۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

رشد بی‌سابقه روسپیگری در ایران- بخش دوم




بخش نخست این گزارش به بررسی تاریخچه روسپیگری و آمارهای اعلام شده از سوی مقامات دولتی و پژوهشگران مستقل پرداخته بود و برخی دلایل وجود بازار عرضه و تقاضای سکس را در گفت‌وگو با یکی از خریداران سکس بررسی کرده بود. در بخش دوم و پایانی این گزارش قوانین تعیین شده برای مجازات تن‌فروشی بررسی و به زوایای مختلف این حرفه در گفت‌وگو با یک زن روسپی و یک جامعه‌شناس صاحب‌نظر پرداخته شده است.

وضعیت قانونی تن‌فروشی در کشورهای متفاوت، از مجازات مرگ تا فعالیتی حرفه‌ای و قانونی متغیر است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی برای روسپیگری ارائه نشده است و قوانین موجود صرفاً احکامی درباره زنان است. از سوی دیگر اگر قواد‌ها (کارفرمایان و دلالان روسپیگری) دستگیر شوند مجازات‌شان حداکثر ۷۵ ضربه شلاق است. حال آن‌که مجازات زن روسپی در صورتی که شوهر نداشته باشد، صد ضربه شلاق و اگر شوهر داشته باشد سنگسار است. یعنی حتی اگر شوهر یک زن روسپی کار قوادی یا هدایت او در روسپیگری را برعهده داشته باشد، تنها جریمه او ۷۵ ضربه شلاق خواهد بود.

در سال ۵۸ و اوایل انقلاب اسلامی، تعدادی از زنان روسپی شناخته شده در محله گمرک تهران که به شهر نو (قلعه) معروف بود، به یک‌باره با هجوم پاسداران دستگیر و پس از چند سئوال و جواب کوتاه و به محض «احراز هویت» در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی، در ملاء عام اعدام شدند. این شاید به نوعی زهرچشم گرفتن حکومت اسلامی از زنان روسپی در ایران اسلامی بود که در آن احکام دینی و شرعی حرف اول و آخر را می‌زند.[۱]


روسپیگری از زبان محبوبه

یافتن زنان روسپی در خیابان‌های بی‌در و پیکر تهران کار چندان سختی نیست. در زیر پل‌های هوایی، در پارک‌ها، معابر و خیابان‌ها به راحتی قابل مشاهده هستند، اما انجام یک گفت‌وگوی ساده با آن‌ها در مورد شرایط‌‌شان از هر کار دیگری دشوار‌تر است. به همین دلیل برای گفت‌وگو با یک زن روسپی بار دیگر به سراغ بهروز رفتم. ابتدا با مخالفت او روبه‌رو شدم، اما بعد در تماس با محبوبه او را راضی به گفت‌وگو با من کرد.

در کافی‌شاپی در شرق تهران نشسته‌ام. نزدیک غروب آفتاب است. کمی از گرمای هوا کاسته شدهاست. حدود ۴۰ دقیقه‌ای است که داخل این کافی شاپ منتظر محبوبه هستم. از پشت شیشه بیرون را نگاه می‌کنم. در تفکرات خود غوطه‌ور هستم و سئوالاتم را باخودم مرور می‌کنم که صدای دو رگه و لحن محکم زنی افکارم را پاره می‌کند: «آقای بیانی؟ در پاسخ با تعجب گفتم بله بفرمایید. سریع نشست. به‌سرعت قهوه‌ای سفارش دادم. محبوبه با دیدن قلم و کاغذ من لبخندی به تلخی زد.

محبوبه (اسم مستعار ساناز) زنی ۳۵ ساله با چهره‌ای معمولی اما جذاب، گندمگون، با مانتو و روسری سفید است. دندان‌های جلویش کمی غیر طبیعی به نظر می‌رسند و مثل این‌که سانحه‌ای برایش اتفاق افتاده است. سیگاری روشن و شروع به هم زدن قهوه‌اش می‌کند. از او در مورد حرفه‌اش می‌پرسم و محبوبه در پاسخ می‌گوید: «شغلم نیازی به گفتن ندارد، شرایط، من و امثال من را به این کار واداشت.»


محبوبه از گذشته خود چنین می‌گوید: «زمانی که تنها ۱۱ سال داشتم پدرم من را به عقد مردی ۳۰ ساله درآورد. هنوز خیلی چیز‌ها را بلد نبودم حتی طرف را نمی‌شناختم. شوهرم معتاد بود. بر اثر تصادفی که در حالت خماری داشت، بدبختانه من هم دراتوموبیل او بودم و تمام دندان‌هایم شکست. خود او هم زمین‌گیر شد. مجبور بودم خرج خانه، بزرگ کردن بچه و حتی خرج عمل (اعتیاد) شوهرم را دربیاورم. در یک تولیدی مشغول کار شدم و بعد از چندسال تولیدی ورشکست شد و صاحبش مرا همراه با شش نفر دیگر بیرون کرد و در نتیجه بیکار شدم.»


محبوبه در مورد اولین تجربه تن‌فروشی خود می‌گوید: «صاحبخانه هرروز چند بار در خانه می‌آمد و طلب خودش را می‌خواست و هر بار داد و بیداد راه می‌انداخت. فشار رویم زیاد بود. نمی‌دانستم چه کار کنم. شش ماه بود اجاره عقب افتاده بود. کاری هم گیر نمی‌آوردم. یک‌بار که شب در خانه را باز کردم، دوباره صاحبخانه بود. این‌بار با نگاهی شهوت‌انگیز و کمی آرام‌تر صحبت می‌کرد. حین صحبت درخواست جنسی خودش را با من مطرح کرد.»


اشک در چشمان محبوبه حلقه می‌زند و پک محکمی به سیگارش می‌زند و می‌گوید: «چاره‌ای نداشتم. مجبور بودم. وسط سرمای زمستان با یک دختر بچه و مرد علیل چکار باید می‌کردم، آه در بساط نداشتم؛ هر بار به‌جای اجاره با او سکس برقرار می‌کردم. اول حالم از خودم به‌هم می‌خورد ولی بعد از مدتی مشتری‌های دیگری پیدا کردم و خیابان‌های تهران شد محل کسب و کارم. ابتدا دستی به سر و روی خودم کشیدم، دندان‌هایم را درست کردم، لباس‌های شیک و یک خط موبایل خریدم.»

محبوبه درباره احساسش نسبت به شغلی که دارد می‌گوید: «ابتدا برایم سخت بود و احساس بدی داشتم. هر بار می‌مردم و زنده می‌شدم. بعد برایم عادی شد. در کل خودم را می‌زدم به بی‌خیالی. یک روز از بس فشار عصبی به من وارد شد خواستم خودکشی کنم، ولی باز این بچه [عکسی دختربچه‌ای را روی صفحه موبایلش نشان می‌دهد] نگذاشت.چند وقتی هست دوباره‌‌همان احساس تنفر از خودم به سراغم آمده است.»


محبوبه درباره خطر‌های خیابان‌های تهران و تغییر شیوه کار خود می‌گوید: «هر بار امکان داشت در یک خیابان طمعه یک آدم رذل بشوم و جانم را از دست بدهم. ابتدا فکر کردم با دخترم به خیابان بیایم تا هم شک ماموران انتظامی را از خودم دور کنم و هم در شرایط سخت بتوانم کمی دل مشتری‌ها را به رحم بیاورم که بعد ازکار پولم را بدهند، اما مدتی احساس کردم دختر پنج ساله‌ام مثل نوار خیلی چیز‌ها را دارد ضبط می‌کند.»

مگر شده پول به شما ندهند؟

محبوبه: بله بار‌ها. حتی یک بار بدجوری از یکی از مشتری‌ها در حالت مستی کتک خوردم.


شوهر شما شک نمی‌کند؟

نه، فقط به فکر اعتیاد خودش بود. حتی یک بار هم نپرسیده از کجا پول می‌آورم.

تا حالا گیر ماموران انتظامی افتاده‌اید؟

چند بار


بعد چه شد؟

دو بار کارم به دادسرا و کلانتری کشید. شانسی که آوردم این بود که معتاد نبودم و حین کار دستگیر نشدم. چند روزی بازداشت شدم و بعد ‌‌رهایم کردند. چندبار هم با در اختیار قرار دادن خودم [ارتباط جنسی با ماموران] حاضر شدن‌د رهایم کنند.
از بهروز شنیدم با دو نفر دیگر کار می‌کنید. می‌توانید کمی در مورد آن‌ها به من بگویید؟
آن‌ها هم مثل من هستند، ولی بنا به تجربه و آشناهایی که دارم، ترجیح می‌دهند با من کار کنند. من مشتری برای آن‌ها جور می‌کنم و آن‌ها یک سوم مبلغ دریافتی‌شان را به من می‌دهند.


چند سال است این کار را انجام می‌دهید؟

حدود هفت سال است به صورت حرفه‌ای کار می‌کنم. وقتی شروع کردم۲۶، ۲۷ سالم بود.

درآمدتان چقدر است؟
درآمدم متغییر است. بسته به مشتری که در کجای تهران زندگی می‌کند مبلغ را تعیین می‌کنم. از ۵۰ تا۱۰۰ هزار تومان برای هردفعه ارتباط. البته مشتری‌های ثابت هوای ما را دارند.


یعنی چه؟

یعنی بیشتر پول می‌دهند و گاهی با آن‌ها به مهمانی می‌رویم که بهتر برای ما درآمد دارد. مشتری و پول بیشتر هست. چند وقتی هم هست که با بردن این دختر‌ها به اینجا وآنجا یک سوم پول‌شان را به من می‌دهند. برای من مشکلاتی به‌وجود آمده و بنا به نظر پزشک دیگر کمتر می‌توانم رابطه جنسی داشته باشم


اگر کار خوبی گیر بیاورید حاضرید این کار را کنار بگذارید؟

البته، از خودم از زندگی دیگه خسته شدم. حتی امیدی هم به آینده ندارم. فقط فکرم دخترم هستم. نمی‌خواهم او راه من را برود. الان، کار برای مرد‌ها پیدا نمی‌شود، چه برسد به ما.

دلایل روسپیگری در ایران

دکتر فریبا محمدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در سوالم در مورد دلیل روسپیگری می‌گوید: «طی تحقیقاتی که در ایران به عمل آمده است، از مهم‌ترین دلایل روسپیگری در ایران می‌توان از فقر، مشکلات اقتصادی، کمبود و نبود فرصت‌های کاری و شغلی با توجه به جمعیت جوان کشور نام برد.»


او تاکید می‌کند: «متاسفانه دولت به‌جای پرداخت به مشکلاتی همانند: پایین آوردن میزان بی‌کاری و تورم، مشکلات مربوط به تهیه مسکن، بهداشت و درمان برای همه افراد جامعه، تنها به شعارهای پوچی همانند ایجاد ۱. ۵ میلیون فرصت شغلی برای ایرانیان و یا سخنان بیهوده‌ای همانند دادن هزارمتر مربع زمین به هر ایرانی برای ایجاد مسکن اکتفا کرده است. از طرفی وجود فاصله شدید طبقاتی، خود مزید بر علت است. شکاف طبقاتی باعث به‌وجود آمدن رفتار‌ها و شیوه‌های نامناسب و ناسالمی جهت فائق آمدن خانواده‌ها بر مشکلات اقتصادی شده است که از جمله این شیوه‌ها، تن‌فروشی است.»

به گفته وی، «برخی مردان برای کسب منافع اقتصادی به بهره‌کشی جنسی از زنان، حتی همسران و دختران خود روی آورده‌اند. این افراد با ایجاد مراکز تن فروشی، روسپیگری زنان را در جامعه تسهیل می‌کنند. باندهای بین‏المللی قاچاق انسان نیز با وعده‏های کاذب همانند شرایط و زندگی بهتر برای برخی زنان جوان و آسیب‌پذیر، مبادرت به خروج آن‌ها از ایران به کشورهای دیگر می‌کنند و آن‌ها را به فاحشه‌خانه‌هایی در سایر کشور‌ها، عمدتاً کشورهای حوزه خلیج فارس و عربی می‌فرستند و یا اعضای بدن آن‌ها را می‌‏فروشند.»

