیه "محور شر آمریکا/ فرانسه / بریتانیا" تقویت و پشتیبانی کنند.


منابع غربی می‌گویند، این برنامه شامل انتقال سلاحها، از جمله سلاح‌های زمین به زمین و زمین به هوا و همچنین نارنجک انداز استکه باید در برابر نیروهای مخالف حکومت لیبی ، مورد استفاده قرار گیرند. این انتقال توسط اعضای سپاه قدس مستقر در الجزایر و سودان انجام می‌شود. حدود یک صد تن از آنها از طریق ناحیه مرزی برقه نزدیک مرز مصر وارد لیبی شده اند.


مطابق این گزارش اطلاعاتی، حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه، یک تیم کوچک از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را تحت فرماندهی خود به لیبی فرستاد است. ماموریت آنها مشاوره دادن به رژیم لیبی برای نظارت بر سیستم‌های ارتباطات و اطلاعات است.

لوموند همچنین می‌نویسد، از جمله دیگر توصیه‌‌های مقامات نظامی و اطلاعاتی ایران به حکومت قذافی، پنهان کردن تجهیزات جنگی و جنگجویان در مکان‌های غیر نظامی است. هدف از این کار، تشدید حملات هوایی ناتو در مکانهای نظامی و بدنبال آن استفاده از جنگ تبلیغاتی برای تضعیف و ضعیف نشان دادن این حملات است.


این روزنامه فرانسوی می‌افزاید، مداخله نظامی ناتو در لیبی واکنش تند روسیه را به دنبال داشته است و باعث آن شده تا روسیه باهر گونه قطعنامه را بر علیه سوریه مخالفت کند. وزیر امور خارجه فرانسه، آلن ژوپه ، طی دیداری در سفر به مسکو در تاریخ اول ژوئیه، همتای روسی خود آقای لابروف را، در مورد مخالف در صدور قطعنامه مورد سرزنش قرار داد است.البته فرانسه، این موضوع را روشن ساخته است که هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت سوریه باعث بی ثباتی در کل منطقه خواهد شد.

در ماه آوریل ایالات متحده، رژیم سوریه را متهم کرده است که به دنبال کمکهای ایران است تا سیاست خود در سرکوب اعتراضات در خیابان های، سوریه دنبال کند. حکومت ایران، متهم شده است تجهیزات سرکوب پلیسی و سانسور در مورد فن آوری اینترنت در اختیار حکومت اسد گذارده است..در ۲۴ژوئن ، اتحادیه اروپا این اتهام را تایید کرد و تصمیم گرفت سه مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم خود قرار دهد.


اتحادیه اروپا، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و حسین طائب را بدلیل کمک به رژیم سوریه در سرکوب معترضان سوری متهم کرده است.

این روزنامه در بخشی دیگر می‌نویسد، مانور منطقه‌ای تهران ، در بحبوحه تحولات کشورهای عربی ، خصومت بین ایران شیعه و عربستان سعودی ، بعنوان یک قدرت سنی مذهب را افزایش داده اند. ترس از جاه طلبی‌های ایران منجر به آن شده تاعربستان سعودی برای تحکیم قدرت منطقه‌ای خود برای نبرد با شورش شیعیان در ماه مارس در بحرین دخالت کند.

در سوریه، ایران با حمایت از بشار اسد به دنبال منافع استراتژیک خود است. رژیم علوی بشار اسد، بعنوان پلی برای انتقال بسیاری از سلاحهای ایران به دیگر کشورهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.(منظور از کشورهای خارجی حزب الله لبنان- حماس وجهاد اسلامی است.)

به گفته منابع غربی، کمکهای ایران به سرهنگ قذافی در لیبی ممکن است کمی متناقض به نظر می‌رسد. رهبران سیاسی و مذهبی ایران در ماه‌‌های اخیر، اظهارات متعددی را در حمایت از مخالفان حکومت لیبی بیان داشته اند و مداخله نظامی غرب را نوعی استعمار نو غرب معرفی کرده اند. از لحاظ تاریخی، روابط بین حکومت قذافی و رژیم ملاها همواره پر تنش بوده است. ایران همواره سرهنگ قذافی را مسئول ربودن و ناپدید شدن امام موسی صدر، روحانی کاریزماتیک شیعه لبنانی می‌داند که در اواخر سال ۱۹۷۰ در لیبی ناپدید شد.

