سال جهاد اقتصادي، سالي كه نكوست از بهارش پيداست!

مردم ايران سال 1390 را در حالي آغاز مي كنند كه رهبر جمهوري اسلامي در پيام نوروزي خود، امسال را سال " جهاد اقتصادي" نامگذاري كرد؛ وي خاطر نشان كرد:" از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس چه در بخش هاي ديگر كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند، شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند."

آقاي خامنه ای در پيام نوروزی خود در توجيه دلايل انتخاب شعار «جهاد اقتصادی» برای سال ۱۳۹۰ ميگويد که " در عرصه اقتصاد «حرکت طبيعی کافی نيست. بايد در اين ميدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشيم".

همانند ديگر سالها مقامات دولتي از مجلسي تا نظامي همگي به ستايش اين جملات پرداختند و اين جملات را آغاز تحولي بزرگ و انقلابي در عرصه اقتصادي ايران ارزيابي كردند. مقامات جمهوري اسلامي فراموش كرده اند يا نخواستند به ياد بياورند كه چه بر سر نام گذاريها و وعده وعيد هاي سال پيش آمد، سالي كه همت و كار مضاعف نامگذاري شد. با نگاهي به آمار ميزان بيكاري، كسب و كارو نرخ تورم و فساد اين موضوع روشن تر مي شود، چه كارهاي مهمي در عرصه اقتصادي در سال گذشته انجام شده است.

يك) ميزان بيکاری

نرخ بيکاری در ايران منطبق بر داده های مرکز آمار ايران ۱۴.۶ در صد است.
بيکاری، در همه کشور های خاور ميانه، پيآمد گريز ناپذير نبود فضای مساعد برای کسب و کار است.
در صد بيکاری جوانان ۲۴ تا ۲۵ سال نيز در ايران به مرز سی در صد ميرسد.

دو) فضای کسب و کار

منظور از فضای کسب و کار عواملی است که کنترل آنها در اختيار مديران واحد های توليدی نيست، ولی به شدت بر فعاليت اين واحد ها تاثير منفی يا مثبت ميگذارد. مثلا قطع و وصل شدن برق، کندی و ناکار آمدی وزارتخانه ها، معيوب بودن دستگاه قضايی و يا بالا بودن سطح فساد از حيطه اختيار مديران واحد های توليدی خارج است، ولی به گونه ای چشمگير بر سطح توليد و وضعيت کسب و کار واحد های تابع مديريت آنها تاثير ميگذارد.

بانک جهانی هر سال کشور های گوناگون را بر حسب درجه مساعد بودن فضای کسب و کار آنها طبقه بندی ميکند. در گزارش سال ۲۰۱۱ اين سازمان، بهترين کشور ها از لحاظ عرضه کردن فضای مساعد به واحدهای توليدی‌شان، عبارتند از سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، انگلستان و آمريکا که به ترتيب در رديف های اول تا پنجم قرار ميگيرند. جايگاه صد و هشتاد و سوم، که بدترين است، به کشور آفريقايی چاد تعلق دارد.

و اما در بين کشور ها، ايران در رتبه (صد و بيست و نهم) تكيه زده است. می بينيم که فضای کسب و کار در ايران نيز وضع مناسبي در سال گذشته نداشته است.

سوم) ميزان تورم

صندوق بين المللی پول نرخ تورم اين شش کشور را در سال ۲۰۱۰، ايران : ۸ در صد ارزيابی ميکند :
بر اين اساس از لحاظ شاخص قيمت ها در ۲۰۱۰، ايران در منطقه بعد از مصر و يمن بالا ترين نرخ تورم را دارد. در سال ۲۰۱۱ صندوق بين المللی پول نرخ تورم ايران را با ده در صد بالاترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه مورد نظر پيش بينی ميکند. ياد آوری ميکنيم که صندوق بين المللی پول در ارزيابی سال ۲۰۱۱ خود پيآمد های قانون معروف به هدفمند کردن يارانه ها را برای ايران در نظر نمی گيرد.

پنج) فساد

فساد مالي عموماً به سوء استفاده از قدرت عمومي براي دستيابي به منافع شخصي تعبير مي شود. فساد مي تواند به طريق مختلفي مانند گرفتن مجوز ساختگي براي فعاليت خاص، تباني در پرداخت ماليات، دستكاري در امور ملكي و اسناد دولتي، ورود به مناقصات، مزايده ها و قراردادهاي دولتي، سو استفاده درآمد تهيه و توزيع كالاها و خدمات، استخدام و اعطاي دولتي. فساد را مي توان يكي از عوامل اصلي در پيشگيري از رشد اقتصادي دانست كه باعث مي شود پايه هاي مشروعيت و محبوبيت دولت يا حكومت را سست كند.