خانم محمدی خاطر توضیح می‌دهد: «تحقیقات صورت گرفته توسط محققان و روان‌شناسان نیز این موضوع را تایید می‌کند که علاوه بر این عوامل اجتماعی، عوامل روانی از جمله سرد بودن روابط جنسی بین مردان و زنان، ضعف هویت اخلاقی و کمبود محبت بین زن ومرد بخصوص در اوایل ازدواج نیز می‌تواند در به‌وجود آمدن این معضل اجتماعی موثر باشد.»


این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با اشاره به تحقیق انجام شده از سوی یک سازمان غیر دولتی می‌گوید: نتایج تحقیق روی ۳۰ زن روسپی ۱۶ تا ۴۰ ساله که به‌طور حرفه‌ای به این شغل اشتغال دارند و مقایسه آن‌ها با‌‌همان تعداد زن غیر روسپی عمدتاً خانه‌دار با همین سن و سال این موضوع را روشن می‌کند که احساس بی‌ارزشی و تبعیض‌های جنسیتی در جامعه یکی از نشانه‌های آشکار در این زنان است. احساس بی‌ارزشی و به دنبال آن وقوع شرایطی ناگوار همانند سوء استفاده یا تجاوز جنسی که ضربه‌های روحی غیر قابل جبرانی به افراد وارد می‌کند از جمله عوامل روان‌شناختی است که فرد را به‌سوی روسپیگری سوق می‌دهد. شرایط حاکم بر خانواده مانند شرایط بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی و نگهداری کودکان، اعتیاد زن به مواد مخدر، اعتیاد شوهر، وجود خانواده‌های متلاشی، طلاق و جدایی از خانواده و شکست در اهداف و برنامه‌های زندگی مانند تحصیل، ازدواج تحمیلی و غیره ازجمله عوامل موثر در گرایش به روسپیگری عنوان شده است.


این تحقیق نشان می‌دهد زنان بنا به دلایلی چون «نابه‌سامانی خانواده»، «اعتیاد، فقدان و خشونت والدین»، «سردی رابطه عاطفی فرزندان و والدین»، «ترک تحصیل»، «فقر فرهنگی»، «نداشتن مهارت برقراری روابط اجتماعی» و «قرار گرفتن در معرض سوءاستفاده جنسی به وسیله اعضای خانواده یا دیگران» بیشتر به سوی تن فروشی کشیده شده‌اند. مسائل اجتماعی چون افزایش سن ازدواج و کاهش میزان آن نیز باعث تهدید اخلاقی برای جامعه و خانواده‌ها شده است.
طلاق زن، می‌‏تواند مشکلاتی اساسی در تأمین مخارج زندگی برای او فراهم کند. زنان مطلقه که اکثراً خانه‌دار هستند و کار و حرفه خاصی بلد نیستند، پس از طلاق، به نوعی خود را سربار خانواده می‌دانند. بنابرین برای حفظ استقلال و خلاصی از زیر بار تحقیر خانواده، به سوی کارهای پست با درآمد ناچیز کشیده می‌شوند و همین درآمد کم و بالا بودن هزینه‏های زندگی، روسپیگری را به عنوان یک شغل پیش پای او می‌‏گذارد. این مشکل به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی از جانب دولت نسبت به زنان بی‏سرپرست، کمبود فرصت‏های مناسب شغلی برای زنان با توجه به وجود تبعیض‌های مشهود در جامعه و درخواست‌های نامشروع در قبال استخدام فرد و نیز درآمد کم مشاغل رده پایین، به شدت در ایران افزایش یافته است.


شرایط تحمیلی به زنان

فریبا محمدی با تاکید بر شرایط تحمیلی به زنان در جامعه ایران می‌گوید: «در برخی از مواقع زنان در شرایط ناگوار و ناخواسته به روسپیگری تن می‌دهند. به طور مثال نیازهای اقتصادی زن مطلقه و بی‏سرپرست باعث می‌‏شود که برای تأمین مخارج بالای خانواده به شرکت‌های خصوصی یا خدماتی مراجعه کند. در بعضی خبر‌ها داشته‌ایم زن به عنوان منشی استخدام شده و بعد مورد سوء استفاده جنسی صاحبان شرکت قرار گرفته و جذب بازار فحشا شده است یا در مراجعه به برخی منازل برای نظافت، از او درخواست‌های نامشروع می‌‏شود. اگر فرد سالمی باشد، از این خانه می‌‏رود، اما اگر این شرایط مدام در سایر خانه‌ها نیز تکرار شود، مگر چقدر توان مقابله دارد. این شرایط به او فشار می‌‏آورد و تحمیل‌ می‌شود و در نهایت او را به سوی تن‌فروشی سوق می‌‏دهد.»

به عقیده این جامعه‌شناس، «گاهی نیز تجاوز جنسی، شرایطی ناخواسته‌ای را به دختر تحمیل می‌کند و این‌که دختر با توجه به وجود تابوهایی در جامعه و خانواده دیگر نمی‌تواند به خانه برگردد و موجب گرایش او به روسپیگری می‌‏شود. این وضعیت بیشتر برای دختران فراری پیش می‌‏آید که به علت عدم بازگشت به خانه و خانواده و نداشتن پول و درآمد برای گذران زندگی و وجود تقاضای بالا و بالقوه در جامعه به روسپیگری روی می‌‏آورند.»


خانم محمدی خاطرنشان می‌کند: «باید خانواده‏‌ها را از تهدیدات خارج از خانه آگاه ساخت و آن‌ها را توجیه کرد. یعنی حتی اگر برای دختر در شرایط ناخواسته اتفاقی بیفتد، او را بپذیرند و از خانه و خانواده طرد نکنند. زیرا در غیر این صورت نتایج اسفناکی برای این دختر به‌وجود می‌آید. برخی از زنان روسپی نیز که در آغاز به دلیل شرایط ناخواسته و نیز فشارهای مختلف اقدام به چنین کاری کرده‏اند، پس از پشیمانی، فقط به خاطر ترس از عدم پذیرش اجتماعی توسط اعضای خانواده، دوستان و بستگان، در این دایره تنگ گرفتار می‌‏شوند. از جمله شرایط ناخواسته دیگر، خشونت‌ها و سوء استفاده‏های جنسی در دوران کودکی فرد است. حدود ۵/۲۳ درصد از روسپی‌ها در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‏اند و ۵/۱۲ درصد این اعمال از سوی نزدیک‌ترین افراد خانواده و فامیل، افرادی مانند پدر، برادر و اعضای مورد اعتماد خانواده انجام شده است.»


پیامدهای روسپیگری در ایران

این جامعه‌شناس روسپیگری را منشاء بسیاری از معضلات اجتماعی می‌داند و می‌گوید: «تن‌فروشی علاوه برآن‌که باعث کاهش آمار ازدواج می‌شود، به‌‌همان نسبت میزان طلاق را افزایش می‌دهد. افزایش شمار بیماران مقاربتی و ایدز با توجه به کم بودن اطلاعات افراد از این بیماری‌ها در جامعه سنتی ایران، تولد کودکان خیابانی بدون سرپرست و بزهکار که عمدتاً مشکلات روحی و روانی زیاد دارند و افزایش سقط جنین‌های غیر قانونی که خود می‌‏تواند مشکلات جسمی و نازایی برای زنان ایجاد کند، از دیگر پیامدهای روسپیگری است.


فریبا محمدی با اشاره به این‌که کودکان خیابانی بعد‌ها به قاچاق مواد مخدر، تن‏فروشی و بزهکاری کشیده می‌‏شوند می‌گوید: «حتی این کودکان نشانی مراکز روسپیگری را به مشتری‌ها نشان می‌‏دهند و مشتری جذب می‌کنند و در آینده به تبهکارانی خطرناک در جامعه بدل خواهند شد.»


این جامعه شناس معتقد است: «متاسفانه جامعه سنتی و مذهبی ایران در حال فروپاشی اخلاقی است، مثل این‌که کشور تایلند دیگری و از نوع اسلامی آن به وجود آمده است. متاسفانه هشدارهای استادان دانشگاه و کار‌شناسان جدی گرفته نمی‌شود. تحقیقات ما در مورد معضلات اجتماعی در جامعه تماماً در قفسه‌های مراکز و دفا‌تر ما خاک می‌خورند و تمامی این سخنان و هشدار‌ها از جانب حکومت نوعی سیاه‌نمایی قلمداد می‌شود.»


با این‌حال و با وجود خطرات پرشماری ازجمله بیماری‌های ایدز و احکام اعدام و وجود مشتری‌های بیمار و تبهکار، محبوبه برای خود آرزوهایی دارد و می‌گوید: «آرزوی من این است که زمانی این شغل را کنار بگذارم و شغلی شرافتمندانه پیدا کنم. قرض و قوله‌هایم را بدهم، بگذارم دخترم تحصیل کند وبرای خودش کسی شود.»
او با نگرانی از پنجره کافه‌ای که در |آن نشسته‌ایم به اتوموبیل‌های در حال حرکت نگاه می‌کند، به نقطه‌ای در خیابان تاریک خیره می‌شود و می‌گوید: «اگر این خیابان‌های تاریک شهر، فرصتی برای آرزوی من باقی بگذارند.»
در همین زمینه:
پانویس:

۱. قلعه فساد در دل پایتخت پهلوی

اختلاس، حکایتی ناتمام در جمهوری اسلامی




برگه‌های تقویم، تاریخ انتخابات پارلمانی دوره نهم را اسفندماه سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. یعنی در حدود شش ماه دیگر انتخاباتی برگزار می‌شود که هرچه به آن نزدیک می‌شویم جنگ و جدل سیاسی در بین جناح‌های اصولگرا برای حفظ حیات سیاسی به اوج خود می‌رسد.

این درگیری‌های بین جناحی منجر به رسانه‌ای شدن بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌های دولتی شده که در تمام طول دوران ۳۲ سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی در ایران بی‌سابقه ارزیابی شده است: اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی که هنوز خیلی‌ها با شنیدن خبر آن در کوچه و بازار از تعجب انگشت به دندان می‌گزند، اما بی‌گمان پرونده‌های به مراتب بزرگ‌تری نظیر بیمه ایران، زمین‌خواری و پولشویی در سال‌های اخیر وجود دارد که هنوز کاملاً رسانه‌اینشده است، پرونده‌هایی که در صورت بازگشایی، پای بسیاری از حکومتی‌ها را به میان می‌آورد و در آن‌صورت تبعات و هزینه‌های سیاسی برای حکومت به‌ همراه خواهد داشت. این پرونده سه‌هزار میلیارد تومانی فرصتی را برای جناح طرفداران متعصب رهبر جمهوری اسلامی فراهم آورده است تا حملات بی‌سابقه‌ای را به حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد و بخصوص رئیس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی و بقایی، معاون اجرایی وی وارد کنند.


حملات پی‌درپی اطرافیان محمود احمدی‌نژاد واکنش وی را در پی داشت. روز چهارشنبه احمدی‌نژاد گفت: "این دولت پاک‌ترین دولت درطول تاریخ است" و به احترام رهبر و ملت سکوت کرده است، اما "سکوت دولت همیشگی نخواهد بود". به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمود احمدی‌نژاد در سخنرانیخود در اردبیل تصریح کرده است: "کسانی که دولت را به بهانه‌های گوناگونمتهم می‌کنند گویا هیچگونه نگرانی از محاکمه و تعقیب کیفری ندارند واطمینان دارند که کسی به ادعای آنان رسیدگی نخواهد کرد."


علی‌اکبرترکان، وزیر اسبق راه و ترابری در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان این‌کهمدیران سیستم بانکی به احترام مردم استعفا دهند، تاکید کرد: "دولتی که باادعای مبارزه با فساد بر مسند نشسته است باید در مواجهه با چنین اختلاسبزرگی واکنش نشان دهد چراکه اختلاس چنین مبلغی نمی‌تواند کار یک نفر باشدبلکه قطعاً باید گروهی متشکل از مسئولان بالارتبه دولتی به آن‌ها کمک کرده باشند."


ماجرای اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی


ماجرا از این قرار بود که شخصی که از او با عنوان "ا.خ" نام‌ می‌برند و گویا از چهره‌های مرتبط با محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد وپرونده بیمه ایران که صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات کردهاست.[۱]


این فرد با تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات درمحل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال‌سی‌های (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیاردتومان کرده است و بدون آن که وجه ال سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، ال سی‌ها را دریافت کرده و به دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی فروخته است.