در این زمینه منابع غربی توضیح می‌دهند که چرا انتخاب برای کمک به معمر قذافی در درون دولت ایران به تنش منجر شده است: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهورایران با رهبر جمهوری اسلامی، که خواهان کمک به قذافی برای سرکوب شورشیان بود، مخالفت کرده است. بحث کمک به قدافی توسط علی خامنه‌ای و همراهان او ، با تاکید بر ماهیت مخفیانه این کمک به طرابلس انجام شده است.

نجات حکومت قدافی، حکومتی که ایران هیچگونه پیوند درونی با آن ندارد، باعث آن شده که ایران توانایهای خود را در به چالش کشیدن کشورهای غربی به نمایش گذارد. این همان کاری بود که در افغانستان جایی که توسط ایالات متحده آمریکا، ایران به تحویل و رساندن سلاح و مواد منفجره به طالبان متهم شده است.

منبع:

Le Monde

۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

تجاوز جنسی در حکومت اسلامی



«آن‌ها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند. این ۱۴ نفری که فقط دو نفرشان خانواده بوده‌اند، برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک کردند.» (فرصت آنلاین، ۲۱ خرداد ۱۳۹۰)

آن‌چه خواندید، نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تجاوز جنسی به هفت زن در خمینی‌شهر اصفهان شهر بود. [۱] هنوز دو هفته‌ای از این واقعه نگذشته بود که امام جمعه کاشمر، پرده از واقعه تکان‌دهنده دیگری برداشت.

او تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که «پرونده در اختیار دادستانی استان است و قرار شده از طریق اداره کل روابط عمومی استان، اطلاع‌رسانی شود.» با این حال، ابراهیم رئیسی، معاون اول دستگاه قضایی، خبر از رسیدگی به پرونده‌های بسیاری با موضوع تجاوز جنسی داد؛ پروند‌هایی که علنی نشده‌اند.

او خاطر نشان کرد:«کار روزمره قوه قضائیه، رسیدگی به این پرونده‌ها است که بسیاری از آن‌ها در روزنامه‌ها مطرح نمی‌شود. اینکه کسی نسبت به پرونده‌ها مطلع شود، فرع موضوع است. قوه قضائیه، در همه شهر‌ها و روستا‌ها، کار می‌کند. اطلاع ندادن، غیر از کار نکردن است. امروز در جامعه، احساس می‌شود زنان نسبت به جوامع غربی، درپرتو انوار نورانی اسلام و برکت انقلاب و خون شهیدان، امن‌ترین شرایط را دارند.» (خبرآنلاین- یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)

مشخص است که جامعه ایران، با بحرانی بسیار نگران‌کننده روبه‌رو است؛ بحرانی که هر روز در داخل جامعه و خانواده‌ها عمق بیشتری پیدا می‌کند و افرادی را به کام خود می‌کشد؛ بحرانی به نام «تجاوز جنسی».
«تجاوز جنسی» اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم‌شناسی جنسی است. تجاوز جنسی به معنی انجام عمل جنسی بدون رضایت فرد مقابل است. تجاوز جنسی درحقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال حمله‌ای معنوی و هجمه‌ای به‌شان انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌شود.

اکثر متجاوزان جنسی تنها در زمانی می‌توانند از نظر جنسی تحریک شوند که قربانی را دچار وحشت و خفت کرده باشند؛ در این میان خود عمل جنسی اهمیت کمتری دارد. به نظر می‌آید که افزایش موارد تجاوز جنسی در جامعه‌ای با حکومت و ساختاری اسلامی دلایل خاصی دارد. در این یادداشت به دلایل افزایش تجاوز جنسی در چهارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

قربانیان تجاوز جنسی
به‌طور نزدیک به یقین، زنان و کودکان نخستین و بیشترین قربانیان تجاوز جنسی در جامعه ایران هستند؛ زنانی که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و کودکانی که قرار است آینده‌ساز ایران فردا باشند.
بیشتر زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، می‌خواهند این واقعه را از ذهن خود بیرون کنند و مایل به گذراندن مراحل اهانت‌آمیز «معاینه پزشکی»، «بازجویی پلیس» و رسیدگی‌های دادگاه و... نیستند.

