آیا انقلاب دیگری در راه است؟

«آن‌هایی که خواب آمریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند»، «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید!»
این‌ها جملاتی برگرفته از سخنان آیت‌الله خمینی است که هرکدام در یک مقطع زمانی بخصوص و بیشتر برای نکوهش نیروهای میانه‌رو و یا به‌قول حکومت اسلامی لیبرال‌ها بر اساس جو انقلاب آمریکاستیز آن دوران مطرح شده بود.

نگارنده این مقاله نه در رویای دیدن سربازان آمریکایی در کوچه پس‌کوچه‌های پایتخت شب‌ها سر بر بالین می‌گذارد و نه سودای دیدن جت‌های اف ۱۶ و میراژ ناتو را بر فراز آسمان غبارگرفته و دودآلود تهران در سر می‌پروراند. البته که با دیدن تصاویر باراک اوباما، دیوید کامرون و نیکلا سارکوزی بر صفحه تلویزیون نیز دندان قروچه نمی‌رود و مرگ و فحش و ناسزا نثار این و آن نمی‌کند و ادبیات حزب توده دهه ۵۰ را هم تکرار نمی‌کند؛ چون آموخته‌ است عرصه سیاست عرصه واقعیت‌هاست با تمامی فراز و فرودهایش؛ برخلاف حوزه تئاتر، سینما و ورزش که در تجسمی واقع‌گرایانه با آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی هم‌ذاتی و ملازمت دارند. به قول مارکس وبر، هیچکس مجبور به درگیر شدن درعالم سیاست نیست، اما وقتی وارد شد باید تمامی قوانین و اتفاق‌های بی‌رحمانه آن را بپذیرد. واقعیتی در سیاست نهفته است که همه بر آن واقفند و آن پیش‌بینی رویداد‌های سیاسی با توجه به داده‌هایی است که در اختیار افراد آشنا با عرصه سیاست قرار دارد. این دادها به تمامی تکه‌هایی از پازل پیچیده صحنه سیاسی است که با در کنار هم گذاشتن این قطعات می‌توان آینده سیاسی را نه کامل ولی تا حدودی پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی پانه‌تا

لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس گفته است: «به نظر می‌رسد انقلاب دیگری در ایران در راه باشد و از الهام گرفتن اصلاح‌طلب‌ها در این کشور از تجربه تونس، مصر، لیبی و سوریه خبر داده است.»

جدای از تفکرات دایی‌جان ناپلئونی که کم و بیش ما ایرانیان به آن گرفتاریم، این سخنان خود زنگ خطر جدی را برای حکومت دینی ایران به صدا درآورد است. وزیر دفاع ۷۰ ساله و ایتالیایی آمریکا که سوابق کاری درخشانی در پرونده خود دارد شخصی دارای نفوذ در سیاست خارجی آمریکا است. وی تا به امروز نشان داده است که فردی تندرو در حوزه سیاست نیست و همواره بر مبنای واقعیت‌های موجود تصمیم و سخن به میان می‌آورد. وی با اعلام حمایت مبنی بر خروج چشمگیر نیروهای آمریکایی از افغانستان چهره‌ای معتدل و میانه‌رو از خود به نمایش گذاشته است.

سال گذشته روزنامه «ساندی‌تایم» در گزارشی از ماموریت مخفیانه آقای پانه‌تا به اسراییل پرده برداشت. جیمز هیدر، نویسنده این گزارش از اورشلیم خبر داد، آقای پانه‌تا برای متقاعد کردن مقامات اسراییل از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر تا ایهود بارک، وزیر دفاع به این کشور سفر کرد. در این سفر مخفیانه رئیس دستگاه اطلاعاتی آمریکا، CIA، از مقامات اسراییل خواسته است هیچگونه حمله‌ای را بدون اطلاع قبلی و چراغ سبز آمریکا کلید نزنند. این در حالی بود که نخست‌وزیر اسراییل در سفری به واشنگتن مصرانه، از اوباما خواسته بود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حمله‌ای نظامی علیه ایران را سازماندهی کنند. [۱]

آرتص، روزنامه اسراییلی نوشت: پانه‌تا اعلام کرده است یگانه راهکار حل بحران اتمی ایران را همکاری اسراییل با جامعه جهانی می‌داند. این روزنامه می‌افزاید : لئون پانه‌تا «رئیس سازمان سیا اعلام کرد که حمله یک‌جانبه اسراییل به ایران به یک ناامنی گسترده در منطقه خاورمیانه خواهد انجامید». این خود نشان از دید وسیع این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا دارد که براندازی و حمله محدود به حکومت ایران را به هر قیمتی نمی‌پذیرد.