با توجه با این که ال سی‌ها در سامانه اطلاعاتی بانکصادرات ثبت نشده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکنندهاقدام به خرید ال سی می‌کردند و درنهایت مبالغ ال سی‌های مذکور به بیش از دومیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.


گفته می‌شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می‌کرده و از این مبلغ که از حساب بانکصادرات برداشت شده است، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف واسطه‌گری بانک‌های دیگرشده است.


آقای "ا.خ." کیست؟


"ا. خ." فردی چهل ساله است به نام امیرمنصور خسروی معروف به "امیر منصور آریا" صاحب بانک خصوصی آریا و صاحب یکی از مشهورترین کارخانه‌های آب معدنی‌های ایران (آب معدنی داماش). او همچنین رییس هیئت مدیره تیمفوتبال داماش (لیگ برتر) است. کارخانه بزرگ تولید نان صنعتی در همدان از جمله کارخانه‌های زیر مجموعهشرکت اوست. وی تنها در طول پنج سال یعنی از سال ۱۳۸۵که وارد فعالیت اقتصادی درایران شده، به تمامی این نعمت‌های اقتصادی رسیده است. وی پیش از این در آلمان زندگی می‌کرده است. امیر منصور خسروی در یکی ازروستاهای استان گیلان متولد شده است و چهار برادر دارد، همه آن‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه وی فعالیت داشته‌اند. خبر‌های حاکی از بازداشت دو تن از برادران وی (امیرحسین خسروی) منتشر شده است.


آقای خسروی دارای یک شرکت هلدینگ (شرکت مادر) به نام شرکت "امیرمنصورآریا" است که در خیابان احمد قصیر تهران واقع شده است. این شرکت جزو صد شرکت برتراقتصادی ایران در بازار بورس تهران شناخته شده است. گفته می‌شود تمام ترفندهای اقتصادی آریا برای کسب ثروت رانتی در طبقه پنجم این ساختمان پی‌ریزی شده است.


آقای خسروی فعالیت گسترده اقتصادی خود رادر پنج استان کشور متمرکز کرده است: استان‌های گیلان، لرستان، تهران، همدان ومرکزی.از پروژه‌های مهم شرکت "ا.خ." می‌توانبه طرح توسعه شرکت شفاف شیمی پلاست، طرح توسعه کارخانه آهن و فولاد لوشان، پارکینگ طبقاتی ماسوله، سنگ‌شکن لوشان، مجموعه ورزشی کوچصفهان در استان گیلان اشاره کرد.


"ا. خ." در استان لرستان نیز طرح‌هایی را در دست دارد: پروژه کارخانه شرکت صنایع غذایی گل‌گهر، کشت و صنعت شیروان اشترانکوه، کارخانه تولیدسیلیکون متال بروجرد، مجتمع ورزشی دوروداز جمله آن‌ها است.


شرکت آقای خسروی در استان مرکزی نیز یک پروژه را در دست دارد. طراحی کارخانه فرآوری لاستیک شهرک صنعتی زاویه پروژه‌ای است که در استان مرکزی دنبال می‌شود.
نکته جالب توجه این است که تمام این شرکت‌ها و پروژه‌ها از سال ۱۳۸۶ به بعد کار خود را آغاز کرده‌اند. برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که "ا. خ." با درخواست یکی از چهره‌های بانفوذ دولتی (محمدرضا رحیمی) وارد فعالیت اقتصادی در ایران شده است و با رانت دولتی اولین کارخانه خود را در ایران تاسیس کرده است. او به کارهای اجتماعی مخصوصاً درحوزه ورزش نیز علاقه ویژه‌ای دارد.


مجموعه ورزشی کوچصفهان و خرید امتیاز تیم فوتبال پگاه گیلان از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های آریا در این حوزه است. امیرعابدینی، رئیس باشگاه داماش گیلان درباره چگونگی شکل‌گیری باشگاه داماش در گفت وگویی اظهار کرد: ”وقتی آقای آریا می‌خواستند باشگاه داماش را تاسیس کنند یکموسسه اقتصادی از مجموعه امیر منصور آریا داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه بایدیک موسسه اجتماعی فرهنگی هم وجود داشته باشد. از همین‌رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی با همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد و کار اولیه خود را با فوتبال از لیگ برتر آغاز کرد و تا امروز که گسترده شده است و در استان‌های گیلان، لرستان و تهران مشغول فعالیت است و در رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال وشنا فعالیت دارد." عابدینی در ادامه از نقش روح‌الله قهرمانی چابک استاندارگیلان در گسترش فعالیت‌های خسروی در این استان گفت: "آقای قهرمانی به ما پیشنهاد داد با توجه به فعالیت‌های اقتصادی‌مان در این استان، کار باشگاه داماش رادر استان گیلان آغاز کنیم." روح‌الله قهرمانی چابک استاندار گیلان با حکم محمدرضارحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در خرداد ماه سال ۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره منطقه آزادانزلی منصوب شد.


فعالیت‌های تنگاتنگ استاندار گیلان با امیر منصورخسروی حکایت از نقش برجسته دولت‌ها در فساد‌های مالی و اقتصادی با استفاده از امکانات و رانت‌های اقتصادی دارد.


پرونده‌ای دیگر برای مشایی


چندروز پیش سایت مشرق نیوز منتسب به اصولگرایان ‌نامه اسفندیار رحیم‌مشایی، مشاور ارشد و ریس دفتر محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد.این نامه در تاریخ هفتم مهر سال ۱۳۸۹ توسط مشایی خطاب به وزیر کابینه نوشته است: "جناب آقای حسینی، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، به پیوست تصویر نامه شماره۱۰۲۰۵/ص۲۰ مورخ ۲/۷/۱۳۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوصآمادگی خرید ۵/۵۰ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان ارسال می‌شود. حسبموافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تسریع اقداممساعد را به عمل آورند."

سایت مشرق‌نیوز توضیح داده است: "براساس این نامه سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیرحسین آریا (برادر امیر منصور) در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس) واگذار می‌شود. پس از آن امیرمنصور خسروی در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی کاملاً مشکوک توانست شرکت تراورس را که از مهم‌ترین شرکت‌های پیمانکار در عرصه راه‌آهن کشور است، خریداری کند."

نکته جالب توجه آن‌که شرکت تراورس به صورت ده‌‌ساله به امیرمنصور خسروی و به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان واگذار شد. به گفته این سایت سناریوهای دیگر این گروهبرای تسلط بر اقتصاد ملی کشور، همکاری با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت‌های بزرگ پیمانکاری کشور، تبانی با کارفرمایان دولتی ازقبیل راه‌آهن و وزارت راه سابق برای تصاحب پروژه‌های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه و همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصاً بانک ملی برای تامین مالی پروژه‌ها به صورت صوری بوده است.


در این بین چگونگی توانایی یک نفر با همکاری سازمان خصوصی‌سازی برای خرید شرکت بزرگی همانند "تراورس" که نزدیک به هشت‌هزار کارمند دارد و از طرف دیگر تبانی در جهت کنار گذاردن تشریفات و مراحل قانونی مناقصه پروژه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی خود جای پاسخ به بسیاری از سئوالات را خالی گذاشته است. در این پروژه در قبال اجرای بدون تشریفات مناقصه طبقاتی کردن جاده رامسر به نور، بیش از ۵۰ درصدسهام شرکت فولاد خوزستان را به دست آورد.


تالار کیش به فولاد خوزستان پیوست


هنوز مدت زیادی از انتشار اسناد مربوط به پروژه۴۰۰میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- کیش و نقش اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی در این تخلف اقتصادی نگذشته است. در پروژه ۴۰۰میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران-کیش طبق توافقی سه نفره با حضور اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیرسال ۸۹ به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذارشد که براساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است.


براساس افشاگری‌هایی که صورت گرفت، پرونده‌ای علیه بقایی، معاون اموراجرایی دفتر ریاست‌جمهوری در دستگاه قضایی تشکیل شد. نام اسفندیار رحیم‌مشایی این روزها کم در رسانه‌ها مطرح نیست. مشایی که به دلیل تاثیرگذاری و نقش پر رنگی که در تصمیم‌های دولت و رئیس‌جمهوری دارد، در کانون توجه‌ها قرار دارد.


اصولگرایان خبر از تلاش رحیم مشایی برای مهره‌چینی در انتخابات آینده مجلس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی دارد. اکنون نام مشایی با بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ گره خورده است.


علیثمری، رییس ستاد قرارگاه راهبردی عمار که روزی سمت ریاست هیئت گزینش کلکشور را بر عهده داشت به دلیل انتقاداتش به جریان مشایی برکنار شد؛ ثمری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: "جریان انحرافی طبق یک مهره‌‌چینی در زمینه اقتصادی، به دنبال مدیرعاملی مراکز درآمدزا و پول‌سازی همچون، ایران‌خودرو، مناطق آزادو گردشگری، هتل‌های هما بوده و مانند اختاپوس روی این مناطق چنگ انداخته وبه بهانه خصوصی‌سازی در جریان‌های پولشویی وارد شده است."


ثمری افزود: تمام اقدامات اقتصادی جریان انحرافی (به حلقه اطرافیان رحیم مشایی اطلاق می‌شود) در سازمان هواپیمایی، شورای ایرانیان خارج از کشور، سازمان گردشگری و خودروسازی در حال حاضر به شکل یک غده سرطانی و هجمه به اصل بیت‌المال خود را نشان داده است.

شهردار در فهرست اختلاس‌گران

"شهرداری ۹۰۰‌میلیون تومان به یک گروه تواشیح پول داده است." این خبر از سوی خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران مطرح شده است. در عین حال حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا نیز به صرف هزینه‌های ۱۸ و نیم‌میلیاردی و هفت‌‌‌‌میلیاردی شهرداری برای جشن‌های شعبانیه اشاره می‌کند.[۲]


ایازی، سخنگوی شهرداری تهران اما این ارقام را قبولندارد و می‌گوید: "هزینه اعیاد شعبانیه در مجموع دو ‌میلیارد تومان بودهاست." او البته درباره قرارداد ۹۰۰‌میلیونی با یک گروه تواشیح می‌گوید: "شایداین قرارداد برای اجرای ۳۰ روز برنامه در ماه رمضان باشد."


حمزه شکیب در پاسخ به ایازی می‌گوید: "شهرداری باید به صورت مکتوب توضیح دهد کهچقدر برای این اعیاد هزینه کرده و اسناد و مدارکش را ارایه دهد، ما نیزمدارکمان را ارایه می‌دهیم تا به طور دقیق به موضوع رسیدگی شود." رئیس شورای شهر تهران هم از شکیب درخواست کرد تا این پیشنهاد را به صورت مکتوب به هیئت رئیسه ارائه دهد.


آقای شکیب در ادامه صحبت‌هایش به فروش تراکم و ساخت وسازهای غیر مجاز نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: "در یک مورد، برای یک ساختمان که مجوزشدوطبقه است، پروانه ساخت ۱۰ طبقه صادر شده است. آقای ایازی شترسواری که دولا دولا نمی‌شود، ما تا هفته آینده مدارک و اسنادمان را درباره این مجوزهای غیر قانونی ارایه می‌دهیم تا به موضوع رسیدگی شود و شما هم توضیح بدهید."


سخنگوی شورای شهر نیز در جواب به ایازی می‌گوید: "بر اساس اسناد موجود تنها برای یک گروه تواشیح ۹۰۰‌میلیون تومان هزینه شده است. در چنینشرایطی به نظر نمی‌رسد که رقم واقعی هزینه‌های صورت گرفته دو ‌میلیاردتومان بوده باشد. چطور ممکن است که کل هزینه‌های صورت گرفته دو‌میلیاردتومان باشد و شاید اعتبارات در جاهای دیگری هزینه شده است که شما از آن مطلع نیستید."


منبعی موثق از مقامات ارشد در شهرداری تهران که نخواست نامش فاش شود به زمانه گفت: "قالیباف، شهردار تهران، در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری به‌شدت به دنبال جذب منابع مالی برای تبلیغات انتخاباتی است." وی افزود: "در شهرداری زمین‌های بی‌صاحب اغلب با کاربری کشاورزی، صنعتی و فضای سبز را به زمین‌هایی با کاربری مسکونی تبدیل می‌شوند و مبادرت به ساخت پروژه‌های عظیم کرده و یا می‌فروشند." این منبع بنا به مسئولیت حساس خود حاضر نشد اطلاعات بیشتری در اختیار زمانه قرار دهد.


