چندي پيش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از ناامیدی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن به ميان آورد و از طرفي سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود این ناامیدی رئیس مجلس را در فهرست از فاسد ترين کشورها جهان به تصویر کشید. جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی رتبه‌ای است که جمهوري اسلامي به آن تکیه زده است.
سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود کشورهای جهان را از نظر شاخص‌های مختلف بین رده‌های صفر تا ده دسته‌بندی کرده و هر قدر امتیاز کشوری به صفر نزدیک‌تر باشد دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است. بر اساس جدول سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در این سال نمره‌اش کمی بیش از دو بوده است و در واقع، جمهوری اسلامی با انتهای جدول یعنی فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد.
اين در حاليست كه محمود احمدي نژاد در سخناني عظم دولت خود را بر مبازره با مفاسد اقتصادي گذارده است و می گوید : " ما منکر فساد نیستیم. به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم. البته چوبش را هم می‌خوریم. این دولت پرچم‌دار مبارزه با فساد است. بنده پرچم‌دار مبارزه با فسادم."
از سوي ديگر ، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با بيان اينکه اتهاماتی متوجه معاون اول رييس جمهور است گفت که وی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد. محمد رضا رحيمی معاون اول رئيس دولت، متهم به فساد مالی شده و وی پس از بررسی های قضايی و دريافت اظهارات ساير متهمان، به دستگاه قضايی احضار خواهد شد. سخنگوی قوه قضائيه گفت: با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رئيس‌جمهور است اما درباره قطعيت اين اتهام بايد منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند.الیاس نادران نماینده مردم تهران، پیشتر محمدرضا رحیمی را متهم کرده بود که رئیس یکی از شبکه‌های مفسدان اقتصادی بوده که اعضای آن بازداشت شده اند.
در واقع، يكي از موانع اصلي كشورهاي رو به رشد و فقير براي رسيدن به رشد اقتصادي و توسعه ، مفاسد اقتصادي است ، كه با نگاهي به كشورهاي فقر همانند سودان، كره شمالي ، زيمباوه و ايران بخوبي اين گفته اثبات ميشود كه كشورهاي كه از ساختاري غير دمكراتيك برخوردارند، و حكومت هاي خودكامه، بدليل عدم شفافيت و پاسخگو نبودن به مردم نتنها در ريشه كن كردن فساد تلاشي نمي كنند بلكه خود در فساد غوطه ور خواهند شد. از ابزار هاي اصلي شفافيت در يك كشور مردم سالار وجود رسانه هاي آزاد و مطبوعات مستقل خواهد بود، كه از لازمه هاي وجودي چنين ابزارهايي ، هما نا وجود آزادي است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و کانادا کم‌فسادترین کشورهای جهان، و سومالی، میانمار، افغانستان، عراق و ازبکستان فاسدترین کشورهای جهان سوم معرفی شده‌اند.
يكي از اصلي ترين ابزارها براي ايجاد شفافيت در نهاد هاي حكومتي و جلوگيري از اشاء مفاصد اقتصادي مطبوعات آزاد و رسانه هاي مستقل است ، كه بخوبي مي توان در يافت در حكومت هاي ديكتاتوري با انتخابات نمايشي و فقدان رسانه هاي آزاد ( براي براداشتن هر گونه حجابي بر مفاسد اقتصادی و سیاسی) مفاسد اقتصادي رو به رشد بوده و سيري صعودي داشته است.
اما در جمهوري اسلامي، درحاليكه حاكميت به انسداد كامل رسيده و كوچكترين صداي منتقدي را در نطفه خفه مي كند. به مطبوعات و رسانه ها ( ركن چهارم دمكراسي ) بعنوان وسيله فتنه و جنگ نرم نگاه مي شود. ايران بزرگترين زندان روزنامه نگار نام مي گيرد. چگونه مي توان از مبارزه با مفاصد اقتصادي سخن به زبان راند. ؟! در جايكه معاون اول محمود احمدي نژاد در مضام اتهام به فساد اقتصادي است و رهبر جمهوري اسلامي با فرماني (حكم حكومتي) پروند وي را مختومه مي كند. . چگونه مي توان به اين سخنان مقامات جمهوري اسلامي در عظم جزم به ريشه كن كردن مفاسد اقتصادي اعتماد كرد و دروغ ندانست. اين در حاليست كه در سال 80 13 خود رهبر جمهوري اسلامي فرمان مبارزه با مفاصد اقتصادي را صادر كرده بود در اينجاست كه به هرچه پوچ بودن اين شعار ( مبارزه با مفاسد اقتصادي ) در جمهوري اسلامي مي توان پي برد.
مبارزه با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی بی گمان ما را بیاد این قطعه « مست و هوشیار » شادروان پروین اعتصامی می اندازد. صحنۀ مقابله و مکالمۀ محتسب شهر است با مردی مست.
محتسب به جرم مستی، از مرد بازپرسی میکند و به طرق مختلف زمینه را برای گرفتن رشوت آماده میسازد؛ اما با قاطع ترین جوابها روبرو میشود.
زیرا:
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هرآنچه هست گیرند
0 نظرات:
ارسال یک نظر