ارتباط میان عدالت و آزادی

چرا با معیارهای جان رالز، نظام سیاسی ایران ناعادلانه است؟


عدالت در لغت معادل نظم و ادب است. در پارسی «داد» معادل عدل، و «دادمندی» یا «دادگری» معادل عدالت است. یکی از ارکان اساسی دمکراسی عدالت است .اگر ما عدالت را تنها بر مبنای اقتصادی آن نگاه نکنیم ،عدالت و برابری از ارزشهای ذاتى و اساسى هر فرد انسانى است، عدالت می گوید همه افراد بايد به طور مساوى در طراحى و عملكرد نهادهاى جامعه سهيم باشند. بايد به همه كس در اين زمينه كه زندگى خود را مطابق با صلاحديد و سليقه خودش اداره كند، احترام برابر بگذاريم البته تا جايى كه به حق و آزادى ديگران احترام گذاشته شود. در واقع در سایه عدالت و تقسیم فرصت ها بطور مساویست که آزادی را می توان حس کرد.در شرایطی که عدالت وجود خارجی نداشته باشد افراد از حقوق قانونی خود ، که قانون خود یک رکن اساسی جامعه دمکرتیک و متضمن آزادیست تخطی کرده و آزادی مشروع دیگران را سلب می کند.


راولز در سال ۱۹۷۱ کتابی تحت عنوان نظريه ای درباره ی عدالت منتشر ساخت که انعکاس بين المللی فوق العاده ای داشت. اين اثر مباحث مربوط به عدالت اجتماعی را در بر دارد. راولز در اين اثر، با نظريه های حق طبيعی و مدنی قرارداد و بويژه انديشه های کانت پيوند برقرار ساخته است. وی در تأملات خود ملهم از انديشه ی «وضعيت طبيعی» در آرای روشنگران، وضعيتی به نام وضعيت اوليه را به تصور درمی آورد و تأکيد می کند که در چنين وضعيتی، همه ی افراد آزاد و عاقل، در شرايط عدم شناختی برابر نسبت به موقعيت های سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود، دو شکل عدالت را انتخاب می کند: ابتدا اينکه همه انسان ها آزادی های برابر فردی و شهروندی داشته باشند و دوم اينکه نابرابری ها در تقسيم نعمات يا قدرت هنگامی مورد قبول است که همگان و بويژه آن اعضای جامعه که در موقعيت بدتری قرار دارند از آن فايده ای داشته باشند و علاوه بر آن ، شانس برابر برای دستيابی به مقام¬ها و منصب ها وجود داشته باشد. در واقع می توان گفت که اين دو فاکتور ، مضمون کانونی نظريه ی عدالت راولز را می سازند.


راولز سپس آغازه­های عدالت را که انسان­ها می­توانند در وضعيت اوليه بر سر آنها توافق حاصل نمايند در دو گزاره­ی زير فرمولبندی می­کند:

۱ـ هر کس می­بايست از حق برابر در گسترده­ترين سيستم از آزادی­های بنيادين برابر که با سيستم مشابه برای همه­ی افراد ديگر سازگار باشد، برخوردار گردد.


۲ـ نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را بايد به گونه­ای سامان داد که:

الف ـ به شيوه­ای عقلانی از آن­ها انتظار رود که در خدمت منفعت هر کس باشند؛

ب ـ در پيوند با موقعيت­ها و منصب­هايی باشند که راه همگان به سوی آن­ها باز باشد.

راولز يکبار ديگر تأکيد می­کند که اين آغازه­ها عمدتا" معطوف به ساختارهای بنيادين جامعه هستند و تفويض حقوق و وظايف اساسی و تقسيم نعمات اجتماعی و اقتصادی را متعين می­کنند. پيش­شرط فرمولبندی آن­ها اينست که برای غايت­های يک نظريه­ی عدالت، ساختار اجتماعی به منزله­ی دو بخش کم تا بيش جدا در نظر گرفته شود. هر يک از آغازه­های ياد شده، معطوف به يکی از اين بخش­هاست. بنابراين ما ميان سويه­های سيستم اجتماعی که از يکطرف آزادی­های اساسی برابر را تعيين و تضمين می­کند و از طرف ديگر نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را متعين می­سازد تفکيک قائل می­شويم.


به نظر راولز حائز اهميت است که آزادی­های اساسی از طريق فهرستی از اين آزادی­ها تعيين گردند. مهم­ترين آن­ها آزادی­های سياسی (حق انتخاب­کردن و انتخاب­شدن)، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی وجدان و انديشه و آزادی شخصی شامل حفاظت از انسان در مقابل فشار روانی و شکنجه­ی جسمی و آسيب فيزيکی، حق مالکيت شخصی، حفاظت از انسان در مقابل بازداشت و حبس خودسرانه می­باشند که از طريق حکومت­قانون تثبيت شده­اند. اين آزادی­ها بايد مطابق نخستين آغازه­ی عدالت، برای همگان برابر باشند.


دومين آغازه­ی عدالت معطوف به تقسيم درآمدها و دارايی­ها و خصوصيت سازمان­هايی است که در آن­ها قدرت و مسئوليت­های متفاوتی وجود دارد. تقسيم درآمدها و دارايی­ها نبايد يکسان باشد، اما هرکس بايد از آن بهره ببرد و همزمان راه به سوی کسب قدرت و مسئوليت در مناصب برای هر کس باز باشد. آغازه­ی دوم تأثير خود را از آن طريق نشان می­دهد که با باز گذاشتن راه برای کسب مناصب مهم قدرت، نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را به طرحی در خدمت منفعت همگانی تبديل می­سازد.


در نظريه­ عدالت راولز، آغازه­ی نخست نسبت به آغازه­ی دوم تقدم دارد، به اين معنا که خدشه­دار کردن آزادی­ها و حقوق مصرح در آغازه­ی نخست، از طريق منفعت بزرگتر اجتماعی و اقتصادی قابل توجيه نيست. وی در کتاب خود از جمله می­نويسد که فقط هنگامی می­توانيم با يک نظريه­ی غلط راضی باشيم که نظريه­ی بهتری نداشته باشيم. بيعدالتی نيز درست همين گونه است و فقط تا زمانی می­توان آن را تحمل کرد که از بيعدالتی بزرگتری پرهيز گردد.


حال در ایران، در صورتیکه شهروند درجه یک و دو داریم، و انواع تبعیض ها از تبعیض طبقاتی تا جنسیتی و اقلیت (مذهبی ،سیاسی،قومی ) بر قرار است در واقع عدالتی وجود ندارد ، هر جا کلمه تبعیض بکار رود در واقع آزادی وجود ندارد.