گرچه آقای ایازی پاسخ می‌دهد که احتمال دارد قرارداد ۹۰۰‌میلیون تومانی گروه تواشیح مربوط به گردانندگان استیج بوستان آزادگان باشد که تمام برنامه‌های این بوستان در ایام ماه رمضان را مدیریت می‌کردند، اما به فرض صحت سخنان ایازی، این گروه برای هر شب ۳۰‌میلیون تومان از شهرداری دریافت کرده است.


معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تاکید می‌کند: "در مورد سفره‌های سلامت در ماه رمضان، صددرصد هزینه مربوط به برپایی این سفره ازسوی مردم و خیران تامین شد و بیش از شش هزار خانواده در این مراسم حاضر شدند." به گفته او بخش عمده هزینه‌های صورت گرفته در برپایی سفره کرامت در بوستان ولایت نیز از سوی مردم تامین شد و تنها بخش کوچکی از هزینه‌ها از بودجه شهرداری صورت گرفته است.


ایازی می‌گوید: "هزینه‌های شهرداری برای اعیاد شعبانیه از سرفصل برنامه‌های مناسبتی مصوب شورای شهر تهران تامین شده است."


پرداخت بن‌های ۵۰۰ هزار تومانی در شهرداری تهران


شهرداری از بودجه شهرداری تهران ۵۰۰ هزار تومان به اعضای شورای‌عالی استان‌ها بن شهروند داده است. پروین احمدی‌نژاد (خواهر محمود احمدی نژاد) به این موضوع معترض است ومی‌گوید: "عرف، عقل و قانون حکم می‌کند که پول تهران در شهر تهران هزینه شود و این‌گونه خاصه خرجی‌ها نباید صورت گیرد."

سخنگوی شهرداری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. او با حضور در جمع خبرنگاران درباره اظهارات احمدی‌نژاد گفت: "از چنین پرداختی اطلاع ندارم و شورای عالی استان‌ها ربطیبه ما ندارد. این در حالی بود که یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر به شرق گفته است: این مبلغ از سوی شهرداری تهران پرداخت شده و هدیه‌ها هم بن شهروند شهرداری بوده است نه پول نقد."


حمزه شکیب در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق می‌گوید: "شهرداری، پاسخ تذکر شورا را نداده است."
تذکر کتبی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر هنوز پاسخی از سوی شهرداری نداشته است؛ سئوالی که شهرداری باید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز به آن پاسخ می‌داده و حالا این زمان به پایان رسیده است.


شهرداری تهران باید درباره چگونگی خرید صد هکتار زمین در چهاردانگه و فروش غیر قانونی تراکم پاسخگو باشد. حمزه شکیب درباره سئوال کتبی‌اش از شهرداری به "روزنامه شرق" می‌گوید: "ابتدا از ظرفیت سئوال از شهردار استفاده شد اما هیئت‌رئیسه اعلام کرد که بایدابتدا تذکر کتبی بفرستیم بعد در صورت بی‌پاسخ ماندن از ظرفیت سئوال استفادهشود.


از این رو تذکر کتبی‌ام از شهردار را تقدیم هیئت ‌رئیسه کردم کههیات‌رییسه هم به شهرداری فرستاد اما هنوز شهرداری پاسخ و توضیحی ندادهاست."

آقای شکیب تاکید می‌کند: "تا چندروز آینده منتظر پاسخ شهردار می‌مانیم امادر صورتی که پاسخ ارایه نشود از ظرفیت سئوال از شهرداری استفاده می‌کنیم." مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز درباره علت پاسخ ندادن قالیباف به پرسش شورا به روزنامه شرق گفته است: "این موضوع درگیر نامه‌نگاری‌ها و روند اداری شده و ما هنوز منتظر پاسخ شهرداری هستیم."

با نزدیک شدن به انتخابات اسفندماه باید منتظر افشاگری‌های دیگری در مورد دیگر اصولگرایان بود، اصولگرایانی که هرکدام با فهرستی مجزا خیزی بلند برای تصاحب کرسی‌های مجلس آینده برداشته‌اند. در این میان حلقه طرفداران محمود احمدنژاد که حامیان رهبر جمهوری اسلامی از آن‌ها به عنوان "جریان انحرافی" نام می‌برند تمامی توان خود را به‌کار خواهند بست تا در جریان مسابقه دو ماراتون انتخابات قرار گیرند. تا آن روز شاهد صحنه‌هایی همانند تحصن نمایندگان در صحن علنی مجلس و شعار‌های مرگ به این و آن همانند روزهای بعد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ خواهیم بود؛ اما به راستی در کشاکش جنجال‌های سیاسی بر سر قدرت و ثروت و بحث اختلاس‌های نجومی، مردم در سکوت خود به چه فکر می‌کنند؟


پانویس‌ها:


۱. در جریان اختلاس پرونده بیمه ایران و باند خیابان فاطمی، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در مظان اتهام است.
۲. متن مصاحبه سخنگوی شورای شهر و حمزه شکیب از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر برگرفته از روزنامه شرق است.
شرح عکس: نامه مشایی به دو وزیر برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان به امیر منصور آریا (برگرفته از سایت مشرق نیوز)

رشد بی‌سابقه روسپیگری در ایران- بخش نخست




بعضی می‌گویند، وضعیت بد اقتصادی عامل اصلی روسپیگری است. بعضی ارضای تمایلات جنسی افسارگسیخته و زیاده‌خواهی را در این زمینه دخیل می‌دانند. گروهی دیگر وضعیت بد آموزشی و تربیتی در جامعه را عامل اصلی گسترش آن در ایران می‌دانند، اما دلیل و عامل هرچه باشد این معضل اجتماعی به سرعت در حال رشد است.

روسپیگری یا تن‌فروشی، آمیزش جنسی یک فرد با «درخواست‌کننده سکس» به منظور کسب درآمد و دریافت پول و به عبارت دیگر «فروش سکس» است. آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس معروف این تعریف را چنین تکمیل می‌کند، «میان معشوقه مزد بگیر که دلیل اصلی او برای ارزانی داشتن جنسی به حامی‌اش، پولی است که به او پرداخت می‌شود و روسپیگری بدین‌گونه تفاوت آشکاری وجود ندارد گرچه تفاوت اصلی در این است که روسپیان دسترسی متعدد را به خریداران متعدد می‌فروشد»
.
روسپیگری پدیده جدیدی نیست. قدمتی به درازای تاریخ دارد و در تمدن‌های یونان، روم، چین، هند و ایران باستان هم وجود داشته است و حتی در برخی مقاطع و مکان‌ها عبادت شمرده می‌‏شد. در آن زمان‌ها مادران، دختران خود را برای انجام این عمل نذر معابد می‌‏کردند تا با راهبان،‌ کشیشان و مردانی که در معابد بودند،‌ ارتباط جنسی داشته باشند. آن‌ها متاع جنسی خود را که هدیه الهی و ناموس خلقت در دست زنان می‌‏دانستند، به معابد پیشکش می‌‏کردند و این کار مقدس شمرده می‌شد و وجاهت زیادی داشت.


کاربردهای فرهنگی اصطلاح روسپی به شکل نامحدودی متفاوت است و استفاده از این اصطلاح به‌عنوان واژه‌ای تحقیرآمیز فعالیت‌هایی را نشان می‌دهد که به شکل رسمی روسپیگری را در یک مضمون فرهنگی مطرح نمی‌کنند. این اصطلاح به شکل بی‌ربط برای نشان دادن کسی که درگیر فعالیت‌های جنسی غیر عادی است، همانند رابطه جنسی غیر متعارف یا روابط بیرون از ازدواج، به کار برده می‌شود.

تا همین اواخر، وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران و ایرانیان- حتی ایرانیان خارج از کشور که با فرهنگ متفاوت و جامعه‌ای باز‌تر روبه‌رو هستند- به گونه‌ای بوده است- و حتی هست- که به زنانی که تنوع‌طلبی جنسی داشتند، به عنوان دشنام و صفتی تحقیرآمیز، جنده (به معنای روسپی) اطلاق می‌شد و حتی می‌شود. در عین حال مردانی که تنوع‌طلبی جنسی داشته باشند، مطابق قوانین شرعی و مدنی در جمهوری اسلامی آزاد هستند و اگر چند زن داشته باشند، شرط پیش روی آن‌ها این است که با «عدالت» با آنان رفتار کنند یا به عبارتی با «عدالت» از هرکدام کامجویی کنند. در بخش‌هایی از جامعه هم که چندزنی مرسوم نیست، به عنوان دشنام به چنین مردانی «هوسران» یا با واژه‌های سبک‌تر «خانم باز» و «زن‌باره» گفته می‌شود.


گاهی از اصطلاح روسپی از جانب حکومت اسلامی به عنوان ابزاری سیاسی برای کوچک و پست نشان دادن مخالفان و منتقدان استفاده شده است. به عنوان نمونه زمانی که شماری از زنان و دختران معلم، کارمند و دانش‌آموز در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۷ (هشتم مارس) در تظاهرات اعتراضی ۱۵ هزارنفری در مخالفت به اجباری شدن حجاب در اداره‌جات و اماکن عمومی شرکت کردند، روزنامه‌های دولتی برای تحقیر زنان و ایجاد جو منفی نسبت به آنان، این حرکت اعتراضی زنان را به عنوان اعتراض روسپیان اعلام کردند و نوشتند: «امروز گروهی از زنان بدنام و روسپیان و فواحش محلات معلوم الحال که بساط کاسبی‌شان برچیده شده، دست به تظاهرات زدند.» [۱] و[۲]

آمارهای غیر واقعی دولتی

مقامات دولتی ایران، آمار درست و روشنی از شمار زنان خیابانی و روسپی بنا بر ملاحظات اجتماعی و سیاسی ارائه نمی‌دهند. آن‌چه در خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی حكومتی به آن استناد می‌شود حاكی از رشد كم‌سابقه روسپیگری در حكومت اسلامی است. (زنان خیابانی اصطلاحی است كه در حكومت دینی ایران به زنان روسپی اطلاق می‌شود.)


شش‌سال پیش، شمار زنان خیابانی چهارهزار نفر اعلام شد، دوسال پیش گفتند دختران فراری سه‌هزارنفر هستند. سنت سال‌های گذشته مسئولان بهزیستی، ارائه آمار عملکرد دربارهزنان خیابانی و دختران فراری و همچنین شمار آن‌ها بود. شش‌سال پیش، هادی معتمدی،مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفته بود که آمار نجومی درباره این پدیده را قبول ندارد، ولی در همان زمان اعلام کرده بود چهارهزار زن خیابانی در کشور وجود دارد که بهزیستی تنها قادر است سالانه هزار و۵۰۰ نفر از آن‌ها را ساماندهی کند. البته این مقام مسئول گفته بود نیمی از زنانی که ساماندهی شده‌اند، به چرخه کارگری جنسی در مقابل دریافت پول، بازمی‌گردند.



این در حالی است كه فرمانده پلیس پایتخت، سردار حسین ساجدی‌نیا، به تازگی شمار زنان خیابانی را حدود صد نفر اعلام کردهاست. در واکنش به این آمار، گروهی از مقامات دولتی معتقدند اگر شمار زنان خیابانی تنها صد نفر است جمع‌آوری آن‌ها كار چندان دشواری نیست ومی‌توان به راحتی فضای جامعه را از چنین معضلی پاک کرد.

با این حال، داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبر آنلاین این آمارها را چندان با اهمیت نمی‌داند ومی‌گوید: «تهیه آمار برای زنان خیابانی دشوار است و نمی‌توان با قاطعیت گفتچه تعداد زنان خیابانی وجود دارد. اگرچه تعداد این زنان بر اساس آمار ارائهشده کم است اما نمود زیادی دارند و باید بپذیریم این افراد چهره شهر رازشت کرده‌اند.» او کنترل این پدیده توسط نیروی انتظامی را «انتظاری نا‌به‌جا» می‌داند و می‌گوید: «نیروی انتظامی نمی‌تواند در این زمینه معجزه کند، این پدیده ریشه پیچیده‌ای دارد که مسائل اقتصادی و فقر یکی از عوامل اصلی آن است.»