در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، متجاوزان معمولاً فقط بر اساس «شهادت فرد قربانی» محکوم نمی‌شوند. بنابراین باید مدارک تاییدکننده از دیگران نیز دریافت شود؛ مدارکی مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوزکننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده است. چنان‌چه جرم در کوچه یا خیابانی تاریک و یا بدون شناسایی هویت متهم واقع شده باشد، معمولاً مستنداتی از این دست به سختی به دست می‌آید. بخش قابل ملاحظه‌ای از تجاوزهای جنسی، به طور آنی اتفاق نمی‌افتند، بلکه تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند.

دلایل افزایش تجاوز جنسی
یکی از دلایل اصلی در رشد موارد تجاوز جنسی در چهارچوب حکومت اسلامی را می‌توان تفکیک جنسیتی و جداسازی زن و مرد در جامعه معرفی کرد. جداسازی زن و مرد، سبب می‌شود که شهروندان - به ویژه مردان - آموزش‏های لازمی را که باید به طور تجربی بیاموزند، پشت سر نگذارند. در نتیجه در پاره‌ای از مواقع، هنگام ارتباط با زنان دچار مشکل می‌شوند و اغلب به خشونت متوسل می‌‏شوند.

این خشونت الزاماً به خشونت فیزیکی و ارضای غرایز جنسی محدود نمی‌شود. این خشونت در گفتار و رفتار خانوادگی و نیز در مناسبات حاکم بر جامعه نیز مشاهده می‌شود. دلیل دیگر را می‌توان در فرهنگ هنوز «سنتی- مذهبی» ایران جست‌وجو کرد؛ فرهنگی که در چهارچوب آن هنوز کوچک‌ترین ارتباط، حتی صحبت کردن مردان و زنان نامحرم با هم، از جانب حاکمیت اسلامی جرم تلقی می‌شود.

در واقع، دامنه ارتکاب جرم در روابط میان زنان و مردان بسیار محدود است. در این فضا و دامنه محدود، افراد به‌طور مرتب خود را در شرایط ارتکاب «جرم» می‌بینند و با چنین شرایطی به نوعی خو می‌گیرند و در شکلی پیشرفته‌تر مرتکب جرمی سنگین‌تر یعنی تجاوز جنسی می‌شوند.

شکست نظام آموزشی دینی حکومت اسلامی، از دیگرعلت‌ها است. حکومت کنونی بدون در نظر گرفتن بازخورد نظام آموزشی خود، تعلیمات گزینشی دینی/ اسلامی‌اش را به جای آموزش‌ روابط انسانی امروزین در جامعه به کار می‌گیرد.

در واقع از ابتدا نوعی تضاد در آموزش ارزش‌های دینی در مدارس و نیز ارزش‌های جامعه احساس می‌شود. نوعی تفکر در جامعه و خانواده وجود دارد که باعث می‌شود تنشی بین دو نهاد جامعه و دستگاه‌های آموزشی کشور به وجود آید.

این تنش منجر به آن خواهد شد که افراد از هیچکدام از آن ارزش‌ها و ذهنیت حاکم بر جامعه و نظام آموزشی پیروی نکنند و تنها با توسل به تفکرات خود و با توجه به شرایط حاکم تصمیم‌ بگیرند. مسئله‏ دیگر، محرومیت جنسی و بالا رفتن سن ازدواج و ناتوانی بسیاری از افراد برای داشتن یک رابطه‏ سالم است. مشکلات اقتصادی در ایران باعث آن شده است که بسیاری از جوانان از پذیرش مسئولیت خانواده گریزان باشند و تن به ازدواج ندهند. یا اگر ازدواج کنند با توجه به آگاهی‌های اندک خود در بسیاری موارد ازدواجشان منجر به طلاق شود.