آقای پانه‌تا از سال ۱۹۸۹ تا همین اواخر مسئولیت‌های بسیاری در دولت بوش و اوباما برعهده داشته است: رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، مدیر دفتر مدیریت و بودجه در دولت کلینتون (۱۹۹۷- ۱۹۹۴)، رئیس کارکنان رئیس‌جمهور بیل کلینتون، مدیر موسسه تحقیقاتی‌ای که در پیوند با پیشبرد سیاستگذاری‌های عمومی فعالیت می‌کند، عضو هیئت مدیره بورس نیویورک تا سال ۱۹۹۷ به مدت شش سال و سرپرستی سازمان‌های اجتماعی و سیاستگذاری‌های بی‌شمار در سرتاسر حرفه کاری خود. همچنین حضور برای کار در گروه مطالعه عراق در سال ۲۰۰۶ به عنوان یکی از اعضای کمیته دوحزبی که با خواست و اصرار کنگره ایجاد شد و توسط موسسه صلح ایالات متحده، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، مرکز مطالعه رئیس‌جمهوری و موسسه جیمز.ای.بیکر سوم، سازماندهی شده بود، انتخاب شد.

آقای پانه‌تا در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، او را در سال ۲۰۰۶ در پست مدیریت سازمان سیا منصوب کرده بود. نقش وی در تعقیب و شناسایی محل اختفای اسامه بن لادن، رهبر القاعده در زمان فعالیتش در سازمان سیا بسیار چشمگیر بوده است. او در دوران زمامداری اوباما در پست خود ابقا شد و بعد هدایت وزارت دفاع آمریکا را برعهده گرفت.

در پاسخ به ادعای آقای پانه‌تا، اولین واکنش از جانب محمود احمدی‌نژاد بود که به شبکه تلویزیونی RTP پرتغال گفت: «احتمال بروز حرکت‌های اعتراضی مشابه کشورهای منطقه در ایران وجود ندارد.»

با این حال گفتار این شخص مطلع و آگاه بر اساس هر اطلاعات و اساسی که باشد، برای ما مخفی و غیر روشن است. ما تنها بر اساس داده‌های خود صحنه سیاسی ایران را در آینده ترسیم می‌کنیم و به نظر می‌رسد با مشکلاتی که در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد، ایران به مانند انباری باروت است که تنها با یک جرقه نه از تاک اثری خواهد ماند و نه از تاکستان.

جیمز دیویس، جامعه‌شناس آمریکایی، در نظریه خود باعنوان «توقعات فزاینده» به شکاف بین توقعات مردم با واقعیت‌های عینی جامعه می‌پردازد و منشا اعتراض را رشد سریع‌تر انتظارات نسبت به فرصت‌های واقعی می‌داند. وی تحت تاثیر توکویل و سوروکین، سرخوردگی‌های انسان‌ها در ارضا نیازهای‌شان را عامل اصلی اعتراض می‌داند. به عقیده وی، میان انتظارها و واقعیت‌ها همیشه شکاف اندکی هست، اما وقتی به‌طور ناگهانی به دلایلی روند رشد واقعیت نه تنها متوقف که معکوس شود و انتظارها همچنان به روند صعودی خود ادامه دهند، فاصله میان این دو به حدی می‌رسد که امکان وقوع جنبش اجتماعی و انقلاب فراهم می‌شود.[۲] عوامل اساسی در بروز خیزش در ایران به‌طور کامل این‌هایند:

۱. مشکلات اقتصاد

پایه صادرات ایران عمدتاً بر پایه صادرات نفت و گاز بنا نهاده شده و در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۸۰درصد و در حدود ۶۰درصد درآمد دولت را فراهم آورده است. اقتصاد ایران را می‌توان اقتصادی در حال گذار و درعین حال بیمار دانست. با این وجود در ایران سهم بنیاد‌های مذهبی از بودجه دولت مرکزی شامل در حدود ۳۰درصد این مبلغ می‌شود. مجله فوربز در رده‌بندی سال ۲۰۱۱ خود ایران را در جایگاه دهم بدترین اقتصادهای دنیا قرار داده است.[۳] مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است، باعث ادامه فشار و سنگینی مشکلات اقتصاد بر گرده بخش محروم و بخصوص متوسط جامعه شده است. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده اداری و مالی و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده است. مشکلات مالی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی گسترده ایرانیان در داخل کشور است. طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه یکی از آسیب‌پذیر‌ترین بخش‌های جامعه است که فشار بسیاری را از جانب مشکلات اقتصادی متحمل می‌شود.

قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده تا ۹۷ میلیارد دلار ارز به کشور سرازیر شود، اما نرخ دو رقمی بی‌کاری و تورم همچنان باقی مانده است. جمعیت قابل توجه تحصیل‌کرده در ایران، ناکارآمدی اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی شده است که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آن‌سوی آب‌ها می‌شوند و اگر در ایران ماندگار شوند به‌طور معمول دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی از جمله دلمشغولی عمده آن‌هاست. طبقه متوسط جامعه بیشتر تغییر و تحولات در ایران را دنبال می‌کند و از بخت بد حکومت این بخش بالاترین آمار تحصیلکرده دانشگاهی را داراست.

۲. بی‌کاری

نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بی‌کار هستند. جمعیت ایران از جمعیتی جوان تشکیل شده است. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. بی‌کاری یکی از عوامل خیزش‌های مردمی در مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی ارزیابی شد. مرکز آمار ایران میزان بی‌کاری جوانان را ۲۱/۸ درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر میزان متوسط بی‌کاری در ایران است. میزان بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است، اما میزان بی‌کاری در شهرستان‌ها و بخصوص در استان‌های مرزنشین ایران از میزانی بالاتر برخوردار است.

روزنامه مردم‌سالاری در گزارشی در این مورد می‌نویسد: ترکیب جمعیتی نشانگر آن است که تعداد افراد ۱۱ تا ۱۴ سال ۵/۵ میلیون نفر، ۱۵ تا ۲۴ سال ۷/۱۷ میلیون نفر، ۲۵ تا ۶۴ سال ۴/۳۱ میلیون نفر بوده که ۵/۲۰ میلیون نفر شاغل و نزدیک به سه میلیون نفر بی‌کار و جویای کار گزارش شده بود.

با توجه به تعریفی که در سرشماری سال ۱۳۸۵ و آمارگیری‌های دیگر در مورد بی‌کاری استفاده شده‌است، در این آمارگیری میزان بی‌کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۶/۲۱ درصد اعلام شده و بی‌کاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱/۱۹ درصد اعلام شده است و همین دو شاخص بیانگر آن است که بازار کار ایران به علت رشد جمعیت بالا‌ی چهاردرصد دهه ۶۰ هنوز در حال گذار از دوره نخست بی‌کاری است و هنوز ضرورت دارد که هرسال بیش از یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد شود تا بحران بی‌کاری جوانان ۱۷ تا ۳۰ ساله حل شود.

همچنین اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود وضعیت بازار کار ایران تا سال ۱۳۹۱ را مورد بررسی قرار داده است و پیش‌بینی کرد که نیروی کار کشور از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری خواهد رسید که افزایش ۸/۲ درصدی این میزان را در سال آینده به ۲۵ میلیون نفر خواهد رساند.

انتظار می‌رود در سال جاری نرخ بی‌کاری ایران از ۱۲ به ۵/۱۲ درصد و در سال آینده به ۹/۱۲ درصد افزایش یابد. طی سال ۸۹ شمار افراد شاغل در ایران معادل ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بی‌کاری برابر با ۲/۱۳ درصد بوده است که این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۰ به ترتیب به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱/۱۴ درصد خواهد رسید.

سال ۱۳۹۱ سالی است که نیروی کار ۲۷ میلیون نفری برای کشور به ثبت خواهد رسید. همچنین در این سال نرخ بی‌کاری ۱۵ درصدی گریبان دولت را خواهد گرفت. لازم به توضیح است، تمامی این آمارها براساس اعلام رسمی دولتی است و بی‌شک آمار واقعی بیش از این آمار ثبت شده خواهد بود.

۳. تورم

تورم یکی دیگر از نشانه‌های مهم در نارضایتی گسترده مردم ارزیابی شده است. ممکن نیست که شما به بازار یا میدان میوه و تره‌بار بروید و با ناراحتی، اعتراض، نگرانی و حتی پرخاشگری مردم نسبت به قیمت بالای اقلام اساسی مردم روبه‌رو نشوید. اقشار مختلف جامعه تورم و گرانی را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند و گرانی کالاها‌ی اساسی کارد را به استخوان آن‌ها رسانده است. تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین افزایش نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته در ایران، سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است.