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران وجود صد زن خیابانی را بعید نمی‌داند وبه خبرگزاری مهر می‌گوید: «شاید این تعداد در خیابان‌های شهر تهران باشند و توسط نیروی انتظامی دستگیر و در کلانتری‌ها پرونده داشته باشند، اما با توجه به رشددختران مجرد و مردانی که امکان ازدواج ندارند، این رقم بسیار بالاتر است.دخترانی که از طریق فضای مجازی و یا تلفن صیغه می‌شوند و برای رابطه‌ای که دارند پول ماهیانه دریافت می‌کنند در این آمارها نمی‌آیند.»

آقای اقلیما ادامه می‌دهد: «تعداد محدودی از این زنان در خیابان‌ها هستند و برخی تلفنی به مکان‌های گوناگون فرستاده می‌شوند، اما در شرایطی که سالیانه ۶۰ هزارنفر به زنان سرپرست خانواده اضافه می‌شود و بسیاری از آن‌ها گرفتار فقر هستند نمی‌توان گفت تنها ۱۰۰ زن خیابانی وجود دارد.»

بر اساس گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فرارو، مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی در سال ۱۳۸۲ اعلام کرد که در شش‌ماهه اول سال، دوهزار زن خیابانی و حدود ۵۰۰ دختر فراری از خیابان‌های شهر جمع‌آوری شدند.

دکتر معتمدی چنین گفته بود: «آمارهای رسمی بیانگر تعداد چهارهزار زن خیابانی است که باید از خیابان‌ها جمع‌آوری شوند، اما ممکن است موارد دیگری هم باشد که ما آن‌ها را جزو زنان ویژه نمی‌دانیم. بر اساس نظر دکتر معتمدی نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد زنان و دخترانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، ارائه داد؛ زیرا برای به دست آوردن آمار دقیقی از تعداد زنانی که در معرض فحشا و آسیب‌های اجتماعی هستند، باید آمار دقیق طلاق، ایدز، فرار و سایر بزهکاری‌های اجتماعی در دسترس باشد.»

دکتر معتمدی نیز در سال ۱۳۸۳به رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی آمار آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده و گفته بود: «متاسفانه معضل زنان خیابانی و دختران فراری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این پدیده نیز هرساله با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه می‌شود. به‌طوری که در سال ۸۱ تعداد این زنان سه هزار نفر محاسبه شده بود که با پیش بینی رشد ۱۵ درصدی در سال ۸۲ به بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت، اما نمی‌توان نظر قطعی در خصوص آمار سال ۸۳ ارائه داد.»

دست آخر، به گزارش مهر، سردار احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، در یک نشست خبری آب پاکی را به دست همه ریخت و در مورد مصاحبه سردار ساجدی‌نیا فرماندهی پلیس پایتخت در مورد حضور کمتر از ۱۰۰ زن خیابانی در پایتخت گفت: «من این خبر و آمار را تکذیب می‌کنم.» وی افزود: «در کشور ما واقعاً نباید عاجز باشیم که برای ۵۰۰ نفر از این افراد کار نداشته باشیم و باید در این مورد دستگاه‌های مسئول وارد شده و قوه قضائیه همکاری داشته باشد.»

هنوز آمار مشخصی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد زنان خیابانی بنا به تبعات خبری آن وجود ندارد ولی موضوع روشن این است كه این آمار هرسال با توجه به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی با سرعت عجیبی در حال رشد است.

روسپیگری شغل یا ارضای هوای نفسانی؟

بهروز ۳۴ ساله در یک مغازه فروش وسایل صوتی و تصویری در خیابان جمهوری تهران کار می‌کند. با آشنایی قبلی‌ای که از او داشتم و دانستن ارتباط‌هایش با زنان روسپی، از دلیل ارتباط جنسی‌اش با زنان روسپی می‌پرسم: «من از صبح تا شب توی این مغازه کار می‌کنم و تنها ۴۰۰ هزار تومان ماهانه درآمد دارم. من با این‌که مجردم و تو خانه پدر مادرم زندگی می‌کنم ولی این مبلغ کفاف زندگی‌ام را نمی‌دهد. حالا چه برسد به ازدواج و تشکیل خانواده.»


بهروز می‌افزاید: «تمایلات جنسی را نمی‌شود کاری کرد، من کسی نیستم که با دختران باکره ارتباط برقرار کنم، با احساس‌شان بازی کنم و بعد ر‌های‌شان کنم. آن‌ها در ارتباط‌شان انتظار ازدواج دارند، اگر بعد از ارتباط جنسی خواسته آن‌ها را رد کنیم، آن‌وقت تحت فشار خانواده دختر قرار می‌گیریم و بعد پایم به مراجع قضایی کشیده می‌شود و آبرویم می‌رود.»

این مرد جوان ماهانه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خرج زنان روسپی می‌کند: «با اینکه بعد هم خیلی پشیمان می‌شوم، چون به سختی این پول را در می‌آورم ولی چکار باید کرد؟»

از بهروز در مورد شکل ارتباطش با زنان روسپی می‌پرسم: «من برای خودم شخصی را دارم و هر وقت لازم شد با موبایلش تماس می‌گیرم. او هم دو دختر در کنارش دارد. هر بار یکی را برای من می‌فرستد.»

چندی پیش روزنامه جوان، وابسته به ارگان سپاه پاسداران، با تیتر «آمار تکان‌دهنده از وضعیت زنان خیابانی» در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰، به نقل از مقامات انتظامی و قضایی خبر از دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی داد.

این روزنامه حکومتی نوشت: «با بررسی وضعیت آن‌ها، مشخص شده ۶۰۰ نفر از آن‌ها روسپیگری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند و هزار و ۴۰۰ نفرشان از طریق شبکه‌های مجازی به این دام افتاده‌اند و اقدام به ارتباط ‌گیری با مردان هوسران کرده‌اند.» یعنی بیش از یک سوم این افراد از راه روسپیگری امرار معاش می‌کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی برخلاف نظر آسیب‌شناسان که معتقدند زنان خیابانی در درجه اول قربانی نیاز مالی، مشکلات و مسائل اقتصادی خود هستند، نقش برخی از مردان را پر رنگ می‌داند؛ چرا که زمانی عرضه چنین پدیده‌ای صورت می‌گیرد که به دلیل زیاده‌خواهی، تنوع‌طلبی و هوسرانی تقاضایی وجود داشته باشد. در این بازار عرضه و تقاضا، نقش مردان بسیار خطرناک‌تر، سودجویانه‌تر و هوسبازانه‌تر است و زنان اصلی‌ترین قربانیان این عرصه به‌شمار می‌روند.

از سوی دیگر، احمد روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرده است که بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، یکی از عوامل وجود زنان خیابانی در کشور ماهواره‌ها هستند و طی پنج ماه اول سال جاری ۱۱۰ هزار قطعه از تجهیزات ماهواره از سطح کشور جمع‌آوری شده است؟!

بنا بر تحقیقات به عمل آمده حدود ۹۰ درصد دختران فراری از خانواده‌های طلاق و زنان خیابانی نیز عمدتاً از خانواده‌های نابه‌سامان هستند که مورد همسرآزاری قرار گرفته‌اند و یا شوهرانی بی‌کار، معتاد و زندانی دارند. همچنین در خصوص زنان ویژه نیز اکثراً از افرادی هستند که مادران آن‌ها نیز درگیر این مسئله بوده‌اند. البته گفتنی است زنان و دختران جمع‌آوری شده توسط نیروی انتظامی پس از گذشت مدت زمان محدود مجدداً به خیابان‌ها و فعالیت‌های سابق خود بازمی‌گردند.


سن و سال روسپی و روسپیگری


بهروز درپاسخ سئوالم در مورد سن دختران روسپی می‌گوید: «خود آن زنی که من با او تماس می‌گیرم اسمش محبوبه است. ۳۵ به بالا دارد. خود او ارتباط جنسی با کسی برقرار نمی‌کند. کارش بردن این دو دختر ۱۶ و ۱۷ ساله به مکان‌های مورد نظر است.»

بهروز در مورد زنان خیابانی می‌گوید: «نمی‌توان با هر زنی در خیابان ارتباط برقرار کرد. ایدز و انواع بیماری‌های مقاربتی در خیابان‌ها بیداد می‌کند. من که جرئتش را ندارم، اما این‌ها مطمئن هستند و همیشه کاندوم همراه می‌آورند و در کل مراعات می‌کنند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی، مدیر گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب، طی مراسمی که در سالن وزارت کشوربه عنوان یکی از کارگروه‌های همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شد با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: «در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ۱۵ سال به بالا رسیده است.»

او در ادامه گفت: «اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجرد‌ها بروز می‌کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل‌ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.»

رسول‌زاده ادامه داد: «پدیده روسپیگری پیش از این در غیر بومی‌ها بیشتر بود، اما اکنون شیوع این پدیده در طیف بومی و غیر بومی برابر شده است. بنابراین دیگر نمی‌توانیم این پدیده را با مهاجرت در پیوند بدانیم.»

به گفته این کار‌شناس معضلات اجتماعی، «گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می‌شد اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل‌کرده هم دیده می‌شود.»

رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب‌دیده به چالش‌های موجود در مورد این مسئله اشاره کرد و گفت: «اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده است، اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسئولان و علما هیچ نظریه جنسی‌ای ارائه نداده‌اند.»

ادامه دارد....


پی نوشت:

۱. داستان اجباری شدن حجاب در ایران: گام اول، چادر برای عروسک فرنگی، نیما نامداری- میدان زنان

۲. وبگاه نویشت :
۳. عکس از کاوه گلستان، شهر نو تهران

آیا انقلاب دیگری در راه است؟


«آن‌هایی که خواب آمریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند»، «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید!»
این‌ها جملاتی برگرفته از سخنان آیت‌الله خمینی است که هرکدام در یک مقطع زمانی بخصوص و بیشتر برای نکوهش نیروهای میانه‌رو و یا به‌قول حکومت اسلامی لیبرال‌ها بر اساس جو انقلاب آمریکاستیز آن دوران مطرح شده بود.


نگارنده این مقاله نه در رویای دیدن سربازان آمریکایی در کوچه پس‌کوچه‌های پایتخت شب‌ها سر بر بالین می‌گذارد و نه سودای دیدن جت‌های اف ۱۶ و میراژ ناتو را بر فراز آسمان غبارگرفته و دودآلود تهران در سر می‌پروراند. البته که با دیدن تصاویر باراک اوباما، دیوید کامرون و نیکلا سارکوزی بر صفحه تلویزیون نیز دندان قروچه نمی‌رود و مرگ و فحش و ناسزا نثار این و آن نمی‌کند و ادبیات حزب توده دهه ۵۰ را هم تکرار نمی‌کند؛ چون آموخته‌ است عرصه سیاست عرصه واقعیت‌هاست با تمامی فراز و فرودهایش؛ برخلاف حوزه تئاتر، سینما و ورزش که در تجسمی واقع‌گرایانه با آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی هم‌ذاتی و ملازمت دارند. به قول مارکس وبر، هیچکس مجبور به درگیر شدن درعالم سیاست نیست، اما وقتی وارد شد باید تمامی قوانین و اتفاق‌های بی‌رحمانه آن را بپذیرد. واقعیتی در سیاست نهفته است که همه بر آن واقفند و آن پیش‌بینی رویداد‌های سیاسی با توجه به داده‌هایی است که در اختیار افراد آشنا با عرصه سیاست قرار دارد. این دادها به تمامی تکه‌هایی از پازل پیچیده صحنه سیاسی است که با در کنار هم گذاشتن این قطعات می‌توان آینده سیاسی را نه کامل ولی تا حدودی پیش‌بینی کرد.


پیش‌بینی پانه‌تا


لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس گفته است: «به نظر می‌رسد انقلاب دیگری در ایران در راه باشد و از الهام گرفتن اصلاح‌طلب‌ها در این کشور از تجربه تونس، مصر، لیبی و سوریه خبر داده است.»


جدای از تفکرات دایی‌جان ناپلئونی که کم و بیش ما ایرانیان به آن گرفتاریم، این سخنان خود زنگ خطر جدی را برای حکومت دینی ایران به صدا درآورد است. وزیر دفاع ۷۰ ساله و ایتالیایی آمریکا که سوابق کاری درخشانی در پرونده خود دارد شخصی دارای نفوذ در سیاست خارجی آمریکا است. وی تا به امروز نشان داده است که فردی تندرو در حوزه سیاست نیست و همواره بر مبنای واقعیت‌های موجود تصمیم و سخن به میان می‌آورد. وی با اعلام حمایت مبنی بر خروج چشمگیر نیروهای آمریکایی از افغانستان چهره‌ای معتدل و میانه‌رو از خود به نمایش گذاشته است.