اخیراً خبری کوتاه در رسانه‌های حکومتی منتشر شد که از بحرانی عمیق در جامعه ایران حکایت می‌کرد. خبر مربوط به آمار ازدواج و طلاق در سال ۱۳۸۹بود. درحالی‌ که جمعیت ایران در این سال بیش از یک میلیون نفر افزایش داشته است، رشد ازدواج در کشور کمتر از یک درصد اعلام شده بود. درحالی‌که رشد طلاق بالای نه درصد بوده است.


یعنی از هر شش ازدواج یک مورد منجر به طلاق شده است و این آمار در شهرهای بزرگ و از جمله در تهران از هر چهار ازدواج نزدیک به یک مورد طلاق بوده است. نسبت ازدواج به طلاق نیز که در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۸۳ از ۴/۱۰ درصد تنها به ۶/۱۰ درصد رسیده بود، به یکباره در طول سال‌های اخیر از مرز ۵/۱۴ درصد هم گذشته است. [۳]

از طرفی دیگر، فراهم نکردم امکانات و فضای باز و سالم در جامعه از جانب حکومت اسلامی باعث شده است که جوانان از ارتباط سالم با جنس مخالف محروم باشند و بسیاری از خانواده‌ها اجازه کوچک‌ترین ارتباطی را به فرزندان خود ندهند.

به این مشکلات می‌توان فاصله طبقاتی و اجتماعی موجود در جامعه را اضافه کرد که‌گاه به صورت یک طغیان بروز پیدا می‌کند و نیز دسترسی آسان به مواد مخدر و داروهای روان‌گردان را که به وفور در اختیار جوانان قرار دارد.

«حجاب اجباری» نیز از دیگر مسائلی است که با این موضوع پیوند دارد. حکومت اسلامی با برپایی «گشت‌های امنیت اخلاقی» در تهران و دیگر شهرهای ایران، پیامی را به جامعه منتقل می‌کند؛ پیامی مبنی بر این‌که دیگر حکومت از موضوع بدحجابی و حجاب که یک امر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی است فاصله گرفته و به بدحجابی به زعم خود به عنوان «موضوعی امنیتی» نگاه می‌کند و سعی بر آن دارد که بدحجابی را با امنیت جامعه گره بزند.

حکومت اسلامی می‌اندیشد برداشته شدن حجاب اجباری به منزله آزاد شدن نیمی از جامعه است و این آزادی خود مطالبات دیگر زنان را در جامعه در پی دارد؛ ازجمله تساوی حقوق زن و مرد و کنار گذاشتن احکام خشن اسلامی همانند سنگسار و شلاق.

حکومت اسلامی ترس این را دارد یکی از ارکان ایدئولوژیک خود با شکست مواجه شود و این راه را برای مطالبات دیگر جامعه از جمله آزادی، دمکراسی و جامعه مدنی، باز خواهد کرد. از این رو، حکومت اسلامی ترجیح می‌دهد حالت تهاجمی سازمان یافته کنونی را در جامعه حفظ کند. از سوی دیگر وجود «حجاب اجباری» باعث القای فضای «اجبار و خشونت» خواهد شد؛ فضایی که به‌طور کلی مردم ایران با آن مخالف و بیگانه‌اند.

درست در همین دوره و در بحبوحه طرح مبارزه با بد‌حجابی، به یک‌باره رسانه‏‌های کشور یک به یک پرونده‌های تجاوز‌های جنسی را در خمینی‌شهر و کاشمر بازگشایی می‌کنند. حکومت از این شیوه برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه استفاده می‌کند و از طرف دیگر با برخوردی سریع و مجازات عوامل آن امکان توجیه و مشروعیت اعمال خشونت‌آمیز خود را برای برخورد با پوشش زنان فراهم می‌آورد.

تجاوز جنسی، شیوه سیستماتیک حکومت اسلامی
تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی، قدمتی ۳۲ ساله دارد. واقعیت این است که تجاوز جنسی به زندانیان در نظام جمهوری اسلامی به عنوان ابزار فشار بر زندانی به‌خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، همواره مورد استفاده قرار گرفته است.