در فساد مالي عواملي چون كيفيت بد قوانين و مقررات، ديوان سالاري ناكارآمد، ناكارآيي نظام قضايي، فقدان حاكميت قانون و عدم شفافيت و پاسخگو نبودن يك حكومت دانست، كه عمدتاً در كشورهاي توسعه نيافته شايع است.

در ميان نهاد های بررسی کننده فساد در جهان، سازمان غير دولتی «شفافيت بين المللی» از اهميت فراوان برخوردار است و ارزيابی هايش، به دليل اعتبار آنها، مورد توجه قرار ميگيرند.

‌‌‌‌‌«شفافيت بين المللی» هر سال کشور ها را از لحاظ درجه فساد طبقه بندی ميکند. در گزارش سال ۲۰۱۰ اين سازمان، دانمارک و زلاند نو و سنگاپور به عنوان پاک ترين کشورها در رديف های اول تا سوم و سومالی به عنوان فاسد ترين کشور در رديف صد وهفتاد و هشتم جای دارد.
در همان گزارش سال ۲۰۱۰ «شفافيت بين المللی»، ايران در رتبه ۱۴۶ قرار دارد.

اين در حاليست، كه با نگاهي به تعريف فساد بي گمان نظر ما به فعاليتهاي اقتصادي مافياي سپاه جلب مي شود كه اين نيروي نظامي از جانب آقاي خامنه اي مورد حمايت كامل است.

معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تازگی گفته است که فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی، شفاف است و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد.

سرتیپ پاسدار محمدرضا یزدی، در گفت‌وگو با خبر آنلاین، همچنین یادآور شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفان درخواستی برای تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سپاه نشده است.

سرتیپ محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران، گفته است: " اگر کسی بگوید فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نیست، یا مغرض است یا بی‌اطلاع".

ما در دو سال اخیر می‌بینیم پروژه‌هایی که سپاه موفق شده بدست بگيرد از طریق مناقصه‌هایی نبوده که شرایط قرارداد اعلام شده و بهای تمام شده آن مشخص باشد یا بعد از پایان کار پروژه‌ها ارزیابی شود. اکنون پنج قرارداد بزرگ که سپاه در چهارچوب پروژه‌های راه‌سازی، راه آهن، پارس جنوبی و بنادر گرفته است هیچکدام از طریق مناقصه‌های رقابتی نبوده بلکه به طور مستقیم و خارج از روال معمول اقتصادی- تجاری به سپاه داده شده است. اين يعني عدم شفافيت در بزرگترين معاملات و مناقصات در سطح عالي وكشور.
سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره فرماندهی محسن رضایی، وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شد. محسن رضایی بعدها دلیل فعالیت اقتصادی سپاه و ورود خودش به حوزه اقتصاد را چنین توضیح داد: "من احساس خطر می‌کردم. بعد از جنگ علت این که رفتم از مهندسی مکانیک تغییر رشته دادم به اقتصاد، این بود که به محض این که جنگ تمام شد من بحران آینده ایران را اقتصاد می‌دانستم. مرتب روی اقتصاد کار کردم و نگران اقتصاد و مدیریت کشور بودم".

با چنین نگرشی از سوی فرماندهان ارشد، سپاه پاسداران طی ۲۳ سالی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است قراردادهای بسیاری را در حوزه‌های نفت و گاز، ساخت نیروگاه، سد و جاده به دست آورده است که مهم‌ترین این قراردادها را می‌توان قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی دانست.


با وجود چنین تأکیدهایی از سوی فرماندهان سپاه عملکرد اقتصادی سپاه در عمل به شرکت‌های بخش خصوصی آسیب زده است. سپاه به اسم خصوصی شدن وارد پروژه‌های شد که توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نبود، بلکه خارج کردن شرکت‌های بخش خصوصی از معاملات بزرگ کشور بود. اکنون در پروژه‌های ساختمانی، راه سازی، بندرسازی، ساخت فرودگاه و تجارت خارجی کاری که سپاه کرده این است که نیروهایی که در بخش خصوصی دهه‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند تا توانایی اجرای این فعالیت‌ها را کسب کنند و به کشور کمک کنند در توسعه اقتصادی و صنعتی، این نیروها به کلی مجبور شدند از فعالیت‌های تجاری بزرگ خارج شوند. در بعضی مواقع سپاه عملاً از قدرت سیاسی- امنیتی خود استفاده کرده و بخش خصوصی را با تهدیدهای مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های اقتصادی خارج کرده است.

در واقع، اين شرايط يعني بستن راه رقابت در عرصه اقتصادي كه يكي ار لازمه هاي اصلي در تحول و رشد اقتصادي است.

با نگاهي به كارنامه اقتصادي جمهوري اسلامي در سال گذشته در زير نامگذاري سال بعنوان همت و كار مضاعف، به هرچه نمايشي بودن اين گفتار پي مي بريم و بقول معروف آنچه كه نكوست از بهارش پيداست.