سال گذشته روزنامه «ساندی‌تایم» در گزارشی از ماموریت مخفیانه آقای پانه‌تا به اسراییل پرده برداشت. جیمز هیدر، نویسنده این گزارش از اورشلیم خبر داد، آقای پانه‌تا برای متقاعد کردن مقامات اسراییل از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر تا ایهود بارک، وزیر دفاع به این کشور سفر کرد. در این سفر مخفیانه رئیس دستگاه اطلاعاتی آمریکا، CIA، از مقامات اسراییل خواسته است هیچگونه حمله‌ای را بدون اطلاع قبلی و چراغ سبز آمریکا کلید نزنند. این در حالی بود که نخست‌وزیر اسراییل در سفری به واشنگتن مصرانه، از اوباما خواسته بود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حمله‌ای نظامی علیه ایران را سازماندهی کنند. [۱]


آرتص، روزنامه اسراییلی نوشت: پانه‌تا اعلام کرده است یگانه راهکار حل بحران اتمی ایران را همکاری اسراییل با جامعه جهانی می‌داند. این روزنامه می‌افزاید : لئون پانه‌تا «رئیس سازمان سیا اعلام کرد که حمله یک‌جانبه اسراییل به ایران به یک ناامنی گسترده در منطقه خاورمیانه خواهد انجامید». این خود نشان از دید وسیع این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا دارد که براندازی و حمله محدود به حکومت ایران را به هر قیمتی نمی‌پذیرد.


آقای پانه‌تا از سال ۱۹۸۹ تا همین اواخر مسئولیت‌های بسیاری در دولت بوش و اوباما برعهده داشته است: رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، مدیر دفتر مدیریت و بودجه در دولت کلینتون (۱۹۹۷- ۱۹۹۴)، رئیس کارکنان رئیس‌جمهور بیل کلینتون، مدیر موسسه تحقیقاتی‌ای که در پیوند با پیشبرد سیاستگذاری‌های عمومی فعالیت می‌کند، عضو هیئت مدیره بورس نیویورک تا سال ۱۹۹۷ به مدت شش سال و سرپرستی سازمان‌های اجتماعی و سیاستگذاری‌های بی‌شمار در سرتاسر حرفه کاری خود. همچنین حضور برای کار در گروه مطالعه عراق در سال ۲۰۰۶ به عنوان یکی از اعضای کمیته دوحزبی که با خواست و اصرار کنگره ایجاد شد و توسط موسسه صلح ایالات متحده، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، مرکز مطالعه رئیس‌جمهوری و موسسه جیمز.ای.بیکر سوم، سازماندهی شده بود، انتخاب شد.


آقای پانه‌تا در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، او را در سال ۲۰۰۶ در پست مدیریت سازمان سیا منصوب کرده بود. نقش وی در تعقیب و شناسایی محل اختفای اسامه بن لادن، رهبر القاعده در زمان فعالیتش در سازمان سیا بسیار چشمگیر بوده است. او در دوران زمامداری اوباما در پست خود ابقا شد و بعد هدایت وزارت دفاع آمریکا را برعهده گرفت.


در پاسخ به ادعای آقای پانه‌تا، اولین واکنش از جانب محمود احمدی‌نژاد بود که به شبکه تلویزیونی RTP پرتغال گفت: «احتمال بروز حرکت‌های اعتراضی مشابه کشورهای منطقه در ایران وجود ندارد.»


با این حال گفتار این شخص مطلع و آگاه بر اساس هر اطلاعات و اساسی که باشد، برای ما مخفی و غیر روشن است. ما تنها بر اساس داده‌های خود صحنه سیاسی ایران را در آینده ترسیم می‌کنیم و به نظر می‌رسد با مشکلاتی که در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد، ایران به مانند انباری باروت است که تنها با یک جرقه نه از تاک اثری خواهد ماند و نه از تاکستان.


جیمز دیویس، جامعه‌شناس آمریکایی، در نظریه خود باعنوان «توقعات فزاینده» به شکاف بین توقعات مردم با واقعیت‌های عینی جامعه می‌پردازد و منشا اعتراض را رشد سریع‌تر انتظارات نسبت به فرصت‌های واقعی می‌داند. وی تحت تاثیر توکویل و سوروکین، سرخوردگی‌های انسان‌ها در ارضا نیازهای‌شان را عامل اصلی اعتراض می‌داند. به عقیده وی، میان انتظارها و واقعیت‌ها همیشه شکاف اندکی هست، اما وقتی به‌طور ناگهانی به دلایلی روند رشد واقعیت نه تنها متوقف که معکوس شود و انتظارها همچنان به روند صعودی خود ادامه دهند، فاصله میان این دو به حدی می‌رسد که امکان وقوع جنبش اجتماعی و انقلاب فراهم می‌شود.[۲] عوامل اساسی در بروز خیزش در ایران به‌طور کامل این‌هایند:


۱. مشکلات اقتصاد


پایه صادرات ایران عمدتاً بر پایه صادرات نفت و گاز بنا نهاده شده و در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۸۰درصد و در حدود ۶۰درصد درآمد دولت را فراهم آورده است. اقتصاد ایران را می‌توان اقتصادی در حال گذار و درعین حال بیمار دانست. با این وجود در ایران سهم بنیاد‌های مذهبی از بودجه دولت مرکزی شامل در حدود ۳۰درصد این مبلغ می‌شود. مجله فوربز در رده‌بندی سال ۲۰۱۱ خود ایران را در جایگاه دهم بدترین اقتصادهای دنیا قرار داده است.[۳] مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است، باعث ادامه فشار و سنگینی مشکلات اقتصاد بر گرده بخش محروم و بخصوص متوسط جامعه شده است. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده اداری و مالی و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده است. مشکلات مالی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی گسترده ایرانیان در داخل کشور است. طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه یکی از آسیب‌پذیر‌ترین بخش‌های جامعه است که فشار بسیاری را از جانب مشکلات اقتصادی متحمل می‌شود.


قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده تا ۹۷ میلیارد دلار ارز به کشور سرازیر شود، اما نرخ دو رقمی بی‌کاری و تورم همچنان باقی مانده است. جمعیت قابل توجه تحصیل‌کرده در ایران، ناکارآمدی اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی شده است که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آن‌سوی آب‌ها می‌شوند و اگر در ایران ماندگار شوند به‌طور معمول دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی از جمله دلمشغولی عمده آن‌هاست. طبقه متوسط جامعه بیشتر تغییر و تحولات در ایران را دنبال می‌کند و از بخت بد حکومت این بخش بالاترین آمار تحصیلکرده دانشگاهی را داراست.


۲. بی‌کاری


نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بی‌کار هستند. جمعیت ایران از جمعیتی جوان تشکیل شده است. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. بی‌کاری یکی از عوامل خیزش‌های مردمی در مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی ارزیابی شد. مرکز آمار ایران میزان بی‌کاری جوانان را ۲۱/۸ درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر میزان متوسط بی‌کاری در ایران است. میزان بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است، اما میزان بی‌کاری در شهرستان‌ها و بخصوص در استان‌های مرزنشین ایران از میزانی بالاتر برخوردار است.


روزنامه مردم‌سالاری در گزارشی در این مورد می‌نویسد: ترکیب جمعیتی نشانگر آن است که تعداد افراد ۱۱ تا ۱۴ سال ۵/۵ میلیون نفر، ۱۵ تا ۲۴ سال ۷/۱۷ میلیون نفر، ۲۵ تا ۶۴ سال ۴/۳۱ میلیون نفر بوده که ۵/۲۰ میلیون نفر شاغل و نزدیک به سه میلیون نفر بی‌کار و جویای کار گزارش شده بود.


با توجه به تعریفی که در سرشماری سال ۱۳۸۵ و آمارگیری‌های دیگر در مورد بی‌کاری استفاده شده‌است، در این آمارگیری میزان بی‌کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۶/۲۱ درصد اعلام شده و بی‌کاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱/۱۹ درصد اعلام شده است و همین دو شاخص بیانگر آن است که بازار کار ایران به علت رشد جمعیت بالا‌ی چهاردرصد دهه ۶۰ هنوز در حال گذار از دوره نخست بی‌کاری است و هنوز ضرورت دارد که هرسال بیش از یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد شود تا بحران بی‌کاری جوانان ۱۷ تا ۳۰ ساله حل شود.


همچنین اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود وضعیت بازار کار ایران تا سال ۱۳۹۱ را مورد بررسی قرار داده است و پیش‌بینی کرد که نیروی کار کشور از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری خواهد رسید که افزایش ۸/۲ درصدی این میزان را در سال آینده به ۲۵ میلیون نفر خواهد رساند.


انتظار می‌رود در سال جاری نرخ بی‌کاری ایران از ۱۲ به ۵/۱۲ درصد و در سال آینده به ۹/۱۲ درصد افزایش یابد. طی سال ۸۹ شمار افراد شاغل در ایران معادل ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بی‌کاری برابر با ۲/۱۳ درصد بوده است که این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۰ به ترتیب به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱/۱۴ درصد خواهد رسید.


سال ۱۳۹۱ سالی است که نیروی کار ۲۷ میلیون نفری برای کشور به ثبت خواهد رسید. همچنین در این سال نرخ بی‌کاری ۱۵ درصدی گریبان دولت را خواهد گرفت. لازم به توضیح است، تمامی این آمارها براساس اعلام رسمی دولتی است و بی‌شک آمار واقعی بیش از این آمار ثبت شده خواهد بود.


۳. تورم


تورم یکی دیگر از نشانه‌های مهم در نارضایتی گسترده مردم ارزیابی شده است. ممکن نیست که شما به بازار یا میدان میوه و تره‌بار بروید و با ناراحتی، اعتراض، نگرانی و حتی پرخاشگری مردم نسبت به قیمت بالای اقلام اساسی مردم روبه‌رو نشوید. اقشار مختلف جامعه تورم و گرانی را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند و گرانی کالاها‌ی اساسی کارد را به استخوان آن‌ها رسانده است. تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین افزایش نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته در ایران، سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است.


براساس آخرین بررسی‌ها تورم نقطه به نقطه ایران در حدود۱۴/۷ و تورم میانگینی ایران ۲۳/۲درصد است. به استناد ارقام مندرج در جدول‌های کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.


یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.


۴. ناامیدی جوانان از وضعیت فعلی


جامعه‌شناسان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه جوان ایران را آمار بالای ناامیدی از آینده می‌دانند. نداشتن چشم‌انداز مناسب و روشن شغلی و کاری در جامعه و حتی ناامیدی از رسیدن به جامعه‌ای آباد و آزاد از جمله مهم‌ترین عوامل این نوع ناامیدی است. بزرگ‌ترین آمار ناامیدی را می‌توان در جوانان شهرنشین دید. خودکشی جوان، یعنی برای او زندگی مشکل‌تر از مرگ جلوه کرده است، یعنی بن‌بست کامل در تمامی ابعاد زندگی. چندی پیش، رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد در سه ماهه نخست سال جاری ۹۵۲نفر در کشور به دلیل خودکشی جان خود را از دست داده‌اند. از این میان ۲۷۴ نفر زن بودند و ۶۷۸ نفر نیز فوت کرده‌‌اند. این یعنی به‌طور متوسط روزانه ۱۱ خودکشی در کشور رخ می‌دهد. این‌ها جوانانی هستند که بعد از فارغ‌التحصیل شدن نه آینده کاری پیش رو خود می‌بینند و نه امیدی به زندگی بهتر دارند. یا باید راه غربت و مهاجرت را برگزینند یا با انواع بیماری‌ها و مشکلات روحی و روانی و استرس یقه به یقه شوند. این جوانان از آینده کاری و زندگی‌شان و حتی شرایط تحصیلی خود بیمناکند.