تجاوز ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، و یا به دلایل دیگری صورت گیرد. با توجه به این‌که تجاوز جنسی آثار بسیار مخربی بر روحیه و روان قربانیان دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد می‌شود، از این رو تعداد کمی از قربانیان حاضرند با رسانه‌ها مصاحبه کنند و به نوعی به گوشه‌نشینی و انزوا پناه برده‌اند.
با این وجود، اسنادی معتبر از شهادت شهودی که قربانی تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند، توسط «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» جمع‌آوری شده و به دو زبان انگلیسی و فارسی در وب‌گاه اینترنتی این مرکز در اختیار نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است [۴]

در اوایل دهه ۱۳۶۰ جمهوری اسلامی به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام شدند. در این دوران گزارش‌های متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشت‌های خودسرانه و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهام‌هایی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آن‌ها (متعه) با نگهبانانشان پیش از اعدام به گوش رسید.

حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبر ایران در آبان ۱۳۶۵ در نامه‌ای به روح‌الله خمینی در شرح مشکلات کشور به این موضوع اشاره کرده است: «آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟» [۵]

تجاوز و خشونت جنسی سازماندهی شده حکومت، حتی تا بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز ادامه یافت. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخاباتی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی به صراحت به تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده اشاره کرده‌است. [۶]

در همین زمینه، مجید انصاری، معاون سابق رئیس جمهوری ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، درباره درخواست مهدی کروبی از هاشمی رفسنجانی، برای بررسی موضوع «تجاوز به زندانیان» گفته است: «با کمال تاسف این‌ها صحت دارد و آدم باید به قول امیرالمومنین آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اینجا برسد که چنین فجایعی رخ دهد… نه یک مورد بلکه متعدد بوده‌است.» [۷]

وب‌گاه «پارلمان نیوز» به نقل از یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات که نخواست نامش فاش شود، گفت به برخی از بازداشت‌شدگان به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده است و در صورت تکمیل گزارش، جزئیات آن را دراختیار رئیس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهد گرفت. ‌ [۸]

ازجمله کسانی که بعد به عنوان قربانی به آن‌ها رجوع شد، مریم صبری و ابراهیم شریفی بودند که مهدی کروبی با استناد به گفته‌های آنان خواهان پیگیری تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی شد. [۹]

نتیجه:
گویا با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تحت لوای ولایت فقیه، این حکومت همچون طوفانی سهمگین تمامی داشته‌های معنوی و انسانی مردم ایران را در نوردیده و هیچ چیز از آن برای نسل بعدی باقی نگذارده است. از فروپاشی کانون خانواده‌ها، تا انحطاط اخلاقی جامعه.

حکومتی ایدئولوژیک و مذهبی که در ایدئولوژی انقلابی خود شکست خورده، جامعه خود را نیز همراه با خود به قهقرا و پایین‌ترین سطح فضایل اخلاقی و انسانی سوق خواهد داد. عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، در مقابله با این عمل غیر انسانی (تجاوز جنسی) نه تنها پایانی بر این چرخه باطل خشونت نخواهد بود، بلکه خود مدام با توسل به خشونت، خشونت را در قالب «تجاوز جنسی» به بی‌پناه‌ترین انسان‌های جامعه (زنان و کودکان) اعمال و در جامعه ترویج خواهد کرد و برای نشان دادن اقتدار، ایجاد ترس و کسب مشروعیت، قربانیان خود را در لباس متهم به اشد مجازات محکوم می‌کند. در این اثنا زندانیان سیاسی و منتقدان حکومت نیز از قربانیان قطعی این چرخه خشونت (تجاوز جنسی) خواهند بود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- اینجا
2- اینجا
۳. رجوع شود به این لینک.
۴. بازماندگان تجاوز در زندان‌های ایران- مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۵. رجوع شود به این لینک.
۶. رجوع شود به این لینک.
۷. انصاری: گزارش تجاوز به بازداشتی‌ها برای مقامات ارسال شده است- رادیو فردا
۸. یک عضو کمیته ویژه مجلس فاش کرد: تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشت شدگان محرز شد (پارلمان نیوز. ۴ شهریور۱۳۸۸)
۹. تجاوز در زندان‌های ایران، روانکاوی و رک‌گویی - رادیو فردا