براساس آخرین بررسی‌ها تورم نقطه به نقطه ایران در حدود۱۴/۷ و تورم میانگینی ایران ۲۳/۲درصد است. به استناد ارقام مندرج در جدول‌های کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

۴. ناامیدی جوانان از وضعیت فعلی

جامعه‌شناسان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه جوان ایران را آمار بالای ناامیدی از آینده می‌دانند. نداشتن چشم‌انداز مناسب و روشن شغلی و کاری در جامعه و حتی ناامیدی از رسیدن به جامعه‌ای آباد و آزاد از جمله مهم‌ترین عوامل این نوع ناامیدی است. بزرگ‌ترین آمار ناامیدی را می‌توان در جوانان شهرنشین دید. خودکشی جوان، یعنی برای او زندگی مشکل‌تر از مرگ جلوه کرده است، یعنی بن‌بست کامل در تمامی ابعاد زندگی. چندی پیش، رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد در سه ماهه نخست سال جاری ۹۵۲نفر در کشور به دلیل خودکشی جان خود را از دست داده‌اند. از این میان ۲۷۴ نفر زن بودند و ۶۷۸ نفر نیز فوت کرده‌‌اند. این یعنی به‌طور متوسط روزانه ۱۱ خودکشی در کشور رخ می‌دهد. این‌ها جوانانی هستند که بعد از فارغ‌التحصیل شدن نه آینده کاری پیش رو خود می‌بینند و نه امیدی به زندگی بهتر دارند. یا باید راه غربت و مهاجرت را برگزینند یا با انواع بیماری‌ها و مشکلات روحی و روانی و استرس یقه به یقه شوند. این جوانان از آینده کاری و زندگی‌شان و حتی شرایط تحصیلی خود بیمناکند.

تصمیم‌گیری‌های غلط، فضای پراسترس و پرفشار، ‌محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مقایسه‌ای که جوانان بین کشور خود با دیگر ممالک پیشرفته و یا در حال پیشرفت انجام می‌دهند، آن‌ها را بیشتر ناامید می‌کند. در واقع این ناامیدی از آینده، ناامیدی از وضعیت توسعه‌ای و سیاسی کشور است. اتفاق‌ها بعد از انتخابات ۱۳۸۸ تا حدودی گروه بسیاری را امیدوار کرد. این امیدواری مسلماً امید به بهبود شرایط کشور نبود بلکه تغییری بنیانی است که اغلب جوانان آن به «یا همه‌چیز یا هیچ‌چیز» معنا می‌کنند. جوانان بخصوص در طبقه متوسط و تحصیلکرده، بیشتر تغییر و دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی را با تغییر ساختار سیاسی در ایران در یک رابطه تنگاتنگ می‌بینند.

بحران‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دامنگیر جامعه ایران است: ازجمله «گسترش و افزایش شهرنشینی در ایران و تأثیر آن بر افراد که منجر به فردیت بیش از پیش و قطع روابط افراد با خانواده‌ها شده است»، «نابرابری‌های مختلف بین زن و مرد در جامعه که دولت با قوانین خود آن را تشدید می‌کند» و همچنین «ستم‌های زیادی که بر زنان می‌رود». این‌ها خود احساس بروز طغیان در جوانان را به اوج خود رسانده است و افراد جامعه را بیش از پیش به سوی رو در رویی با حکومت دینی سوق می‌دهد.

عواملی که به آن اشاره شد باعث بالارفتن نارضایتی در مردم شده است، اما این نارضایتی‌ها برای تبدیل شدن به یک خیزش و کنش سیاسی به تنهایی کافی نیست. سازماندهی نیروهای معترض در داخل کشور در قالب زمان نقش بسیار مهمی را در این بین بازی می‌کند.

زمان، تعیین‌کننده است

لئون پانه‌تا، در سخنان اخیر خود به عنصر«زمان» اشاره کرده است و می‌گوید: «ما به‌طور مستند در انتخابات قبلی ایران دیدیم که جنبشی در ایران دقیقا ً همین مطالباتی را که ما در کشورهای دیگر منطقه شاهدش هستیم، مطرح کرد و من اعتقاد دارم که وقوع تغییر، اصلاحات و انقلاب در ایران قطعی است و تنها به زمان نیاز دارد.» زمان خود، پارامتری تعیین‌کننده‌ در مسیر فراهم شدن تغییر و تحولات در ایران است. گسترش کمی و کیفی رسانه‌های آزاد و مستقل برای بالا بردن آگاهی مردم (ازجمله اینترنت که در سایه می‌تواند یکی از ابزارها در مسیر گسترش آگاهی‌رسانی باشد)، بسیج منابع، متشکل کردن نیروهای اپوزیسیون و اتحاد بین داخل و خارج روی یک هدف مشترک، قطع ارتباط جمهوی اسلامی با گروه‌های تروریستی منطقه (حزب‌الله لبنان و عراق، حماس، جهاد اسلامی)، تحریم‌های کارساز تجاری و نفتی به دلیل دنبال کردن سیاست‌های غلط هسته‌ای و یا نقض فاحش حقوق بشر، تشکیل شورای متشکل از نیروهای اپوزیسیون همانند شورای انتقالی سوریه و لیبی شاید ازجمله کارهایی باشد که نیاز به زمان دارد.