تصمیم‌گیری‌های غلط، فضای پراسترس و پرفشار، ‌محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مقایسه‌ای که جوانان بین کشور خود با دیگر ممالک پیشرفته و یا در حال پیشرفت انجام می‌دهند، آن‌ها را بیشتر ناامید می‌کند. در واقع این ناامیدی از آینده، ناامیدی از وضعیت توسعه‌ای و سیاسی کشور است. اتفاق‌ها بعد از انتخابات ۱۳۸۸ تا حدودی گروه بسیاری را امیدوار کرد. این امیدواری مسلماً امید به بهبود شرایط کشور نبود بلکه تغییری بنیانی است که اغلب جوانان آن به «یا همه‌چیز یا هیچ‌چیز» معنا می‌کنند. جوانان بخصوص در طبقه متوسط و تحصیلکرده، بیشتر تغییر و دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی را با تغییر ساختار سیاسی در ایران در یک رابطه تنگاتنگ می‌بینند.


بحران‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دامنگیر جامعه ایران است: ازجمله «گسترش و افزایش شهرنشینی در ایران و تأثیر آن بر افراد که منجر به فردیت بیش از پیش و قطع روابط افراد با خانواده‌ها شده است»، «نابرابری‌های مختلف بین زن و مرد در جامعه که دولت با قوانین خود آن را تشدید می‌کند» و همچنین «ستم‌های زیادی که بر زنان می‌رود». این‌ها خود احساس بروز طغیان در جوانان را به اوج خود رسانده است و افراد جامعه را بیش از پیش به سوی رو در رویی با حکومت دینی سوق می‌دهد.


عواملی که به آن اشاره شد باعث بالارفتن نارضایتی در مردم شده است، اما این نارضایتی‌ها برای تبدیل شدن به یک خیزش و کنش سیاسی به تنهایی کافی نیست. سازماندهی نیروهای معترض در داخل کشور در قالب زمان نقش بسیار مهمی را در این بین بازی می‌کند.


زمان، تعیین‌کننده است


لئون پانه‌تا، در سخنان اخیر خود به عنصر«زمان» اشاره کرده است و می‌گوید: «ما به‌طور مستند در انتخابات قبلی ایران دیدیم که جنبشی در ایران دقیقا ً همین مطالباتی را که ما در کشورهای دیگر منطقه شاهدش هستیم، مطرح کرد و من اعتقاد دارم که وقوع تغییر، اصلاحات و انقلاب در ایران قطعی است و تنها به زمان نیاز دارد.» زمان خود، پارامتری تعیین‌کننده‌ در مسیر فراهم شدن تغییر و تحولات در ایران است. گسترش کمی و کیفی رسانه‌های آزاد و مستقل برای بالا بردن آگاهی مردم (ازجمله اینترنت که در سایه می‌تواند یکی از ابزارها در مسیر گسترش آگاهی‌رسانی باشد)، بسیج منابع، متشکل کردن نیروهای اپوزیسیون و اتحاد بین داخل و خارج روی یک هدف مشترک، قطع ارتباط جمهوی اسلامی با گروه‌های تروریستی منطقه (حزب‌الله لبنان و عراق، حماس، جهاد اسلامی)، تحریم‌های کارساز تجاری و نفتی به دلیل دنبال کردن سیاست‌های غلط هسته‌ای و یا نقض فاحش حقوق بشر، تشکیل شورای متشکل از نیروهای اپوزیسیون همانند شورای انتقالی سوریه و لیبی شاید ازجمله کارهایی باشد که نیاز به زمان دارد.


پایان و کم شدن تظاهرات خیابانی در ایران، خود به معنی پایان اعتراض‌ها نیست. بیداری حرکت‌های اعتراضی تا زمانی که انگیزه اعتراض در بطن جامعه باشد، وجود دارد و تظاهرات خیابانی قابل احیا خواهد بود. در این زمان، سکوت بیشتر اعتراض‌کنندگان قابل تامل و تعمق است. آن‌ها شرایط منطقه‌ای بخصوص بهار عرب را به‌خوبی رصد می‌کنند یا به مطالعه و تحقیق در مورد تجربیات حرکت‌های اعتراضی در دیگر کشورها می‌پردازند که دارای شرایط مشابه بوده‌اند.


سیدنی تارو، جامعه‌شناس می‌گوید: «چرخه‌های اعتراض با برهه‌های شدت عمل جمعی همزمان هستند، اما باید توجه داشت که پایان هرچرخه اعتراض به معنی پایان کار جنبش نیست، بلکه در دوره زوال چرخه‌های اعتراض، سازمان‌های جنبش رویکردی معتدل‌تر و بلندمدتی را اتخاذ می‌کنند که منجر به قدرتمند شدن آن‌ها برای آغاز چرخه اعتراضی جدیدی در آینده می‌شود.»[۴]


مشروعیت، شرایط سیاسی ایران، بن‌بست کامل


مشروعیت، مولفه‌ای مهم در بقای هر حکومتی است. مشروعیت یک حکومت، از اجرای حکومت به وظایف خود ناشی می‌شود. این وظایف شامل حفاظت و صیانت از جان و مال مردم، پاسخگو بودن در برابر مردم، احترام به رای مردم و نمایندگان منتخب آن‌ها، اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی، اعطای حق نظارت مردم بر حاکمیت سیاسی، فراهم کردن شرایط برای مردم برای مشارکت در امور خود (از طریق وجود احزاب، سندیکاها، مجلس، نهاد‌های مدنی ...). هرچند در جمهوری اسلامی، به گفته زمامداران آن حکومت مشروعیت خود را از جانب خدا کسب می‌کند و رای و اراده مردم در درجه دوم اعتبار قرار دارد، ولی به‌هر روی ایرانیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به‌خوبی پرده از رخ حکومت نامشروع برکشیدند. حکومت مشروعیت خود را در زندان مخوف کهریزک و بعد از تظاهرات خونین ۳۰ خرداد و روز عاشورای سال ۱۳۸۸ به طور کلی از دست داد.


امید به بهبود شرایط سیاسی کشور، بخصوص بعد از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ برای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بیشتر به یک سراب می‌ماند؛ سرابی که با گذشت زمان در حال بدل شدن به یک رویا است. آزادی شماری از زندانیان سیاسی در آستانه عید فطر که حکم شماری از آن‌ها تمام شده بود باعث شور و شعف برخی از اصلاح‌طلب‌های حکومتی شد و امید به گشایش فضای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس جان دوباره گرفت، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در نماز عید فطر و سخنان وی در مورد این‌که نباید اجازه داد انتخابات به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود، خود حاکی از امنیتی کردن انتخابات و تنگ‌تر کردن فیلتر شورای نگهبان است. این امرامید اصلاح‌طلب‌ها را به یاس بدل کرد. تاریخ هموار بخصوص در هشت‌ماه گذشته از بهار عرب این موضوع را به روشنی نشان داده است: حکومت‌هایی که خود تن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی نداده‌اند و در جهت ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی و سیاسی در بالاترین سطوح خود دست نزده‌اند محکوم به سقوط خواهند بود و این کار با مداخله کشورهای بیگانه و خارجی تسریع خواهد شد.


پانویس‌ها:

۱. Leon Panetta's mission to stop Israel bombing Iranian nuclear plant

۲. مشیرزاده، حمیرا. (1381) «درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی»، تهران: پژوهشکده امام خمینی.. ص 120

The World’s Worst Economies - Daniel Fisher - Full Disclosure – Forbes .۳ .

۴. کیت نش، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، محمدتقی دلفروز (مترجم) نشرکویر. ص 152

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

حمایت جامعه وبلاگنویسان سبز از اعتراضات مردم آذربایجان


جامعه وبلاگنویسان سبز: دریاچه ارومیه به عنوان یک سرمایه ملی محسوب می گردد که زندگی بخش قابل توجهی از هموطنان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به آن وابسته است. متاسفانه بی تدبیری های انجام شده در قبال صیانت از این گوهر گرانبها زمینه های نابودی آن را رقم زده است.

در این مقطع حساس که مردم آذربایجان تاب فروبستن چشمان خود را در برابر بی توجهی مسئولان نالایق کشور نداشته و برای جلوگیری از نابودی دریاچه ارومیه به نیابت از مردم ایرانزمین به پاخاسته اند، لزوم پشتیبانی دیگر هم میهنانمان از این حرکت و در حمایت از مردم آذربایجان، بیش از پیش به چشم می خورد.


اکنون زمان به رخ کشیدن اتحاد و همدلی ملی فرا رسیده است. درحالی که نگهبانان غیور دریاچه ارومیه به پا خاسته اند، برماست که آنها را تنها نگذاریم و با همکاری و همیاری با یکدیگر در حفظ این سرمایه ملی بکوشیم. خشک شدن دریاچه ارومیه منجر به وقوع فاجعه های جبران ناپذیر زیست محیطی خواهد شد که اثرات آن گریبان همه ی مردم ایران را خواهد گرفت.


جامعه وبلاگنویسان سبز ضمن حمایت از ایستادگی پرشور مردم آذربایجان، دیگر مردم کشور را به مشارکت در برنامه های اعتراضی مربوطه دعوت کرده و پشتیبانی خود را از برنامه های اعتراضی آتی به منظور هماهنگ سازی برای سراسری نمودن این اعتراضات اعلام می دارد.


امید است با پیوستن اقشار مختلف مردم به این اعتراضات، شاهد یک حرکت بزرگ در راستای حفظ سرمایه ها و منافع ملی کشور عزیزمان باشیم و گامی اساسی در راستای همدلی و همراهی ملی برداریم.


جامعه وبلاگنویسان سبز- 20 شهریور 1390

۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

سرنوشت اسد در راهی مشابه قذافی


با گذشت هشت‌ماه از قیام‌های مردمی در تونس، خط سیر خیزش‌های مردم خاورمیانه علیه دیکتاتورهای کوچک و بزرگ مسیری غیر قابل توقف را می‌پیماید؛ مسیری که نقطه آغاز آن شمال آفریقا بود و حال به سوریه در خاورمیانه رسیده است.

بعد از شش‌ماه نبرد خونین بین مخالفان معمر قذافی و طرفداران او، حال شرایط سیاسی لیبی به نتیجه قابل قبولی از نظر مجامع بین‌المللی رسیده و اینک در ایستگاه بعدی سوریه را دستخوش تحولات بی‌چون و چرایی کرده است. در نخستین واکنش بعد از تصرف شهر طرابلس توسط مخالفان، به گزارش خبرگزاری‌ها، اتحادیه عرب در نشست خود شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناخت. سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی، عبدالحفیظ عبدالقادرغوقه، گفت: «دیکتاتور لیبی هنوز در طرابلس است و دستگیر خواهد شد.»

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز در گزارشی به‌نقل از سخنگوی این شورا گفت: «باتوجه به شواهدی که وجود دارد فکر می‌کنم معمر قذافی هنوز در طرابلس باشد. اگر او می‌خواست از طرابلس خارج شود، ما او را دستگیر می‌کردیم یا به هلاکت می‌رساندیم. معمر قذافی فردی ابله و دیوانه است و از طرابلس خارج نمی‌شود.»
به گفته وی، «پسر قذافی یعنی سیف‌الاسلام نیز هنوز در طرابلس است. ما مراکز ایست و بازرسی متعددی در طرابلس و گروه‌های کوچکی برای گشت‌زنی در شهر و محافظت از آن و ساکنانش ایجاد کرده‌ایم. پیدا کردن معمر قذافی و پناهگاه او مدت زیادی طول نخواهد کشید زیرا طرابلس محاصره شده است. اوضاع در طرابلس روزبه‌روز بهتر می‌شود. ما توانستیم کشورمان را از شر دیکتاتور آزاد کنیم. ما خون زیادی در این راه داده‌ایم. ما طرابلس را در کنترل خود داریم. ما قذافی را دیر یا زود خواهیم گرفت. این مسئله برای ما چندان اهمیت ندارد. آن‌چه بیش از این مسئله مهم است، بازسازی لیبی است.»

آن‌چه از شواهد امر پیداست دیکتاتور لیبی که زمانی رونالد ریگان، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، او را «سگ دیوانه خاورمیانه» خوانده بود اینک تا یک قدمی دستگیری و محاکمه قرار دارد.

بهار عربی و بشار اسد



از سوی دیگر، این تغییر و تحولات بنیادی که به بهار عربی شهرت یافت اینک بشار اسد، دیکتاتور خونریز دیگری را تا سراشیبی پرتگاه کشانده است. بعد از انتقاد مجامع بین‌المللی از نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی بشار اسد در سوریه، صدای بان کی‌مون را هم درآورد. دبیر کل سازمان ملل، از رهبر سوریه بشار اسد انتقاد کرد که چرا به وعده خود مبنی بر توقف عملیات نظامی علیه مخالفان پایبند نیست.

