«آن‌ها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند. این ۱۴ نفری که فقط دو نفرشان خانواده بوده‌اند، برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک کردند.» (فرصت آنلاین، ۲۱ خرداد ۱۳۹۰)
آن‌چه خواندید، نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تجاوز جنسی به هفت زن در خمینی‌شهر اصفهان شهر بود. [۱] هنوز دو هفته‌ای از این واقعه نگذشته بود که امام جمعه کاشمر، پرده از واقعه تکان‌دهنده دیگری برداشت.
او تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که «پرونده در اختیار دادستانی استان است و قرار شده از طریق اداره کل روابط عمومی استان، اطلاع‌رسانی شود.» با این حال، ابراهیم رئیسی، معاون اول دستگاه قضایی، خبر از رسیدگی به پرونده‌های بسیاری با موضوع تجاوز جنسی داد؛ پروند‌هایی که علنی نشده‌اند.
او خاطر نشان کرد:«کار روزمره قوه قضائیه، رسیدگی به این پرونده‌ها است که بسیاری از آن‌ها در روزنامه‌ها مطرح نمی‌شود. اینکه کسی نسبت به پرونده‌ها مطلع شود، فرع موضوع است. قوه قضائیه، در همه شهر‌ها و روستا‌ها، کار می‌کند. اطلاع ندادن، غیر از کار نکردن است. امروز در جامعه، احساس می‌شود زنان نسبت به جوامع غربی، درپرتو انوار نورانی اسلام و برکت انقلاب و خون شهیدان، امن‌ترین شرایط را دارند.» (خبرآنلاین- یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)
مشخص است که جامعه ایران، با بحرانی بسیار نگران‌کننده روبه‌رو است؛ بحرانی که هر روز در داخل جامعه و خانواده‌ها عمق بیشتری پیدا می‌کند و افرادی را به کام خود می‌کشد؛ بحرانی به نام «تجاوز جنسی».
«تجاوز جنسی» اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم‌شناسی جنسی است. تجاوز جنسی به معنی انجام عمل جنسی بدون رضایت فرد مقابل است. تجاوز جنسی درحقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال حمله‌ای معنوی و هجمه‌ای به‌شان انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌شود.
اکثر متجاوزان جنسی تنها در زمانی می‌توانند از نظر جنسی تحریک شوند که قربانی را دچار وحشت و خفت کرده باشند؛ در این میان خود عمل جنسی اهمیت کمتری دارد. به نظر می‌آید که افزایش موارد تجاوز جنسی در جامعه‌ای با حکومت و ساختاری اسلامی دلایل خاصی دارد. در این یادداشت به دلایل افزایش تجاوز جنسی در چهارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
قربانیان تجاوز جنسی
به‌طور نزدیک به یقین، زنان و کودکان نخستین و بیشترین قربانیان تجاوز جنسی در جامعه ایران هستند؛ زنانی که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و کودکانی که قرار است آینده‌ساز ایران فردا باشند.
بیشتر زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، می‌خواهند این واقعه را از ذهن خود بیرون کنند و مایل به گذراندن مراحل اهانت‌آمیز «معاینه پزشکی»، «بازجویی پلیس» و رسیدگی‌های دادگاه و... نیستند.
در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، متجاوزان معمولاً فقط بر اساس «شهادت فرد قربانی» محکوم نمی‌شوند. بنابراین باید مدارک تاییدکننده از دیگران نیز دریافت شود؛ مدارکی مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوزکننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده است. چنان‌چه جرم در کوچه یا خیابانی تاریک و یا بدون شناسایی هویت متهم واقع شده باشد، معمولاً مستنداتی از این دست به سختی به دست می‌آید. بخش قابل ملاحظه‌ای از تجاوزهای جنسی، به طور آنی اتفاق نمی‌افتند، بلکه تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند.
دلایل افزایش تجاوز جنسی
یکی از دلایل اصلی در رشد موارد تجاوز جنسی در چهارچوب حکومت اسلامی را می‌توان تفکیک جنسیتی و جداسازی زن و مرد در جامعه معرفی کرد. جداسازی زن و مرد، سبب می‌شود که شهروندان - به ویژه مردان - آموزشهای لازمی را که باید به طور تجربی بیاموزند، پشت سر نگذارند. در نتیجه در پاره‌ای از مواقع، هنگام ارتباط با زنان دچار مشکل می‌شوند و اغلب به خشونت متوسل می‌شوند.
این خشونت الزاماً به خشونت فیزیکی و ارضای غرایز جنسی محدود نمی‌شود. این خشونت در گفتار و رفتار خانوادگی و نیز در مناسبات حاکم بر جامعه نیز مشاهده می‌شود. دلیل دیگر را می‌توان در فرهنگ هنوز «سنتی- مذهبی» ایران جست‌وجو کرد؛ فرهنگی که در چهارچوب آن هنوز کوچک‌ترین ارتباط، حتی صحبت کردن مردان و زنان نامحرم با هم، از جانب حاکمیت اسلامی جرم تلقی می‌شود.