پایان و کم شدن تظاهرات خیابانی در ایران، خود به معنی پایان اعتراض‌ها نیست. بیداری حرکت‌های اعتراضی تا زمانی که انگیزه اعتراض در بطن جامعه باشد، وجود دارد و تظاهرات خیابانی قابل احیا خواهد بود. در این زمان، سکوت بیشتر اعتراض‌کنندگان قابل تامل و تعمق است. آن‌ها شرایط منطقه‌ای بخصوص بهار عرب را به‌خوبی رصد می‌کنند یا به مطالعه و تحقیق در مورد تجربیات حرکت‌های اعتراضی در دیگر کشورها می‌پردازند که دارای شرایط مشابه بوده‌اند.

سیدنی تارو، جامعه‌شناس می‌گوید: «چرخه‌های اعتراض با برهه‌های شدت عمل جمعی همزمان هستند، اما باید توجه داشت که پایان هرچرخه اعتراض به معنی پایان کار جنبش نیست، بلکه در دوره زوال چرخه‌های اعتراض، سازمان‌های جنبش رویکردی معتدل‌تر و بلندمدتی را اتخاذ می‌کنند که منجر به قدرتمند شدن آن‌ها برای آغاز چرخه اعتراضی جدیدی در آینده می‌شود.»[۴]

مشروعیت، شرایط سیاسی ایران، بن‌بست کامل

مشروعیت، مولفه‌ای مهم در بقای هر حکومتی است. مشروعیت یک حکومت، از اجرای حکومت به وظایف خود ناشی می‌شود. این وظایف شامل حفاظت و صیانت از جان و مال مردم، پاسخگو بودن در برابر مردم، احترام به رای مردم و نمایندگان منتخب آن‌ها، اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی، اعطای حق نظارت مردم بر حاکمیت سیاسی، فراهم کردن شرایط برای مردم برای مشارکت در امور خود (از طریق وجود احزاب، سندیکاها، مجلس، نهاد‌های مدنی ...). هرچند در جمهوری اسلامی، به گفته زمامداران آن حکومت مشروعیت خود را از جانب خدا کسب می‌کند و رای و اراده مردم در درجه دوم اعتبار قرار دارد، ولی به‌هر روی ایرانیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به‌خوبی پرده از رخ حکومت نامشروع برکشیدند. حکومت مشروعیت خود را در زندان مخوف کهریزک و بعد از تظاهرات خونین ۳۰ خرداد و روز عاشورای سال ۱۳۸۸ به طور کلی از دست داد.

امید به بهبود شرایط سیاسی کشور، بخصوص بعد از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ برای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بیشتر به یک سراب می‌ماند؛ سرابی که با گذشت زمان در حال بدل شدن به یک رویا است. آزادی شماری از زندانیان سیاسی در آستانه عید فطر که حکم شماری از آن‌ها تمام شده بود باعث شور و شعف برخی از اصلاح‌طلب‌های حکومتی شد و امید به گشایش فضای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس جان دوباره گرفت، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در نماز عید فطر و سخنان وی در مورد این‌که نباید اجازه داد انتخابات به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود، خود حاکی از امنیتی کردن انتخابات و تنگ‌تر کردن فیلتر شورای نگهبان است. این امرامید اصلاح‌طلب‌ها را به یاس بدل کرد. تاریخ هموار بخصوص در هشت‌ماه گذشته از بهار عرب این موضوع را به روشنی نشان داده است: حکومت‌هایی که خود تن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی نداده‌اند و در جهت ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی و سیاسی در بالاترین سطوح خود دست نزده‌اند محکوم به سقوط خواهند بود و این کار با مداخله کشورهای بیگانه و خارجی تسریع خواهد شد.

پانویس‌ها:

۱. Leon Panetta's mission to stop Israel bombing Iranian nuclear plant

۲. مشیرزاده، حمیرا. (1381) «درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی»، تهران: پژوهشکده امام خمینی.. ص 120

The World’s Worst Economies - Daniel Fisher - Full Disclosure – Forbes .۳ .

۴. کیت نش، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، محمدتقی دلفروز (مترجم) نشرکویر. ص 152