این انتقاد‌ها و واکنش‌ها به جایی انجامید که شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت بزرگ آرا، با تصویب یک قطعنامه، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی سوریه را محکوم کرد. در حالی که کشورهای قطر و عربستان سعودی به این قطعنامه رای مثبت دادند، روسیه و چین جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. روسیه و چین اعلام کردند که اقدام‌های اتخاذ شده، دخالت در امور داخلی سوریه محسوب می‌شود.

ادعا‌های مقامات چین و روسیه مبنی بر دخالت در امور داخلی سوریه در حالی بیان می‌شود که ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه (۲۲ اوت/ ۳۱مرداد) سوریه را متهم کرد که کماکان با خشونتی بیش از اندازه با تظاهرکنندگان مسالمت‌جو مقابله می‌کند.

خانم پیلای، در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود، بر اساس اسناد این شورا، از آغاز اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد، یعنی از پنج‌ماه پیش تاکنون، بیش از دوهزار و ۲۰۰ تن در سوریه کشته شده‌اند.
وی افزود: «به‌رغم وعدهٔ بشار اسد به دبیر کل سازمان ملل، اعمال خشونت علیه معترضان همچنان ادامه دارد. به گزارش فعالان حقوق بشر، روز دوشنبه نیز در شهر حمص سه تن هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند. این حادثه زمانی روی داد که جمعیت زیادی می‌خواستند از هیئت نمایندگی سازمان ملل استقبال کنند.»

قبل از این رسانه‌های غربی از جمله روزنامه آلمانی «دی تسایت» به نقل از یک افسر امنیتی از وجود ۳۲ گور دسته‌جمعی در شهر حمص خبر داد.
در اقدامی دیگر علیه بشار اسد، کشورهای اتحادیه اروپا با محوریت ایالات متحده آمریکا، تحریم‌هایی را علیه مقامات بلند پایه حکومت اسد و شرکت‌های سوری اعمال کردند. دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی بسیار خوش‌بین هستند که بتوانند نظر ترکیه، همسایه دیوار به دیوار سوریه را که از نا‌آرامی‌ها در خانه همسایه خود به ستوه آمده است، با خود همراه کنند. ترک‌ها اگرچه سخنی از تحریم حکومت دمشق به زبان نیاورده‌اند، اما به نظر می‌رسد مقامات آنکارا در محافل دیپلماتیک در حال سبک و سنگین کردن راه‌هایی برای فشار بر حکومت سوریه هستند. روزنامه «خبر ترک» چاپ آنکارا از اقدامات ترکیه برای جست‌وجو و انتخاب مسیر دیگری غیر از سوریه برای رساندن کالاهای خود به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پرده برداشت؛ ازجمله گزینه‌ها این است که ترکیه به جای انتقال کالا‌ها که تاکنون از طریق زمین انجام شده است، راه دریایی را برگزیند.
در یک تحول سیاسی دیگر، اپوزیسیون حکومت سوریه نشستی متشکل از گروه‌هایی از نیروهای اسلام‌گرا، لیبرال عرب و اقلیت کرد در شهر استانبول ترکیه تشکیل دادند. این نشست تفاوت آشکاری با دیگر نشست‌های اپوزیسیون سوری داشت. در جلسات قبلی گروه‌های اسلام‌گرا با لیبرال‌ها بر سر تعیین نوع حکومت و بعضی اصول اختلاف جدی داشتند، اما در نشست اخیر، تمامی گروه‌ها متفق القول شدند تا سرنگونی حکومت کنونی سوریه دست از اختلاف‌های خود بردارند و تنها روی نقشه راهی برای انتقال آرام قدرت و اتحاد بین نیرو‌ها متمرکز شوند.

در همین نشست، برخی از مخالفان حکومت سوریه در اعلامیه‌ای از ناتو خواستند برای حفظ جان غیر نظامی‌ها و شهروندان سوری بخصوص در شهر حمص، منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. به واسطه اخبار و گزارش‌های مربوط به سوریه، می‌توان عرصه سیاسی سوریه را تصور کرد. حکومت بشار اسد در راهی غیر قابل بازگشت قرار گرفته است. دو متحد اصلی سوریه، یعنی روسیه و چین که همچنان بر مخالفت خود برای هرگونه صدور قطعنامه استوارند، بعد از آخرین نماز جمعه ماه رمضان، به تلویح زبان به انتقاد گشودند. در این روز سوری‌ها به خیابان‌های دیرالزور، در ادلیب، نوا، حمص، دمشق و چند شهر دیگر ریختند و با توجه به فرار معمر قذافی شعار: الشخص التالیکنت بشار «نفر بعدی تو هستی، بشار» را سر دادند و طی آن دست کم چهارنفر کشته، ده‌ها نفر زخمی و ده‌ها نفر دستگیر شدند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از امیر قطر نوشت: «همه می‌دانند که راه حل‌های امنیتیبی‌ثمر است و به‌نظر می‌رسد مردم سوریه حاضر نیستند بعد از این‌همه بهایی کهپرداخته‌اند از خواست‌های خود صرف نظر کنند.»
قطر در جریان آموزش نیروهای مخالف قذافی، کمک بسیاری به شورای انتقالی لیبی انجام داده است، از دادن کمپ برای آموزش‌های نظامی به داوطلبان لیبیایی گرفته تا کمک‌های مالی و لجیستکی برای سرنگونی حکومت قذافی.

ساختار حکومت در لیبی و سوریه


نوع حکومت لیبی جماهیری عربی سوسیالیستی مردمی عظیماست. حاکم اصلی و رهبر این کشورمعمر قذافیاست که هیچ مقام رسمی ندارد و معمولاً برادر رهبر و پیشوای انقلاب نامیدهمی‌شود. او از طریق کودتای نظامی و برکناری رژیم سلطنتی بر سر کارآمده است. در لیبی حکومت به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش انقلابی که ازسال ۱۹۶۹ بر سر کار آمده است. معمر قذافی، رهبر تاریخی انقلاب در این کشوراست. او با رأی مردم انتخاب نشده است و به همین دلیل با رأی مردم هم نمی‌تواناو را از کار برکنار کرد.


بخش دوم حکومت شامل بخش جماهیری) جمع جمهوری) که از کمیته‌های مردمی تشکیل می‌شود. 87 درصد این کمیته‌ها از قبایل عرب، هفت درصد بربر و ۹/۳ درصد از بقیه مردم تشکیل شده‌اند و عمدتاً از طرفداران قذافی به شمار می‌آیند. قذافی در پیام صوتی خود از همین کمیته‌ها یا به عبارتی قبایل درخواست کمک و پشتیبانی کرد؛ درخواستی که بی‌پاسخ ماند و تکیه‌گاه حکومت قذافی در برابر موج آزادیخواهی مردم لیبی بی‌اثر شد. بنابرین به نوعی می‌توان گفت عدم مشروعیت سیاسی قذافی باعث این امر شد.


حدود ۷۴درصد جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳درصد علوی، شیعه دوازده امامی واسماعیلی، ۱۰درصد مسیحی و سه درصد دروزی تشکیل می‌دهند. اعراب حدود ۹۰ درصد جمعیت سوریهشامل یک میلیون آواره عراقی و پانصدهزار فلسطینی هستند و کردها نیز ۹ درصد جمعیت اینکشور را تشکیل می‌دهند. ارمنی‌ها، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان اقلیت‌های دیگر ساکن این کشورند. حکومت بیشتر در دست اقلیت علوی است و بیشتر افسرانعالی‌رتبه نظامی و امنیتی سوریه از هم‌کیش‌های خانواده اسد یعنی علویان هستند. در سوریه تنها حزب بعث، حزب قانونی سوریه است. اگرچه سنی‌ها در کمیتهمرکزی حزب بعث اکثریت را دارند، اما تمامی نهادهای قدرت در دست خویشاوندان اسد است.


در اعتراض‌های اخیر مرکز اصلی این ناآرامی‌ها عمدتاً در مناطق سنی‌نشین و کردنشین صورت گرفته است و این نشان از لبریز شدن صبر مردم سوریه از ستمگری سران حکومت اسد (حکومت اقلیت) بر اکثریت (سنی‌ها) است. از سوی دیگر، کشورهای همانند عربستان سعودی و قطر که نقش پررنگی در جریان سقوط قذافی بازی کرده‌اند، به‌خاطر ارتباط بسیار نزدیک سوریه با متحدان شیعی خود (جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان)، خواهان تغییرات اساسی در این کشور هستند تا مانع چنگ‌اندازی جمهوری اسلامی به دیگر کشورهای منطقه از طریق پروکسی‌های خود (حزب‌الله لبنان، گروه‌های شیعی در بحرین، عراق، کویت و عربستان) شوند.


اقتصاد در سوریه و لیبی


لیبی یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های نفت در جهان است. نفت، نود و پنج درصد صادرات لیبی را به خود اختصاص داده است و پایه اصلی اقتصاد لیبی به‌شمار می‌رود. لیبی با اکثر شرکت‌های مطرح نفتی همانند شل، رپسول و آنی قرارداد دارد. قبل از شروع ناآرامی‌ها در لیبی، این کشور توانایی صادر کردن روزانه یک میلیون و ششصدهزار بشکه نفت را داشت. به گفته علی ترهونی، مسئول صنعت نفت و امور مالی در شورایملیانتقالی لیبی، این کشور «در ماه ژوئیه روزانه به صدهزار بشکه نفت رسید که این رقم در مقایسه با دوران قبل از ناآرامی‌ها کاهش چشمگیری داشته است». با آغاز اعتراض‌ها در لیبی کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس خصوصاً عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات با چراغ سبز آمریکا برای تامین نفت مصرفی جهان تولیدات و صادرات نفت خود را بالا بردند و نگرانی کشورهای اروپایی از پیامدهای بالا رفتن قیمت نفت در اوپک را به حداقل رساندند. این موضوع خود راه را برای اتحادیه اروپا برای اقدام نظامی به لیبی را هموار ساخت.

این در حالی است که وزارت نفت سوریه اعلام کرده بود: سوریه در ماه‌های ژانویه تا مارس 2011 به‌طور کلی 34 میلیون و800هزار بشکه نفت تولید کرده که 18 میلیون و 300 هزار بشکه از آن ازسوی شرکت‌های دولتی سوری و باقیمانده آن از سوی هشت شرکت سرمایه‌گذاری مشترکتولید شده است. سوریه در مجموع روزانه 110521 بشکه نفت در ماه گذشته صادر کرده است .به عبارتی دیگر لیبی پنچ برابر سوریه توانایی تولید نفت خام را دارد و هشتمین کشور بزرگ تولیدکننده عضو اوپک است.

ارتش، آخرین سنگر


اگرچه هنوز خبرهای پیوستن ارتش سوریه به اعتراض‌های مردم سوریه تایید نشده است، ولی مشخص است اعمال خشونت لجام‌گسیخته از جانب ارتش سوریه به مردم بی‌دفاع سوریه است. در واقع، این خشونت خود به مانند شمشیری دودم در دست دیکتاتورهای کوچک و بزرگ خودنمایی می‌کند. هر اندازه این خشونت به شکل گسترده‌تر نمایان شود، به همان میزان ریزش نیروهای سرکوب‌گر شدت خواهد یافت. این همان اتفاقی است که در لیبی شاهد آن بودیم و در ابتدا منجر به سقوط شهر استراتژیک بنغازی شد. از آنگاه شهر بنغازی به عنوان دژی محکم برای مخالفان بدل شد و تمامی سازماندهی مخالفان قذافی از طریق این شهر صورت می‌گرفت. حکومت سوریه، از ترس تبدیل نشدن شهرهای مرزی سوریه بخصوص حمص و درعا به بنغازی دیگر در سوریه دست به لشگرکشی بی سابقه‌ای به این شهرها زده است.

بی شک آخرین سنگر دیکتاتور قبل از سقوط ، ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی آن است. در روزهای آتی باید منتظر بود و دید آیا این اتفاقی که در لیبی افتاد در سوریه هم تکرار خواهد شد یا خیر؟


تصاویر:
۲- کاریکاتور اثر اسامه حجاج، منبع: اینجا.
۳- کاریکاتور اثر محجوب، منبع: اینجا.