در واقع، دامنه ارتکاب جرم در روابط میان زنان و مردان بسیار محدود است. در این فضا و دامنه محدود، افراد به‌طور مرتب خود را در شرایط ارتکاب «جرم» می‌بینند و با چنین شرایطی به نوعی خو می‌گیرند و در شکلی پیشرفته‌تر مرتکب جرمی سنگین‌تر یعنی تجاوز جنسی می‌شوند.
شکست نظام آموزشی دینی حکومت اسلامی، از دیگرعلت‌ها است. حکومت کنونی بدون در نظر گرفتن بازخورد نظام آموزشی خود، تعلیمات گزینشی دینی/ اسلامی‌اش را به جای آموزش روابط انسانی امروزین در جامعه به کار می‌گیرد.
در واقع از ابتدا نوعی تضاد در آموزش ارزش‌های دینی در مدارس و نیز ارزش‌های جامعه احساس می‌شود. نوعی تفکر در جامعه و خانواده وجود دارد که باعث می‌شود تنشی بین دو نهاد جامعه و دستگاه‌های آموزشی کشور به وجود آید.
این تنش منجر به آن خواهد شد که افراد از هیچکدام از آن ارزش‌ها و ذهنیت حاکم بر جامعه و نظام آموزشی پیروی نکنند و تنها با توسل به تفکرات خود و با توجه به شرایط حاکم تصمیم بگیرند. مسئله دیگر، محرومیت جنسی و بالا رفتن سن ازدواج و ناتوانی بسیاری از افراد برای داشتن یک رابطه سالم است. مشکلات اقتصادی در ایران باعث آن شده است که بسیاری از جوانان از پذیرش مسئولیت خانواده گریزان باشند و تن به ازدواج ندهند. یا اگر ازدواج کنند با توجه به آگاهی‌های اندک خود در بسیاری موارد ازدواجشان منجر به طلاق شود.
اخیراً خبری کوتاه در رسانه‌های حکومتی منتشر شد که از بحرانی عمیق در جامعه ایران حکایت می‌کرد. خبر مربوط به آمار ازدواج و طلاق در سال ۱۳۸۹بود. درحالی که جمعیت ایران در این سال بیش از یک میلیون نفر افزایش داشته است، رشد ازدواج در کشور کمتر از یک درصد اعلام شده بود. درحالی‌که رشد طلاق بالای نه درصد بوده است.
یعنی از هر شش ازدواج یک مورد منجر به طلاق شده است و این آمار در شهرهای بزرگ و از جمله در تهران از هر چهار ازدواج نزدیک به یک مورد طلاق بوده است. نسبت ازدواج به طلاق نیز که در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۸۳ از ۴/۱۰ درصد تنها به ۶/۱۰ درصد رسیده بود، به یکباره در طول سال‌های اخیر از مرز ۵/۱۴ درصد هم گذشته است. [۳]
از طرفی دیگر، فراهم نکردم امکانات و فضای باز و سالم در جامعه از جانب حکومت اسلامی باعث شده است که جوانان از ارتباط سالم با جنس مخالف محروم باشند و بسیاری از خانواده‌ها اجازه کوچک‌ترین ارتباطی را به فرزندان خود ندهند.
به این مشکلات می‌توان فاصله طبقاتی و اجتماعی موجود در جامعه را اضافه کرد که‌گاه به صورت یک طغیان بروز پیدا می‌کند و نیز دسترسی آسان به مواد مخدر و داروهای روان‌گردان را که به وفور در اختیار جوانان قرار دارد.
«حجاب اجباری» نیز از دیگر مسائلی است که با این موضوع پیوند دارد. حکومت اسلامی با برپایی «گشت‌های امنیت اخلاقی» در تهران و دیگر شهرهای ایران، پیامی را به جامعه منتقل می‌کند؛ پیامی مبنی بر اینکه دیگر حکومت از موضوع بدحجابی و حجاب که یک امر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی است فاصله گرفته و به بدحجابی به زعم خود به عنوان «موضوعی امنیتی» نگاه می‌کند و سعی بر آن دارد که بدحجابی را با امنیت جامعه گره بزند.
حکومت اسلامی می‌اندیشد برداشته شدن حجاب اجباری به منزله آزاد شدن نیمی از جامعه است و این آزادی خود مطالبات دیگر زنان را در جامعه در پی دارد؛ ازجمله تساوی حقوق زن و مرد و کنار گذاشتن احکام خشن اسلامی همانند سنگسار و شلاق.
حکومت اسلامی ترس این را دارد یکی از ارکان ایدئولوژیک خود با شکست مواجه شود و این راه را برای مطالبات دیگر جامعه از جمله آزادی، دمکراسی و جامعه مدنی، باز خواهد کرد. از این رو، حکومت اسلامی ترجیح می‌دهد حالت تهاجمی سازمان یافته کنونی را در جامعه حفظ کند. از سوی دیگر وجود «حجاب اجباری» باعث القای فضای «اجبار و خشونت» خواهد شد؛ فضایی که به‌طور کلی مردم ایران با آن مخالف و بیگانه‌اند.
درست در همین دوره و در بحبوحه طرح مبارزه با بدحجابی، به یکباره رسانه‌های کشور یک به یک پرونده‌های تجاوزهای جنسی را در خمینی‌شهر و کاشمر بازگشایی می‌کنند. حکومت از این شیوه برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه استفاده می‌کند و از طرف دیگر با برخوردی سریع و مجازات عوامل آن امکان توجیه و مشروعیت اعمال خشونت‌آمیز خود را برای برخورد با پوشش زنان فراهم می‌آورد.
تجاوز جنسی، شیوه سیستماتیک حکومت اسلامی
تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی، قدمتی ۳۲ ساله دارد. واقعیت این است که تجاوز جنسی به زندانیان در نظام جمهوری اسلامی به عنوان ابزار فشار بر زندانی به‌خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، همواره مورد استفاده قرار گرفته است.
تجاوز ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، و یا به دلایل دیگری صورت گیرد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی آثار بسیار مخربی بر روحیه و روان قربانیان دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد می‌شود، از این رو تعداد کمی از قربانیان حاضرند با رسانه‌ها مصاحبه کنند و به نوعی به گوشه‌نشینی و انزوا پناه برده‌اند.
با این وجود، اسنادی معتبر از شهادت شهودی که قربانی تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند، توسط «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» جمع‌آوری شده و به دو زبان انگلیسی و فارسی در وب‌گاه اینترنتی این مرکز در اختیار نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است [۴]
در اوایل دهه ۱۳۶۰ جمهوری اسلامی به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام شدند. در این دوران گزارش‌های متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشت‌های خودسرانه و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهام‌هایی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آن‌ها (متعه) با نگهبانانشان پیش از اعدام به گوش رسید.
حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبر ایران در آبان ۱۳۶۵ در نامه‌ای به روح‌الله خمینی در شرح مشکلات کشور به این موضوع اشاره کرده است: «آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟» [۵]
تجاوز و خشونت جنسی سازماندهی شده حکومت، حتی تا بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز ادامه یافت. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخاباتی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی به صراحت به تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده اشاره کرده‌است. [۶]
در همین زمینه، مجید انصاری، معاون سابق رئیس جمهوری ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، درباره درخواست مهدی کروبی از هاشمی رفسنجانی، برای بررسی موضوع «تجاوز به زندانیان» گفته است: «با کمال تاسف این‌ها صحت دارد و آدم باید به قول امیرالمومنین آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به اینجا برسد که چنین فجایعی رخ دهد… نه یک مورد بلکه متعدد بوده‌است.» [۷]
وب‌گاه «پارلمان نیوز» به نقل از یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات که نخواست نامش فاش شود، گفت به برخی از بازداشت‌شدگان به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده است و در صورت تکمیل گزارش، جزئیات آن را دراختیار رئیس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهد گرفت. [۸]
ازجمله کسانی که بعد به عنوان قربانی به آن‌ها رجوع شد، مریم صبری و ابراهیم شریفی بودند که مهدی کروبی با استناد به گفته‌های آنان خواهان پیگیری تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی شد. [۹]
نتیجه:
گویا با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تحت لوای ولایت فقیه، این حکومت همچون طوفانی سهمگین تمامی داشته‌های معنوی و انسانی مردم ایران را در نوردیده و هیچ چیز از آن برای نسل بعدی باقی نگذارده است. از فروپاشی کانون خانواده‌ها، تا انحطاط اخلاقی جامعه.
حکومتی ایدئولوژیک و مذهبی که در ایدئولوژی انقلابی خود شکست خورده، جامعه خود را نیز همراه با خود به قهقرا و پایین‌ترین سطح فضایل اخلاقی و انسانی سوق خواهد داد. عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، در مقابله با این عمل غیر انسانی (تجاوز جنسی) نه تنها پایانی بر این چرخه باطل خشونت نخواهد بود، بلکه خود مدام با توسل به خشونت، خشونت را در قالب «تجاوز جنسی» به بی‌پناه‌ترین انسان‌های جامعه (زنان و کودکان) اعمال و در جامعه ترویج خواهد کرد و برای نشان دادن اقتدار، ایجاد ترس و کسب مشروعیت، قربانیان خود را در لباس متهم به اشد مجازات محکوم می‌کند. در این اثنا زندانیان سیاسی و منتقدان حکومت نیز از قربانیان قطعی این چرخه خشونت (تجاوز جنسی) خواهند بود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- اینجا
2- اینجا
۳. رجوع شود به این لینک.
۴. بازماندگان تجاوز در زندان‌های ایران- مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۵. رجوع شود به این لینک.
۶. رجوع شود به این لینک.
۷. انصاری: گزارش تجاوز به بازداشتی‌ها برای مقامات ارسال شده است- رادیو فردا
۸. یک عضو کمیته ویژه مجلس فاش کرد: تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشت شدگان محرز شد (پارلمان نیوز. ۴ شهریور۱۳۸۸)
۹. تجاوز در زندان‌های ایران، روانکاوی و رک‌گویی - رادیو فردا
0 نظرات:
ارسال یک نظر